Navigation – Plan du site
Varia

التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي

محمد نصر عبد الرحمن
p. 343-363

Résumés

This study deals with the judiciary transactions of the Jewish and Christian minorities in Jerusalem through the Ḥaram Šarīf documents. These transactions include: inheritance documents specifying the heirs, probate inventories, sale contracts, marriage and repudiation contracts, and some specific litigations. Thus they cover a large part of the social and economic life of the non-Muslim in Jerusalem at that time. They shed light on the extent of coexistence between these minorities and the Islamic society. The article includes the edition of an unpublished document from the Ḥaram Šarīf, no. 330, dated 795/1393, related to a Christian named Yaʿqūb al-Naṣrānī. The document is a double one, with a testimony on the transfer of a deceased’s property to the Bayt al-māl on the recto, and on the verso the certification of the validity of that testimony.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 ألقيت المسودة الأولى لهذا البحث في ورشة عمل عن دراسة الوثائق الشرعية: المقاربات الحديثة المتعلقة بع (...)
  • 2 هي مجموعة من الوثائق الخاصة بمدينة القدس في العصر المملوكي، عثرت عليها نائبة مدير المتحف الإسلامي ب (...)
  • 3 كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية، المجلد الأول، ص51.

1تُعد1 وثائق الحرم القدسي الشريف2 واحدة من أهم مصادرنا عن تاريخ مدينة القدس خلال العصر المملوكي، لأنها تعتبر شواهد حية تتعلق بشؤون سكان هذه المدينة من المسلمين وأهل الذمة، وهي بذلك تغطي حقبة تاريخية هامة من تاريخ هذه المدينة. وتكتسب أهميتها من أن الوثائق الخاصة بمدينة القدس خلال العصر المملوكي قليلة؛ فوثائق دير الفرنسيسكان قليلة ومحدودة وتتناول العلاقة بين السلطة المملوكية والمسيحيين اللاتين، كما أن سجلات محكمة القدس الشرعية التي وصلت إلينا ترجع للعصر العثماني ولا تغطي عصر المماليك3.

  • 4 انظر: Little, 1985, no. 2, pp. 327-370.
  • 5 انظر على سبيل المثال: Müller, 2008, pp. 173-191; 2013.
  • 6 يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور كريستيان موللر مسؤول القسم العربي بمعهد البحوث وتار (...)

2وتغطي هذه الوثائق العديد من الموضوعات الخاصة بسكان القدس خلال هذا العصر، وسوف تتناول هذه الدراسة إحدى هذه الموضوعات وهي التعاملات القضائية لأهل الذمة. ورغم أن هناك دراسة سابقة قام بها ليتل Little عن اليهود في القدس من خلال هذه الوثائق4، إلا أنها كما يظهر من عنوانها ركزت على اليهود فقط، وتحديدًا نشر الوثائق الخاصة بهم وإثبات تواجدهم في القدس خلال تلك الفترة. ولن تهتم دراستنا بتناول طبيعة إجراءات التقاضي في الحالات التي سنتناولها، فهو أمر تناولته الدراسات التي قام بها كريستيان موللر Christian Müller عن القضاء وإجراءاته5، ولكن ستركز على رصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من اليهود والمسيحيين من ناحية، والمسلمين من ناحية أخرى تحت رعاية سلطة المماليك، وذلك من خلال التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس في ضوء هذه الوثائق. كما سنقوم بنشر وثيقة من وثائق الحرم القدسي المتعلقة بأهل الذمة لم تنشر من قبل6.

3والمعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس من خلال هذه الوثائق متنوعة، وتشمل حالات حصر أعيان بغرض الإرث، وحصر موجودات، وعقود بيع، وعقود زواج وطلاق، وبعض الشكاوى الخاصة. وهي بذلك تغطي جانبًا كبيرًا من الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل الذمة في القدس خلال تلك الفترة، وتوضح لنا إلى أي مدى كان تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك. ومن المعروف أن اليهود والمسيحيين شاركوا المسلمين في القدس حياتهم، سواء من حيث العادات والتقاليد، أو من حيث مساهمتهم في النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

  • 7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص293-294؛ سيدة كاشف، مصر الإسلامية، ص125.
  • 8 يخلو العهد الجديد من أية إشارة عن طريقة تقسيم الميراث، أما العهد القديم فالآيات الخاصة بالميراث وال (...)

4ومن خلال هذه المعاملات القضائية يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عادي دون الشكوى منها غالبًا، ونحن نعلم أن أهل الذمة من اليهود والمسيحيين خضعوا لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الميراث منذ أوائل القرن الثاني الهجري، فصاروا يقسمون مواريثهم وفق التشريع الإسلامي7. ولا يبدو الأمر نوعًا من فرض الشريعة الإسلامية على أهل الذمة بقدر ما هو محاولة لحل بعض المشكلات الخاصة بالميراث بينهم حيث أن الكتاب المقدس لا يقدم حلولًا كافية لمثل هذه الأمور8.

  • 9 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, p. 141.
  • 10 كان تحديد عدد ومستحقي الإرث يتم بواسطة مجلس القاضي وشهوده ثم يُرسَل إلى بيت المال، وكان وكيل بيت ال (...)

5وقد سار أهل الذمة في القدس على نفس المنوال من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في تقسيم إرثهم، ومن ذلك ما جاء بالوثيقة رقم 550، بتاريخ 2 جمادى الثاني 796هـ/4 أبريل 1394م، وموضوعها حصر إرث9، وهي خاصة بتركة رجل مسيحي من سكان القدس يدعى يوسف بن سعد بن جرجس البنا، وكان يسكن دارًا بحارة صهيون بالقدس، والوثيقة خاصة بتحديد ورثة الشخص المذكور، وبعد أن تم تحديد التركة من قبل مجلس القاضي، حدد فيها مَنْ سيرثه وهم: زوجته ستيتة بنت سمعان النصرانية، وابنَيْ عمه الغائبين سلمان وسالم. وتمت الوثيقة في حضور وكيل بيت المال وبتصريح من قاضي القدس10.

  • 11 وهي الأموال التي لا يُعلم لها مستحق كاللقطة، ومال من يموت وليس له وارث، أو إذا ترك المتوفى وارثًا ل (...)
  • 12 للوقوف على أحكام الميراث ومستحقي الإرث من ذوي الأرحام عند المسلمين وكذلك عند أهل الذمة وغير المسلمي (...)

6وكما يبدو في هذه الوثيقة فإن توزيع التركة بالنسبة لأهل الذمة كان يتم وفقًا للشريعة الإسلامية حسب درجة القرابة للمتوفى، أما ما تبقى من أموال التركة والتي لا يستحقها الورثة (المواريث الحشرية) 11 فكانت تذهب لبيت المال، وكان هذا إجراء شرعي في الدولة المملوكية12.

  • 13 الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص248.
  • 14 القلقشندي، صبح الأعشى، ص384-385.

7وكانت تركة من يموت من أهل الذمة دون وريث تُرَدّ على أهل ملّته منذ أمر بذلك الخليفة العباسي المقتدر بالله عام 311هـ/923م13، لكن الأمر تبدّل خلال عصر المماليك وتم إدراجهم ضمن ديوان المواريث الحشرية، وذلك بعد المرسوم الذي أصدره السلطان الصالح صالح بن محمد بن قلاوون عام 755هـ/1354م بمعاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين وضمهم إلى هذا الديوان، حيث نص المرسوم على : «أن كل من مات من اليهود والنصارى والسامرة، الذكور والإناث منهم، يحتاط عليهم من ديوان المواريث الحشرية بالديار المصرية وأعمالها، وسائر البلاد الإسلامية المحروسة، إلى أن يُثبِت ورثته ما يستحقونه من ميراثه بمقتضى الشرع الشريف، وإذا أثبتوا ما يستحقونه يعطونه بمقتضاه، ويُحمل ما فضل بعد ذلك لبيت المال المعمور، ومن مات منهم ولا وارث له يستوعب إرثه، حمل موجوده لبيت المال المعمور، ويجرون في الحوطة على موتاهم من دواوين المواريث ووكلاء بيت المال المعمور مجرى من يموت من المسلمين إلى أن تتبين مواريثهم»14.

  • 15 للوقوف على الإجراءات التي تتم للتحقق من حق بيت المال في المنزل واعتباره مواريث حشرية انظر:Müller, 2 (...)

8وتؤكد الوثيقة رقم 330، بتاريخ 795هـ/1393م على هذا الأمر، حيث تذكر أن أحد المسيحيين ويُدعى يعقوب النصراني قد تُوفِّى دون أن يكون له وريث، وترك دارًا بحارة النصارى بالقدس، وقد آلت ملكية هذه الدار لبيت المال بعد توثيق الأمر لدى القاضي شرف الدين الشافعي15. وسوف نقوم بنشر هذه الوثيقة والتعليق عليها بالتفصيل لمزيد من الإيضاح حول طبيعة هذا الأمر.

الوصف الشكلي للوثيقة

- رقم الوثيقة: 330.

- مصدر الوثيقة: صورة ميكروفيلم بمعهد البحوث وتاريخ النصوصIRHT بباريس عن النسخة الأصلية بالمتحف الإسلامي في القدس.

- مادة الوثيقة: الورق ومكتوبة بالخط العربي.

- أبعاد الوثيقة: 28.2 × 29.3 سم.

- حالة الوثيقة: الوثيقة بحالة جيدة.

الوصف الموضوعي

- التاريخ: 795هـ/1393م.

- موضوع الوثيقة: الوثيقة مزدوجة، تحمل على وجهها شهادة بنقل ملكية متوفَّى إلى بيت المال، وعلى ظهرها إشهاد بصحة الشهادة الموجودة على الوجه.

الوجه16

  • 16 انظر اللوحة رقم 1.

- بتاريخ: العشر الأول من شعبان 795هـ/12-21 يونيه 1393م.

- موضوعها: شهادة بنقل ملكية متوفَّى.

- يوجد بأعلى الوثيقة علامة للقاضي، وتسعة أسطر هي نص الوثيقة، وشهادة سبعة شهود بجانب توقيعين للقاضي في الحاشية اليمنى للوثيقة.

الظهر17

  • 17 انظر اللوحة رقم 2.

- بتاريخ: 22 صفر سنة 796هـ/27 ديسمبر 1393م.

- موضوعها: إشهاد من القاضي بصحة الشهادة.

- يوجد بأعلى الوثيقة من اليسار علامة للقاضي، وعبارة خاصة بالمحضر أعلى اليمين، وثمانية أسطر هي نص الوثيقة، وشهادة ثلاثة شهود.

نص الوثيقة

الوجه

- الرأس: الحمد لله واساله التوفيق

- الحاشية اليمنى: ليشهد بثبوته والله المستعان       المولى الشيخ شرف الدين

النص الرئيسي

91. بسم الله الرحمن الرحيم

102. شهد من يضع خطه اخره ومن يكتب عنه باذنه وهم من اهل العلم والخبرة التامة النافية للجهالة بما يشهدون به شهادة

113. هم بها عالمون ولها محققون لا يشكون في شي منها ولا يرتابون انهم يعرفون جميع الدار الكاٮنة بالقدس الشريف بحارة

  • 18 كانت تقع في الربع الغربي لكنيسة القيامة، انظر مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص53.
  • 19 كانت تقع في الجهة الجنوبية من القدس. انظر مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص111.
  • 20 هي أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور، والمقصود بها هنا الفناء الخلفي للبيت. انظر المعجم الوسيط، ص189.

124. النصارى18 بحارة صهيون19 المشتملة على سفل وعلو ومنافع ومرافق وحدها بكمالها من القبلة حاكورة20 السدرة بيد ورثة المرحوم صارم

135. الدين الهدباني وتمامه حانوت معد للنسخ بيد الورثة المذكورين ومن الشرق الدرب السالك وفيه بابها ومن الشمال دار ورثة شمويل اليهودي

  • 21 يقصد بالزدق (الصدقات) العشور السنوية التي كانت تدفعها الابراشيات لبطريرك القدس، وربما يقصد بها هنا (...)

146. ومن الغرب الزدق21 ملكا من املاك بيت المال المعمور بالقدس الشريف بحكم انها كانت ملكا ليعقوب الرهاوي النصراني الهالك قبل تاريخه عن غير وارث

157. شرعي سوى بيت المال المعمور بالقدس الشريف علم شهوده ذلك وحققوه يقينا وسطر ذلك حسب الاذن الكريم العالي

168. سيدنا ومولانا قاضي المسلمين شيخ الشيوخ ابي الروح عيسى الشرفي الحاكم الشافعي الحاكم بالقدس الشريف واعمالها ومضافاتها ادام الله تعالى

179. تاييده واجزل من فضله مزيده بتاريخ العشر الاول من شهر شعبان المكرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة

(أ)

1810. شهد بمضمونه الحاج

1911. علي بن عبد الكريم عُرف بالبتبري

2012. كتبه عنه باذنه وحضوره

2113. شهد عندي

(ب)

2210. شهد بمضمونه

2311. عمر بن يحيى بن حص المالكي

2412. وكتب عنه باذنه

2513. شهد عندي

(ج)

2610. شهد بمضمونه

2711. كتبه علي بن داود بن محمد

2812. شهد ذلك

(د)

2910. شهد بمضمونه

3011. كتبه صالح بن عثمان

3112. شهد عندي

(هـ)

3213. شهد بمضمونه

3314. محمد بن ابي بكر بن محمد

3415. كتب عنه باذنه وحضوره

3516. شهد ذلك

(و)

3613. شهد بمضمونه

3714. علي بن حسن بن سعيد بن يحيى

3815. كتب عنه باذنه وحضوره

3916. شهد ذلك

(ى)

4016. شهد بمضمونه

4117. احمد عطا الله المقدسي

4218. كتب عنه باذنه وحضوره

4319. شهد عندي

الظهر

الرأس (اليمين)

441. ..............

452. محضر

463. تركة يعقوب الرهاوي

(اليسار)

471. ادعى به بطريقه

النص الرئيسي

481. الحمد لله تعالى اللهم صلى على سيدنا محمد واله وسلم

492. اشهدني سيدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضي المسلمين شرف الدين صدر المدرسين مفتي المسلمين قدوة العارفين مربي المربين شيخ الشيوخ ابو الروح عيسى بن سيدنا

503. العبد الفقير الى الله تعالى الشيخ الامام العالم العلامة جمال الدين مربي المربين شيخ الشيوخ ابي الجود غانم الانصاري الخزرجي الشافعي الحاكم بالقدس الشريف

514. واعمالها بالولاية الصحيحة الشرعية وشيخ الشيوخ وناظر الاوقاف المبرورة ادام الله تعالى تاييده واجزل في فضله مزيده على نفسه الكريمة حرسها الله تعالى

525. وهو في مجلس حكمه ومحل ولايته نافذ القضاء والحكم ماضيهما انه ثبت عنده وصح رايه بعد تقدم الدعوة الشرعية المسموعة

536. وما ترتب عليها شرعًا شهادة من اعلم لهم بالادا حسب رسم شهادتهم اخر ذيل المسطر باطنه عرفهم وقبل شهادتهم مضمون المحضر المسطر باطنه

547. على الوجه المعين المشروح باطنًا حسبما قامت به البينة باطنًا ثبوتًا شرعيًا معتبرًا مرضيًا مستوفيًا شراٮط الشرعية

558. وواجباته المرعية واعتبار ما يجب اعتباره شرعًا فشهدت عليه بذلك في الثاني والعشرين من صفر الميمون من شهور سنة ست وتسعين وسبعماٮة

569. وكتب

5710. محمود بن احمد البرلسي

5811. كذلك اشهدني لطف الله لي وله فشهدت عليه بذلك في تاريخه كتب عبد الله بن سليمان المالكي

5912. كذلك اشهدني سيدنا الحاكم المشار اليه اعلاه ايده الله تعالى فشهدت عليه بذلك

6013. كتب .................

التعليق

61بوجه عام تؤكد هذه الوثيقة على تطبيق المرسوم الذي أصدره السلطان الصالح صالح بن محمد بن قلاوون عام 755هـ/1354م بمعاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين وضمهم لديوان المواريث الحشرية، وأنّ من كان يموت من أهل الذمة بدون وريث، يتم ضم تركته إلى بيت المال بالقدس. وجاء الإشهاد الملحق بها من القاضي في الغالب ليؤكد على شرعية الإجراءات المتبعة.

الوجه

الرأس والحاشية

  • 22 وهذه العبارة إحدى العلامات المشهورة لهذا القاضي، وظهرت في عدد من الوثائق المنشورة أو التي لم تنشر ب (...)
  • 23 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376؛ العسلي، وثائق مقدسية، ج2، ص22. ولمزيد من التفاصيل عن استخدام القض (...)

62تبدأ الوثيقة بعبارة (الحمد لله وأسأله التوفيق)22، وهي تُعرف بعلامة القاضي التي كان يكتبها بعد الانتهاء من كتابة الوثيقة، وكانت تُكتب بخط كبير إلى يسار البسملة، وكان لكل قاضٍ علامة أو تأشيرة يُعرف بها ولا يغيرها، وهي تبدأ بـ «الحمد لله» أو «أحمد الله»23.

  • 24 مجير الدين، الأنس الجليل، ج2، ص127؛.Little, 1984, pp. 9-10.

63وفي الحاشية اليمنى من الوثيقة نجد توقيع القاضي الذي يؤكد تمام الشهادة (ليشهد بثبوته والله المستعان)، وجزء من اسمه وهو المولى شرف الدين. وهذا جزء من اسم القاضي شرف الدين عيسى بن جمال الدين غانم بن شرف الدين عيسى (ت797هـ/1395م)، وقد عمل نائبًا لقاضي نابلس في الفترة من 781-785هـ/1380-1383م، ثم قاضيًا للقدس عام 793هـ/1390م، ثم قاضيًا للقضاة في الفترة من 795-797هـ/1392-1395م24.

النص

  • 25 الأسيوطي، جواهر العقود، ج1، ص25.
  • 26 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 467، 503، 554.

641. يبدأ النص هنا بداية تقليدية بالبسملة كما العادة في معظم الكتابات المملوكية25 ووثائق الحرم القدسي، وإن كان بعضها لا يبدأ بالبسملة26.

  • 27 Cf. Müller, 2013, 69ff.

652. يتحدث هذا السطر عن أن بعض الشهود وقّعوا على الوثيقة بأنفسهم (وضع خطه آخره)، والبعض الآخر وقع عنه الكاتب (يكتب عنه بإذنه)، وتفسير عدم توقيع بعض شهود القاضي شخصيًا على المحضر وقيام كاتب العدل بكتابة شهادتهم وأسمائم نيابة عنهم، ربما يرجع إلى أن هذا المحضر كان يُكتب نيابة عن القاضي ثم يتم تأكيده بعد ذلك من مجلس القاضي27.

663. هنا يتم الـتأكيد على وعي الشهود بقيمة شهادتهم ومعرفتهم الكاملة بالدار التي آلت ملكيتها لبيت المال.

  • 28 ابن أبي الدم الحموي، أدب القضاء، ص545.
  • 29 راجع هذه الوثائق في: كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية، ج1، ص276-278.

674، 5. في هذين السطرين يتم تحديد موضع البيت بدقة، وحدوده من الجهات الأربع، وهو أمر معتاد في الوثائق الخاصة ببيع وشراء وملكية العقارات والأراضي، وذلك من أجل مراعاة حقوق الملاك أو المستأجرين28. وقد ذكر هنا أن هذه الدار بحارة النصارى، وقد يبدو من الاسم أن هذه المنطقة خاصة بسكنى المسيحيين فقط، لكن الواقع أن المسلمين كان لهم في هذه الحارة بعض البيوت كما ظهر لنا في بعض وثائق الحرم القدسي29.

686. نص هذا السطر صراحة على انتقال ملكية البيت من يعقوب النصراني إلى بيت المال لأنه مات دون وريث، وهذا يؤكد على ما سبق ذكره من معاملة أهل الذمة نفس معاملة المسلمين في شؤون المواريث الحشرية.

697. يُمثل هذا السطر التنظير القانوني للشهادة، حيث يضم المالك الجديد وهو بيت المال، والشهود على صحة نقل الملكية، وإذن القاضي، مما يمنح الشهادة الشرعية القانونية.

  • 30 انظر الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص593-594.
  • 31 انظر القلقشندي، صبح الأعشى، ج6، ص57.
  • 32 هو بناء أوقفه السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصوفية بمدينة القدس عام 585هـ/1189م، وكان شيخ الخانقا (...)
  • 33 مجير الدين، الأنس الجليل، ج2، ص127.

708. عبارة «سيدنا ومولانا» المذكورة هنا كانت تطلق على قاضي قضاة الشافعية، حيث كان قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية ورفقته الثلاثة يطلق عليهم: «سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى، الشيخ الإمام، العالم العلامة ....»، ويكتب لقضاة القضاة الأربع بالشام ما يكتب للأربعة بمصر30. أما عبارة شيخ الشيوخ فكانت تطلق عادةً على شيخ الصوفية، أو المتولي الإشراف على الخانقاوات الصوفية31، ويبدو أنه حمل هذا اللقب لأنه كان يشرف على الخانقاه الصلاحية32 بجانب عمله بالقضاء33.

719. نلاحظ هنا أن الكاتب لم يحدد يومًا بعينه تمت فيه الشهادة، بل حدد التاريخ بالعشر الأول من شهر شعبان، ومصطلح (الأول، الأوسط، الأخر) تعبير دارج في المصادر التاريخية المملوكية، ونجده في بعض وثائق الحرم القدسي، وهو عادةً يستخدم حينما لايعرف اليوم الذي تم فيه الحدث تحديدًا، لكن ربما هنا نتوقع أن تجهيز هذه الشهادة استغرق أكثر من يوم، ربما لحضور الشهود أو غيرها من الإجراءات، لذلك فضل الكاتب إجمال الفترة كلها دون تحديد يوم بعينه.

  • 34 الماوردي، الحاوي الكبير، ج16، ص228.
  • 35 شاهد العدل: هي وظيفة قضائية يتولاها طائفة من الشهود خصوا بالعدالة دون سواهم، وحقيقة هذه الوظيفة الق (...)
  • 36 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص372.
  • 37 محمد أمين، الشاهد العدل، ص9.

729، 10. وقد ذُيِّل العقد بتوقيع سبعة من الشهود، وقع اثنان منهما بخطهما، بينما وقع الكاتب عن الخمسة الآخرين بعد أخذ إذنهم في ذلك. وهي إحدى شروط صحة الشهادة، حيث يقول الماوردي: «وعلى الشاهدَيْن من الاحتياط في الشهادة به أن يوقعا فيه خطهما ويختماه بختمهما، ليكون ذلك علامة لهما في نفي الارتياب عنهما، ويكون ختمهما في داخل الكتاب وختم القاضي على ظهره معطوفًا. فإن اقتصر الشاهدان على الخط دون الختم جاز ذلك ...»34. ونلاحظ بعد كتابة الشهود السبعة عبارة (شهد ذلك) عند ثلاثة منهم، وعبارة (شهد عندي) عند أربعة منهم، وهذه العبارة تتعلق بطبيعة الشهود، وهل هم شهود عدول35 أم لا، فإذا كان القاضي يعرف الشاهد وتم تزكيته عنده كتب (شهد عندي بذلك)، أما الشاهد الذي لم يُزكى عنده فيكتب (شهد فقط)36. وعليه فهناك أربعة من الشهود عدول تم تزكيتهم لدى القاضي وإن اكتفى هنا معهم بعبارة (شهد عندي)، والثلاثة الآخرين لم تتم تزكيتهم عند القاضي. وكان على القاضي ألا يسجل حكمه إلا بحضور شاهدَيْ عدل على أقل تقدير ليشهدا ويكتبا خطوطهما بالشهادة37.

الظهر

الرأس

  • 38 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376.

73نجد في الحاشية اليمنى عبارة تشير إلى طبيعة الوثيقة، وأنها استكمال لمحضر تركة المتوفى، وفي الحاشية اليسرى من الوثيقة نجد عبارة تؤكد تمام الشهادة (ادعى به بطريقه) وهي من علامات الدعوى إذا قامت البينة عليها38.

النص

741. البداية التقليدية للوثائق وهي ذكر عبارات الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي بداية مشتركة في أغلب الوثائق.

  • 39 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص446.

752. تدل عبارة (أشهدني سيدنا القاضي) على أن الشاهد كبير القدر، مثل أن يكون قاضيًا أو قريبًا منه، لأن الشاهد العادي يكتب (أشهد على المقر)39، لكن يبدو أنه كان أكبر قدرًا من أصحابه فبدأ الشهادة بنفسه. والعبارة نفسها دلالة على أن القاضي قد طلب منه الشهادة مع استجابة الشاهد لطلبه.

  • 40 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص452.

762، 3. يحتوي هذان السطران على بعض الألقاب الخاصة بالقاضي شرف الدين، وكذلك ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده، وذلك حتى تكتمل صورة الإشهاد على الحاكم على طريقة الشاميين، وهذه الصيغة تدل على أن القاضي هنا لم يكن قاضيًا للقضاة بل نائبًا فقط وفقا لصورة الإشهاد التي ذكرها الأسيوطي40.

  • 41 مجير الدين، الانس الجليل، ج2، ص127.
  • 42 انظر القلقشندي، صبح الأعشى، ج6، ص168؛ صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص44.

774. يقصد بناظر الأوقاف، الأوقاف الخاصة بالخانقاه الصالحية التي كان يديرها القاضي، وهي الأوقاف التي خصصها صلاح الدين الأيوبي للإنفاق على الخانقاه41. والمبرورة من الألقاب التي كانت تجري مجرى التفاؤل، تيمنًا بالبر الذي سيناله صاحبها42.

  • 43 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص373.

785. يقصد بالدعوة الشرعية المسموعة، قيام القاضي بالاستماع للدعوى من المشاركين فيها لأن أول شرط يحتاجه القاضي فيما يثبته أو يحكم بموجبه أو صحته، هو تصحيح الدعوى في ذلك كله وسماعها43.

  • 44 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص373.
  • 45 أجازت الحنفية والمالكية والحنبلية صحة الإشهاد بوجود شاهدين على شاهدي العدل في أصل الشهادة أما الشاف (...)
  • 46 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص447 وما بعدها. ولمزيد من التفاصيل عن أداء الشهادة وعدد الشهود ضمن إجرا (...)

796، 8. يؤكد القاضي هنا الثبوت الشرعي لشهادة نقل الملكية بعد قبوله لأداء الشهود الواردة أسماؤهم في الشهادة السابقة بعد استيفاء شروط صحة الشهادة وهي وجود شاهدَيْ عدل على الأقل من بين الشهود الأصليين على الشهادة44، وكذلك وجود شاهدين على شاهدي العدل في أصل الشهادة45، بجانب مراعاة القواعد الشرعية لأداء الشهادة مثل أن يضع الشاهد رسم شهادته واسمه وضعًا بينًا واضحًا يعرف به من بين بقية رسوم الشهادات46.

  • 47 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص447.

809، 11. أسماء الشهود، ويظهر أولهم صاحب الأهمية ثم يتبعه الشاهدان الآخران في الشهادة بصحة الإشهاد من أجل تعزيز صحة الشهادة السابقة. وكان عادة صاحب المنزلة العالية يكتب في مواضع الشهادة في الجهة اليسرى، وبعدها اليمين، وما بينهما رتبة واحدة47.

81وتشير الوثائق إلى الحِرْص الشديد من أهل الذمة عندما يشعرون بمرض قد يخشى منه الموت على أن يتركوا لنسائهم وبناتهم، وأمَّهاتهم وأخواتهم ما يَضْمنون لهن به حياة كريمة، خصوصًا إذا كان الزوج لم ينجب من زوجته، أو يكون بلا وريث من الأبناء، وإذا لم يستغرق الورثة الإرث كله، فإن بيت المال والمتمثِل في ديوان المواريث الحشرية، كان سيحصل على نصيب أكبر من التركة، فكان الرجل منهم إما أن يعمل حصرًا بموجوداته قبل الوفاة على يد أحد قُضاة الشَّرْع والشهود، ويثبت أن تركته مَدِينة لزوجته، وأن لها في ذمته مبلغ كذا، كمؤخر صداق، أو أن يقوم ببيع كل ممتلكاته لها، أو وقفها عليها، أو على أخته أو أمه، أو ابنته أو جاريته.

82ومن أمثلة حرص أهل الذمة على حصر موجوداتهم قبل الوفاة على يد أحد قُضاة الشَّرْع، الوثيقة رقم 504، بتاريخ 745هـ/1344م وموضوعها حصْر أعيان بقصْد الإرث، فقد جاء فيها ما يلي:

  • 48 صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص105؛ Little, 1984, p. 131.

83حصل الوقوف على رجل يُسمَّى راشد ابن هارون بن سمعان النصراني الشوبكي، بدير العامود بالقدس الشريف، والذي أقرَّ أنَّ موجودَه ومستحق إرْثه زوجته مريم بنت فريح ابن شند، النصرانية الشوبكية، وبناته ست الأهل المرأة الكامل، وست النظر الرضيعة، وشقيقه غانم الغائب بالشوبك. وأقرَّ أنَّ في ذمته صَداق زوجته مريم، من الذهب سِتَّة وثلاثون دينارًا48.

84وتدل هذه الوثيقة على أمرين: الأول، ثقة أهل الذمة في السلطة الحاكمة التي يمثّلها القاضي في الحفاظ على حقوقهم، والثاني هو قبول أهل الذمة الشريعة الإسلامية في تنظيم بعض شؤون حياتهم، خاصةً التي لم ترد فيها نصوص في كتبهم المقدسة، مما يوحي بالثقة المتبادلة بين الطرفين.

85كما كان أهل الذمة أحيانًا يقدمون طلبًا لديوان المواريث الحشرية، ويقوم أحد رجال الديوان بحصر الممتلكات وتسليمها للمستحقين للإرث، وفي الوثيقة رقم 197، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلَّق بأحد اليهود نجد عملية حصر لممتلكاته، ثم تحديد من يستحق إرثه، حيث جاء فيها ما يلي:

  • 49 العسلي، وثائق مقدسية، ج2، ص42.

وقف على رجل ضعيف يهودي يسمى «اسحق بن شمويل بن يوسف» بحارة اليهود بالقدس الشريف ...، أقر أنه فرض لزوجته «سمحة ابنة يهودا الإفرنجية»، ومؤخر صداقها ستين أفلورى ذهب، ومستحق إرثه زوجته المذكورة ووالدته «دوسا بنت سلتين الإفرنجية»49.

  • 50 راجع ملخص هاتين الوثيقتين في: Little, 1984, p. 133.

86ولم يقف هذا الأمر على الرجال فقط، بل شمل النساء أيضًا، حيث كن يقدمن طلبًا أيضًا لحصر تركتهن وتحديد من يرثهن. ومثال ذلك الوثيقة رقم 384، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلق بسيدة مسيحية تدعى «أفروشيا بنت التاج اسحق النصرانية»، وقد حددت فيها تركتها، وكذلك وريثتها وتدعى «فخر النساء بنت سالم». وكذلك الوثيقة رقم 511، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي تتعلق بامرأة مسيحية تدعى «ستوت بنت أشعيا النصرانية»، وفيها تحدد هذه المرأة أن وريثيها هما أخويها «يوحنا وفرج الله»50.

  • 51 انظر نص هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص84.

87ولا يبدو ما قام به بعض أهل الذمة في الوثائق السابقة غريبًا أو شاذًا على تقاليد المجتمع وقتها، لأن المسلمين كانوا يقومون به أيضًا لضمان حفظ حقوق أسرهم. ففي الحالة الأولى الخاصة براشد بن هارون، نجد أنه كان يعلم أن عدم وجود وريث ذكر له يعني أن الثروة كلها لن تؤول لعائلته بل سيذهب جزء منها لبيت المال، لذلك حرص على أن يذكر أنه ما زال مدينًا لزوجته بصداقها البالغ 36 دينارًا حتى تحتفظ أسرته بالإرث كاملًا، وظهر ذلك في بداية الوثيقة نفسها التي حددت الورثة دون أن تذكر بيت المال من ضمن الورثة، على الرغم من أن الورثة لا يستحقون الميراث بأكمله. وقد رأينا في وثائق أخرى أن بيت المال كان يتم ذكره حين يكون الورثة لا يستغرقون كل التركة، كما في الوثيقة رقم 163، بتاريخ 793هـ/1391م، الخاصة بحصر أعيان بغرض الإرث، حيث ذكر بجوار عبارة الوارثون (زوجها، محمد بن محمد السمنودي، وبيت المال المعمور)51.

  • 52 See Little, 1985, p. 242.

88أما الحالة الثانية فكانت أمرًا معتادًا من أجل التسجيل الرسمي للإرث، حفاظًا على حقوق الورثة ومنعًا لأي تعدي عليها، ويبدو فيها ثقة أهل الذمة في رجال السلطة القضائية، ومراعاتهم للحقوق سواء للمسلمين أو لغيرهم من أهل الذمة، حتى لو كان الورثة من اليهود الغربيين. ورغم أن ليتل52 افترض أنهم ربما يكونوا من زوار القدس نظرًا لأن اسحق لم يكن يملك الدار التي يسكنها، وكذلك لأن زوجته وأمه كانتا أوربيتين. إلا أن هذا لا يبدو صحيحًا لأن الوثيقة لم تذكر ذلك صراحة، وقد اعتدنا في وثائق الحرم القدسي أن يُذكَر بلد الرجال والنساء المذكورين فيها لو كانوا من منطقة أخرى غير القدس.

  • 53 هو لقب للقائم مقام السلطان المملوكي في عامة أموره أو أغلبها، وكانت الشام منقسمة إلى عدة نيابات أهمه (...)
  • 54 لقب يُطلق على من يُسند إليه القيام أو الإشراف على عمل من الأعمال أو من يتقلد منصبًا من المناصب أو و (...)
  • 55 انظر نص هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص92-93؛ Little, 1985, pp. 244-245.

89لكن ذلك لم يكن يعني أن هناك بعض التجاوزات التي وقعت ضد بعض أهل الذمة من جانب موظفي السلطة المملوكية، ومن ذلك ما ورد في الوثيقة رقم 335، بتاريخ 795هـ/1393م، وهي عبارة عن تحقيق في شكوى كان قد تقدم بها شيخ المغاربة في القدس ويدعى محمد بن عبد الوارث المالكي إلى نائب السلطنة في دمشق53، وهو المسؤول عن أمور القدس. وقد ذكر في الشكوى أن أحد اليهود ويدعى إبراهيم الأمتي توفّي وترك وصية لأحد أقاربه، لكن الموصى له كان في السجن، وهنا قام متولي المدينة54 بمصادرة أمواله لبيت المال دون النظر للوصية ولم يستجب لشكاوى اليهود هناك. وهنا لجأ اليهود إلى أحد كبار المشايخ المسلمين وهو محمد المالكي، الذي حاول إثناء الوالي عن قراره لكنه فشل في ذلك فكتب شكوى إلى نائب السلطنة في دمشق يوضح له ظلم الوالي وتعسفه، ويطلب منه التدخل وتنفيذ الوصية. وقد استجاب النائب للشكوى وأمر بالتحقيق فيها55.

90ومن خلال تلك الوثيقة يمكننا الوقوف على بعض الملاحظات، أولها أن هذه الوثيقة تؤكد على العلاقة الطيبة بين المسلمين واليهود في القدس، وهو ما دفع اليهود للتوسط لدى شيخ مسلم لاستعادة حقوق واحد منهم وترحيب الشيخ بذلك، وتنفيذ الأمر لكي تعود اليهم حقوقهم. كما تشير إلى حرص السلطات المملوكية على تحقيق العدالة وحماية حقوق أهل الذمة في أراضيها، وهو أمر معروف عن المماليك في علاقتهم بأهل الذمة من رعيتهم.

  • 56 الخُلع في اللغة هو: أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها مقابل فدية من مالها، وفي الاصطلاح هو: فرقة بي (...)
  • 57 وذلك وفق قوله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم (...)
  • 58 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص220.

91ومن المعاملات القضائية الأخرى الخاصة بأهل الذمة في القدس، حالات الزواج والطلاق أو الخلع56. ومثال ذلك الوثيقة رقم 302، بتاريخ 794هـ/1392م وهي وثيقة مزدوجة، تحمل على وجهها عقد زواج خاص برجل مسلم (عبد الله بن منصور) وامرأة مسيحية (سعيدة بنت تواكيل) يثبت الزواج بينهما، وقيمة الصداق المدفوع من الزوج لزوجته، وعلى ظهرها عقد الخلع الخاص بهما بتاريخ 795هـ/1393م. حيث تطلب الزوجة من زوجها الخلع مقابل رد صداقه، مع قبول الزوج لذلك دون مشاكل. ومن خلال هذه الوثيقة نلاحظ وجود بعض حالات للزواج بين المسلمين وأهل الذمة، وهو أمر ليس بجديد، إذ كان أمرًا معتادًا في المجتمع الإسلامي، حيث تُحِل الشريعة الإسلامية زواج المسلم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى57، ويكون للكتابية نفس حقوق المسلمة في النفقة والقسم والطلاق58.

  • 59 علي السيد علي، القدس في العصر المملوكي، ص122.

92كما نلاحظ أن الزواج تم وفق الشريعة الإسلامية وفق المذهب الشافعي، وهو المذهب الذي كان سائدًا وقتها في مصر وبلاد الشام59. وعلى هذا الأساس استغلت الزوجة المسيحية ذلك في طلب الخلع من زوجها مع رد ما دفعه من صداق لها وفق الشريعة الإسلامية. ويؤكد ذلك على حالة الانسجام والتعايش لأهل الذمة في مجتمع القدس الإسلامي.

  • 60 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, pp. 277-278.

93ولم تقتصر المعاملات القضائية لأهل الذمة على النواحي الاجتماعية فقط، بل شملت بعض الأحوال الاقتصادية، مثل عقود بيع وشراء، وقروض، وإقرارات بحظر العمل ببعض الأنشطة الاقتصادية. ومن هذه النماذج الوثيقة رقم 15، بتاريخ 743هـ/1343م60، وهي عقد بيع لدار بحارة النصارى لأحد المسيحيين ويدعى رزق الله بن بولس النصراني، والبائع هنا هو بيت المال بالقدس وهو شخص اعتباري لذلك كان النائب عنه وكيل بيت المال، ويبدو أن هذه الدار كانت مما يؤول لبيت المال من المواريث الحشرية.

  • 61 Little, 1985, p. 231.

94ونحن نعلم أن حارة النصارى برغم اسمها إلا أنه كان للمسلمين فيها بعض البيوت كما سبق أن ذكرنا، كما كان للمسلمين أيضًا بعض البيوت في حارة اليهود61. وعليه لم يجد بيت المال غضاضة في بيع أحد البيوت التابعة له لبعض أهل الذمة، ولم يخص المسلمين بها، مما يوحي بالعدالة في المعاملة من جانب السلطة المملوكية.

  • 62 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, pp. 380-381.

95ومن الوثائق الأخرى في هذا المجال، الوثيقة رقم 871، بتاريخ 711هـ/1311م62، وهي إقرار دين يخص رجلًا مسيحيًا يدعى بايدوس بن مانويل النصراني وابنه ايفانوس، أقر باستلام قرض قيمته 2100 دينار ذهبي من أحد الأمراء الفرس عن طريق نائب له يبدو أنه كان يتولى شؤونه المالية، وفي الإقرار يلتزم بايدوس بدفع القرض بعد عام من تاريخ الإقرار.

  • 63 انظر وصف هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص77.

96كذلك هناك من ضمن المعاملات القضائية بعض المعاملات التي كانت بمثابة عقوبة للمخالفين من أهل الذمة حين يخرقون القانون، ومن ذلك الوثيقة رقم 636، بتاريخ 796هـ/1394م63، وموضوعها تعهد بعدم مزاولة مهنة الجزارة... وتنص على تعهد ثلاثة من يهود القدس (هلال بن موسى، زكرى بن باروخ، داود بن اشمويل) بعدم ممارسة مهنة الجزارة سواء للمسلمين أو غيرهم نتيجة إخلالهم بشروط الذبح، وفرض غرامة قدرها 10 آلاف درهم في حال مخالفة هذا التعهد.

  • 64 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص241-242؛ أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية، ص116.

97ونلاحظ في هذه الوثيقة أنها كانت نوعًا من الحسبة، حيث كان من مهام المحتسب مراقبة الأسواق والحرف المختلفة لضمان عدم الإخلال بشروط كل حرفة64، ويبدو أن المحتسب قد كشف إخلال هؤلاء الجزارين بشروط الذبح فقرر عقابهم بمنع مزاولة المهنة.

  • 65 مصداقًا لقوله تعالى: «وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلّ لَهُمْ»، س (...)

98ولا يبدو في الأمر تعسف ضد اليهود بمنعهم من الذبح للمسلمين لأن الإسلام لم ينه عن ذلك لأنه اعتبر أن طعام أهل الكتاب حِل للمسلمين65. بل يبدو الأمر معاقبة عادية لمخالفة مهنية، ويبدو أنها تكررت حتى وصلت لدرجة المنع ... ولم يعترض اليهود على ذلك بل أقروا باعتماد العقوبة وتقبلها دون إجبار.

  • 66 القلقشندي، صبح الأعشى، ج11، ص385.
  • 67 Bosworth, 1972, pp. 70-71; Goitein, 1962, pp. 93-119.

99ولم تصلنا من خلال الوثائق الخاصة بأهل الذمة أية إشارات لتدخل رؤساء كل طائفة في أي تعامل قضائي سواء بشكل رسمي أو شخصي، باستثناء إشارة واحدة نادرة وردت في الوثيقة رقم 554، بتاريخ 793هـ/1391م، وموضوعها حصر إرث لرجل يهودي من سكان القدس يدعى يعقوب بن شمويل، حيث ورد بهذه الوثيقة أن من بين من حضروا حصر الإرث (زكي اليهودي الرئيس)، والمقصود بالرئيس هنا هو رئيس اليهود الذي يحكم عليهم ويقضي بينهم وفق شريعتهم66، ويسمى في العبرية ناجد، وهو منصب مشابه لمنصب البطريرك المسيحي67.

  • 68 Little, 1985, p. 238.

100ورغم أن الوثيقة لم توضح أي دور للرئيس اليهودي في هذا الإجراء باستثناء حضوره أثناء حصر الإرث الذي ربما كان حضورًا عاديًا، إلا أن ليتل رأى أن القاضي المسلم ربما قصد حضوره للتأكيد على حسم المسألة، أو أنه سعى لإثبات معرفة الرئيس بسلطة القاضي على هذا الإقرار68. ويبدو أن ليتل بنى افتراضه على أساس تخوف القاضي المسلم من تدخل الرئيس بعد ذلك في مسألة الإقرار ورغبته في إثبات قبوله الرسمي لما جاء في الإقرار ولكن يبدو هذا الافتراض ضعيفًا، إذ لم نصادف فيما وصلنا من إقرارات خاصة بأهل الذمة سواء كانوا يهودًا أو مسيحيين أي إشارة لرئيس أي طائفة منهم، كما لم تصلنا أي إشارة عن شكوى من تدخل رؤساء الطوائف في المواريث بعد إقرارها رسميًا لدى القاضي. وأغلب الظن أن الرئيس كان على علاقة شخصية بصاحب الإرث فكان حضوره أمرًا عاديًا.

101صفوة القول، من خلال التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس في ضوء وثائق الحرم القدسي، يمكننا أن نرصد التعايش في هذه المدينة بين أهل الذمة من اليهود والمسيحيين من ناحية، والمسلمين من ناحية أخرى تحت رعاية سلطة المماليك. وقد أوضحت لنا هذه الوثائق مدى تعايشهم مع المجتمع الإسلامي هناك، حيث شارك اليهود والمسيحيون المسلمين في القدس حياتهم، سواء من حيث العادات والتقاليد، أو من حيث مساهمتهم في النشاط الاجتماعي والاقتصادي. ومن خلال هذه المعاملات القضائية يظهر لنا أنهم كانوا يتعاملون مع المسلمين وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل عادي دون الشكوى منها غالبًا.

الوجه

الوجه

وثائق الحرم القدسي، رقم 330

الظهر

الظهر

وثائق الحرم القدسي، رقم 330

Haut de page

Bibliographie

أدوات البحث

ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، 1948-1986.

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2004.

محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1990.

محمد عمارة، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، دار الشروق، القاهرة، 1994.

المصادر

ابن أبي الدم الحموي، كتاب أدب القضاء، تحقيق محي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1984.

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1992.

ابن عربي، أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ.

ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال مرعشلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 1423هـ.

ابن قدامة، المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985.

ابن مماتي، كتاب قوانين الدواوين، تحقيق عزيز سوريال عطية، مطبعة مصر، القاهرة، 1943.

ابن يوسف الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد، م6، 1-2، 1958.

أبو الحسن التسولي، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.

الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، نشر محمد سرور الصبان، القاهرة، 1955.

الجهشياري، الوزراء والكتاب، تحقيق إبراهيم الابياري، مصطفى السقا، القاهرة، 1938.

خليل المالكي، مختصر العلامة خليل، تحقيق أحمد نصر، دار الفكر، بيروت، 1981.

الرازي، تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تحقيق عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1997.

السخاوي، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام بن حجر، تحقيق ابراهيم عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، 1999.

الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، 1990.

شمس الدين الأنصاري، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1413هـ.

والمملوكي، مجلة الدرعية، العددان 6-7، 1999.

العيني، منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، تحقيق أحمد عبد الرازق الكبيسي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2007.

القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الانشاء، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1913-1919.

كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية تاريخية، الجامعة الأردنية، عمان، 1983.

الماوردي، الأحكام السلطانية، القاهرة، 1969.

الماوردي ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994.

مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، النجف، 1966.

المناوي، النقود والمكاييل والموازين، تحقيق رجاء السامرائي، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1981.

النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق محمد محمد طاهر شعبان، دار المنهاج، جدة، 2005.

ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، دار صادر، بيروت، 1977.

المراجع العربية

أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، دار الفكر العربي، القاهرة، 1990.

أنستاس الكرملي، النقود العربية وعلم النميات، مكتبة لويس سركيس، القاهرة، 1939.

حسن الباشا، الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1965.

سيدة كاشف، مصر الإسلامية وأهل الذمة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1993.

عامر الزيباري، أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، دار ابن حزم، بيروت، 1997.

علي السيد علي، القدس في العصر المملوكي، دار الفكر العربي للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1986.

علي السيد علي ، وثائق الحرم القدسي الشريف مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي

محمد عيسى صالحية، «من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكية»، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية السادسة، 1405هـ/1985م.

محمد محمد أمين، الشاهد العدل في القضاء الإسلامي، دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق إسجال عدالة من عصر سلاطين المماليك، حوليات إسلامية 18، كلية الاداب، جامعة القاهرة، 1982.

المراجع الأجنبية

ʿAbd al-Raziq, Ahmad, La femme au temps des Mamlouks en Égypte, Ifao, Cairo, 1973.

Bosworth, Clifford Edmund, “Christian and Jewish Religious Dignitaries in Mamlûk Egypt and Syria”, IJMES 3, 2, 1972, pp. 199-216.

Goitein, Shelomo Dov, “The Title and Office of Nagid: A Re-Examination”, JQR 53, 2, 1962, pp. 93-119.

Little, Donald P., “The Significance of the Ḥaram Documents for the Study of Medieval Islamic History”, Der Islam 57, 2, 1980, pp. 189-219.

Little, Donald P., “Two Fourteenth-Century Court Records from Jerusalem Concerning the Disposition of Slaves by Minors”, Arabica 29, 1, 1982, pp. 16-49.

Little, Donald P., A Catalogue of the Islamic Documents from al-Ḥaram aš-Šarīf in Jerusalem, Orient-Institut, Beirut, 1984.

Little, Donald P., “Ḥaram Documents Related to the Jews of Late Fourteenth Century Jerusalem”, JSS 30, 2, 1985, pp. 227-264.

Little, Donald P., “Documents Related to the Estates of a Merchant and His Wife in Late Fourteenth Century Jerusalem”, MSR 2, 1998, pp. 93-192.

Lowry, Colleen, Marriage and Divorce in Late Fourteenth Century Jerusalem, Master diss., Portland State University, 2007.

Müller, Christian, “Constats d’héritages dans la Jérusalem mamelouke : les témoins du cadi dans une document inédit du Ḥaram al-Šarīf”, AnIsl 35, 2001, pp. 291-319.

Müller, Christian, “A Legal Instrument in the Service of People and Institutions: Endowments in Mamluk Jerusalem as Mirrored in the Ḥaram Documents”, MSR 12, 1, 2008, pp. 173-191.

Müller, Christian, “Écrire pour établir la preuve orale en Islam: La pratique d’un tribunal à Jérusalem au xive siècle”, in Saito, Akira & Nakamura Yusuke (ed.), Les outils de la pensée. Étude historique et comparative des “textes”, Maison des sciences de l’homme, Paris, 2010, pp. 63-97.

Müller, Christian, “Mamluk Law: A Reassessment”, in Conermann, Stephan (ed.), Ubi sumus? Quo vademus? Mamluk Studies – State of the Art, V & R Unipress, Bonn University Press, Goettingen, 2013, pp. 263-284.

Müller, Christian, Der Kadi und seine Zeugen: Studie der mamlukischen Ḥaram-Dokumente aus Jerusalem, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 85, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013.

Northrup, Linda S. & Abul-Hajj, Amal A., “A Collection of Medieval Arabic Documents in the Islamic Museum at the Ḥaram al-Šarīf”, Arabica 25, 1979, pp. 282-291.

Rapoport, Yossef, Marriage, Money and Divorce in Medieval Islamic Society, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Veselý, Rudolf, “Die richterlichen Beglaubigungsmittel: Ein Beitrag zur Diplomatik arabischer Gerichtsurkunden”, Orientalia Pragensia 8, 1971, pp. 12-18.

Haut de page

Notes

1 ألقيت المسودة الأولى لهذا البحث في ورشة عمل عن دراسة الوثائق الشرعية: المقاربات الحديثة المتعلقة بعلم البرديات والوثائق العربية، عقدت بـ Collège de France بباريس ـ فرنسا عام 2013، في إطار المشروع الأوربي »الفقه الإسلامي مجسدًا«، المُستضاف من قبل القسم العربي بمعهد البحوث وتاريخ النصوص:

Workshop on the Study of Legal Documents: New Approaches to Arabic Papyrology and Diplomacy at the Collège de France, 2013, financed by the ERC-project “Islamic Law Materialized”, hosted by the IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes), Arabic Section.

2 هي مجموعة من الوثائق الخاصة بمدينة القدس في العصر المملوكي، عثرت عليها نائبة مدير المتحف الإسلامي بالقدس: أمل أبو الحاج في أحد خزائنه في الفترة بين عامي 1974-1976م، وهي حوالي 900 وثيقة تغطي الفترة من 604هـ/1204م إلى 866هـ/1467م. انظر محمد عيسى صالحية، 1405هـ/1985م، ص9؛

Little, 1984; Northrup, Abul-Hajj, 1979, pp. 282-291; Little, 1980, pp. 189-217.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الإجمالي لهذه الوثائق مصور على ميكروفيلم توجد منه حاليًا أربعة نسخ: نسخةٌ في المتحف الإسلامي في القدس، ونسخة أخرى لَدَى مكتبة الجامعة الأردنية، ونسخة ثالثة لدى معهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكجل McGill بكندا، والنسخة الرابعة بمعهد البحوث وتاريخ النصوصIRHT بباريس، انظر علي السيد علي، ١٩٩٩، ص ٣٤٩.

3 كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية، المجلد الأول، ص51.

4 انظر: Little, 1985, no. 2, pp. 327-370.

5 انظر على سبيل المثال: Müller, 2008, pp. 173-191; 2013.

6 يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور كريستيان موللر مسؤول القسم العربي بمعهد البحوث وتاريخ النصوصIRHT بباريس، على منحي صور من هذه الوثائق من المجموعة الميكروفيلمية الخاصة بالمعهد، وتصريحه لي بنشرها.

7 ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ص293-294؛ سيدة كاشف، مصر الإسلامية، ص125.

8 يخلو العهد الجديد من أية إشارة عن طريقة تقسيم الميراث، أما العهد القديم فالآيات الخاصة بالميراث والواردة في سفري العدد والتثنية قليلة وغير محددة لنصيب كل فرد، وتحجب الميراث عن البنت في حالة وجود وريث ذكر، كما تعطي الحق للابن البكر في نصيب مضاعف من الميراث. انظر سفر العدد 27: 8-11، سفر التثنية 21: 15-17.

9 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, p. 141.

10 كان تحديد عدد ومستحقي الإرث يتم بواسطة مجلس القاضي وشهوده ثم يُرسَل إلى بيت المال، وكان وكيل بيت المال أو مُعاوِنه يحضر في بعض المناسبات فقط، وكان شهود القاضي يقومون بكل إجراءات حصر التركة. انظر:
Müller, 2001, pp. 291-319; 2013, pp. 389-418.

11 وهي الأموال التي لا يُعلم لها مستحق كاللقطة، ومال من يموت وليس له وارث، أو إذا ترك المتوفى وارثًا لا يستحق كل الميراث حسب الشرع. انظر ابن مماتي، كتاب قوانين الدواوين، ص319؛ أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية، ص147.

12 للوقوف على أحكام الميراث ومستحقي الإرث من ذوي الأرحام عند المسلمين وكذلك عند أهل الذمة وغير المسلمين وفقًا للمذاهب الفقهية الأربعة انظر النووي، منهاج الطالبين، ص340-349؛ خليل المالكي، مختصر العلامة خليل، ص306-312؛ الرازي، تحفة الملوك، ص426-459؛ العيني، منحة السلوك، ص448-458؛ Müller, 2013, p. 273f.

13 الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص248.

14 القلقشندي، صبح الأعشى، ص384-385.

15 للوقوف على الإجراءات التي تتم للتحقق من حق بيت المال في المنزل واعتباره مواريث حشرية انظر:Müller, 2013, p. 479f.

16 انظر اللوحة رقم 1.

17 انظر اللوحة رقم 2.

18 كانت تقع في الربع الغربي لكنيسة القيامة، انظر مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص53.

19 كانت تقع في الجهة الجنوبية من القدس. انظر مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص111.

20 هي أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور، والمقصود بها هنا الفناء الخلفي للبيت. انظر المعجم الوسيط، ص189.

21 يقصد بالزدق (الصدقات) العشور السنوية التي كانت تدفعها الابراشيات لبطريرك القدس، وربما يقصد بها هنا المبنى المخصص لذلك.

22 وهذه العبارة إحدى العلامات المشهورة لهذا القاضي، وظهرت في عدد من الوثائق المنشورة أو التي لم تنشر بعد، راجع نماذج لهذه العلامة في بعض الوثائق عند: Little, 1982, pp. 17-28; 1998, p. 105.

23 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376؛ العسلي، وثائق مقدسية، ج2، ص22. ولمزيد من التفاصيل عن استخدام القضاة للعلامات في العصر المملوكي المتأخر وبداية العصر العثماني انظر: Veselý, 1971, pp. 12-18.

24 مجير الدين، الأنس الجليل، ج2، ص127؛.Little, 1984, pp. 9-10.

25 الأسيوطي، جواهر العقود، ج1، ص25.

26 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 467، 503، 554.

27 Cf. Müller, 2013, 69ff.

28 ابن أبي الدم الحموي، أدب القضاء، ص545.

29 راجع هذه الوثائق في: كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية، ج1، ص276-278.

30 انظر الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص593-594.

31 انظر القلقشندي، صبح الأعشى، ج6، ص57.

32 هو بناء أوقفه السلطان صلاح الدين الأيوبي على الصوفية بمدينة القدس عام 585هـ/1189م، وكان شيخ الخانقاه يعيِّن من السلطان بمرسوم، ويكون وراثيًا في عائلته. انظر القلقشندي، صبح الأعشى، ج12، ص105-106.

33 مجير الدين، الأنس الجليل، ج2، ص127.

34 الماوردي، الحاوي الكبير، ج16، ص228.

35 شاهد العدل: هي وظيفة قضائية يتولاها طائفة من الشهود خصوا بالعدالة دون سواهم، وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم أو عليهم. انظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص66؛ محمد محمد أمين، الشاهد العدل، ص5.

36 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص372.

37 محمد أمين، الشاهد العدل، ص9.

38 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376.

39 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص446.

40 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص452.

41 مجير الدين، الانس الجليل، ج2، ص127.

42 انظر القلقشندي، صبح الأعشى، ج6، ص168؛ صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص44.

43 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص373.

44 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص373.

45 أجازت الحنفية والمالكية والحنبلية صحة الإشهاد بوجود شاهدين على شاهدي العدل في أصل الشهادة أما الشافعي فكان له قولين: أحدهما مع المذاهب السابقة وهو الأصح، والثاني ضرورة وجود أربعة شهود على شاهدي العدل الأصليين. انظر الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص444. ولدينا في وثائق الحرم القدسي المشابهة حالات تشابه هذه الوثيقة في عدد الشهود الفروع مثل الوثيقتين رقم 331، 647، ووثائق كان بها أربعة شهود مثل الوثيقة رقم 640.

46 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص447 وما بعدها. ولمزيد من التفاصيل عن أداء الشهادة وعدد الشهود ضمن إجراءات مجلس القاضي انظر: Müller, 2013, pp. 349-353 ; 2010, pp. 72, 76.

47 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص447.

48 صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص105؛ Little, 1984, p. 131.

49 العسلي، وثائق مقدسية، ج2، ص42.

50 راجع ملخص هاتين الوثيقتين في: Little, 1984, p. 133.

51 انظر نص هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص84.

52 See Little, 1985, p. 242.

53 هو لقب للقائم مقام السلطان المملوكي في عامة أموره أو أغلبها، وكانت الشام منقسمة إلى عدة نيابات أهمها دمشق، وكان يقال لنائبها كافل السلطنة. انظر محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاريخية، ص149.

54 لقب يُطلق على من يُسند إليه القيام أو الإشراف على عمل من الأعمال أو من يتقلد منصبًا من المناصب أو ولاية من الولايات. انظر حسن الباشا، الفنون الإسلامية، ج3، ص996.

55 انظر نص هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص92-93؛ Little, 1985, pp. 244-245.

56 الخُلع في اللغة هو: أن تطلب المرأة من زوجها أن يطلقها مقابل فدية من مالها، وفي الاصطلاح هو: فرقة بين الزوجين بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ (طلاق) أو (خلع). انظر شمس الدين الأنصاري، نهاية المحتاج، ج6.

57 وذلك وفق قوله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»، سورة المائدة، آية 5؛ الشافعي، الأم، ج5، ص7.

58 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص220.

59 علي السيد علي، القدس في العصر المملوكي، ص122.

60 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, pp. 277-278.

61 Little, 1985, p. 231.

62 انظر وصف هذه الوثيقة في: Little, 1984, pp. 380-381.

63 انظر وصف هذه الوثيقة في: صالحية، وثائق الحرم القدسي، ص77.

64 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص241-242؛ أحمد عبد الرازق، الحضارة الإسلامية، ص116.

65 مصداقًا لقوله تعالى: «وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب حِلّ لَكُمْ وَطَعَامكُمْ حِلّ لَهُمْ»، سورة المائدة، آية 5.

66 القلقشندي، صبح الأعشى، ج11، ص385.

67 Bosworth, 1972, pp. 70-71; Goitein, 1962, pp. 93-119.

68 Little, 1985, p. 238.

Haut de page

Table des illustrations

Titre الوجه
Crédits وثائق الحرم القدسي، رقم 330
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/2702/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 879k
Titre الظهر
Crédits وثائق الحرم القدسي، رقم 330
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/2702/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 795k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

محمد نصر عبد الرحمن, « التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي »,Annales islamologiques, 50 | 2017, 343-363.

Référence électronique

محمد نصر عبد الرحمن, « التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي », Annales islamologiques [En ligne], 50 | 2016, mis en ligne le 20 novembre 2017, consulté le 19 janvier 2018. URL : http://journals.openedition.org/anisl/2702 ; DOI : 10.4000/anisl.2702

Haut de page

Auteur

محمد نصر عبد الرحمن

أستاذ التاريخ الإسلامي، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة عين شمس

Haut de page

Droits d’auteur

Institut français d'archéologie orientale (IFAO)

Haut de page
  • Logo Institut français d'archéologie orientale - IFAO
  • OpenEdition Journals