Navigation – Plan du site
De la violence : notes de lecture

العنف و جذوره كما يراه الباحث : جابي عبد الناصر

محمد غالم
p. 83-85

Texte intégral

1حاولت الدراسات تقديم تفسير للازمة الجزائرية و اندلاع العنف. فتحدثت عن الأبعاد المتعددة للازمة في حين ركزت بعض الدراسات على المستوى الاقتصادي المتمثل في الأزمة المالية و المديونية الخارجية و الاقتصاد الريعي و نمط التنمية و على العكس من ذلك، فضلت قراءات أخرى البعد الثقافي حين اهتمت بالدور السلبي الذي قد لعبته و تلعبه المدرسة منذ الاستقلال محملة التعريب مسؤولية الأوضاع.

2يؤكد الباحث ع.ن.جابي إن هذه القراءات ليست كافية لفهم الخصوصية الجزائرية التي برزت من خلال ظاهرة الإرهاب التي مست كافة الشرائح : النساء و الأطفال المثقفين و رجال الأمن، أبناء المدينة و أبناء الريف و يقترح قراءة تستند إلى عاملين هامين يفسران ظاهرة العنف و توقيته و تمركزه الجغرافي. إنهما الجهوية و القطاعية الثقافية : يقول "فالقراءة التي نقترحها تحتل فيها العلاقة بين الدولة و المجتمع أهمية قصوى في فهم الأوضاع التي آلت إليها الأمور في الجزائر خاصة إذا ربطنا ذلك بالمرحلة الانتقالية... و هو ما يعطى كل الشرعية للمستويات الأخرى الاقتصادية و السياسية كمفاتيح لفهم الأوضاع" ص. 14.

3لا يمكن فصل نشوب ظاهرة العنف عن الظروف التاريخية و السياسية التي تسببت في أزمة النظام السياسي الجزائري. في هذا الصدد يؤرخ الكاتب لهذه الأزمة قائلا : "بدأت مؤشرات الأزمة عمليا عندما حاول النظام السياسي الجزائري في بداية الثمانينات القيام بعملية إصلاح بعد الموت المفاجئ للرئيس السابق : "بومدين" خلافا لهذا الأخير ارتكز الرئيس الجديد الشاذلي ابن جديد على حزب "جبهة التحرير الوطني" إذ منحه دورا سياسيا لم يحصل عليه خلال التجربة البومدينية. لقد اخترق هذا الحزب بقوة المؤسسة الادارية و الصناعية و الجامعة من خلال مناضليه و هياكله القاعدية و المركزية. فتزاحم الناس على الفوز بعضوية اللجنة المركزية التي أصبحت الوسيلة المثلي للوصول إلى قمة هرم الدولة الريعية في وقت زادت فيه مداخيلها بفعل الارتفاع الكبير في أسعار النفط.

4انطلقت سيطرة الحزب على صعيدين مختلفين : مؤسسات الدولة و الحكومة التي تحولت إلى شبه جهاز تنفيذي له، مكلفة بتطبيق توصيات مؤتمراته و دورات لجنته المركزية و مكتبه السياسي و أحكم الحزب سيطرته على النقابات و المنظمات الجماهيرية و الحركة الاجتماعية بشكل عام. خلال هذا الظرف، كان المجتمع يتطلع إلى المزيد من التغيير مما أدى إلى انتشار التذمر و الرفض ضمن الفئات الاجتماعية الواسعة و إلى توسيع الهوة بين المجتمع الفعلي و الهياكل الرسمية للدولة.

5أمام هذا الغضب، تأكدت قناعة فريق في الرئاسة بضرورة تحقيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية و الانفتاح على الاستثمار الخاص – الوطني و الأجنبي- غير أن حزب جبهة التحرير الوطني وقف ضد هذه الإصلاحات التي كانت تهدف في الأساس إلى إحداث تغيير على النظام السياسي من معالمه فك الارتباط بين الدولة و الحزب. تعود مقاومة هذا الحزب للإصلاح إلى طبيعة تكوينه البشري و الاجتماعي : فهو يضم في صفوفه الفئات المتعلمة تعليما عربيا تقليديا أو شبه تقليدي و ذات الأصول الاجتماعية الريفية و الفقيرة. فابعاد الحزب عن مراكز القرار أو تقليص دوره كان يعني تهميش دور هذه القوى الاجتماعية.

6إن عامل القطاعية الثقافية لا يكفي لتفسير ظاهرة العنف السياسي. فالجهوية المهيمنة على الحياة السياسية و مراكز القرار تشكل أداة فعالة لتحليل أشكال العنف و تمركزه الجغرافي؛ و إلا كيف يمكن أن نفسر تمركز العنف في الغرب و الوسط بشكل ملفت للانتباه؟"

7بالنسبة للرأي العام العالمي، انطلق العنف السياسي في الجزائر في نهاية سنة 1991- أي بعد الغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. يؤكد الكاتب أن عملية الربط "هذه ليست صحيحة تماما" في الواقع : "إن عملية الإلغاء كانت الشرارة التي ساهمت في تفجير العنف السياسي لأنها جاءت لتمنح قوة كبيرة لحجج التيارات السلفية المتشددة ضمن التيار الإسلامي في الجزائر و الذي كان ينادي بعدم دخول العملية الانتخابية".

8انطلق العنف في بداية سنة 1992 على شكل مواجهات واسعة في الإحياء الشعبية و أمام المساجد بمناسبة صلاة الجمعة بين أنصار جبهة الإنقاذ و قوات الأمن التي كانت تهدف إلى الحد من سيطرة الجبهة على أماكن العبادة ص35. و قد شهدت هذه المساجد مشادات واسعة لعدة شهور قبل أن تنطلق عمليات الاغتيالات التي مست عناصر الشرطة و الدرك الوطني ثم قوات الجيش و المدنيين إبتداء من سنة 1993.

9و انتشر العنف الذي انطلق من الإحياء الشعبية في المدن إلى الأرياف بتكوين شبه "قوات مسلحة" تسيطر على المناطق الجبلية في الوسط و الشرق و الغرب تحت شعار "الجيش الإسلامي للإنقاذ" و شعار "الجماعات الإسلامية المسلحة". و اكتسى العنف عدة أشكال مثل حرق المنشآت الاقتصادية و الثقافية و الهجوم على الثكنات العسكرية و تقتيل الأبرياء و انتهاك الحرمات و نهب الأموال و نصب الحواجز في الطرقات. خلال هذه المرحلة، كانت استراتيجية الجماعات الارهابية تتمثل في الضغط العسكري على مؤسسات الدولة بغرض إسقاط النظام، فشهدت هذه المؤسسات شبه انهيار تام بفعل العمليات التي نالت نوعا من التأييد من قبل قوى اجتماعية واسعة في المدن و الأرياف.

10و وقفت الأحزاب السياسية – خاصة الإسلامية – مواقف غامضة تتراوح بين المساندة بحجة الجهاد و بين الدعوة إلى الحوار بحجة الضغط على النظام ليتفاوض مع الجماعات المسلحة و قياداتها السياسية.

11و استمرت الأوضاع على حالتها بل تفاقمت إلى غاية سنة 1995 حيث بدأت المؤشرات الجديدة في البروز مع تعيين رئيس الدولة الجديد واتخاذ القرارات الحاسمة في المجال المالي و الاقتصادي و ترتيب علاقات جديدة مع حزب جبهة التحرير الوطني و الأحزاب التي تنادي بالمشروع الإسلامي (دون اعتماد العنف) و المشروع الامازيغي.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

محمد غالم, « العنف و جذوره كما يراه الباحث : جابي عبد الناصر », Insaniyat / إنسانيات, 10 | 2000, 83-85.

Référence électronique

محمد غالم, « العنف و جذوره كما يراه الباحث : جابي عبد الناصر », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 10 | 2000, mis en ligne le 31 octobre 2012, consulté le 13 décembre 2017. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/8152

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page