Navigation – Plan du site
Dossier – Chrétiens du monde arabe. Vers une pluralité des sources et des approches

قراءة في تركة بطريرك قبطي من القرن السابع عشر

مجدي جرجس
p. 107-128

Résumés

This article is an attempt to place the history of the Copts into a broader context, that of Ottoman history and shows that Coptic history is closely linked to Egyptian history. Based on two sharia court cases, we can explain not only the period of transformation in Coptic history but also the history of Egypt at the end of the 16th century, which completed at the middle of 17th century. On the other hand, the article shows how the sources of the courts can be supplemented with Coptic sources, and that to better understand the 17th century, it would be necessary to use both of these sources. The two court cases studied here are only comprehensible when Coptic sources are taken into consideration.

Haut de page

Texte intégral

1تدور هذه الورقة حول تركة أحد بطاركة القبط في القرن السابع عشر، البابا مرقس السادس (1646-1656م)، حسبما وردت في وثيقتين من وثائق محكمة القسمة العربية. الوثيقة الأولى، تتضمن ضبط وتقويم وبيع مخلفات البطريرك بواسطة القسام العربي لسداد دين بيت مال الجوالي؛ والوثيقة الثانية، تتضمن تصادق على فض هذه التركة وحصول مستحقيها على حقوقهم.

  • 1 هذه هي القاعدة العامة، ولكن بعض الأساقفة في العصر العثماني كانوا من بين المتزوجين، الذين توفت زوجا (...)

2إن البطاركة أو الأساقفة والرهبان يمتنعون عن الزواج، ويحيون عيشة التبتل ولا يكوّنون أسرات1، ومن ثم لا يتركون ورثة، وتؤول ممتلكاتهم، إن وجدت، بشكل تلقائي إلى الكنيسة أو الدير الذي ينتمون إليه. لذا، من غير المعتاد أن نقابل وثائق تركات لهؤلاء في سجلات المحاكم الشرعية. ومن ثم، فظهور تركة بطريرك في المحكمة الشرعية يكتنفه بعض الغموض، بالرغم من أن السبب الذي يرد في نصوص الوثائق هو وجود دين عل تركة البطريرك لديوان الجوالي عن جزية النصارى. وتحاول هذه الورقة كشف بعض هذا الغموض بطرح عدد من الأسئلة والإشكاليات، يمكن تناولها من خلال هذه الأطر والسياقات:

  • الأول: هو محاولة تفسير اختصاص محكمة القسمة العربية بحالة تركة البطريرك هذه، وكيفية تعاملها مع هذه الحالة، ومناقشة مسؤولية البطاركة عن جمع الجزية؛

  • الثاني: هو سيرة حياة هذا البطريرك وعلاقاته بالأشخاص الواردة أسماؤهم في النص، وكيف أن هذا النص يمثل حدثًا استثنائيًا في سير البطاركة له دلالات هامة؛

  • الثالث: هو أوضاع الطائفة القبطية والتغيرات التي لحقت ببنيتها وهيراركيتها في منتصف القرن السابع عشر، وكيف أن هذا النص يمثل علامة فارقة في تاريخ الطائفة القبطية في العصر العثماني، ويفسر تحولًا جذريًا في كيفية تمثيل الطائفة أمام السلطات المحلية؛

  • الرابع: هو كيفية فهم هذا النص ودلالاته في إطار تاريخ مصر خاصة والدولة العثمانية عامة، وكيفية تعبيره عن تغييرات أوسع شملت الدولة العثمانية ككل وتركت بصماتها على مصر.

3ويمكن النظر إلى هذه الإشكاليات بطريقة عكسية. حيث يمكن البدء بتتبع التغييرات الجوهرية التي حدثت في الدولة العثمانية ككل؛ ثم كيفية تأثر مصر بهذه التغيرات؛ ثم تضييق الدائرة لفهم كيفية تأثر الطائفة القبطية؛ وأخيرًا، كيف ظهرت كل هذه العوامل في سيرة هذا البطريرك، وكيف أن هذه النصوص موضع الدراسة تحمل كل سمات هذه التغييرات والتطورات. على أننا آثرنا أن نبدأ بالأطر الضيقة وصولًا إلى الإطار الأوسع وهو تاريخ الدولة العثمانية.

مضمون الوثائق

الوثيقة الأولى

4ضبط وتقويم وبيع المتعلقات المُخَّلفة عن البطريرك القبطي، مرقس السادس (1646-1656م)، والتي انحصرت جميعها في «حمير ونحاس وأطمار بدن وغير ذلك». وبيعت متعلقاته بمبلغ 7078 نصف فضة اشتراها راهب يُسمى قدسي. وبلغت جملة الديون المستحقة على التركة 9078 نصف فضة، بيانها كالتالي: 6000 نصف فضة لبيت مال الجوالي، وهذا المبلغ تبقى بذمة البطريرك «عن جوالي النصارى فى عهدة البترك المرقوم»، بالإضافة إلى مبلغ 3078 نصف فضة مصاريف ضبط وتقويم التركة. وبلغ الفرق بين إجمالي قيمة التركة والديون المترتبة عليها 2000 نصف فضة، دفع هذا الفرق كل من وكيل البطريرك، الراهب نسيم، وكاتبه الشخصي غبريال. وتشير الوثيقة إلى أن سبب نظر محكمة القسمة العربية في هذه الحالة، هو أن التركة مدينة لبيت مال الجوالي بمبلغ من المال مستحق لدى البطريرك المتوفى عن قيمة جزية.

الوثيقة الثانية

5تصادق أمين بيت مال الجوالي مع القبط المذكورين في النص على اتمام التركة، وحصول المستحقين على استحقاقهم، وتم ذلك «بمعرفة المعلم بشارة». تاريخ ضبط التركة والتصادق عليها 26 رجب 1066هـ (19 مايو 1656م).

سياقات التفسير

أولًا - اختصاص محكمة القسمة العربية

  • 2 انظر على سبيل المثال: دار الوثائق القومية، محكمة القسمة العربية، سجل 101، م552، ص249، 18 ذي الحجة  (...)

6ليس من الطبيعي أن تنظر محكمة القسمة العربية في تركات الرهبان والأساقفة والبطاركة؛ إذ من المفترض أن هؤلاء الأشخاص يتخلوا طوعًا عن حياتهم الشخصية، وينتمون لأديرتهم ومؤسساتهم فقط، أي يصيروا أشخاص اعتباريين، وبالتالي ما يتحصلون عليه من ثروات لا يعد ملكية شخصية لهم، بل لمؤسساتهم وأديرتهم. ومن ناحية أخرى، في حالة وجود تركة لهم فأن المختص بنظرها هو البطريرك أو السلطة الكنسية. إذ أعطيت للبطاركة سلطة الفصل في تركات أبناء طائفتهم، إن ارتضت كل الأطراف ذلك. واختصاصه أصيل فيما يتعلق بشؤون رجال الدين، وبخاصة الرهبان. وتعج سجلات المحاكم الشرعية بنزاعات كثيرة بين القبط، تبين أن البطريرك كان هو المختص بتقسيم التركات، وتعتمد المحكمة أوامره وأحكامه، لتبني عليها فض النزاعات المطروحة2.

  • 3 الإسحاقي، أخبار الأول، ص 176.
  • 4 حسن خليل، سجلات محكمة القسمة العربية، ص228.
  • 5 حسن خليل، سجلات محكمة القسمة العربية، ص229.

7والواقع أن اختصاصات البطاركة في نظر أمور المواريث للقبط لم تكن ثابتة أو معمولًا بها على الدوام. فهناك إشارات متعددة إلى العمل بها أحيانًا، وانتهاكها أحيان أخرى. فيذكر الإسحاقي، على سبيل المثال، أن تركات أهل الذمة بأيدى رؤساءهم فقط، ويتأسف على معاناة المسلمين من مسؤولي المواريث (عام 1028هـ/1618م): «يا سبحان الله يموت اليهودى وهو صاحب مائة ألف قرش فلا يتعرض له أحد من الظلمة ولا يسأل عما خلف، وإذا مات المسلم لم يدفن حتى يشاور عليه وتأتى الظلمة تخرجه من بيته ويختموا عليه مع أن له أولاد وأخوة وذرية»3. كذلك تعددت الأوامر الخاصة بمنع القسام العربي (بيورلدي تاريخه أوائل محرم 1111هـ/1699م)4، أو منع بيت مال الجوالي من التعرض لمخلفات الموتى القبط (بيورلدي تاريخه 5 القعدة عام 1132هـ/1719م)5.

8وبعيدًا عن الأوامر والتعليمات، ومدى تنفيذها من عدمه، فحصت مئات الحالات المتعلقة بتركات القبط في سجلات محكمة القسمة العربية، وتبين لي أن التركات تظهر فى المحكمة للأسباب التالية:

  • 6 نذكر على سبيل المثال: محكمة القسمة العربية، س14، م672، ص126، 17 صفر 1009هـ؛ س18، م12، ص9، 26 رمضان (...)

1. أن يكون من بين الورثة قُصَّر6؛

  • 7 نذكر على سبيل المثال: محكمة القسمة العربية، س14، م166، ص116، 5 جماد أول 1008هـ؛ م180، ص125، 19 جما (...)

2. أن يكون الورثة لا يستوعبون كامل التركة7؛

  • 8 دار الوثائق القومية، محفظة دشت 120 (محكمة القسمة العربية)، ص1198، 1 ذي القعدة 1012هـ.

3. أن يكون المتوفى مديون لجهة رسمية8؛

  • 9 محكمة القسمة العربية، س14، م40، ص25، 24 ربيع أول 1008هـ؛ س16، م178، ص101، 21 رجب 1013هـ؛ س17، م446 (...)
  • 10 الملاحظة الأولية لأي سجل من سجلات محكمتي القسمة العربية والعسكرية تبرز هذه الحقيقة.

4. أن ينشب نزاع حول التركة يتطلب فضه بواسطة المحكمة، وفي هذه الحالة تُصنف كنزاع وليس كاختصاص المحكمة فى نظر التركات9. وهذه الحالات أيضًا تنطبق على المسلمين، فلم تكن محكمتا القسمة العسكرية والقسمة العربية مختصتين بنظر التركات، أي تركات، إلا في الحالات المذكورة أعلاه10.

9حالة البطريرك تندرج هنا تحت البند الثالث، وهو أنه مديون لجهة رسمية (بيت مال الجوالي)، ومن ثم اختصت محكمة القسمة العربية بالتحفظ على التركة، والسير في إجراءات ضبطها وتقويمها وبيعها، حتى تستخلص دين بيت مال الجوالي. وهذه القضية مثيرة بعض الشيء إذ تحمل أحد معنيين: الأول أن البطريرك كان ملزم بدفع الجزية، وهو يتعارض مع شروط الجزية التي يُعفى منها رجال الدين وبخاصة الرهبان والأساقفة والبطاركة. والثاني، أن البطريرك كان مسؤولًا عن جمع الجزية من أعضاء طائفته، ثم تسليمها دفعة واحدة إلى بيت مال الجوالي، وهو ما تشير إليه نصوص الوثائق. فما هي علاقة البطريرك بالجزية؟

ثانيًا - البطريرك والجزية

10يذكر النص أن ديوان الجوالي يداين البطريرك بمبلغ ستة آلاف نصف فضة «عن جوالي النصارى فى عهدة البترك المرقوم»، وبما أن البطريرك، شأنه شأن كل رجال الدين، معفى من دفع الجزية، فيعني ذلك أن هذا المبلغ قد ترتب بذمة البطريرك عن جزية القبط، مما يشير إلى أن البطريرك كان مسؤولًا عن جمع الجزية من القبط ودفعها إلى بيت مال الجوالي. وهذا الأمر يكتنفه بعض الغموض!

  • 11 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of the Modern Coptic Papacy, p. 9.
  • 12 Jennings, « Zimmis (Non-Muslims) in the Early 17th Century », p. 233-237.
  • 13 Jennings, « Zimmis (Non-Muslims) in the Early 17th Century », p. 267.
  • 14 Cohen, « Communal Legal Entities in a Muslim Setting », p. 77.
  • 15 الأنبا يؤانس الثالث عشر، مكاتبات يحتاج إليها الاباء البطاركة والمطارنة، ورقة 268أ-270ج.

11يتسق هذا الطرح مع فلسفة حكم الدولة العثمانية، والتي آثرت التعامل مع المجتمع من خلال الطوائف ورؤساءها بدلًا من الأفراد. ومن ثم يكون تكليف البطريرك، بصفته رئيس الطائفة، بجمع الجزية من أفراد طائفته وتسليمها لولي الأمر أمرًا مقبولًا11. وتذكر دراسات أخرى أمورًا شبيهة بمناطق أخرى من الدولة العثمانية؛ فيذكر جيننجز بأن زعماء الطوائف في قيصرية كانوا يسددون الجزية عن طوائفهم، ثم يحصلونها منهم فيما بعد12. ويذكر حالات أخرى كان البطاركة يعطون دافعي الجزية ايصالات سداد13. وبالمثل يذكر امنون كوهين نفس الحالة مع رؤساء اليهود في القدس في القرن السادس عشر14. وقبل العصر العثماني مباشرة نجد البطريرك القبطي، البابا يوأنس الثالث عشر (1484-1524م) يوجه رسالة إلى القبط بالوجه البحري يطالبهم بالامتثال للأوامر السلطانية التي تطالب بسداد جزية عام 915هـ، والمتأخر من جزية عام 914هـ15. ولكن لم تحدد الرسالة إذا كان البطريرك مسؤولًا عن جمع الجزية، أم أن هذه الرسالة على وجه النصح والإرشاد.

  • 16 «التزم ابراهيم بن عبد المسيح بن بطرس النصراني اليعقوبي القاطن بمدينة اسيوط باستخلاص مال الجوالي ال (...)
  • 17 نذكر على سبيل المثال: أمر بتاريخ أوائل 998هـ (سجلات محكمة الإسكندرية: س28، م113، ص237؛ إسكندرية: س (...)

12يبدو أن مسؤولية البطريرك عن جمع الجزية كانت واردة على الأقل من الوجهة النظرية. فربما في حالات بعينها يُطلب من البطريرك التكفل بجمع الجزية، أو سدادها عن طائفته، ثم تحصيلها منهم بعد ذلك. وبالرغم من أن الحالات الواردة في سجلات المحاكم حول أمور الجزية تبين أن هذا الأمر كان مسؤولية فردية، وعلى كل فرد أن يثبت أداءه للجزية المقررة عليه، إلا أن ذلك لا ينفي مسؤولية رؤساء الطوائف أحيانًا. على أن الأمر في مصر يبين أن طريقة تحصيل الجزية لم تكن تسير على هذا المنوال، ولم يُناط بالبطريرك القيام بهذا الدور، بل كان يتولى هذه المهمة الجماعية آخرون16. والفرمانات والأوامر العديدة الخاصة بالجزية لم تشر أبدًا إلى مسؤولية البطريرك عن هذا الأمر17.

13وما من شك أن وجود بيت مال الجوالي طرف في هذه القضية يؤكد فعلًا الادعاء بأن هذا المبلغ لازم بذمة البطريرك، وأن هذا المبلغ ليس جزيته الشخصية، بل هو متبقي عليه من عهدته من جزية طائفته. ربما هناك قصة أخرى وراء هذا الأمر، قد تفصح عنها سيرة هذا البطريرك، وتدلنا على مصدر هذا الادعاء.

  • 18 وثائق البطريركية، حجة A2714، محكمة بابي سعادة والخرق، 14 شوال 1062هـ.

14الغريب في الأمر أن المبلغ المطلوب من تركة البطريرك لم يكن كبيرًا: ستة آلاف نصف فضة! كان يمكن أن يسددهم أحد القبط بكل سهولة، أو واحد من أولئك الذين أشرفوا على بيع متعلقاته وحضروا مراسم ضبط وتقويم التركة. كان من الممكن تجنب هذه المراسم، خاصة وأن تكاليف إجراءات ضبط التركة بلغت ثلاثة الاف وسبعة وثمانين نصف فضة، أي أكثر من نصف المبلغ المطلوب. وبذلك ارتفع المبلغ المطلوب على التركة إلى تسعة آلاف وسبع وثمانين نصف فضة (6000 دين+ 3087 رسوم وتكاليف إقامة التركة) في حين بلغ إجمالي المتحصل من التركة سبعة آلاف وثمانية وسبعين نصف فضة. وقام اثنان من الحاضرين بدفع مبلغ الفرق هذا من مالهم الخاص، وهو مبلغ ألفي نصف فضة. أي أن المبالغ الإضافية التي كان يمكن تجنبها بلغت 5087 نصف فضة، وهي تقارب مبلغ الدين. من ناحية أخرى من قام بشراء متعلقات البطريرك هو أحد الرهبان؛ أي كان بإمكانه تسديد الدين دون ضرورة بيع متعلقات البطريرك. تم إدارة كل هذا الأمر بمعرفة «المعلم بشارة» وهو أحد كبار الأعيان الأثرياء؛ يكفي أن نذكر، على سبيل المثال، أن المعلم بشارة باع قبل أربع سنوات منزلًا فخمًا على بركة الأزبكية بمبلغ اثنين وعشرين ألف نصف فضة18.

15هل يترك القبط تركة بطريركهم لتُصادر من قبل بيت مال الجوالي نظير هذا المبلغ الضئيل؟ أم أن الأمر متعمد ويحمل دلالات أخرى؟ في ظني، أن كل هذه الأمور تشير إلى استدعاء المحكمة من قبل القبط للتدخل في هذا الأمر، وربما استدعاء واستعداء بيت مال الجوالي من قبل أعيان القبط لمصادرة تركة البطريرك كرسالة أبلغ وأوسع مدى.

ثالثًا - سيرة حياة البطريرك

  • 19 الواقع أن سير البطاركة في العصر العثماني وردت جميعها على هذا النحو من الاختصار الشديد، ولم يكن هذا (...)

16«مرقس البطرك البهجوري وهو مائة وواحد من العدد. هذا الأب من أهالي ناحية بهجورة. وكان عابدًا ناسكًا بدير القديس العظيم أنطونيوس. فلما اختير للبطريركية قدموه في سنة ألف وثلثمائة اثنين وستين. وأقام بطركًا عشرة سنوات. وتنيح»19.

17هذه هي السيرة الرسمية للبطريرك، حسبما جاءت في كتاب سير البطاركة. على أن كتاب لاحقين استطاعوا أن يجمعوا من بطون المخطوطات وهوامشها شذرات أخرى حول هذ البطريرك، وردت في كتاب ذيل تاريخ البطاركة لأسقف فوة، ونقلها بنصها فيما بعد المؤرخ كامل صالح نخلة في كتابه المهم «سلسلة تاريخ البطاركة»، الحلقة الرابعة.

البابا والأراخنة (المعلم بشارة)

  • 20 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص73-74.

18من الأسماء الهامة التي ورد ذكرها في وثائق تركة البطريرك اسم «المعلم بشارة»، حيث ورد ذكره في النصوص بأن كل الأمور تمت بمعرفته، ونجد لهذا الوجيه ذكر بارز في سيرة البطريرك أيضًا. تذكر سيرة البطريرك كيفية اختياره لهذا المنصب: «كان في ذلك الزمان رجل من أكابر الأراخنة بمصر يدعى بالمعلم بشاره وكانت له كلمة مسموعة بين أراخنة الشعب فقام هو وجماعة من الأراخنة المصريين بالبحث عن الراهب الذي يصلح لإقامته بطريركا … فوقع الاختيار على الأب مرقس البهجورى …»20

  • 21 تابعنا عمليات اختيار البطاركة في السير التي جمعها كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقتين (...)
  • 22 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص74.

19وهذه العبارة تظهر تغيرًا هامًا في أوضاع الطائفة القبطية؛ حيث ترشيح واختيار البطاركة كان يتم بالتنسيق بين الأساقفة وكبار أعيانها (الأراخنة)، وسار هذا الأمر منذ بداية العصر العثماني وحتى اختيار البابا متاؤس الثالث (1631-1646م)21. ولكن عند اختيار البابا مرقس السادس (1646-1656م) بدا الأمر برمته في أيدي الأراخنة بمفردهم، دون مشاورة الأساقفة أو أي من رجال الدين، وكان المحرك الرئيسي هو المعلم بشارة. وتضيف السيرة عبارة هامة: «وفي أوائل عهد البابا مرقس وقعت بينه وبين المعلم بشارة منافسة أدت إلى اشتداد المقاطعة بينهما ووقوع عداء عظيم بينهما»22. واستخدام كلمة «منافسة» لها دلالة هامة، فمجال المنافسة هنا لا يخرج عن الترؤس وإدارة أمور الطائفة. وهي تصور الصراع المحتدم على رئاسة الطائفة وتمثيلها، وكيف أن هذا الوجيه الذي اختار البطريرك وعيَّنه لا يقبل أن تكون له الكلمة الأولى.

  • 23 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.
  • 24 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.

20يبدو أن البطريرك قد ضاق بالحياة في القاهرة، فقرر أن يزور الصعيد ويقيم هناك، وبلغت مدة إقامته بالصعيد أربعة سنوات متصلة23، تاركًا فيها كرسيه ومنصبه، وربما هربًا من مواجهة المعلم بشارة! وهذا الأمر جد غريب، من كان يدير الأمور في غيبته بالصعيد؟ هل ترك مقاليد الأمور للمعلم بشارة وسعى إلى هدنة؟ وبعد عودة البطريرك من الصعيد سعى في الصلح مع المعلم بشارة، وقام بزيارته «واصطلح معه وانصلح أمره قليلًا …»24. البطريرك يسعى للصلح ويزور منافسه في منزله، في دلالة واضحة على تبدل الأماكن، فسيرة البطريرك توضح هيمنة أعيان القبط على مقاليد الطائفة، وأن محاولة البطريرك، بصفته «رئيس الطائفة»، لمواجهة هذه السيطرة كبدته مشاكل جمة.

البابا ورجال الدين (الراهب قدسي)

  • 25 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص 74.

21كان الصراع على رئاسة الطائفة بين الأعيان «العلمانيين» والرؤساء التقليديين للطائفة «البطاركة»، أو بين رجال الدين والعلمانيين. ولكن سيرة البطريرك تشير إلى أن مشاكله لم تقف عند حد الأعيان، بل نالته المصاعب من قبل رجال الدين أيضًا، والذين من المفترض أنهم تحت رئاسته المباشرة في كل الأحوال. كان الصدام هذه المرة مع الرهبان، إذ أصدر البطريرك أمرًا باستقرار الرهبان بأديرتهم ومنعهم من التجول في البلاد. فقام عليه الرهبان بقيادة الراهب قدسي، وهو الراهب الذي يرد اسمه في التركة وقام بشراء متعلقات البطريرك. لم يقف الأمر عند ثورة الرهبان ضد البطريرك، إذ قام الراهب قدسي بتقديم شكوى ضد البطريرك يتهمه فيها بأنه «يمد الرهبان في الفلقة ويضربهم بالكرباج، وقتل منهم من قتل …»25. قام الوالي بسجن البطريرك على إثر هذه الشكوى، وبعد فترة غير معلومة، سعى الراهب قدسي لدى الوالي لاطلاق سراح البطريرك ونجح في ذلك! وخرج البطريرك من الحجز إلى الصعيد مباشرة ليقيم هناك مدة أربع سنوات.

22يمكن فهم الأمور على أنه سوء إدارة البطريرك للأمور، وعدم قدرته على التعامل مع معطيات الأوضاع الراهنة. ولكن هذا التحول من الإكليروس ضد البطريرك يشير ضمنًا إلى تحول عاطفي لصالح أحد طرفي الصراع، وفي هذه الحالة مالوا إلى جانب الوجهاء.

  • 26 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص74-78.

23«كان كثير الحمق وضجت منه سائر الناس من أساقفة وقسوس وعلمانيين …؛ لأن شعب مصر سئم من تصرفات هذا البابا …»26، وصفه كاتب سيرته، وهو راهب أو كاهن، على هذا النحو، ويمكن أيضًا فهم هذه العبارات القاسية التي صيغت بها سيرة البطريرك في هذا السياق أيضًا، سياق التحول من داخل المؤسسة لقبول قيادة الأراخنة لدفة الأمور.

قراءة النصوص في ضوء سيرته

  • 27 تكرر هذا الأمر مع بطاركة آخرين في العصر العثماني، حيث لجأ الأعيان إلى هذه الوسيلة لإجبار البطاركة (...)
  • 28 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.

24صراع البطريرك مع مراكز قوى أخرى في بنية الطائفة القبطية، اتخذ أشكالًا عدة. واستدعيت السلطات المحلية للتدخل في الأمر، تارة بصياغة (تلفيق) شكوى ضد البطريرك إلى الوالي، وتارة أخرى باستعداء بيت مال الجوالي27. وهناك عبارة أخرى هامة وردت في سيرة هذا البطريرك قد تساعدنا على قراءة دقيقة للوثائق موضوع هذه الورقة، إذ تشير سيرته إلى أنه أثناء وجوده بالصعيد «أخذ أموالًا كثيرة من الشعب بصفة جبرية …»28

25ربما كان هذا منبع الادعاء بتحصيله أموال الجزية. أو أن الأمر حقيقي، وأن البطريرك قام بجمع الأموال من أهل الصعيد تحت هذا المسمى، أو أن الادعاء ضده من قبل الأعيان استند على هذه التهمة. ومهما كانت الحقيقة، فقد تبين بعد حصر ممتلكات البطريرك عدم وجود أي أموال، أو حتى مقتنيات ثمينة! من ناحية أخرى قضى البطريرك مدة أربعة سنوات بعيدًا عن القاهرة وعن مقر كرسيه، وقضى مدة أخرى غير معلومة بالسجن، في حين أن إجمالي فترة ولايته كانت عشر سنوات، أي أنه قضى نصف مدته، تقريبًا، مجردًا من سلطاته وصلاحياته؛ ومن ثم لا يمكن الإدعاء عليه بمسئوليته عن أموال جزية القبط عامة.

  • 29 مجدي جرجس، أثر الأراخنة، ص30.

26بعيدًا عن قضية جمع الأموال، أو مسؤوليته عن أموال الجزية، أو صحة الادعاء من عدمه، فالواضح أن الرسالة الأهم لم تكن هذه المبالغ الزهيدة التي كانت لبيت مال الجوالي، بل كانت تعمد لإظهار اليد العليا للأراخنة، وأن البطريرك المناوئ ستدركه الإهانة حيًا كان أم ميتًا. وهذا الموقف شكل نهاية فترة هامة في تاريخ القبط دانت من بعدها الكلمة الأولى لأعيان القبط وتولوا مقاليد رئاسة الطائفة منذ ذلك الحين وحتى أوائل القرن التاسع عشر29.

رابعًا - تاريخ الطائفة القبطية

27لم يكن الأمر متعلق بشخصية البطريرك، ذلك الرجل الذي نشأ وتربى بالصعيد، وترهب بأحد أديرة الصعيد، ثم وجد نفسه في لجة القاهرة، ليواجه مواءمات وسبل لا يألفها أهل الصعيد؛ ومن ثم اصطدم بأهل القاهرة وأعيانها. فهذا الصراع بين البطريرك والمعلم بشارة لم يكن وليد اللحظة، ولم يكن مرتبط بشخصيتيهما، بل كان حلقة في سلسلة من الصراعات بين وجهاء القبط ورجال الكنيسة، بدأت في مرحلة مبكرة من العصر العثماني واشتدت وتيرتها في أوائل القرن السابع عشر؛ عندما بدأ أعيان القبط يتطلعون إلى إزاحة البطاركة عن صدارة المشهد، وأن يحلوا محلهم في تمثيل الطائفة أمام السلطات، وأن يتولوا إدارة أمور الطائفة.

بنية الطائفة والصراع مع الأعيان

  • 30 مجدي جرجس، القبط والتقويم الغريغوري، ص16-17. بالطبع لم يشكل موضوع التقويم الغريغوري لب الخلاف بين (...)

28بدت هذه الصراعات على السطح واتخذت شكل المواجهة العلنية في أواخر القرن السادس عشر، عندما أراد البطريرك القبطي غبريال الثامن (1587-1603م) تطبيق التقويم الغريغوري في مصر، فأثار أعيان القبط ضده قضايا بالمحاكم الشرعية، انتهت إلى إجبار البطريرك بالعدول عن خطته والامتثال لرغبة الأعيان30.

  • 31 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, p. 25-26.
  • 32 يوساب (أسقف فوة)، تاريخ الآباء البطاركة، ص205.

29تربص أعيان الوجه البحري بخليفته البابا مرقس الخامس (1603-1619م) ونجحوا في عزله عن كرسيه وتعيين بطريرك آخر بديلًا عنه. وهذه المرة، اصطنع الأعيان كل الطرق لإجبار البطريرك البديل على الامتثال لرغباتهم، وتخليه عن بعض سلطاته. واستغلوا سياق الفترة، حيث كانت مصر تشهد محاولة إصلاحية من قبل الوالي محمد باشا المعروف بـ«قول قران»، حيث بدأ في محاولة تقليص نفوذ مراكز القوى بمصر، وبخاصة العسكر، واستغل أعيان القبط توجهات الوالي في قمع كل ذوي النفوذ، فوشوا بالبطريرك لديه، وأنه يمارس طقوسًا سلطوية تفوق الملوك. فأصدر قراراه بعزل البطريرك وتعيين بطريرك بديل31. المثير في الأمر أيضًا أن كاتب سيرة هذا البطريرك أصدر حكمًا عامًا عنه قائلًا: «كان محبًا للمال والخمر»32.

30الآن اتخذ الصراع أشكالًا مختلفة، كان للسلطات الحاكمة أدوارًا في حسمه، وفي الغالب مالت الدفة لصالح الأعيان، واستصدروا أحكامًا من السلطات تدعم مواقفهم.

  • 33 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, p. 28.
  • 34 يوساب (أسقف فوة)، تاريخ الآباء البطاركة، ص206.

31في فترة البطريرك التالي، البابا يوأنس الخامس عشر (1619-1629م)، تظهر جوانب هذا الصراع بشكل مختلف. في إحدى جولات هذا البطريرك بالصعيد بات بمنزل أحد وجهاء أبنوب، وكان هذا الثري القبطي يقتني السراري بمنزله. فوقع البطريرك في مأزق؛ إن غض الطرف عن هذا الأمر، والجميع يعلم أن البيت الذي قضى فيه البطريرك ليلته به سراري، سيجعل القبط يعتبرون صمت البطريرك إجازة للتسري، وإن احتج أو مارس سلطته الشرعية في عقاب هذه المخالفة، يخشى مغبة هذا الأمر33. فتجرأ البطريرك ونهر الثري القبطي، واستخدمت المصادر القبطية لفظ «نَهَى»، وهذا اللفظ لا يمثل أي عقوبة كنسية. على أن هذا النهي كان السبب في نهاية حياة البطريرك بشكل مأساوي، حيث دس له الوجيه السم في الطعام ومات مسمومًا34.

  • 35 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص97.

32شكلت فترة البابا متاؤس الثالث (1631-1646م) فترة هدوء حذر يسبق العاصفة؛ حيث ساعدته خبراته وحنكته في اجتياز فترة ولايته بسلام. كان قبل اختياره للبطريركية رئيسًا لدير القديس مكاريوس بوادي النطرون، وأقام علاقات جيدة مع أعيان القاهرة والوجه البحري، واختبر الحياة العملية بتنقله بين القاهرة وديره بوادى النطرون لتتميم مصالح الدير المالية. فاستطاع بحنكة أن يوائم بين تطلعات الأعيان وبين أمور الطائفة، فقضى فترته بسلام35.

  • 36 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص 78.

33ولكن كان هذا الهدوء مقدمة لعواصف زعزعت كيان الطائفة، وأعادت تنظيمها بعد رحيل هذا البطريرك المحنك الواعي. وهذه العاصفة هي ما عرضناه في سيرة البابا مرقس السادس صاحب هذه التركة، والتي اختتمت سيرته بهذه العبارة «ظل الكرسي بعده خاليًا أربع سنوات وسبعة أشهر، لأن شعب مصر سئم من تصرفات هذا البابا ’مالنا حاجة إلى بطاركة وكفانا ما قد حصل‘»36. وهذه الوثائق تمثل مرحلة التحول الكامل في قيادة الطائفة القبطية، وانتقالها إلى أيدي كبار الأعيان، وإذ مثلت حياة هذا البطريرك الحلقة الأخيرة في هذا الصراع، وشكلت ملامح الفترة اللاحقة والتي امتدت حتى بدايات القرن التاسع عشر، وهي الإذعان الكامل لرئاسة أعيان القبط «المدنيين» لهذه الطائفة «الدينية».

34جانب آخر مهم، وهو كيفية استخدام الأعيان لنفوذهم وعلاقاتهم مع المؤسسات الرسمية في صراعاتهم مع البطاركة. وبرز هذا الأمر في مناسبات عدة في هذا الصراع الطويل، كما بيناه سابقًا. وهذه المرة كانت وسيلتهم بيت مال الجوالي، ثم المحكمة الشرعية. على أن بروز الأعيان، واستحواذهم عل النفوذ والثروات، حدث بالتوازي مع تغييرات أوسع نطاقًا مست أرجاء الدولة العثمانية، وتركت بصماتها على مصر.

خامسًا - السياق الأوسع

35على أنه لا يمكن فهم ما حدث في بنية وهيراركية الطائفة القبطية بمعزل عن سياق تاريخ مصر والدولة العثمانية في تلك الفترة.

  • 37 Holt, « The Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century », p. 217-218.
  • 38 أحمد شلبي، أوضح الإشارات، ص126.
  • 39 أحمد شلبي، أوضح الإشارات، ص126، حاشية 137.
  • 40 Hathaway, « The “Mamluk Breaker” Who Was Really a Kul Breaker », p. 102-103.

36شهدت نهايات القرن السادس عشر تحولات هامة على المحيط العالمي، سواء في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية، أو مجال تغير موازين القوى السياسية. وتأثرت أوضاع الدولة العثمانية بالسلب بهذه التطورات. من ناحية أخرى بدأت الاضطرابات تسود الأوضاع الداخلية للدولة العثمانية، وزادت حدة الاضطرابات والصعوبات في أوائل القرن السابع عشر؛ وبدأ الوهن يفت في عضد هياكل الدولة وبخاصة المؤسسة العسكرية. وأخذ العسكر يثيرون القلاقل، وكانت البداية بسبب تدهور الاقتصاد والتضخم الناتج عن تدفق الفضة إلى الدولة العثمانية، مما أثر على رواتب العسكر وبدأوا في التذمر والسعي نحو خلق مراكز نفوذ37. وبدأ الولاة في مصر يفقدون السيطرة على الجند، وتوحش نفوذ جند السباهية وتعددت تمرداتهم حتى أنهم قتلوا الوالي العثماني محمود باشا (974هـ/1567م)، وقتلوا وال آخر في عام 1604م (إبراهيم باشا). يقول أحمد شلبي في ترجمته للوالي محمد باشا الشريف (2شوال 1004هـ- ذي الحجة 1006هـ/30 مايو 1596-يوليو 1598م): «فمن ذلك الوقت بطلت أحكام الوزير المذكور وصار الحل والربط للسباهية»38. ووضع عنوان جانبي لهذه الفقرة «اعرف إبطال حكم الوزراء بمصر وتغلب طايفة الأسباهية»39. وكان الوالي محمد باشا، المعروف بقول قران (7صفر 1016-1020هـ/3يونيو 1607-1611م) هو آخر الولاة العثمانيين الأقوياء، حيث تصدى للسباهية وكسر شوكتهم40.

  • 41 Hanna, Habiter au Caire, p. 15.

37هذه الأوضاع تركت بصماتها على مختلف الولايات العثمانية ومن بينها مصر. وتجلت مظاهر وهن مركزية الدولة العثمانية في منح حكام الأقاليم «الولاة» سلطات أكبر، تمثلت في تعيين كبار المسؤولين، بعد أن كانت اسطانبول هي صاحبة الحق في هذه التعيينات. وهذه الصلاحيات مُنحت للولاة في نفس الوقت الذي كان يشهد تراجع نفوذهم على المستوى المحلي وتقلص سلطاتهم. وشهد القرن السابع عشر تحول فعلي للسلطة لصالح العسكر، ثم برز بعد ذلك أمراء البيوت المملوكية والذين استأثروا بمعظم المراكز المهمة من منتصف القرن السابع عشر41. وصار للباشا العثماني، «الوالي الشرعي»، سلطة إسمية، في حين كانت السلطات الفعلية وصناعة القرار في يد مراكز قوى أخرى.

38هذه التغيرات اتضحت معالمها على الطائفة القبطية على مستويين، المستوى الأول هو الصراع على السلطة ورئاسة الطائفة. واستغل كبار أعيان القبط قواعد اللعبة وخلقوا لهم نفوذ استنادًا على علاقاتهم الواسعة والمباشرة بمراكز القوى الجديدة، العسكر ثم البيوت المملوكية. ومن ثم أخذوا في محاولات إزاحة البطاركة (الممثلون الشرعيون للسلطة) عن مواضعهم، وحفظوا لهم السطة الاسمية فقط. وعكس وضع الطائفة القبطية الوضع السياسي نفسه، فصار الممثل الشرعي للسلطة (البطريرك) له الاسم فقط، بينما السلطة الحقيقية في أيدي ذوي النفوذ؛ ولما كان النفوذ مرتبطًا إلى حد بعيد أيضًا بالقدرة المالية، لذا أصبح كبار المباشرين القبط هم المسؤولون أمام الإدارة الحكومية عن شؤون الطائفة، واختفى تمامًا وجود البطريرك أو المؤسسة الدينية من الخطاب الحكومي، وأصبح كبار المباشرين – من وجهة نظر الحكومة ومفهومها – هم المسيرين لأمور الطائفة.

  • 42 Faroqhi, « Ottoman Guilds in the Late Eighteenth Century », p. 95; Raymond, Artisans et commerçant (...)

39المستوى الثاني، هو تغير مفهوم وبنى «الطائفة» بشكل عام، إذ تحولت إلى إطار شكلي، يمكن أن تُشترى وتُباع عضويتها. لعل المثل الأوضح هو الطوائف العسكرية نفسها. إذ أُخترقت الطوائف العسكرية – في ظل هذه الأحوال – من قبل أشخاص لا يمتون للعسكر بأي صلة، بمعنى تحلل المفهوم العملي للفئة العسكرية، وهذا الأمر عينه حدث في مناطق أخرى بالدولة العثمانية42. بالنسبة للطائفة القبطية ساعدت هذه الظروف أعيان الطائفة على الولوج إلى قمتها بطرق مشابهة.

40إن نصوص الوثائق موضوع هذه الورقة جاءت في آخر مراحل التحول الفعلي في أوضاع الطائفة القبطية، حيث أن هذا التحول شهد نوبات وكرات من الصراع بدأت منذ وقت مبكر، وسجلت نصوص هذه الوثائق وسيرة هذا البطريرك هذه المرحلة، ولخصت النتيجة الإجمالية للفترة السابقة، وحددت مؤشرات الفترة المقبلة وحتى نهاية القرن الثامن عشر؛ حيث أصبح البطريرك مثله مثل الباشا العثماني يحمل سلطة اسمية ولكن السلطة الفعلية في أيدي الحكام الجدد.

نشر الوثائق

41الوثيقة الأولى: ضبط وتقويم وبيع مخلفات تركة البابا مرقس السادس المائة والواحد (محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397-398)

1. دفتر

2. دفتر مبارك انشا الله تعالى يتضمن علم ما ضبط وتحرر مخلف عن تركة البترك مرقس النصراني الهالك الى حيث شا الله تعالى قبل تاريخه عن جهة

3. بيت مال الجوالي المبتاع ذلك من قبل جماعة النصارى الاتى ذكرهم فيه على الذمي قدسي النصراني المعروف بالشلح الواقع تحرير ذلك

4. بحضور فخر ذوي الكمال القاضي حجازي ابن مولانا القضايي الاوحدي القاضي احمد الشهير نسبه الكريم بابن حجازي المتحدث على مقاطعة

5. الجوالي بمصر المحروسة والذمي نسيم النصراني الراهب وكيل البترك المرقوم والذمي غبريال النصراني الكاتب بخدمة الهالك

6. المرقوم والذمي رزق النصراني الكاتب الموعود بذكرهم اعلاه بعد الاذن الكريم من حضرة سيدنا ومولانا فخر قضاة الاسلام

7. كمال ولاة الانام اسمعيل افندى الحنفى القسام العربي دام مجده الذي وضع خطه اخره على العادة بلغه الله الحسنى وزيادة امين

8. في سادس عشري شهر رجب الفرد الحرام سنة ست وستين والف

9. ما وجد

10. بالدير بمصر القديمة بالقلاية براس خان الهوى وضبط بمعرفة من ذكر اعلاه وابيع على المعلم قدسي المرقوم بمعرفة الجماعة المذكورين اعلاه حسب […] لهم في ذلك

رغيف قسدير […] ابريق بكرج نحاس مطبقة نحاس شمعدان نحاس مغرفة نحاس وكمشة مبخرة رومى بغطى
2 2 1 3
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
30 90 350 140 150 60 600
قطع شدود تعابين شد ازرق قفطان كمخة برنس كمخة ابيض برنس احمر عفرة برنس ابيض اطلس طرز برنس بفضة زوالي خشب مفرد
1
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
77 90 30 150 60 240 300 20
[…] ازرق حزام جلد عفرة صوف اسود بردة صنباوى بساط اصفر قديم احمال صوف مقطع خام قطع بطانة
2 8 2 2 1 5
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
20 20 360 150 60 360 12 15
احزمة جلد سودة حبر اسود عفرة جبة بياض ملاية ابيض سيوطي سادة قاووق […] سفرة جلد سماط لباد بلدي
2 3 7 3 2 2
الثمن الثمن الثمن
90 210 30 165 330 15
تكه بشكير منديل طواقي ابيض جوخ مناشف محرمة مستعملة قرص […] علبة صابون جراب حديد ركاب لجم اقفال
2  1 1  1 8  4 2  7  3
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
105 14 170 8 30 120
عسل نحل قلة عباية كهنة قوالب مخاد فردة جمل شمع سكندري […] بقجة حياصة قدسي معروف جوز فانوس
2 1 4 1 23  رطل 1 1 1
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
210 5 30 220 11 16 5
فضة صيني وحق رغيف قزدير مع ملاعق وصندوق امواس وترياق اواني مع فناجين راوية قربة عصى شوم فروة صعيدي
4  4 4  3 3 2
الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن الثمن
32 100 44 25 330 5 30
دوايا حديد مع كيس خام حمير كبير وصغير فريك اردب فول اردب
5 2 عدد 10
الثمن الثمن الثمن الثمن
95 750 70 290

42يكون جميعه

7087

وقع ضبط ذلك

بتمامه وكماله وزيادة عليه من يد الذمي نسيم وغبريال المذكورين اعلاه حسب الاملا لذلك

ساغ

9087

دفعت دفعت دفعت
فى كشف جماعة الجوالي ونقل قدم فى ادا دين القاضي احمد عن جوالي نصارى فى رسم قسمة مع كتابة حجج ونقل قدم وغير ذلك
ايام الضبط […] وغير ذلك عهدة الهالك
1087 6000 2000

43الزيادة عن المبلغ من مال الذمي نسيم والذمي غبريال حسب الاملا لذلك

2000

والحق يكون والصعب يهون

ونقل من قلم الشيخين الفاضلين العمدتين الكاملين زين الدين محفوظ الطنابي والسيد عبد الوهاب القادري

44الوثيقة الثانية: تصادق حول تركة البابا مرقس السادس المائة والواحد (محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398-399)

45لدى الحاكم الحنفي دام مجده امين بعد ان هلك قبل تاريخه البترك مرقص النصراني عن جهة بيت مال الجوالي

1. بمصر المحروسة ضبط ما تركه الهالك بالدير الكاين بمصر القديمة بالقلاية براس حارة الهوى من حمير

2. ونحاس واطمار بدن وغير ذلك المعين مفردات ذلك بالدفتر المسطر من هذه المحكمة فى تاريخه بمعرفة

3. القاضي احمد ابن حجازي المتحدث على مقاطعة الجوالي دام كماله بحضور ولده القاضي حجازي وبحضور الراهب نسيم

4. وكيل الهالك والذمي غبريال الكاتب بخدمة الهالك والذمي رزق النصراني وبمعرفة المعلم بشارة المباشر وابيع ذلك

5. جميعه على الذمي قدسي النصراني بسبعة الاف نصف وسبعة وثمانون نصفا فضة ثم وضع المبلغ المرقوم فى مصاريف

6. ياتي ذكرها فيه وزيادة عليه من يد نسيم وغبريال الفا نصف فضة ما هو في رسم قسمة وكتابة حجج ونقل قدم وحق

7. طرقات الفا نصف من ذلك وما هو في كشف لجهة بيت مال الجوالي وخدمة ونقل قدم وغير ذلك (ص 399)

8. وفى مصاريف لازمة ضرورية الفا نصف واحد وسبعة وثمانون نصفا فضة وما هو لجهة ديوان الجوالي عن جوالي النصارى فى عهدة البترك

9. المرقوم فوجد تحرير ستة الاف نصف فضة باقي ذلك اشهد عليه كل من الجماعة النصارى المذكورين شهوده اشهادا شرعيا انه لا يستحق ولا يستوجب

10. قبل القاضي احمد ولا قبل ولده ولا قبل جماعة الجوالي بسبب ما شرح اعلاه حقا مطلقا ولا استحقاقا ولا دعوى ولا طلبا بوعد ولا سبب

11. ولا فضة ولا ذهبا ولا فلوسا ولا ارثا ولا موروثا ولا قبضا ولا اقباضا ولا قرضا ولا اقتراضا ولا ولا كثيرا ولا قليلا ولا علقة

12. ولا تبعة ولا يمينا بالله سبحانه وتعالى ان وجب ولا شيا قل ولا جل لما سلف من الازمان والى تاريخه بمقتضى ان المبلغ المرقوم عن مال

13. جوالى جماعة النصارى عهدة الهالك ثابت على جهة تركته بالطريق الشرعي وقبل ذلك لنفسه القاضي احمد المرقوم قبولا شرعيا

14. وثبت الاشهاد بذلك لدى مولانا الحاكم المومي اليه بشهادة شهوده ثبوتا شرعيا وحكم ايده اﷲ تعالى بموجب الاقرار

15. المشروح اعلاه الحكم الشرعي ونفذ بطريقه الشرعي مسيولا فى ذلك واشهد على نفسه الشريفة بذلك وبه شهد فى سادس عشري شهر رجب

16. الفرد الحرام سنة ست وستين والف               كتبه محفوظ الطنابي

الوثيقة الأولى أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.

الوثيقة الأولى أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.

الوثيقة الأولى ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.

الوثيقة الأولى ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.

الوثيقة الثانية أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.

الوثيقة الثانية أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.

الوثيقة الثانية ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.

الوثيقة الثانية ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.
Haut de page

Bibliographie

المصادر العربية

أحمد شلبى عبد الغنى، أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العيني، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1978م.

الإسحاقي، أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول، سلسلة الذخائر 35، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 1998م.

دار الوثائق القومية، سجلات محكمة الإسكندرية، س15، س 28.

دار الوثائق القومية، سجلات محكمة الباب العالي، سجل رقم 1.

دار الوثائق القومية، سجلات محكمة القسمة العربية، سجل 101.

دار الوثائق القومية، سجلات محكمة منفلوط الشرعية، إشهادات، سجل 5.

ساويرس بن المقفع، تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، المعروف بسير البيعة المقدسة، مج3، ج3.

وثائق البطريركية، حجة A2714، محكمة بابي سعادة والخرق، 14 شوال 1062هـ.

يؤانس الثالث عشر (الأنبا)، كتاب يحوي مكاتبات يحتاج إليها الأباء البطاركة والمطارنة، مخطوط 301 لاهوت، مكتبة الدار البطريركية، القاهرة، د.ت.

يوساب (أسقف فوة)، تاريخ الآباء البطاركة، نشرة صموئيل السرياني ونبيه كامل، القاهرة، د.ن، د.ت.

المراجع العربية

حسن خليل، سجلات محكمة القسمة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 1997م.

كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي الإسكندري، الحلقتين الرابعة والخامسة، مطبوعات دير السريان، 1954م.

مجدي جرجس، «أثر الأراخنة على أوضاع القبط في القرن الثامن عشر»، حوليات إسلامية 34، 2000، ص23-44.

مجدي جرجس، «القبط والتقويم الغريغوري»، الروزنامة 8، 2010، ص9-40.

المصادر والمراجع الأجنبية

Cohen, Amnon, « Communal Legal Entities in a Muslim Setting, Theory and Practice: The Jewish Community in Sixteenth‑Century Jerusalem », Islamic Law and Society 3, 1, 1996, p. 75-90.

Raymond, André, Artisans et commerçants au Caire au xviiie siècle, Institut française de Damas, Damas, 1973.

Faroqhi, Suraiya, « Ottoman Guilds in the Late Eighteenth Century: The Bursa Case » in Faroqhi, Suraiya (éd.), Making a Living in the Ottoman Lands, 1480 to 1820, Isis Press, Istanbul, 1995, p. 93‑112.

Hathaway, Jane, « The “Mamluk Breaker” Who Was Really a Kul Breaker: A Fresh Look at Kul Kiran Mehmed Pasha, Governor of Egypt 1607-1611 » in Hathaway, Jane (éd.), The Arab Lands in the Ottoman Era, Essays in Honor of Professor Caesar Farah, Center for Early Modern History, Minneapolis, 2009, p. 93‑109.

Jennings, Ronald C., « Zimmis (Non-Muslims) in the Early 17th Century, Ottoman Judicial Records: The Sharia Court of Anatolian Kayseri », JESHO 21, 3, 1978, p. 225-293.

Guirguis, Magdi & Van Doorn-Harder, Nelly, The Emergence of the Modern Coptic Papacy, vol. 3, The Popes of Egypt: A History of the Coptic Church and its Patriarchs from Saint Mark to Pope Shenouda III, The American University in Cairo Press, Le Caire, 2011.

Hanna, Nelly, Habiter au Caire, la maison moyenne et ses habitants aux xviie et xviiie siècles, EtudUrb 2, Ifao, Le Caire, 1991.

Holt, P.M., « The Beylicate in Ottoman Egypt During the Seventeenth Century », BSOAS 24, 2, 1961, p. 214‑248.

Haut de page

Notes

1 هذه هي القاعدة العامة، ولكن بعض الأساقفة في العصر العثماني كانوا من بين المتزوجين، الذين توفت زوجاتهم وصاروا متبتلين، وسلكوا هذا الطريق. حول ظاهرة الأساقفة العلمانيين في العصر العثماني، انظر:
Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, p. 48-49.

2 انظر على سبيل المثال: دار الوثائق القومية، محكمة القسمة العربية، سجل 101، م552، ص249، 18 ذي الحجة 1151 هـ. نموذج آخر من الصعيد: «في إحدى القضايا المتعلقة بتركة أحد القبط ترك ابنتين فأراد أولاد أخت المتوفى أن يتحصلا على نصيبهما من التركة بالتعصيب – وفقاً للتشريع الإسلامي – وتقدما بذلك إلى القاضي الشرعي، فاحتجت الابنتان بأنهما حصلتا على نصيبهما وفقاً لقاعدة دينهم – الدين المسيحي –، وذلك بموجب حجج شرعية مخلدة تحت أيديهما… وأبرزتا من أيديهما وثيقة مذيلة بخط الذمي القمص منقريوس تادرس وعليهما خط الذمي القمص عبد رب الملاك ميخاييل والقمص عبد المسيح تادرس… مؤرخة بخامس عشري شهر بابة القبطي الذي هو من شهور 1517 القبطية الموافق 17 جمادى الثانية سنة تاريخه فدل مضمونها على أن القمامصة والقساوسة المذكورين حكموا على قاعدة ملّتهم المنسوبة للمسيح بأن جميع ما تركه الذمي جرجس يقسم بين بنتيه مناصفة ولا يشاركهما فيه أحد من أقارب والدهما المذكور سواء كان القريب أخا أو أختا … وعملاً بوثيقة القمامصة والقسسا المحكي تاريخها أعلاه ومنعهما من الدعوى على بنتي جرجس المذكورتين بشيء من مخلفات والدهما المذكور وحكم عليهما بذلك تعريفا ومنعا وحكما شرعيات» (دار الوثائق القومية، محكمة منفلوط الشرعية، إشهادات، سجل 5، م 16، ص 12، 13، 18 جماد آخر 1215هـ).

3 الإسحاقي، أخبار الأول، ص 176.

4 حسن خليل، سجلات محكمة القسمة العربية، ص228.

5 حسن خليل، سجلات محكمة القسمة العربية، ص229.

6 نذكر على سبيل المثال: محكمة القسمة العربية، س14، م672، ص126، 17 صفر 1009هـ؛ س18، م12، ص9، 26 رمضان 1015هـ؛ م14، ص10، 22 شوال 1015هـ؛ م129، ص70، 1 ذي الحجة 1015هـ.

7 نذكر على سبيل المثال: محكمة القسمة العربية، س14، م166، ص116، 5 جماد أول 1008هـ؛ م180، ص125، 19 جماد أول 1008هـ؛ س16، م58، ص29، 2 جماد آخر 1013هـ؛ س18، م229، ص134، 28 محرم 1026هـ؛ م330، ص194، 10 ربيع أول 1016هـ؛ م393، ص231، 10 ربيع ثان 1016هـ؛ م619، ص379، 26 رجب 1016هـ؛ م642، ص390، 7 ربيع أول 1016هـ؛ م649، ص395، 6 شعبان 1016هـ؛ س19، م438، ص310، 26 محرم 1020هـ.

8 دار الوثائق القومية، محفظة دشت 120 (محكمة القسمة العربية)، ص1198، 1 ذي القعدة 1012هـ.

9 محكمة القسمة العربية، س14، م40، ص25، 24 ربيع أول 1008هـ؛ س16، م178، ص101، 21 رجب 1013هـ؛ س17، م446، ص253، 18 جماد أول 1015هـ؛ س19، م28، ص20، 13 رجب 1019هـ.

10 الملاحظة الأولية لأي سجل من سجلات محكمتي القسمة العربية والعسكرية تبرز هذه الحقيقة.

11 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of the Modern Coptic Papacy, p. 9.

12 Jennings, « Zimmis (Non-Muslims) in the Early 17th Century », p. 233-237.

13 Jennings, « Zimmis (Non-Muslims) in the Early 17th Century », p. 267.

14 Cohen, « Communal Legal Entities in a Muslim Setting », p. 77.

15 الأنبا يؤانس الثالث عشر، مكاتبات يحتاج إليها الاباء البطاركة والمطارنة، ورقة 268أ-270ج.

16 «التزم ابراهيم بن عبد المسيح بن بطرس النصراني اليعقوبي القاطن بمدينة اسيوط باستخلاص مال الجوالي الذي على النصارى بالوجه القبلي لسنة 937هـ بمبلغ 165840 نصف فضة وايصال ذلك لديوان الجوالي بالقاهرة»، محكمة الباب العالي، سجل رقم 1، م45، ص12، 937هـ.

17 نذكر على سبيل المثال: أمر بتاريخ أوائل 998هـ (سجلات محكمة الإسكندرية: س28، م113، ص237؛ إسكندرية: س15، م42، ص57، أوائل شوال 989هـ).

18 وثائق البطريركية، حجة A2714، محكمة بابي سعادة والخرق، 14 شوال 1062هـ.

19 الواقع أن سير البطاركة في العصر العثماني وردت جميعها على هذا النحو من الاختصار الشديد، ولم يكن هذا الأمر قاصراً على هذا البطريرك، حيث انقطعت تقاليد كتابة سير تفصيلية للبطاركة في الفترة من 1409 حتى 1809م. واقتصر الأمر على بطاقات تعريفية تتضمن تاريخ الولاية والوفاة وأحيانًا الدير الذي جاء منه البطريرك، وبولغ في الاختصار حتى أن سير 21 بطريرك كُتبت فى 15 صفحة فقط. كان الاستثناء الوحيد هو سيرة منفصلة تفصيلية للبابا متاؤس السابع والثمانين (1378-1408م). انظر ساويرس بن المقفع، مج3، ج٣.

20 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص73-74.

21 تابعنا عمليات اختيار البطاركة في السير التي جمعها كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقتين الرابعة والخامسة.

22 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص74.

23 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.

24 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.

25 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص 74.

26 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص74-78.

27 تكرر هذا الأمر مع بطاركة آخرين في العصر العثماني، حيث لجأ الأعيان إلى هذه الوسيلة لإجبار البطاركة على الإذعان لمطالبهم أو توجهاتهم، مستغلين مواقعهم في الإدارة الحكومية، وكذلك علاقاتهم مع مراكز النفوذ في مصر العثمانية.

28 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص75.

29 مجدي جرجس، أثر الأراخنة، ص30.

30 مجدي جرجس، القبط والتقويم الغريغوري، ص16-17. بالطبع لم يشكل موضوع التقويم الغريغوري لب الخلاف بين البطريرك والأعيان، بل كان أحد الموضوعات التي أظهرت عمق هذا الخلاف وتجذره فقط.

31 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, p. 25-26.

32 يوساب (أسقف فوة)، تاريخ الآباء البطاركة، ص205.

33 Guirguis, Van Doorn-Harder, The Emergence of Modern Coptic Papacy, p. 28.

34 يوساب (أسقف فوة)، تاريخ الآباء البطاركة، ص206.

35 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص97.

36 كامل صالح نخلة، سلسلة تاريخ الباباوات، الحلقة الرابعة، ص 78.

37 Holt, « The Beylicate in Ottoman Egypt during the Seventeenth Century », p. 217-218.

38 أحمد شلبي، أوضح الإشارات، ص126.

39 أحمد شلبي، أوضح الإشارات، ص126، حاشية 137.

40 Hathaway, « The “Mamluk Breaker” Who Was Really a Kul Breaker », p. 102-103.

41 Hanna, Habiter au Caire, p. 15.

42 Faroqhi, « Ottoman Guilds in the Late Eighteenth Century », p. 95; Raymond, Artisans et commerçants, p. 659-671.

Haut de page

Table des illustrations

Titre الوثيقة الأولى أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/5049/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 2,0M
Titre الوثيقة الأولى ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م566، ص397، 398.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/5049/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 1,7M
Titre الوثيقة الثانية أ. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/5049/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 1,0M
Titre الوثيقة الثانية ب. محكمة القسمة العربية سجل 45، م567، ص398، 399.
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/5049/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 1,2M
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

مجدي جرجس, “قراءة في تركة بطريرك قبطي من القرن السابع عشر”,Annales islamologiques, 52 | 2018, 107-128.

Référence électronique

مجدي جرجس, “قراءة في تركة بطريرك قبطي من القرن السابع عشر”, Annales islamologiques [En ligne], 52 | 2018,
mis en ligne le 16 décembre 2019,
consulté le 28 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/anisl/5049 ;
DOI : https://doi.org/10.4000/anisl.5049

Haut de page

Auteur

مجدي جرجس

كلية الآداب، جامعة كفر الشيخ

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

Institut français d'archéologie orientale (IFAO)

Haut de page
  • Logo Institut français d'archéologie orientale - IFAO
  • OpenEdition Journals