Navigation – Plan du site

AccueilNuméros53Variaعقدا زواج ولواحقهما في وثيقة غير ...

Varia

عقدا زواج ولواحقهما في وثيقة غير منشورة
من وثائق الحرم القدسي الشريف

محمد نصر عبد الرحمن et أشرف محمد أنس
p. 299-324

Résumés

Les documents du Ḥaram Šarīf sont considérés parmi les sources les plus importantes sur la société de Jérusalem à l’époque mamelouke. Ils témoignent en effet, documents à l’appui, de nombreux aspects de la vie sociale à cette époque. Les documents relatifs aux mariages et aux divorces au sein de la société de Jérusalem constituent les documents les plus importants de cette collection. Le document, objet d'étude (n° 646) appartient à cet ensemble. Il comprend deux contrats de mariage et deux contrats de divorce d’une ancienne esclave nommée Zumurrud, qui vivait à Jérusalem à la fin du VIIIe/XIVe siècle. Le cas de Zumurrud est l'un des rares cas issu des classes sociales inférieures, et l’on peut reconstituer une bonne part de l’histoire familiale grâce à ces deux documents, comprenant les contrats de mariage, de divorce, et celui d’un troisième mariage. Cette étude tente de discuter et de commenter le cas de Zumurrud à travers la publication de ces documents, riches en détails révélant des aspects importants de la vie des femmes à Jérusalem à l'époque mamelouke.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 لمزيد من التفاصيل عن وثائق الحرم القدسي وأهميتها وأبرز الدراسات عنها راجع: محمد عيسى صالحية، «من وث (...)
  • 2 انظر وصف وملخص لهذه العقود عند:A Catalogue of the Islamic Documents, p. 300-306.
  • 3 انظر الوثيقة رقم: 610 من وثائق الحرم. وفي وصفه المختصر لهذه الوثيقة أخطأ لتل في قراءة اسم زمرد حيث (...)
  • 4 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص200-209.
  • 5 Lowry, Marriage and Divorce, p. 122-127.

1تعد وثائق الحرم القدسي الشريف إحدى مصادرنا الهامة عن مجتمع مدينة القدس خلال العصر المملوكي1، حيث تقدم لنا العديد من الأدلة الوثائقية التي تغطي كافة نواحي الحياة في هذا المجتمع خلال هذا العصر. ومن أهم الوثائق التي تضمها هذه المجموعة هي الوثائق الخاصة بحالات الزواج والطلاق في المجتمع القدسي. وتضم مجموعة وثائق الحرم عشرة عقود زواج وثماني عقود طلاق منهما عقدي خلع2. وإلى هذه المجموعة تنتمي الوثيقة موضوع الدراسة والتي تحمل رقم 646، وتضم عقدي زواج وعقدي طلاق لأمة سابقة تدعى زمرد، عاشت في القدس في نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. ونظرًا لأن حالة زمرد من الحالات القليلة الخاصة بالطبقات الدنيا التي يمكن متابعة جزء كبير من تاريخها العائلي لوجود هذه الوثيقة التي تحمل عقدي زواج وطلاق لها، بجانب وثيقة أخرى تسجل حالة زواج جديدة لها3، لذلك فقد حظيت باهتمام بعض الباحثين مثل رابوبورت4 الذي أفرد لها جزءًا من كتابه، لكنه لم ينشر فيه هذه الوثيقة، بجانب وجود بعض الاستنتاجات الخاطئة له فيما يخص هذه الوثيقة. يضاف لذلك دراسة لوري5 التي أشارت أيضًا لزمرد بشكل مقتضب. لذلك تحاول هذه الدراسة مناقشة حالة زمرد من خلال نشر الوثيقة 646 الخاصة بها والتعليق عليها، حيث تبدو تلك الوثيقة ثرية ببعض التفاصيل التي تكشف لنا جوانب هامة من حياة المرأة في القدس خلال العصر المملوكي.

2وتحتوي الوثيقة رقم 646 من وثائق الحرم القدسي على عقد زواج على وجهها، وعقد طلاق ثم عقدي زواج وطلاق بجانب إقرار قبض وملاحظة على ظهرها. والعقود كلها تمت صياغتها وفقًا للشريعة الإس#rtlلامية والإجراءات الشرعية وفق المذهب الحنفي، وتم تأريخها بالتاريخ الهجري. وقد ذكر في عقد الزواج الأول على الوجه أن الزوج يدعى إبراهيم بن علي، ويعمل لبان (بائع لبن) بالقدس، والعروس تدعى زمرد. وكان الزواج قصيرًا جدًا لم يتجاوز سنة وثلاثة شهور. وفي عقد الطلاق المسجل على ظهر عقد الزواج ذكر أن إبراهيم طلق زمرد بعد أن تنازلت عن كافة حقوقها. وعلى ظهر الوثيقة سجل عقدي زواج وطلاق جديدين لنفس المرأة مع زوج جديد يدعى صبيح بن عبد الله، ويعمل عسَال (بائع عسل) بالقدس أيضًا. ولم يستمر هذا الزواج طويلًا كسابقه، حيث انتهى بعد ستة أشهر كما يتضح من عقد طلاقهما المسجل على ظهر الوثيقة أيضًا، بجانب إقرار من زمرد بقبض باقي صداقها من مطلقها، وأخيرًا ملاحظة دونت في جانب الوثيقة تشير لزواجها الثالث.

  • 6 انظر على سبيل المثال الوثائق: 44، 291، 302، 317.
  • 7 انظر على سبيل المثال وجه الوثيقة: 321.
  • 8 انظر على سبيل المثال ظهر الوثيقة: 321.
  • 9 انظر على سبيل المثال الوثيقتين: 317،623.
  • 10 انظر على سبيل المثال الوثيقتين: 44، 302.

3ومن الملاحظ أن عقود الزواج في مجموعة وثائق الحرم القدسي تبدأ بكلمة «أصدق»6 أو عبارة «هذا ما أصدق»7، وتبدأ عقود الطلاق بكلمة «طلق»8 أو عبارة «أقر الزوج ... أنه أوقع على زوجته الطلاق»9، أو كلمة «سألت» في حالات الخلع10 وبعدها اسم الزوجة ثم اسم الزوج. وكان عقد الطلاق عادة ما يسجل أسفل عقد الزواج أو في ظهره، وقد سجل عقد الطلاق في ثمانية من عقود الحرم القدسي في حاشية أو على ظهر عقد الزواج. وفي وثيقتنا هذه نجد أن عقد الزواج الأول لم يختلف عن عقود مجموعة الحرم، لكن العقد الثاني اختلف عنها حيث بدأ بكلمة «تزوجت»، أما عقدي الطلاق فكانت بدايتهما كلمة «طلق».

  • 11 العسلي، وثائق مقدسية تاريخية، ص116.
  • 12 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 135.
  • 13 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 109.
  • 14 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 110.
    ولمزيد من التفاصيل عن حالات الزواج بالقدس خلا
    (...)

4وتمدنا وثائق الحرم القدسي بمعلومات هامة للغاية حول أشكال الزواج في القدس خلال العصر المملوكي، سواء كانت وثائق زواج أو وصايا أو إرث أو حصر موجودات. وكانت أنواع الزواج في هذه الوثائق تمثل انعكاسًا لأهمية مدينة القدس والتنوع الاثني الذي كانت تشهده هذه المدينة، حيث شهدت أنواعًا عديدة من حالات الزواج سواء بين سكانها الأصليين أو المقيمين فيها. ومن أنواع هذا الزواج: الزواج بين السكان الأصليين للمدينة، وتوضح لنا الوثيقة رقم 289 المؤرخة في 4 شوال 782هـ/1 يناير 1381م، والتي تمثل إقرار بتبرئة ذمة زوج، أن الزوجين كانا من أهل القدس، حيث كان الزوج برهان الدين من الناصرة، في حين كانت الزوجة فاطمة من الخليل11، بجانب حالات زواج لبعض سكان القدس من عناصر أخرى مثل الوثيقة رقم 552 المؤرخة في 30 رمضان 795هـ/9 أغسطس 1393م، والتي تمثل حصر موجودات، حيث كان الزواج صالح مقدسي، والزوجة حليمة مصرية12. كما كانت هناك حالات زواج بين بعض المقيمين في المدينة، سواء كانوا من نفس البلد كما في الحالة الواردة بالوثيقة رقم 404، المؤرخة في 16 جمادي الآخرة 795هـ/29 ابريل 1393م، والتي تمثل حصر موجودات، حيث كان الزوجان بها من بلاد الشام، حيث كان الزوج محمد من حلب والزوجة فاطمة من دمشق13. أو كان الزوجان من بلدين مختلفين مثل الوثيقة رقم 407 المؤرخة في 29 ذي الحجة 796هـ/ 25 أكتوبر 1394م، والتي تمثل حصر موجودات، حيث كان الزوج محمد مغربي، في حين كانت الزوجة عائشة من بعلبك14.

  • 15 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 316.
  • 16 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 72.

5وفيما يخص الرقيق من العبيد والجواري كانت هناك بعض الإشارات لحالات زواج بين الأحرار وبعض الجواري ممن تم عتقهن، مثل الحالة الواردة في الوثيقة رقم 613، المؤرخة في 19 ذي القعدة 796هـ/15 سبتمبر 1394م، والتي تمثل وصية من زوج لزوجته، حيث كان الزوج شرف الدين سيدًا تزوج من جاريته سراملك بعد عتقها15. وكذلك حالات زواج بين رقيق تم عتقهم، مثل الوثيقة رقم 123، المؤرخة في 18 ذي الحجة سنة 795هـ/25 نوفمبر 1393م، والتي تمثل حصر موجودات، حيث كان الزوجان فيها طيبغا وهيفاء من الرقيق المعتق16. وإلى هذا النوع تنتمي وثيقتنا التي احتوت على عقدي زواج، شمل الأول زواج بين حر إبراهيم وعبده معتقة زمرد، في حين كان العقد الثاني بين زوجين من الرقيق المعتق صبيح وزمرد.

  • 17 Lutfi, Al-Quds al-Mamlûkiyya, p. 285.
  • 18 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 302.
  • 19 Lowry, Marriage and Divorce, p. 118.
  • 20 انظر الوثيقتين: 646، 47.
  • 21 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص207.
  • 22 يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور كريستيان موللر مسؤول القسم العربي بمعهد البحوث وتار (...)

6وقد قام بعض الباحثين بدراسة مقدار المهور المذكورة في مجموعة وثائق الحرم الشريف، فقد درست هدى لطفي17 ثمانية من وثائق الزواج في هذه المجموعة ولاحظت أن معظم المهور فيها كانت متواضعة وتتراوح ما بين 5-36 دينارًا، والحالة الوحيدة التي شهدت صداقًا مختلفًا كانت في الوثيقة رقم 47، المؤرخة في 6 ذي القعدة 770هـ / 12 يونيه 1369م، حيث ذكر أن الصداق فيها كان 300 دينارًا18، وربما كان ذلك راجعًا إلى أن الزوج سيف الدين عثمانجي أميرًا ينتمي للطبقة العسكرية. ولاحظت لوري19 عند دراستها لمجموعة وثائق الزواج في المجموعة أن وثيقتان فقط ذكر فيهما قيمة المهر بالدينار20 في حين ذكر المهر في باقي الوثائق بالدرهم. وتبدو عقود زواج زمرد وفقًا لهذه الدراسات أقل العقود من حيث القيمة، وربما كان ذلك يتناسب مع طبيعة وضع زمرد الاجتماعي بوصفها أمة سابقة، ورغم ذلك فإن رابوبورت21 رأى أن هدف زمرد من هذه الزيجات المتعددة كان هدفًا ماديًا بحتًا رغم اعترافه بضآلة القيمة المالية لعقود زواجها. وسوف نقوم بنشر هذه الوثيقة والتعليق عليها بالتفصيل لمزيد من الايضاح حول موضوعها22.

الوصف الشكلي للوثيقة

7رقم الوثيقة: 646.
مصدر الوثيقة: صورة ميكروفيلم بمعهد البحوث وتاريخ النصوص IRHT بباريس عن النسخة الأصلية بالمتحف الإسلامي في القدس.
مادة الوثيقة: الورق ومكتوبة بالخط العربي.
أبعاد الوث يقة: 26× 36سم.
حالة الوثيقة: الوثيقة بحالة جيدة.

الوصف الموضوعي

8التاريخ: الوثيقة مؤرخة بعدة تواريخ تبدأ بتاريخ 12 صفر 791هـ / 10 فبراير 1389م)، وتنتهي بتاريخ 3 شوال 793هـ / 3 سبتمبر 1391م).
موضوع الوثيقة: الوثيقة مزدوجة، تحمل على وجهها عقد زواج، وعلى ظهرها عقد طلاق بجانب عقدي زواج وطلاق آخرين.

الوجه23

  • 23 انظر اللوحة رقم: 1.

9التاريخ: 12 صفر 791هـ / 10 فبراير 1389م.
موضوعها: عقد زواج.
يوجد بأعلى الوثيقة توقيع اثنين من الشهود، وأسفله توقيع للقاضي، وثمانية أسطر هي نص الوثيقة، وشهادة ثلاثة شهود.

الظهر24

  • 24 انظر اللوحة رقم: 2.

10(أ)

  • 25 وقد قرأ لتل هذا التاريخ بشكل خاطئ حيث اعتقد أنه 27. انظر:
    Little, A Catalogue of the Islamic Documen
    (...)

11الموضع: يسار الوثيقة.
التاريخ: 1725 جمادى الأولى 792هـ /4  مايو 1390م.
موضوعها: عقد طلاق.
خمسة أسطر هي نص العقد، وشهادة شاهدان.

12(ب)

13الموضع: يمين عقد الطلاق (أ).
التاريخ: 23 جمادى الآخرة 792هـ / 8 يونيو 1390م.
موضوعها: عقد زواج.
اثنا عشر سطرًا هي نص العقد، وشهادة ثلاثة شهود بجانب توقيع للقاضي في الحاشية اليمنى للوثيقة.

14(ج)

  • 26 وقد قرأ لتل هذا التاريخ بشكل خاطئ حيث اعتقد أنه 791. انظر:
    Little, A Catalogue of the Islamic Docum
    (...)

15الموضع: أسفل عقد الزواج (ب).
التاريخ: 12 من ذي الحجة 792هـ26 / 2 نوفمبر 1390م.
موضوعها: عقد طلاق.
خمسة أسطر هي نص العقد، وشهادة ثلاثة شهود.

16(د)

17الموضع: أسفل عقد الطلاق (ب) على اليمين.
التاريخ: 3 من شوال 793هـ / 3 سبتمبر 1391م.
موضوعها: إقرار قبض.
خمسة أسطر هي نص العقد، وشهادة شاهد واحد.

18(و)

19الموضع: يمين عقد الزواج (ب)
التاريخ: 8 من صفر 793هـ/ 15 يناير 1391م.
موضوعها: إثبات (ملاحظة)
ثلاثة أسطر هي نص العقد.

نص الوثيقة

الوجه

الرأس

20رجب بن خلف بن أبي بكر ومحمد بن علي بن يوسف البقلي
عقده بطريقه
خليل الحنفي

النص الرئيسي

211. بسم اللَّه الرحمن الرحيـم

222. اصدق ابراهيم بن علي بن ابراهيم الدمشقي اللبان الحاضر بالقدس الشريف مخطوبته زمرد بنت عبد اللَّه بن عبد اللَّه عتاقه الست ستيتة

233. المرأة الكامل الخالية عن الموانع الشرعية بتعريف من ذكر اخره على بركه اللَّه وحسن توفيقه وسنة نبيه محمد صلى اللَّه عليه وسلم صداقا مبلغه من الذهب الهرجة

244. تقسط على كل سنة دينار واحد

255. المسكوك ثلاثة مثاقيل اقرت الزوجة بقبض مثقال واحد وبقيه الصداق على حكم الحلول زوجها منه على ذلك بإذنها ورضاها

266. سيدنا الحاكم الواضع خطه الكريم اعلاه ايده اللَّه تعالى فقبل منه الزوج العطية لنفسه قبولا شرعيا بلفظه الشرعي بحضور من تم العقد

277. بحضورهم شرعا بعد ان عرف بخلو الزوجة المذكورة اعلاه عن الموانع الشرعية الحاج رجب بن خلف بن ابي بكر العجمي الطباخ

288. بالقدس الشريف ومحمد بن علي بن يوسف البقلي بالقدس الشريف في مقر ابي روح سيدنا الحاكم الواضع خطه الكريم أعلاه قد شهد

299. في ثاني عشر شهر صفر سنة أول وتسعين وسبعمائة والملحق بين الأسطر صحيح وبقية الصداق ديناران في سنتان ]كل[سنة دينار وبه تم الصداق

3010. حضره وشهد به وعلى الزوجة

31(أ)

3211. حضره وشهد به وعلى الزوجة

3312. بما نسب إليها علي بن أحمد [.......]

34(ب)

3510. حضره وشهد به وعلى الزوجة

3611. بنقض الحال محمد بن الخلال

37(ج)

3810. حضره

3911. وشهد به وعلى الزوجة بنقض الحال

  • 27 نسبة إلى مدينة الكرك بالشام، وقد ورد هذا الوصف لرجل وامرأة كركي وكركية في وثيقة أخرى من وثائق الحر (...)

4012. محمد الكركي27

الظهر

41(أ)

النص الرئيسي

421. الحمد للَّه

432. طلق الزوج باطنه ابراهيم زوجته المذكورة معه باطنه زمرد طلقة واحدة اولى على درهم واحد في ذمتها لسؤالها

443. اياه على ذلك ولا تحل له إلا بطريق الشرعي بعد اعترافه بالدخول بها والإصابة واقرت انها لا تستحق في ذمته صداقاً

454. ولا بقية من صداق ولا نفقة ولا كسوة ولا حقا من حقوق الزوجية ولا شيئا قل ولا جل واقر انه لا

465. يستحق <في> ذمتها حقا ولا بقية من حق ولا شيئا قل ولا جل وشهد بذلك في سابع عشر من جمادى اول سنة اثنين وتسعين وسب]عمائه[

47(أ)

486. شهدت عليهما به

497. كتبه احمد بن [.....]

50(ب)

516. عليهما به

527. شهدت

538. كتبه عمر بن اسماعيل

الظهر

54(ب)

55الحاشية اليمنى: عقده بشرطه علي بن النقيب الحنفي

النص الرئيسي

561. الحمد للَّه

572. تزوجت المذكورة فيه زمرد بعد نقض عدتها من مطلقها إبراهيم بالاقرا[ء] الثلاث

583. وحلفت على ذلك برجل يدع صبيح بن عبد اللَّه اتفاقا على خمسة مثاقيل من الذهب

594. الهرجة المصري الملوكي منها مثقال حال أقرت بقبضه وأربع مثاقيل منجمة كل سنة

605. مثقال واحد زوجها منه على ذلك بإذنها ورضاها واضع خطه الكريم على العقد وفقه

616. اللَّه فقبل منه الزوج النكاح لنفسه قبولا شرعيا بحضرة شهوده

627. وعرف بالزوجة وخلوها عن الموانع الشرعية الحاج محمد بن إبراهيم بن محمد وقد عرف

638. بمدين النقض والحاج موسى بن قاسم بن محمد الدمشقي السمان بالقدس الشريف

649. تعريفا شرعيا مقرا به قد شهد ثالث عشرين جمادي ثاني سنة اثنين وتسعين وسبع[مائه]

6510. وأشهد عليه الزوج المذكور أعلاه أنه رضي أن يكون ابن الزوج ابراهيم

6611. [         ] محمد بن إبراهيم يطعمه ويسقيه متبرعا وغير رجوع عن ما تعهد به

6712. بشي في ذلك وبه شهد تاريخ العقد أعلاه

68(أ)

6913. حضرت

7014. وشهدت على الخاطب والزوجة

7115. والعرف بما في اعلاه

7216. [......] بن محمد

7317. كتبه الدمشقي

74(ب)

7513. حضرت العقد وشهدت به

7614. عليه
15. وعلى الزوجة والمقر به على نفسه

7716. كتبه محمد بن ابراهيم بن محمد

الظهر

78(ج)

النص الرئيسي

791. الحمد للَّه

802. طلق الزوج المذكور اعلاه صبيح بن عبد اللَّه طلقة واحدة رجعية اولى بعد الدخول بها

813. والاصابة ثم فرض على نفسه المطلق المذكور لمطلقته مدة العدة برسم طعامها وشرابها

824. وكسوتها وأي شيء قد تحتاج إليه خلا أجرة سكنها في كل يوم يمضي من تاريخه درهم

835. واحد وأذن لها أن تنفق [......] لها وأي حق عليه وبه شهد ثاني عشر ذو الحجة الحرام

846. سنة اثنين وتسعين وسبعمائة

85(أ)

867. شهدت عليه بذلك

878. كتبه احمد بن [......]

88(ب)

897. شهدت عليه بذلك

908. كتبه [......] بن اسحق

الظهر

91(د)

النص الرئيسي

921. الحمد للَّه

932. اقرت زمرد المذكورة أعلاه في [......] انها قبضت

943. من صبيح المطلق المذكور مثقال واحد من مؤخر

954. صداقها على [......] وقد شهد ثالث

965. شوال سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة

976. عليها

987. شهدت

998. كتبه [......]

الظهر

100(و)

النص الرئيسي

1011. تزوجت

1022. بمحمد بن علي بن عثمان السلحادي

1033. في ثامن شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة

التعليق

الوجه

الرأس والحاشية

  • 28 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376؛ العسلي، وثائق مقدسية، ص22. ولمزيد من التفاصيل عن استخدام القضاة (...)

104يبدأ العقد بعبارة «عقده بطريقه»، وهذه العبارة تؤكد على شرعية العقد وأن الإجراءات الخاصة به تمت وفقًا للشريعة الإسلامية. وكانت تعتبر علامة للقاضي تثبت أن الإجراءات تمت في مجلسه. وكان القضاة غالبًا يضعون علاماتهم يسار البسملة، وكانت العلامة بمثابة توقيع للقاضي28.

  • 29 مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص340.
  • 30 انظر الوثيقتين رقم: 210، 315. وانظر وصف مختصر لهما عند:
    Little, A Catalogue of the Islamic Documen
    (...)

105خليل الحنفي هو اسم القاضي الذي أتم إجراءات عقد الزواج. وكان قاضي قضاة المذهب الحنفي في القدس خلال العقد الأخير من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. وقد ذكر مجير الدين اسمه مقتضبًا في ترجمته لابنه القاضي شمس الدين، حيث ذكر أن اسمه هو: خير الدين أبي المواهب خليل بن عيسى الحنفي29، لكننا نجد اسمه كاملًا في وثيقة أخرى من مجموعة الحرم القدسي، وهي عبارة عن وصية، وقد جاء على ظهر الوثيقة إشهاد بصحتها وعليها توقيع هذا القاضي باسمه كاملًا: خير الدين أبي المواهب خليل بن الشيخ شرف الدين أبي الروح عيسى بن الشيخ شمس الدين أبي البركات عبد الله الحنفي30.

  • 31 انظر ما كتبه مولر عن هذا القاضي والوثائق المرتبطة به في:
  • 32 انظر الوثيقة رقم: 500.
  • 33 انظر الوثيقتين رقم: 227، 705.
  • 34 انظر الوثيقتين رقم: 90، 397.

106توجد بمجموعة الحرم القدسي عقود عديدة تمت في مجلس هذا القاضي31، فقد أشير لمجلسه في إحدى الوثائق بعبارة «مجلس الحكم العزيز الحنفي بالقدس الشريف»32، كما أشير في وثائق أخرى للحصول على مباركته للعقد بعبارة «بالإذن الكريم العالي القاضي الشرفي»33، أو «بالإذن القاضي الخيري الحنفي»34.

  • 35 علي السيد، القدس في العصر المملوكي، ص122.
  • 36 ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص284. وانظر ترجمة قضاة القدس في العصر المملوكي على المذاهب الأربع (...)
  • 37 تمت أغلب عقود الزواج والطلاق في مجموعة الحرم القدسي وفق المذهب الحفني، لكن كانت هناك عقود على المذ (...)

107ولقب القاضي الحنفي يشير إلى أن هذا العقد تم اجراؤه وفق المذهب الحنفي. ورغم أن المذهب الرسمي للدولة المملوكية في مصر والشام كان المذهب الشافعي35، وكانت العقود بدورها تتم وفق هذا المذهب، فإن القرار الذي أصدره السلطان الظاهر بيبرس (658-676هـ/1260-1277م) عام 663هـ بتعيين أربعة قضاة رسميين على المذاهب الأربعة السنية36 أدى لظهور عقود وفق هذه المذاهب37. وكانت عقود الزواج والطلاق تتم غالبًا وفق مذهب الزوج، ويبدو أن مذهب الزوج في عقدي الزواج في هذه الوثيقة كان المذهب الحنفي، لذللك تمت العقود في الحالتين وفق هذا المذهب.

النص الرئيسي

  • 38 38 الأسيوطي، جواهر العقود، ج1، ص25.
  • 39 39 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 467، 503، 554.

1081. يبدأ النص هنا بداية تقليدية بالبسملة كما جرت العادة في معظم الكتابات المملوكية38 ووثائق الحرم القدسي، وإن كان بعضها لا يبدأ بالبسملة39.

  • 40 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ص229.
  • 41 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص152؛ الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص19.
  • 42 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص52.

1092. بدأ العقد بكلمة «أصدق» لأن المذهب الحنفي يقتضي وجود أية إشارة صريحة أو ضمنية في العقد تشير لوقوع الزواج40، وكلمة أصدق هنا كلمة ضمنية تشير لذلك لأنها تعني أن الزوج دفع الصداق. وذلك على العكس من المذهبين الشافعي والحنبلي اللذين يشترطان وجود كلمة صريحة تشير لوقوع الزواج، بينما يكتفي المذهب المالكي بذكر الصداق كدليل على صحته41.
ونلاحظ هنا في هذا السطر وجود بعض الأسماء: اسم الزوج (إبراهيم)، واسم والده (علي)، واسم جده (إبراهيم)، ولقب العائلة (الدمشقي) والذي يشير بلا شك إلى جذوره الأولى، وكذلك مهنته (اللبان)، ومكان إقامته (القدس). وبعد ذلك اسم العروس (زمرد)، واسم والدها (عبد الله) واسم جدها (عبد الله)، وهو بالطبع اسم اعتباري كما هو الحال في حالات الرقيق من العبيد والجواري. وكذلك حالتها (عتاقة) والتي تشير إلى وضعها الحالي كأمة تم عتقها، بجانب اسم سيدتها السابقة (ستيتة). وهذه المعلومات ضرورية من أجل إتمام إجراءات عقد الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية42.

  • 43 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 44، 317.
  • 44 See Lowry, Marriage and Divorce, p. 96.
  • 45 حددت الشريعة الإسلامية أربعة عشر سببًا لمنع زواج المرأة. عنها انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص (...)
  • 46 عيار الهرجة هو اختلاط مقدار الذهب بغيره من المعادن وتعيير الذهب به بحيث لا ينقص عن 4.25 جرام ذهب و (...)
  • 47 المقريزي، السلوك، ج2 ، ق2، ص393، هامش 4.
  • 48 المقريزي، السلوك، ج3، ق2، ص916.
  • 49 رأفت النبراوي، السكة الإسلامية، ص345.
  • 50 وقد ذكر القلقشندي أنه في حدود عام 790هـ كان يساوي 20 درهمًا. انظر: صبح الأعشى، ج3، ص509.

1103. ويشير التعبير «المرأة الكامل» إلى أن زمرد: عاقلة، بالغة، حرة، وهي شروط أساسية للتحقق من صحة عقد الزواج. ولا تنص عقود الزواج على العمر الدقيق للعروس، بل يتم تحديدها بطرق أخرى. والعروس في وثائق الحرم كانت توصف إما بأنها «البكر البالغ»43 أي لم يسبق لها الزواج وبلغت سن البلوغ، أو «المرأة الكامل» وهي تعني عادة أنه سبق لها الزواج ولم تعد بكرًا44. وتشير عبارة «الخالية عن الموانع الشرعية» إلى أن زمرد ليس لديها أي مانع لزواجها مثل كونها متزوجة وقت إجراء العقد من شخص آخر، أو لأي سبب آخر45. والذهب الهرجة46 يقصد به الدينار الهرجة وكان أتم دينار من حيث الوزن والحفظ من الغش والتزييف47، ويطلق عليه مثقال أو الدينار المختوم48، ويبلغ وزنه 4.25جم49. وبالنسبة لوقت كتابة الوثيقة فإن دينار الهرجة كان يساوي تقريبًا 26 درهماً50.

  • 51 كان الدينار يساوى 26 درهمًا ونصف تقريبًا وفق معايير تلك الفترة. انظر:
  • 52 راجع قيمة المهور في هذه العقود عند لتل، وكذلك راجع الجدول الذي وضعته لوري للمهور الواردة بهذه العق (...)
  • 53 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص179.
  • 54 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص44.
  • 55 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص62.
  • 56 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص7.

1114. يشير هذا السطر إلى قيمة صداق زمرد البالغ ثلاثة مثاقيل (دنانير ذهبية) أي حوالي (80 درهمًا)51، وهذه القيمة من أقل قيم المهور التي ورد ذكرها في وثائق الحرم52. والغالب هنا أن ذكر الدينار هنا كان أمر شكلي فقط من باب التجمل، في حين أن التعامل الفعلي كان بالدراهم الفضية بعد حساب سعر الصرف53. ومن نافلة القول أن الشريعة الإسلامية لم تضع حدًا أدنى للصداق، واختلفت المذاهب الإسلامية في ذلك، حيث حدد المذهب الحنفي الحد الأدنى للصداق بعشرة دراهم أو دينار، وحددها المذهب المالكي بثلاثة دراهم أو ربع دينار، في حين لم يحدد المذهبان الشافعي والحنبلي حدًا أدنى لمقدار الصداق54. وتشير قيمة الصداق بوضوح إلى أن الزوجان كانا ينتميان للطبقة الدنيا من المجتمع في القدس. وتشير عبارة (على حكم الحلول) إلى أن الزوج سوف يدفع باقي قيمة الصداق عندما تطلبه الزوجة. وقد أجاز الفقهاء للزوجين اختيار دفع الصداق وفق ثلاثة طرق: أثناء اجراء العقد، وكان يعبر عنها في العقد بكلمتي «مقبوض، معجل»؛ أو تقسيط قيمة الصداق، وكان يعبر عنها في العقد بكلمتي «منجم، مقسط»؛ أو عند طلب الزوجة له، وكان يعبر عنه في العقد بكلمتي «حال، على حكم الحلول»55. وقد جرى تقسيط الصداق في البداية بحيث تحصل زمرد على دينار واحد ويتبقى لها ديناران تحصل عليهما لاحقًا متى أرادت، ويبدو أن الزوج لم يشأ أن تطلب زمرد باقي قيمة صداقها دفعة واحدة، لذلك تم تعديل نص العقد وجرى تقسيط باقي الصداق بمعدل دينار في كل سنة. أما عبارة «بإذنها ورضاها» فهي هامة لإتمام إجراءات الزواج، حيث يشترط الشرع الحصول على إذن الزوجة لو كانت ثيبًا56.

  • 57 استند الحنفية على عدم اشتراط الولي في عقد النكاح بعدة أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (...)
  • 58 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص7.
  • 59 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص90.
  • 60 ابن قدامة، المغني، ج7، ص6.
  • 61 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص153.

1125. ورغم أن العقد تمت اجراءاته وفق المذهب الحنفي، مما يعني بلا شك أنه مذهب الزوجين، إلا أنه يرد هنا الإشارة للقاضي كولي شرعي لزمرد، رغم أنه يمكن للزوجة البالغة الثيب وفقًا للمذهب الحنفي أن تزوج نفسها بغير ولي لكنها اختارت أن يكون زواجها بولي57. ورغم أن الولي الشرعي هنا من المفترض أن يكون (ستيتة) معتقة زمرد وفقًا للشرع58، فإن زمرد طلبت من القاضي أن يكون وليها، حيث يجيز الشرع لها ذلك في حال غياب الولي الشرعي59. ويبدو هنا أن السبب الذي دفع زمرد للتمسك بوجود ولي لها هو ما دفعها ألا يكون هذا الولي امرأة مثلها، وهو تأثرها برفض المذاهب الأخرى لهذا الأمر؛ فقد ذهبت المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، فإن فعلت لم يصح النكاح60. ويشير بقية السطر إلى الإجراءات التكميلية للعقد، حيث يعلن الزوج قبوله للزواج: «لا يحل أبدًا إلا بأن يقول الولي قد زوجتكها أو أنكحتها، ويقول الخاطب قد قبلت تزويجها أو نكاحها»61.

1136-8. تمت الإشارة لاسمي شاهدين حضرا لمقر القاضي ليشهدا بعدم وجود أية عوائق شرعية تمنع زواج زمرد، ولم يوقع هذان الشاهدان على العقد مع الشهود الموقعين لكن ذكر اسميهما في نص العقد. وتم تأريخ العقد مع إضافة ملاحظة تشير لصحة التصحيح الذي أدخل على نص العقد.

  • 62 هي وظيفة قضائية يتولاها طائفة من الشهود المعروفين للقاضي، وحقيقة هذه الوظيفة القيام بعد اذن القاضي (...)
  • 63 السرخسي، المبسوط، ج6، ص19.
  • 64 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص27.
  • 65 ابن قدامه، المغني، ج9، ص347.
  • 66 القرافي، الذخيرة، ج4، ص398.
  • 67 ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، ص222.

1149-11. ذيل العقد بتوقيع ثلاثة شهود، وشهادة شاهد العدل62 أحد شروط صحة عقد الزواج في المذهب الحنفي63، ويتفق معه المذهبان الشافعي64 والحنبلي65، في حين لا يشترط المذهب المالكي ذلك66. ونلاحظ هنا أن الشهود وقعوا بكلمة «حضره» في صيغة الماضي، وهي إحدى شروط صحة العقد67.

الظهر

115(أ)

  • 68 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 609، 623.
  • 69 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 44، 461.
  • 70 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 211، 467.

1161. عبارة «الحمد لله» صيغة إسلامية تسمى الحمدلة، وتوجد في كثير من وثائق الحرم68. وكان لها العديد من الصيغ منها «الحمد لله رب العالمين»69، و«الحمد لله وحده»70.

  • 71 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص132.

1172-3. بدأ العقد بلفظ «طلق»، لأن الطلاق وفق المذهب الحنفي لا بد أن يقع بلفظ صريح يفيد الطلاق71. وقد تمت صياغة بداية العقد وفق ما تقتضيه الشريعة من ذكر اسم المطلق والمطلقة، وتعيين الطلاق بطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، وذكر الدخول بها والإصابة أو عدم حدوث ذلك.

  • 72 الخلع في اللغة «أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلقها مقابل مبلغ من المال». وفي الاصطلاح هو «التفريق ب (...)
  • 73 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص203.
  • 74 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص151-152.
  • 75 Lowry, Marriage and Divorce, p. 173‑174.

1184-5. أقرت الزوجة هنا بتنازلها عن كافة حقوقها ويبدو هنا أنه كان شرط الزوج لإتمام الطلاق، والذي أكد بدوره انه ليس له أية حقوق لديها، وهذه الصيغة ضرورية لإتمام صحة العقد. وهذه العبارة أوهمت رابوبورت أن الطلاق في هذه الحالة كان خلعًا72 على أساس أنها تنازلت عن جميع حقوقها73، لكن الواقع أنه لم يكن خلعًا لأن الخلع يكون بلفظ مباشر أو ضمنًا بأن يقول الزوج طلقتك على كذا من المال أو أي شيء آخر74. وقد تساءلت لوري75 عن السبب الذي دعا زمرد للتنازل طوعًا عن كافة حقوقها رغم أنه لم يكن خلعًا، واستنتجت أن هذا الأمر ربما يكون قد تم ضمن صفقة بين زمرد وزوجها السابق إبراهيم تقضي بتنازله عن حضانة طفلهما في مقابل تنازلها عن كافة حقوقها بعد الطلاق، خاصة أنها كانت مقبلة على زواج جديد وتعرف أن حضانة طفلهما ستكون من حق زوجها إبراهيم في هذه الحالة وفقًا للشرع، وبعد أن تلقت وعدًا من زوجها القادم صبيح بالإنفاق على طفلها.
وقد اختتم العقد بتوقيع اثنين من الشهود للدلالة على صحته، وهما شاهدان جديدان مختلفان عن الشهود الذين وقعوا على عقد الزواج.

الظهر

119(ب)

  • 76 عنه انظر: مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج3، ص335.

120الحاشية اليمنى: نجد توقيع القاضي الذي يؤكد تمام العقد، والقاضي هنا في الغالب هو القاضي علاء الدين أبو الحسن علي بن النقيب المقدسي الحنفي أحد قضاة الحنفية في القدس76.

النص الرئيسي

  • 77 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص203-204.
  • 78 الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ص28؛ شيخي زاده، مجمع الأنهر، ج1، ص466.
  • 79 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص199.
  • 80 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص200.
  • 81 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص198.

1212. يشير هذا السطر لانتهاء عدة زمرد من طلاقها السابق بانتهاء فترات الطمث الثلاث وأنها حلفت على ذلك بعد طلاقها بفترة وجيزة لا تتعدى الشهر وستة أيام، وهو ما جعل البعض يوجه الاتهام إليها بأنها ضللت كاتب العقد وموثقه، بل ذهب إلى أبعد من ذلك باتهام القاضي عاقد الزواج بالتواطؤ مع زمرد في ذلك، فيقول رابوبورت: «وكانت هذه شهادة زور، كما يجب أن يكون واضحًا للمحكمة. لكن ضمير المأذون الحنفي، الذي زوجها، لم يؤنبه حيال هذا الخرق الواضح للشرع»77. والواقع أنه لا زمرد ولا القاضي قد أخطأ أو تواطأ في ذلك؛ فطبقاً للمذهب الحنفي «عدة الأمة التي تحيض للطلاق أو الفسخ أو وطء بشبهة أو نكاح فاسد للموت أو الفرقة سواء كانت قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو معتقة البعض حيضتان كاملتان لقوله عليه الصلاة والسلام: طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان»78. وكما يبدو هنا جرى على زمرد ما يجري على الأمة حتى لو أعتقت.
أما عن كيفية التعامل مع هذا الرأي بما يسمح لنا بفهم صحة ما أقره القاضي الحنفي من تصديق مرور فترة العدة الشرعية لزمرد بعد طلاقها الأول فإنه يجب أن نعلم أن المذهب الحنفي له رأيان فيما يخص هذه الوضعية: الرأي الأول يرى «أن أقل ما تصدق فيه (إحدى وعشرون يومًا)، حيث يقدر الطلاق في آخر الطهر، ويبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم بالحيض ثلاثة فذلك أحد وعشرون يومًا»79. وفيما يخص الرأي الثاني فإنه يرى «أن أقل ما تصدق فيه (خمسة وثلاثون يومًا)، لأنه يجعل الطلاق في آخر الطهر، ثم يبدأ بالحيض عشرة، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض عشرة، فذلك خمسة وثلاثون يومًا»80. وعلى ذلك فسواء أخذ القاضي الحنفي بالرأي الأول أو الثاني فإن هذا يتوافق مع المدة الزمنية التي مرت على زمرد من طلاقها حتى زواجها.
وعلى فرض أن تعامل القاضي مع زمرد باعتبارها حرة لا تعامل معاملة الأمة المعتقة، فإن عدتها وفقًا للمذهب الحنفي (تسع وثلاثون يومًا)، وبيانها كالتالي: تبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يومًا81.

  • 82 انظر الوثيقة رقم: 610.

1223-4. ذكر في هذين السطرين اسم الزوج صبيح الذي يبدو من اسم أبيه أنه كان من الرقيق السابق مثل زمرد، ولم يذكر هنا مهنته كما هو معتاد في مثل تلك الوثائق، لكن تم ذكرها في وثيقة زواج أخرى لزمرد82 كما سنذكر فيما بعد، حيث كان يعمل عسالًا. كما ذكر صداقها الذي زاد هذه المرة عن زواجها السابق، ومع ذلك تم تقسيطه مثل الزواج السابق على أربع سنوات بمعدل كل سنة دينار، وهذا التقسيط يبدو طبيعيًا مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للزوجين.

1235-9. تشير هذه السطور لباقي إجراءات الزواج: ولاية القاضي للزواج، وقبول الزوج، وتصديق الشهود على معرفة الزوجة وعدم وجود موانع شرعية للزواج، وتأريخ العقد.

  • 83 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج9، ص124.

12410-11. يتعهد الزوج هنا بالإنفاق على ابن زمرد من زيجتها السابقة، ويبدو هنا أن التعهد جاء بناء على طلب زمرد، وربما كان السبب في هذه الزيجة من الأساس. وبلا شك كان هذا أحد شروط زمرد لإتمام عقد الزواج، ومن الأمور الفقهية ذات الدلالة وضع الزوجة اشتراط على زوجها، ودلالة وضع ذلك الشرط فطبقًا لما هو معروف بأن نفقة الولد تكون على الأب في حالة الطلاق، ويبدو أن زمرد قد اشترطت هذا الشرط على زوجها لكي تحتاط لنفسها في علاقتها المستقبلية مع الزوج من خلال الإقرار بالنفقة على الولد وهو ليس مطالب بذلك شرعًا، وطبقًا لرأي الفقهاء على جميع المذاهب فإن للمرأة الحق في أن تضع شروطًا لها في عقد الزواج طالما لا يحل هذا الشرط حرامًا ولا يحرم حلالًا، وذلك مصداقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»83.

الظهر

125(ج)

النص الرئيسي

  • 84 الآية 6: سورة الطلاق.
  • 85 الآية 228: سورة البقرة؛ الماوردي، كتاب النفقات، ص180.

1262-5. بعد زواج قصير لم يتجاوز ستة أشهر أوقع صبيح يمين الطلاق على زمرد، ويبدو أنه كان يأمل في إرجاع زوجته مرة أخرى، لذلك فقد اكتفي بطلقة واحدة رجعية تمكنه من ردها مرة ثانية متى شاء وفق قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾84. وقد التزم صبيح هنا بالنفقة والسكنى لزوجته السابقة في فترة العدة لأن الطلاق كان رجعيًا، ولأن الرجعية زوجة فيجري عليها أحكام الزوجات وتستحق ما تستحقه الزوجة من النفقة والسكنى وفقاً لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾85.

الظهر

127(د)

النص الرئيسي

  • 86 انظر الوثيقة رقم: 610.

128كان هذا إقرارًا من زمرد أنها قبضت من زوجها السابق صبيح دينارًا واحدًا من مؤخر صداقها بعد أقل من سنة من طلاقهما. وكان هذا أخر مبلغ من المال تتسلمه زمرد على ما يبدو فلم تسجل حالات دفع أخرى على الوثيقة، وقد التزم صبيح بدفع أول قسط من مؤخر صداق زمرد رغم أنها تزوجت بعد طلاقهما بشهرين وكان على علم بهذا الزواج لأنه تم استدعائه للشهادة أثناء عقد الزواج الجديد بأنه لم يُعدها لعصمته86.

الظهر

129(د)

النص الرئيسي

  • 87 من الغريب أن لتل في وصفه المختصر لهذه الوثيقة 646 لم ينتبه لتلك الملاحظة في حاشية الوثيقة، وربما ك (...)
  • 88 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص208.

130النص هنا يحمل ملاحظة عن الزواج الجديد لزمرد87، ولا نعرف ترتيبه في زيجاتها المتعاقبة لأن أول عقد زواج وصلنا لها كانت فيه ثيبًا أي سبق لها الزواج لكن لا نعرف كم مرة تحديدًا. وقد ذكر هنا اسم الزوج وتاريخ العقد الذي تم بعد شهرين من طلاقها، ولدينا تفاصيل عقد الزواج الجديد في وثيقة منفصلة من وثائق الحرم القدسي هي الوثيقة رقم 610، حيث تتشابه تفاصيل العقد مع العقود السابقة، فكان الزوج محمد بن علي بن عثمان السلحادي من الطبقة الدنيا ويعمل نساجًا، وتم تقسيط الصداق رغم أنه زاد هذه المرة إلى 6 دنانير ذهبية. وكعادته اتهمها رابوبورت88 بالحنث باليمين فيما يخص فترات الطمث الثلاث والعدة، وهو أمر غير صحيح كما سبق أن أوضحنا.

الخاتمة

  • 89 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص207.

131وهكذا كشفت لنا هذه الوثيقة عن بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من حياة الطبقة الدنيا في مجتمع القدس في العصر المملوكي، ممثلة في زمرد وزوجاها إبراهيم وصبيح. كما سلطت الضوء على طبيعة الإجراءات الشرعية فيما يتعلق بالزواج والطلاق خلال تلك الفترة. ونتفق مع رابوبورت89 فيما ذهب إليه من أن حاجة زمرد للنفقة كانت السبب في زيجاتها المتعاقبة، لكننا نختلف معه فيما ذهب إليه من اعتبار طلاقها الأول خلعًا، وكذلك اتهامها بالشهادة الزور فيما يتعلق بانتهاء فترة العدة بعد أن فسرنا سبب ذلك.

  • 90 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 300; Lowry, Marriage and Divorce, p. 69, 133.
  • 91 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص47.
  • 92 Tucker, «The Arab Family in History», p. 203.
  • 93 Ahmed, Women and Gender in Islam, p. 106.
  • 94 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص220.
  • 95 Lowry, Marriage and Divorce, p. 162.

132ويبدو لنا من هذه الوثيقة أن الطلاق في الحالتين كان سريعًا جدًا. وفي الواقع، كانت نسبة حدوث الطلاق في المجتمع المملوكي عالية بشكل ملحوظ، وربما يؤكد ذلك أن ثمانية عقود زواج من العشرة عقود التي تتضمنها مجموعة وثائق الحرم مقترنة بالطلاق، حيث كان يسجل عقد الطلاق في حاشية عقد الزواج أو ظهره90. وقد رأى رابوبورت91 أن تكرار الطلاق كان نتيجة سهولة وقوع الطلاق في المجتمع الإسلامي وفقًا للشريعة الإسلامية. لكن ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار ما ذكره أحد الباحثين من أن الزيجات في الطبقات الدنيا عادة ما كانت غير مستقرة، وان نسبة الطلاق وتكرار الزواج في هذه الطبقة كانت كبيرة بفعل الظروف الاقتصادية والاجتماعية92. وقد ذكرت إحدى الباحثات أن الطلاق كان يحدث دائمًا عن طريق الزوج. وأنه في بعض الأحيان، تشير المراجع إلى أن النساء في حالات نادرة يلتمسن الطلاق ويحصلن عليه، رغم أنه عادة ما يكون على حساب التنازل عن حقهن في رؤية أطفالهن أو بعد دفع مبلغ من المال لأزواجهن93. لكن رابوبورت رأى أن غالبية حالات الطلاق في المجتمع المملوكي كانت انفصالًا بالتراضي، وأن وقوع الطلاق نادرًا ما يكون قضية من جانب واحد94. ومع ذلك، رأت لوري95 أن استهلال عقود الطلاق بالصيغة الشرعية «طلق» لا تعني أن الرجل دائمًا هو من يرغب في الطلاق، فقد كانت هناك حالات كثيرة كانت المرأة فيها هي البادئة بطلب الطلاق. وتبدو كل هذه الآراء منطبقة على حالة زمرد، فمن الواضح أن حالة الطلاق الأولى تمت بطلب من زمرد، لذلك قامت بإبراء ذمة زوجها وتنازلت عن كل حقوقها من أجل اتمام هذا الطلاق. أما الحالة الثانية فيظهر أنها كانت بناء على رغبة الزوج لذلك تمسكت زمرد بكافة حقوقها الشرعية.

133وكان زواج زمرد المتتالي رغبة منها في الحصول على مورد مالي للإنفاق عليها بعد عتقها، فيبدو أنها لم تكن من جواري الخدمة المنزلية وبالتالي كان يصعب عليها العمل في أي حرفة تمتهنها النساء في تلك الفترة مثل أعمال النسيج وغيرها. ويمكن أن نرجع سر قصر زيجات زمرد إلى طبيعة حياتها قبل العتق، فكما يبدو لنا أن أزواجها كانوا من الطبقات الدنيا، وبالتالي لم يتمكنوا من توفير حياة مستقرة لها مثل التي اعتادت عليها عند سيدتها السابقة، لذلك تخلت عن زيجتها الثانية رغم أنها أثمرت طفلًا، وسارعت للزواج من آخر لم يتمكن من توفير ما تطمح له زمرد خاصة في ظل وجود طفلها معها مما جعل الزوج يسارع بالطلاق هذه المرة، لكنها من جديد عاودت الكرة وارتبطت بزوج جديد ليوفر لها ما تحتاجه، ويبدو أنها أخيرًا وجدت ضالتها فيه فلم يصلنا أخبار عن طلاق جديد خاص بها بعد ذلك.

الوثيقة 646 (الوجه).

الوثيقة 646 (الوجه).

الوثيقة 646 (الظهر).

الوثيقة 646 (الظهر).
Haut de page

Bibliographie

أدوات البحث

ابن منظور (محمد بن مكرم بن علي، ت711هـ/1311م)، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة 1948-1986.

المصادر العربية

ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي، ت852هـ/1448م)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379هـ.

ابن فرحون (إبراهيم بن علي بن محمد، ت 799هـ/1379م)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، تحقيق جمال مرعشلي، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، الرياض، 1423هـ.

ابن قدامه (أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، ت 620هـ/1223م)، المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1985.

ابن كثير (إسماعيل بن عمر، ت 774هـ/1372م)، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، 1990.

الأسيوطي (شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي، ت 880هـ/1475م)، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، نشر محمد سرور الصبان، القاهرة، 1955.

الرملي (شمس الدين محمد بن أبي العباس، ت 1004هـ/1594م)، نهاية المحتاج في شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، 1984.

الزيلعي (عثمان بن علي بن محجن البارعي، ت 743هـ/1342م)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وشرح الشبلي، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1895.

السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل، ت 483هـ/1090م)، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، 1993.

شيخي زاده (عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، ت 1087هـ/1676م)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.

القرافي (أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، ت 684هـ/1285م)، الذخيرة، ج4، تحقيق محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1994.

القلقشندي (أحمد بن علي بن أحمد الفزاري، ت 821هـ/1418م)، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1913-1919.

الكاساني (علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ت 587هـ/1191م)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986.

الكاملي (منصور بن بعرة الذهبي، ت 600هـ/1204م)، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق عبد الرحمن فهمي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 1966.

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، ت 450هـ/1058م)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990.

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، ت 450هـ/1058م)، كتاب النفقات، دار بن حزم، بيروت، 1998.

الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري، ت 450هـ/1058م)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الحديث، القاهرة، 2010.

مجير الدين الحنبلي (عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي، ت 928هـ/1521م)، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، تحقيق محمود الكعابنة، مكتبة دنيس، الخليل، 1999.

المقريزي (أحمد بن علي بن عبد القادر، ت 845هـ/1441م)، السلوك لمعرفة دول الملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997.

المراجع العربية

أنس عبد الله المحمد، الحياة الاجتماعية في عصر المماليك على ضوء وثائق الحرم القدسي الشريف (658-922هـ/1260-1516م)، أطروحة ماجستير، جامعة دمشق، 2010.

رأفت النبراوي، السكة الإسلامية في عهد المماليك الجراكسة، القاهرة، 1993.

على السيد على، القدس في العصر المملوكي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1986.

على السيد على، «وثائق الحرم القدسي الشريف مصدر لدراسة بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي»، مجلة الدرعية 6-7، السعودية، 1999.

كامل جميل العسلي، وثائق مقدسية تاريخية، الجامعة الأردنية، عمان، 1985.

محمد أمين، «الشاهد العدل في القضاء الإسلامي، دراسة تاريخية مع نشر وتحقيق إسجال عدالة من عصر سلاطين المماليك»، حوليات إسلامية 18، القاهرة، 1982.

محمد سالم باعامر، المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي الشريف خلال العصر المملوكي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، 2006.

محمد عيسى صالحية، «من وثائق الحرم القدسي الشريف المملوكي»، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، الحولية السادسة، 1985.

محمد نصر عبد الرحمن، «التعاملات القضائية لأهل الذمة في القدس المملوكية في ضوء وثائق الحرم القدسي»، حوليات إسلامية 50، القاهرة، 2015.

يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، ترجمة أحمد العدوي، مركز تراث للبحوث والدراسات، القاهرة، 2016.

المراجع الأجنبية

ʿAbd ar-Rāziq, Aḥmad, La femme au temps des Mamelouks en Égypte, Ifao, Le Caire, 1973.

Ahmed, Leila, Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate, Yale University Press, New Haven, 1992.

Little, Donald P., «The Significance of the Ḥaram Documents for the Study of Medieval Islamic History», Der Islam 57, 2, 1980, p. 189‑219.

Little, Donald P., A Catalogue of the Islamic Documents from al‑Ḥaram aš‑Šarīf in Jerusalem, Orient‑Institut der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Beirut, In Kommission bei F. Steiner, Wiesbaden, 1984.

Lowry, Colleen, Marriage and Divorce in Late Fourteenth Century Jerusalem, MA. Thesis, Portland State University, USA, 2007.

Lutfi, Huda A., Al-Quds al-Mamlûkiyya: A History of Mamlûk Jerusalem Based on the aram Documents, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, 1985.

Müller, Christian, «Der Kadi und Seine Zeugen: Studie der mamlukischen Ḥaram‑Dokumente aus Jerusalem», Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 85, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013.

Northrup, Linda et Abul-Hajj, Amal, « A Collection of Medieval Arabic Documents in the Islamic Museum at the Ḥaram al‑Sharīf », Arabica 25, 3, 1978, p. 282‑291.

Tucker, Judith, «The Arab Family in History: “Otherness” and the Study of the Family» in Judith E. Tucker (ed.), Arab Women: Old Boundaries, New Frontiers, Indiana University Press, Bloomington, 1993, p. 195-207.

Vesely, Rudolf, «Die Richterlichen Beglaubigungsmittel: Ein Beitrag zur Diplomatik Arabischer Gerichtsurkunden », Orientalia Pragensia 8, 1971, p. 12‑18.

Haut de page

Notes

1 لمزيد من التفاصيل عن وثائق الحرم القدسي وأهميتها وأبرز الدراسات عنها راجع: محمد عيسى صالحية، «من وثائق الحرم القدسي»، ص9؛ على السيد على، وثائق الحرم القدسي الشريف، ص349؛ محمد نصر عبد الرحمن، التعاملات القضائية لأهل الذمة، ص344-345؛
Little, A Catalogue of the Islamic Documents; Little, «The Significance of the Ḥaram Documents», p. 189-219; Northrup, Abul‑Hajj, «A Collection of Medieval Arabic Documents», p. 282‑291.

2 انظر وصف وملخص لهذه العقود عند:A Catalogue of the Islamic Documents, p. 300-306.

3 انظر الوثيقة رقم: 610 من وثائق الحرم. وفي وصفه المختصر لهذه الوثيقة أخطأ لتل في قراءة اسم زمرد حيث قرأه روحة! وتبعه في ذلك بعض الباحثين، ويبدو أنهم لم يطلعوا على الوثيقة واكتفوا بقراءة لتل. انظر: محمد سالم، المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي، ص49؛ أنس عبد الله، الحياة الاجتماعية في عصر المماليك، ص182؛
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 305.

4 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص200-209.

5 Lowry, Marriage and Divorce, p. 122-127.

6 انظر على سبيل المثال الوثائق: 44، 291، 302، 317.

7 انظر على سبيل المثال وجه الوثيقة: 321.

8 انظر على سبيل المثال ظهر الوثيقة: 321.

9 انظر على سبيل المثال الوثيقتين: 317،623.

10 انظر على سبيل المثال الوثيقتين: 44، 302.

11 العسلي، وثائق مقدسية تاريخية، ص116.

12 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 135.

13 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 109.

14 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 110.
ولمزيد من التفاصيل عن حالات الزواج بالقدس خلال تلك الفترة انظر: محمد سالم، المرأة المقدسية في وثائق الحرم القدسي، ص177-180.

15 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 316.

16 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 72.

17 Lutfi, Al-Quds al-Mamlûkiyya, p. 285.

18 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 302.

19 Lowry, Marriage and Divorce, p. 118.

20 انظر الوثيقتين: 646، 47.

21 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص207.

22 يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور كريستيان موللر مسؤول القسم العربي بمعهد البحوث وتاريخ النصوص بباريس، على منحي صور من وثائق الحرم القدسي من المجموعة الميكروفيلمية الخاصة بالمعهد، وتصريحه لي بنشرها.

23 انظر اللوحة رقم: 1.

24 انظر اللوحة رقم: 2.

25 وقد قرأ لتل هذا التاريخ بشكل خاطئ حيث اعتقد أنه 27. انظر:
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 306.

26 وقد قرأ لتل هذا التاريخ بشكل خاطئ حيث اعتقد أنه 791. انظر:
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 306.

27 نسبة إلى مدينة الكرك بالشام، وقد ورد هذا الوصف لرجل وامرأة كركي وكركية في وثيقة أخرى من وثائق الحرم. انظر الوثيقة رقم: 718.

28 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص376؛ العسلي، وثائق مقدسية، ص22. ولمزيد من التفاصيل عن استخدام القضاة للعلامات في العصر المملوكي المتأخر وبداية العصر العثماني انظر:
Vesely, « Die Richterlichen Beglaubigungsmittel », p. 12‑18.

29 مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص340.

30 انظر الوثيقتين رقم: 210، 315. وانظر وصف مختصر لهما عند:
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 207-209.

31 انظر ما كتبه مولر عن هذا القاضي والوثائق المرتبطة به في:

Müller, « Der Kadi und Seine Zeugen », p. 234.

32 انظر الوثيقة رقم: 500.

33 انظر الوثيقتين رقم: 227، 705.

34 انظر الوثيقتين رقم: 90، 397.

35 علي السيد، القدس في العصر المملوكي، ص122.

36 ابن كثير، البداية والنهاية، ج13، ص284. وانظر ترجمة قضاة القدس في العصر المملوكي على المذاهب الأربعة عند مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج2، ص201-392.

37 تمت أغلب عقود الزواج والطلاق في مجموعة الحرم القدسي وفق المذهب الحفني، لكن كانت هناك عقود على المذهب الشافعي، انظر على سبيل المثال الوثيقة رقم: 302، وعقود على المذهب الحنبلي، انظر على سبيل المثال الوثيقة رقم: 47.

38 38 الأسيوطي، جواهر العقود، ج1، ص25.

39 39 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 467، 503، 554.

40 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ص229.

41 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص152؛ الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص19.

42 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص52.

43 انظر على سبيل المثال الوثائق رقم: 44، 317.

44 See Lowry, Marriage and Divorce, p. 96.

45 حددت الشريعة الإسلامية أربعة عشر سببًا لمنع زواج المرأة. عنها انظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص196-197.

46 عيار الهرجة هو اختلاط مقدار الذهب بغيره من المعادن وتعيير الذهب به بحيث لا ينقص عن 4.25 جرام ذهب ويسك على ذلك الدينار. انظر: ابن بعرة، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، ص68-69.

47 المقريزي، السلوك، ج2 ، ق2، ص393، هامش 4.

48 المقريزي، السلوك، ج3، ق2، ص916.

49 رأفت النبراوي، السكة الإسلامية، ص345.

50 وقد ذكر القلقشندي أنه في حدود عام 790هـ كان يساوي 20 درهمًا. انظر: صبح الأعشى، ج3، ص509.

51 كان الدينار يساوى 26 درهمًا ونصف تقريبًا وفق معايير تلك الفترة. انظر:

ʿAbd ar-Rāziq, La femme au temps des Mamelouks, p. 130.

52 راجع قيمة المهور في هذه العقود عند لتل، وكذلك راجع الجدول الذي وضعته لوري للمهور الواردة بهذه العقود:
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 301‑306; Lowry, Marriage and Divorce, p. 146.

53 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص179.

54 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص44.

55 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص62.

56 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص7.

57 استند الحنفية على عدم اشتراط الولي في عقد النكاح بعدة أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها». رواه مسلم في صحيحه، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، حديث رقم: 2637؛ الترمذي في جامعه، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، حديث رقم: 1088. 

58 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص7.

59 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص90.

60 ابن قدامة، المغني، ج7، ص6.

61 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص153.

62 هي وظيفة قضائية يتولاها طائفة من الشهود المعروفين للقاضي، وحقيقة هذه الوظيفة القيام بعد اذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعليهم. انظر: الماوردي، الأحكام السلطانية، ص66؛ محمد أمين، «الشاهد العدل»، ص5.

63 السرخسي، المبسوط، ج6، ص19.

64 الماوردي، الحاوي الكبير، ج9، ص27.

65 ابن قدامه، المغني، ج9، ص347.

66 القرافي، الذخيرة، ج4، ص398.

67 ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، ص222.

68 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 609، 623.

69 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 44، 461.

70 انظر على سبيل المثال الوثيقتين رقم: 211، 467.

71 الأسيوطي، جواهر العقود، ج2، ص132.

72 الخلع في اللغة «أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلقها مقابل مبلغ من المال». وفي الاصطلاح هو «التفريق بين الزوج وزوجته مع تعويض الزوج». انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص77؛ الرملي، نهاية المحتاج، ج6، ص393.

73 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص203.

74 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص151-152.

75 Lowry, Marriage and Divorce, p. 173‑174.

76 عنه انظر: مجير الدين الحنبلي، الأنس الجليل، ج3، ص335.

77 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص203-204.

78 الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ص28؛ شيخي زاده، مجمع الأنهر، ج1، ص466.

79 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص199.

80 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص200.

81 الكاساني، بدائع الصنائع، ج3، ص198.

82 انظر الوثيقة رقم: 610.

83 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج9، ص124.

84 الآية 6: سورة الطلاق.

85 الآية 228: سورة البقرة؛ الماوردي، كتاب النفقات، ص180.

86 انظر الوثيقة رقم: 610.

87 من الغريب أن لتل في وصفه المختصر لهذه الوثيقة 646 لم ينتبه لتلك الملاحظة في حاشية الوثيقة، وربما كان ذلك سببًا في الخطأ الذي وقع فيه عندما قرأ اسم زمرد في الوثيقة 610 روحة! انظر:
Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 305.

88 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص208.

89 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص207.

90 Little, A Catalogue of the Islamic Documents, p. 300; Lowry, Marriage and Divorce, p. 69, 133.

91 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص47.

92 Tucker, «The Arab Family in History», p. 203.

93 Ahmed, Women and Gender in Islam, p. 106.

94 يوسف رابوبورت، الزواج والطلاق في المجتمع الإسلامي، ص220.

95 Lowry, Marriage and Divorce, p. 162.

Haut de page

Table des illustrations

Titre الوثيقة 646 (الوجه).
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/6357/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 757k
Titre الوثيقة 646 (الظهر).
URL http://journals.openedition.org/anisl/docannexe/image/6357/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 737k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

محمد نصر عبد الرحمن et أشرف محمد أنس, « عقدا زواج ولواحقهما في وثيقة غير منشورة
من وثائق الحرم القدسي الشريف
 »
Annales islamologiques, 53 | 2019, 299-324.

Référence électronique

محمد نصر عبد الرحمن et أشرف محمد أنس, « عقدا زواج ولواحقهما في وثيقة غير منشورة
من وثائق الحرم القدسي الشريف
 »
Annales islamologiques [En ligne], 53 | 2019, mis en ligne le 21 septembre 2020, consulté le 15 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/anisl/6357 ; DOI : https://doi.org/10.4000/anisl.6357

Haut de page

Auteurs

محمد نصر عبد الرحمن

أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الملك فيصل

أشرف محمد أنس

أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة

Haut de page

Droits d’auteur

Institut français d’archéologie orientale (IFAO)

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search