Navigation – Plan du site

AccueilNuméros14متنوعاتمساهمة معطيات الدراسات التاريخية ...

متنوعات

مساهمة معطيات الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية في التنمية الاجتماعية والثقافية في البلدان المغاربية (نموذجا تونس والمغرب)

Abdellatif reguig
p. LIX-LXVIII

Résumé

The main problem with the development in light of the mondialization is that the importance of the cultural and social elements in the development in its global meaning especially in the maghrebin societies. The historical and archaeological researches could play a role vitally necessary to produce more data about the national heritage of the local societies. In light of all pertinent written and archaeological evidence, I suggest in this paper a new approach in order to:
- Identify the role of the cultural development in the maghrebin societies.
- Value the importance of the archaeological and historical evidence in this event with purpose to trace the influences that presented its results on our societies in their originality and their local particularities.

Haut de page

Texte intégral

تقديم

1عرفت الأقطار المغاربية طفرة لافتة في ميدان الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية منذ ما يربو على قرن ونصف تقريبا. وغنى عن البيان أن دراسة التاريخ القديم والبحث في مخلفات الماضي القريب والبعيد وسبر أغوار المواقع القديمة يروم من الناحية العلمية البحتة معرفة المراحل التي مرت منها، ومحاولة كشف طبائع وأحوال الأقوام التي عاشت بها خلال فترات تاريخية محددة. بيد أن علم الآثار كعلم يتكامل مع باقي فروع العلوم الإنسانية والحقة، له صلة وثيقة بقضايا التنمية الاجتماعية والثقافية وبالواقع المعيش. ويمكن مقاربة علم الآثار في التنمية البشرية بشكل عام من خلال جانبين هامين. فهناك جانب ثقافي هوياتي يتمثل في صيانة الذاكرة الجماعية، ونشر الوعي بأهمية الموروث الثقافي وبما راكمته منطقة ما من رموز وأنماط سلوكية واعتقادات على مدى القرون السالفة. كما أن هناك جانباً اقتصادياً لا تخفى أهميته يرتبط أشد ما يكون الارتباط بنتائج الأبحاث الأثرية من حيث ترويج المنتوج الأثري اقتصاديا. ومن هذا المنطلق تسعى هذه الورقة إلى المساهمة في طرح إشكالية مناهج تسخير معطيات البحث التاريخي والأثري في قضايا التنمية الاجتماعية والثقافية في الأقطار المغاربية من خلال التركيز على التجربتين التونسية والمغربية.

1. في ارتباط البحث التاريخي والأثري بمسألة التنمية

2تتصل التنمية اتصالا وثيقا بكل ما يتعلق بحياة الناس، الأمر الذي يسوغ طرح إشكالية مساهمة الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية في المجهود التنموي في شقه الثقافي والاجتماعي. ذلك أن التنمية في شمولها وتشعبها لا تنفصل في الواقع عن مسألة التنمية الثقافية لأن التنمية هي ذاكرة الماضي، وعزيمة الحاضر، ومخيلة المستقبل. ومن هنا، فالتنمية ليست مجرد عملية اقتصادية بحتة، وإنما هي في واقع الأمر مشروع سياسي، واقتصادي، واجتماعي، وتاريخي، وحضاري شامل. حقا، لقد سادت ممارسات تنموية تمحورت في ظاهرها على الجانب الاقتصادي البحت من منطلق اعتبار التنمية مجرد عملية استثمارية خالصة تروم استغلال الخيرات الطبيعية بدافع تحقيق الربح ومراكمة رأس المال. ولكن لو دققنا النظر في عملية التوظيف السياحي للمعالم الأثرية على سبيل المثال، لوجدنا أن الذي يحركها ويوجهها إنما هي رؤية ثقافية واجتماعية.

3وتبعاً لذلك تطرح ضرورة النظر إلى موضوع التنمية نظرة كلية تستوعب جميع مظاهر الحياة الاجتماعية بما في ذلك الجوانب الثقافية. وعلى هذا النحو يبدو من المفيد في عالم اليوم عدم التركيز على العوامل الاقتصادية لوحدها بحجة أن التنمية الاقتصادية هي السبيل إلى إحداث تقدم اجتماعي، وأن التنمية الثقافية والاجتماعية لا تعدو أن تكون متغيرا تابعا ولاحقا. ويذهب علماء الاجتماع إلى أن الكائنات البشرية لها حاجيات نفسية -لا تقل أهمية عن الضرورات الأخرى- تتمثل في الحاجة إلى الإحساس بالانتماء إلى المجموعة، وهي حاجة عامة، حيث لا يمكن للفرد مثلا أن يعيش بمفرده، ولا يعدّ مجرد وجوده بين الناس الآخرين كافيا لإحساسه بالانتماء إلى المجموعة لأنه يحتاج في العمق إلى تأييد المجموعة وهو أمر لا يتحقق إلا بوجود رابط ثقافي وقيمي مشترك. وهذا الرابط الثقافي نلخصه إجمالا بكلمة "تراث" أو "حضارة" ذات جذور في الماضي.

4لقد وصلنا هذا التراث من خلال الوثائق المكتوبة والقصص والحكايات والأساطير الشعبية الشفهية، وأيضا من خلال المعالم والبقايا المادية القديمة المدفونة تحت الأرض. علما أن التراث يتسع ليشمل في سياقه العام مجمل الممتلكات الثقافية الأخرى مادية أو غير مادية. لقد مرت الأقطار المغاربية بعيد استقلالها بمرحلة كشف وصيانة التراث الثقافي، ونشره والتعريف به، ثم محاولة توظيفه اقتصاديا عبر عملية الاستقطاب السياحي وما تمخض عنها من انتعاش اقتصادي تحققت على إثره فرص شغل لمزيد من الحرفيين والمتدخلين الآخرين. غير أن تواتر العولمة الثقافية، وضرورات الحوار مع الآخر أصبحت تشترط الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعامل مع تراثنا الثقافي والاستفادة من مزاياه بالنسبة إلى المجتمع المحلي في جذوره وثوابته حاضرا ومستقبلا. وغنى عن البيان أن شرط تحقق هذا المرام كامن بالأساس في جعل المنتوج التراثي مادة "للاستهلاك" والاستيعاب المحلي قبل أن يكون "بضاعة" سياحية اقتصادية تدر المزيد من المداخيل والأرباح العالية.

5إن رصيد المجتمعات المغاربية زاخر بكنوز تاريخية وبقايا مواقعها الأثرية من اللقى والمعالم والصروح التي اخترقت الأزمنة لتصل إلينا. ولعل هذا الموروث التاريخي والأثري هو من الغني والثراء بما يسمح بتوظيفه ثقافيا واجتماعيا ونفسيا على الأصعدة المحلية أولا وقبل كل شيء. وذلك بهدف استغلاله في نشر التوعية الثقافية والحضارية، وتعزيز الروابط الاجتماعية، وخلق الوعي الجماعي، وغرس الشعور بالانتماء المتأصل والولاء للمجتمع والاعتزاز بالهوية والتعرف على تاريخ المجتمع وقصص أبطاله. ولا ريب أن من شأن ذلك أيضا أن يفرز آثارا إيجابية على المعيش الراهن من خلال الشعور بالمسؤولية والمشاركة في أداء الواجبات والتضحية من أجل إنماء التراث الوطني.

6ولا يعد إبراز الشخصية الثقافية والحضارية للمجتمعات من خلال توظيف المعطيات التاريخية والأثرية ردة في عالم اليوم حيث تتقلص المسافات وتذوب الحواجز الثقافية باطراد. إذ لا يمكن لأي أمة من الأمم أن تعيش حاضرها وتتطلع نحو مستقبل أفضل دون وعي تام بماضيها ودون الحفاظ على بقاياه المادية والفنية، واستلهام العبر والدروس منه. ومن هذا المنطلق يمثل استيعاب المخزون التراثي مؤشرا لمستوى الوعي العام بخصوص التراث الثقافي، ومدى الاهتمام الذي يبديه أفراد المجتمع المحلي برصيدهم الحضاري. لكن لا بد من التنبيه مقدما، إلى أنه لا ينبغي في كل الأحوال، أن يتجه إبراز التراث اتجاها منغلقا ليتخذ منحى صلبا أو متحجرا مناقضا لقواعد التغير والتطور. علما أن دعوات الانفتاح لا تعني بأي حال التفريط في التراث الوطني الذي يبقى ضمانة أكيدة لتماسك النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع وتحصينه من الاندحار السهل أمام التيارات الوافدة، وتمكينه من عوامل الصمود والقدرة على التفاعل الإيجابي معه تأثيرا وتأثرا.

7ومن هنا، فإن طرح مسألة التنمية على ضوء الموروث التاريخي والأثري من زاوية الإثراء يعكس، من ناحية، إرادة البناء الحضاري على منوال الأنساق الثقافية الموروثة من خلال استلهام القيم التي تؤطرها. كما أن ذلك يعكس، من ناحية أخرى، إرادة التقويم والإنتاج والتراكم التطوري ضمن معادلة الاستمرارية والتطوير، وهو في نظرنا منهج أكثر واقعية وإنتاجا في مجال التعامل مع الموروث الحضاري.

8وطالما أن دراسة التاريخ والتنقيب عن شواهد العصور القديمة لا تمثل شيئا ثابتا، وإنما هي حركة فكرية نشطة تدور حول قضية البحث في الجذور وإعادة تعريف الهوية في سياق رؤية ثقافية متكاملة يفترض أن تتسم بالدينامية والاتساع والشمول، فإن لحظات حاسمة من تاريخ مجتمعاتنا تفرز أحيانا تساؤلات عديدة حول الغاية من العودة إلى التراث والبحث في قضاياه، مع ما يرتبط بذاك من طرح مسائل الهوية والجذور الحضارية والتقاليد الوطنية في عالم يعرف طفرة تقنية يميل اتجاهها العام نحو التحديث. فماذا تعني بقايا ومعالم تعود إلى عديد القرون بالنسبة مثلا لشباب يعيشون في مستهل الألفية الثالثة؟ وكيف يمكن ربط تلك الرموز الحضارية بثقافة الإنسان المعاصر وبتنمية المجتمع بوجه عام؟ كيف يمكن توظيف التراث في عمليات التنمية في ظل الاختلاف الواضح بين قيمه وبين الممارسات السوسيوثقافية المعاصرة؟

2. أوجه مساهمة البحث التاريخي والأثري في التنمية الثقافية والاجتماعية

9إذا تجاوزنا الإطار الأكاديمي الضيق، فإن علاقة البحث الأثري بالتنمية المحلية تبقى مطروحة بحدة بالنسبة لقسم هام من المجتمع، بل تطرح مزايا هذه العلاقة أحيانا في إطار إشكالية حقيقية تتفرع عنها تساؤلات عدة في أوساط الفئات التي حازت قدرا معينا من المعرفة والتعليم. ولا شك أن الباحثين في التاريخ -على وجه الخصوص- هم أكثر التصاقا بالتساؤلات المثارة. لقد واجهتنا أسئلة من هذا القبيل يطرحها أشخاص عاديون، أو حتى أكاديميون متخصصون في حقول معرفية أخرى. وتتمحور تلك التساؤلات حول علاقة دراسة التاريخ والبحث فيه بأحوال المجتمع وبمعيش الناس، وبمزايا الكشف عن اللقى الأثرية وتعرية المواقع القديمة.

10ولعل من أبرز القضايا جذبا للاهتمام في هذا السياق، نذكر قضية فهم التاريخ الوطني ورسم علاقته بنظام القيم وبالرموز التي أنتجها المجال "الوطني" منذ حقب موغلة في القدم، وتحديد دوره في إبراز معالم الهوية الثقافية للمجتمع، مجسمة في مدى إدراك فئات المجتمع لوظيفة المعرفة التاريخية وفهم ملابسات تطور مجموع عناصر الحضارة على مدى الزمان التاريخي من خلال عمليات التكوين التاريخي الاجتماعي. لكن يلاحظ أن هذا التعلم التاريخي الاجتماعي، أو لنقُل درجة تمثل التاريخ في منظومة القيم بالمجتمع المحلي، تتسم بتفاوتات مهمة بين بلد وآخر، وأحيانا بين منطقة وأخرى، وبالنتيجة بين فرد وآخر.

11وفي هذا السياق أثارتني منذ 2002 بعض الملاحظات الأولية المقتضبة التي توصل إليها باحث سوسيولوجي أمريكي، زار تونس للبحث في أثر الحضارات القديمة على منظومة القيم بالمجتمع، أي ماذا يمثل التاريخ ورموزه وأشخاصه في حياة الناس العاديين. ولقد اتضح له بعد استجواب عدد من الأفراد من مختلف الفئات العمرية والمستويات الثقافية، والبحث في البعد التاريخي لأسماء الأماكن والشوارع والأزقة والمؤسسات والمحلات التجارية والخدماتية، أن معظم المستجوَبين يملكون قدرا لا بأس به من المعرفة ببعض الرموز التاريخية المهمة في تاريخ البلاد. فهناك معرفة مهمة بتاريخ مدينة قرطاج وظروف تأسيسها، وافتخار بخصال ومنجزات القائد القرطاجي حنبعل، ما يعكس تمثلا إيجابيا لفترة مهمة من التاريخ التونسي القديم.

12لقد وقفنا على أهمية هذا الامتداد التاريخي بالبلاد التونسية خلال مبيتنا بإحدى القرى القريبة من موقع كركوان الأثري بالوطن القبلي، حيث التقينا مواطنين تحدثوا لنا بإسهاب عن تاريخ الموقع وطبيعة بقاياه، وأهميته بالنسبة للمنطقة وللبلاد ككل. لقد روى لنا أحد الأشخاص، ونحن على متن الحافلة، قصة فرار عليسا وتأسيس قرطاج بكامل تفاصيلها. بما في ذلك الرواية التي نسجت حول الثروة التي دفنتها الأميرة الفينيقية عند قدومها إلى موقع قرطاج. كما لاحظنا مدى الشهرة التي يحظى بها الرمز المنسوب للربة تانيت (Tanit) الذي جرى الحفاظ عليه بلا شك في سياق وعي تاريخي ما دام الرمز يعبر عموما عما يرمز إليه وفقا لاعتقادات مستعمليه.

13يبدو أن لحضور القصص والرموز التاريخية القديمة في الذاكرة الجماعية لفئات من المجتمع التونسي علاقة بآليات التعلم والتنشئة التربوية والثقافية التي يحرص عليها النظام التعليمي للدولة وتحافظ عليها ثقافة المجتمع. وربما لذلك صلة بآيات اجتماعية خاصة من خلال تواتر تداول التراث الشفهي بما يتضمنه من حكايا وقصص شعبية. ولا شك أن ثمة تفاوتات محلية وإقليمية بين المجتمعات المغاربية في درجة الفهم الاجتماعي للتاريخ بالنظر لعدة متغيرات خاصة بكل بلد على حدة. فإذا أخذنا نموذجا آخر، وهو المغرب، لوجدنا أن ما رسخ في أذهان أفراد المجتمع بخصوص تاريخ بلادهم لا يتجاوز من حيث القدم سقف فترة الفتوحات الإسلامية وتحديدا تاريخ نشأة الدولة الإدريسية، ثم ما تلتها من دول تعاقبت على حكم أرض المغرب الأقصى. ورغم ذلك يتضح للباحثين والملاحظين على حد سواء أن ذلك التاريخ ليس له وقع، أو صدى ذو بال على آليات التعلم الثقافي والتكوين الاجتماعي للمجتمع المغربي. ذلك أن المجتمع يفتقر فيما يبدو إلى سياق التكوين الاجتماعي التاريخي النشط، أي إلى التفاعل المتفتح مع الموروث عن السلف على مستويات التمثل والتبني والاستيعاب وغيرها من الوشائج التي تعكس مظاهر الارتباط والاعتزاز بالتراث الحضاري القديم. إذ نجد مثلا أن أشخاصا فاعلين في تاريخ البلاد من أمثال يوبا الثاني وبطليموس ملكا مملكة موريطانيا التي حكمت المغرب القديم، أو الثوار المحليين الذين تصدوا للاحتلال الروماني، أو الرموز التي صنعت جزءا من تاريخ البلاد في الفترات اللاحقة من أمثال طارق بن زياد، ويوسف بن تاشفين، وأحمد المنصور الذهبي وغيرهم لا يمثلون في الواقع رموزا قوية وتلقائية، حاضرة بقوة في المخيال الجماعي على مستوى الاستلهام والتمثل وغيرها.

14ويبدو أن لذلك علاقة بالتنشئة التربوية والاجتماعية، النظامية منها والشعبية، لأن الأطفال المتمدرسين يتلقون ويتفاعلون بشكل كامل مع الوسط الاجتماعي من خلال عدسات وسطية هي الثقافة السائدة في المدرسة والمجتمع. وفي حالة المغرب يلاحظ أن المقررات المدرسية والتعليمية في مختلف أسلاك التعليم الرسمي تكرس في الواقع نظرة معينة للتراث والتاريخ من خلال التركيز على حضارة البلاد خلال فترات معينة من تاريخها. ذلك أن تشكيل الكيان المغربي بدأ حسب التصورات التي سادت ردحا من الزمن، انطلاقا من تجربة الدولة الإدريسية التي مهدت لسلالات حاكمة متعاقبة. والحق أن مثل هذه التصورات الجزئية لتاريخ وحضارة المجال المسمى المغرب الأقصى تقوم في الواقع على تهميش تاريخ المنطقة خلال الحقب السابقة على الفتوحات العربية الإسلامية، والتي تعد بآلاف السنين من الاستقرار والتفاعل الجغرافي ومن الإنتاج الحضاري في مختلف مظاهره قياسا إلى الفترة الموالية للفتح الإسلامي التي تعد ببضع قرون. ولهذا السبب يجهل معظم الناس كل شيء تقريبا عن الكيان المغربي الذي عاصر مثلا مدينة قرطاج وارتبط معها بعلاقات تجارية تشهد عليها البقايا الأثرية والنصوص القديمة. وينطبق ذلك على ملوك مملكة موريطانيا بالمغرب القديم الذين حكموا شمال المغرب الحالي على الأقل منذ 4 ق.م حسب إفادات النصوص التاريخية القديمة.

15ويمكن تفسير هذا الخلل، أو النقص الحاصل في الوعي الثقافي والتاريخي العام وفي الذاكرة الجماعية للمجتمع بأسره، بتفاوت في كم المعارف المتراكمة ونوعها، والسياق الذي تجري فيه عملية التغذية الثقافية، أو التلقين المعرفي والتنشئة بصفة عامة، وضحالة الموروث الشفوي بالنسبة لحقب معينة من تاريخ المغرب.

16صحيح أن المقررات التعليمية تتضمن إشارات إلى جزء من تاريخ المغرب القديم، لكن تلك المعلومات تتسم في الغالب في طريقة عرضها بالاختصار والاقتضاب، بحيث لا تكاد تمثل شيئاً بالمقارنة بما يقدم من معطيات حول تاريخ أوروبا أو تاريخ الشرق مثلا. هذا فضلا عن الاتجاه المكثف نحو التبسيط والتجاوز الذي لا يخلق لدى المتعلم فرصة للاستئناس بتلك المعلومات على أنها تشكل ركنا أساسيا من تاريخ بلاده، وبالنتيجة لا تخلف لديه انجذابا وجدانيا، ولا تجعله مشدودا إلى تلك الحقب العتيقة من تاريخ بلاده.

17ومن هنا، وحتى إذا انتهى المتعلم من الاطلاع على مقرره، فإنه لا يظفر في محصلة الأمر بشيء ذي أهمية بالقدر الذي يجعله يترسخ في ذهنه ويغذي به زاده الثقافي وتكوينه الاجتماعي، حتى لا نتحدث في هذه الحالة عن تمثل المتعلم لجزء من ذلك التاريخ، أو نشوء علاقة وجدانية معه. فإذا افترضنا على سبيل المثال إمكانية إجراء بحث ميداني يقتصر على عينات من الفئات المتعلمة على أن ينحصر موضوع البحث في تقييم معلومات المستجوبين مثلا حول ملك كبير حكم أرض المغرب الأقصى مثل يوبا الثاني، وما يمثله بالنسبة لهم ذلك الملك، لوجدنا -كما يدل على ذلك الواقع المعاش- أن نسبة مهمة من الأفراد تجهل تماما من يكون يوبا، وكأنه جزء من خرافة، وهو في الواقع شخص تاريخي عاش خلال نهاية القرن الأول ق.م. وهذا يتناقض مع ما ذكرناه من طغيان شخوص ورموز الفترة القرطاجية في الثقافة التونسية من خلال استحضار شخصيات ورموز تاريخية تعود إلى فترات زمنية أقدم مثل عليسا التي عاشت خلال القرن 9 ق.م، أو حنبعل الذي عاش بين القرنين 3و2 ق.م.

18وطبيعي أن يسفر تركيز التنشئة الاجتماعية من خلال مناهج التعامل مع المعلومات التاريخية والمعطيات الأثرية عن نشوء ردود أفعال ثقافية تتميز بقدر من الانغلاق والتعصب المبالغ فيه للتراث القديم. وقد تسفر ردود الفعل تلك عن ظهور ميل نحو رفض التاريخ الوطني الرسمي الذي يعكس رؤية مجتزأة للتاريخ، والاتجاه نحو البحث عن أصل مطلق وقع تغييبه بشكل متعمد، والحرص على تكرار الذات على صورة السلف. وهذا الأمر مخالف لما يقع داخل المجتمعات التي يتسم فيها التعلم والتنشئة الثقافية والاجتماعية بانفتاح واسع على تاريخها بجميع حقبه وبمختلف ملابساته. وهو ما يعطي للسياق الثقافي والاجتماعي خصائص الدينامية والمرونة والقدرة على قراءة التاريخ الوطني قراءة واعية تقوم على استلهام ما فيه من عناصر قوة ورموز قابلة للحياة، وفي نفس الوقت امتلاك القدرة على التفاعل الاجتماعي داخليا وخارجيا، والاستعداد التلقائي للقبول بقواعد الابتكار والخلق والتعديلات في إطار السياق التطوري للمجتمع.

19ويتضح لنا بناء على ما سلف بأن المجتمعات البشرية، ومن بينها المجتمعات المغاربية من خلال النموذجين موضوع الدراسة، تتمايز فيما بينها على مستوى النظرة للتراث، وعلى صعيد قراءة التاريخ الوطني، وتثمين ما خلفه في كل العصور التاريخية، من شواهد وآثار مادية على شكل لقى ومعالم أثرية، والتعامل معها باعتبارها جزءا من الكيان الثقافي الجمعي.

3. هام البحث التاريخي والأثري في سياق التكوين الاجتماعي الثقافي

20يبدو من خلال التأمل في مدلولات النقاش الثقافي ذي الأبعاد الاجتماعية في علاقته بنتائج الأبحاث التاريخية والأثرية أن الأمر يتعلق في الواقع بتساؤلات وجيهة ومنطقية يفرضها عصر العولمة وما تبشر به من اغتراب ثقافي داخلي. ويختزل تلك التساؤلات المخاض الذي يعتمل في المجتمعات المغاربية، ويختزل-في نظرنا- عناصر عدة ذات أبعاد سوسيوثقافية من بينها:

21أولا: الحاجة إلى ربط المعطيات التاريخية والأثرية بالمحيط الاجتماعي ضمن منظور عقلاني يتأسس على التفسير التطوري الدينامي للمعرفة البشرية عموما في ضوء أبعادها التطورية التاريخية للنوع والتطورية الفردية.

22ثانيا: ضرورة بيان أن جذور القدرة البشرية في النواحي المادية وغير المادية غير مفصولة تماما عن السياق التاريخي ما دامت كامنة ضمن عنقود أو مركب من قدرات معرفية ذات طابع مكتسب، تراكمي وتطوري.

23ولهذه الاعتبارات يتوجب أن يتخذ البحث التاريخي والأثري في أفقه الثقافي وفي حصاده الاجتماعي صبغة الدراسة العلمية التي تستحضر البعد الثقافي والاجتماعي للمجتمع بجميع فئاته، وتسعى إلى نشر وترسيخ نتائجه على أوسع نطاق. وذلك من منطلق كون خلاصته بمثابة إنتاج علمي لا ينفصل عن باقي العلوم الاجتماعية، بل يتكامل معها بالإفادة والاستفادة في نواح عدة. وفي هذا المضمار تبرز مهام علوم التاريخ والآثار لجهة تزويد المجتمع المحلي بمعطيات هامة من شأنها المساعدة على فهم مراحل تطوره في مختلف الأزمنة فهما شموليا. فضلا على أنها تتجه بأفكار الأفراد والجماعات وجهة متجددة تحفز على مزيد البحث في قضايا الهوية الثقافية والتراث والحضارة وأسباب الاختلاف الثقافي بين المجتمعات والتنوع الداخلي في المجتمع الواحد.

24وفي هذا السياق تطرح مسالة إخراج البحث التاريخي والأثري من ساحة النقاش العلمي الأكاديمي المتسمة بالضيقإلى ساحة التداول الاجتماعي والمنظومة الرمزية للمجتمع المتميزة بالراحبة. إن القيام بهذا المجهود البحثي يتطلب أولا من المختصين والأكاديميين أن ينزعوا عن عيونهم نظاراتهم الثقافية الخاصة ليروا المجتمع المحيط بهم متجردا من المناهج الأكاديمية الصرفة، ليتسنى لهم تقييم الوعي الجماعي لطبقات المجتمع في علاقته بما ينجز في رحاب الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة. ولعل من شأن ذلك نشر الوعي بأهمية تحري الدقة واستحضار البعد القيمي والثقافي عند دراسة تراث الشعوب باعتباره مصدراً رئيساً من مصادر تشكيل الوعي الاجتماعي.

Haut de page

Bibliographie

أعمال ندوة العنصر الثقافي في التنمية، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، سلسلة العلوم الاجتماعية عدد 17، تونس، 1991.

إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثربولوجيا والعلوم الاجتماعية، ع 12، شتنبر- دجنبر 2000 (مجلد IV، 3).

دكنسون، جون، العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أبريل، 1987.

سلامة، أحمد عبد العزيز، وعبد السلام عبد الغفار، علم النفس الاجتماعي، دار النهضة العربية القاهرة، 1994.

العروي، عبد الله، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1994.

عليان، جمال، الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ديسمبر، 2005.

ماكليش، جون، العدد من الحضارات القديمة حتى عصر الكومبيوتر، ترجمة خضر الأحمد وموفق غيول، سلسلة عالم المعرفة، رقم 251، الكويت، نوفمبر، 1991.

Abrams, D. (1990). “How do group members regulate their behaviour? An integration of social identity and self-awareness theories”. in D. Abrams & M. A. Hogg (Eds.), Social identity theory:Constructive and critical advances.London: Harvester Wheatsheaf, pp. 89–112.

Bruner, J (1996), The culture of education, Cambridge, MA, Harvard University Press

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Abdellatif reguig, « مساهمة معطيات الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية في التنمية الاجتماعية والثقافية في البلدان المغاربية (نموذجا تونس والمغرب) »Asinag, 14 | 2019, LIX-LXVIII.

Référence électronique

Abdellatif reguig, « مساهمة معطيات الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية في التنمية الاجتماعية والثقافية في البلدان المغاربية (نموذجا تونس والمغرب) »Asinag [En ligne], 14 | 2019, mis en ligne le 01 avril 2022, consulté le 23 juillet 2024. URL : http://journals.openedition.org/asinag/370

Haut de page

Auteur

Abdellatif reguig

باحث في التاريخ القديم وعلم الآثار-الرباط

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search