Texte intégral
- 1 هي أعمال ينتمي جلها إلى فضاء إبستيمولوجيا المدرسة الوضعية في مجال البحث التاريخي (رانكه في ألمانيا (...)
1يحتلّ سؤال الهوية الوطنية في مضامين كل وثيقة دستورية موقعاً ريادياً يكاد يكون الخيط الناظم لمجمل مكوناتها. وينطبق هذا الوصف على الدستور المغربي المعتمد في يوليوز 2011؛ إذ تصدّرت مرتكزات الهوية الوطنية قائمة انشغالات هذه الوثيقة، وتعكس بدورها ترتيب الأولويات داخل المجتمع والدولة. وفي هذا الإطار؛ يحمل الدرس الرمضاني الموسوم ب"الشعور الوطني عند المغاربة عبر التاريخ"، الذي قدمه أحمد التوفيق في حضرة الملك يوم 11 يوليوز 2013، جُملةً من الدلالات والمعاني التي يرتبط تفسيرها بجذور مرتكزات الهوية الوطنية. وغنيٌّ عن البيان حمولة مفهوم "الشعور الوطني" في ما يتعلق بموضوع الهوية الوطنية. إذ يمكن حصر المفاهيم المهيكلة لهذا الدرس في "الشعور الوطني، التاريخ، الهوية الوطنية"، لاسيّما وأنه تضمّن إحالة على الباحثين في هذ الحقل1. ويقتضي تجديد بناء الهوية الوطنية العودة المُتبصّرة إلى التاريخ من مدخل تجديد الشعور الوطني بمقومات تلك الهوية، ولاسيّما ما يرتبط منها بمعطى اللحظات التأسيسية أو المنطلقات الأولى للدولة.
- 2 عبد الكبير الخطيبي، النقد المزدوج، منشورات الجمل، ترجمة محمد برادة وأدونيس وعبد السلام بن عبد العال (...)
2ومن المفيد الإشارة إلى أن تصورنا للهوية الوطنية لا يقتصر فقط على ثنائية مرتكز المعتقد ومرتكز اللغة، وإنما يمتد ليهتم ببعض المرتكزات الأخرى التي لا تقل أهمية ومنها مرتكز الدولة؛ لأن مجموع «الهوية التعددية..هو الموضوع الذي يجب أن نُفكّر فيه بطريقةٍ دقيقةٍ وسليمةٍ. علينا ألاّ نرتعب من ترداد ذلك»2.
3وسنعالج من خلال هذه المقالة علائق ووشائج الهوية الوطنية بالوثيقة الدستورية مستحضرين في ذلك بعض مظاهر التحول في مرتكزات الهوية الوطنية في مضامينها، مع عرض بعض التأويلات الممكنة لمستقبل تلك المعالم موظفين في ذلك منهجية التأويل. ونتوخّى من وراء ذلك الإجابة على السؤالين التاليين: ما هي مظاهر التطور والتحول في مرتكزات الهوية الوطنية المغربية وفق منظور الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مقارنة مع نظيرتها لسنة 1996؟ ما هي التأويلات المُمكنة لتلك المرتكزات كما يعكسها الدستور الحالي في ضوء التحولات السوسيوسياسية الجارية؟. والظاهر أن مقاربة السؤالين المشار إليهما آنفاً قد تقتضي أن نقف عند كل محطة من المحطات الأساسية في هذه المقالة بشكل تداخلي فنسلّط الضوء على بعض جوانب كل منها بوصفها مؤشرات رئيسية دالة عن الهوية الوطنية.
- 3 Mohamed Othman BENJELLOUN, Projet national et identité au Maroc: Essai d’anthropologie politique, é (...)
- 4 هناك استثناءات قليلة تتمثل في بعض الدول مثل المملكة البريطانية التي تعمل بالمقتضيات العرفية، على شا (...)
4يكاد الكثير من الباحثين في مجال الدراسات الدستورية والقانونية يتّفقون على وصف الوثيقة الدستورية بالمرجع الأسمى للدولة في المقام الأول وللمجتمع استتباعاً في المقام الثاني؛ وذلك نابعٌ، على ما يبدو، من كونها قانون القوانين والمصدر الأساسي لكل التشريعات والنظم والذي يُمكّن من فهم بنية الحكم وطبيعة العلائق القائمة بين مختلف السلط داخل كل بلد3. وأصبح بذلك البناء الدستوري قاسماً مشتركاً بين جُلّ، إن لم نقل كُلّ، الأنظمة السياسية في العالم نظراً للأهمية المذكورة4.
- 5 اعتبر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب الوثيقة الدستورية لسنة 1996 بأنها حظيت بقبول الفاعلين الس (...)
- 6 شهدت المرحلة الفاصلة بين الخطابين الملكيين ليوم 9 مارس ويوم 18 يونيو 2011 نقاشات متعددة وضغوطات متن (...)
5وبناءً عليه؛ وفي ضوء التجربة المغربية، يبقى الدستور بمثابة نسق متكامل من عناصر الخطاب الجامع حول الهوية الوطنية، بحيث يُلخّص التوافقات والتناقضات الناتجة عن موازين القوى بين مختلف المجموعات الاجتماعية والسياسية والتيارات الفكرية داخل المجتمع في لحظة تاريخية معينة، مع الأخذ بعين الاعتبار موقع البلد الجيوستراتيجي في إطار علاقاته مع المحيط الإقليمي والقاري والدولي. وإذا سلّمنا بوجاهة هذا الطرح يُمكننا القول بأن دستور5 كل من سنة 1996 و2011، على غرار الدساتير السابقة، تُقدمان صورةً عن وضعية موازين القوى داخل المجتمع التي أفرزت طبيعة تلك الهوية6، إلى درجة تُصبح فيها مضامين هذه الدساتير مرآةً تعكس طبيعة العلائق القائمة بين مختلف الفاعلين والمؤثرين في صناعة القرار بما في ذلك المُعطى الخارجي الإقليمي والدولي.
- 7 تحليلنا يستحضر عنصر "التأويل التعددي" للدستور. وقد تحدث عبد الله العروي عن هذا العنصر وفق منظور ثنا (...)
6إن ما يهمنا بالدرجة الأولى من خلال تفكيك وتأويل بعض مضامين الوثيقتين الدستوريتين المشار إليهما أعلاه هو إبراز المعالم والمؤشرات التي تدل على مفهوم الهوية الوطنية7، والوقوف عند عناصر الثبات والتغير فيها. وغنيٌّ عن البيان أن هوية المجتمع، كما تتصورها الدولة، يتم، في أغلب الأحوال، ترجمتها في الوثيقة الدستورية كوثيقة لها مكانة عليا تتمتع بالسمو والرفعة عن باقي الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية الأخرى، وتعكس بذلك الواقع والموقع السُّوسيوسياسي للمجموعات الاجتماعية الفاعلة داخل الحقل الاجتماعي. وسيرتكز تحليلنا حول بعض مؤشرات الهوية الوطنية ومرتكزاتها الأساسية الدالة عليها كالمرتكز اللغوي والمرتكز الديني ومرتكز الدولة وأخيراً المرتكز الثقافي-القيمي، ومحاولة استحضار الميكانيزمات المُتحكّمة في دينامية كل مرتكز على حِدة ومدى درجة حضوره وموقعه مقارنةً بالمرتكزات الأخرى، مع العمل على عقد مقارنة بين مضامين الوثيقتين الدستوريتين، على أن يقتصر التحليل على بعض المحاور المشار إليها، والتي نراها ضرورية لتوضيح صورة الهوية الوطنية المغربية بين ثنايا مضامين هاتين الوثيقتين في علاقتها بالتحولات السوسيوسياسية الجارية.
7وجديرٌ بالذكر أن الوثيقة الدستورية الحالية صنّفت بعض مرتكزات الهوية الوطنية ضمن مجال "القيم والمبادئ الثابتة". وعلى خلاف ذلك؛ يرى بعض الباحثين أنه من الصعب تصور الهوية الوطنية خارج فضاءها الديناميكي القابل للبناء على الدوام، مما يُصبغ مرتكزاتها بطابع نسبي يجعلها في موقع يُنظر إليها من منظور تاريخي وجدلي.
- 8 يقول علي أومليل: «نحن ندعو إلى شرعية الاختلاف، كأساس لتعددية لا تعني الشتات والتشتت، وليست عودة إلى (...)
8يتجلّى هذا المظهر في جُملة من المرتكزات الأساسية في كل هوية وطنية، وسيقتصر تحليلنا في هذه المساهمة على ثلاثة مرتكزات هي: مرتكز المعتقد، ومرتكز اللغة ومرتكز الدولة في علاقته بمجال حقوق المرأة والعلاقة بين الجنسين. وقد أُقيمت نقاشات فكرية وتفاعلات ثقافية حول هذه المرتكزات إبّان مرحلة إعداد الدستور، واتّسمت في بعض الأحيان بالحدّة إلا أن ذلك ساهم في حصول جُملة من التحولات والتطورات تباينت مظاهرها من مرتكز إلى آخر، لتكون بهذه الوضعية الراهنة. ويبقى مبدأ ترسيم "شرعية الاختلاف"8 هو الرّهان الإستراتيجي والخيار الديموقراطي الأمثل لبناء مجتمع ديموقراطي تسود فيه مؤسسات ديموقراطية منبثقة عنه.
- 9 أبو زيد نصر حامد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2007، الدار البيضاء، ص. (...)
- 10 هنالك تيارات مجتمعية ترى أنه من المفيد عدم تلوين الدولة بأي لون من ألوان الأديان والمعتقدات. لأن مج (...)
9يبدو أن تطور المجتمع المغربي اجتماعيا وفكريا وثقافيا، وتنامي أنماط عيشه وسلوكياته؛ يقتضي قراءة تأويلية مُتجدّدة للقضايا الدينية بشكل تدرّجي. ويمكن تفسير مبدأ ربط مرجعية الدستور بالاختيار الديموقراطي من جهة، وبمجمل عصارة الفكر المنفتح للإنسان المغربي، وكذا بالدين الإسلامي السّمح من جهة أخرى. مع تأويله الإيجابي الذي لا يربط كل الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية والقيمية إلى مبدأ واحد، ولا يُضحّي بالبعد التاريخاني للمجتمع، ويضع مسافة مقتدرة بينه وبين سلطة التراث بشكل يُجنّب شلّ «فاعلية "العقل" في شؤون الحياة والواقع»9. كما يمكن أن ندرج في هذا المنحى التدرّجي تحييد مبدأ القداسة عن شؤون الدولة والمجتمع10 وما يرتبط بهما من تدبير وتنظيم في اتجاه تعزيز حاكمية الإنسان وفاعليته.
- 11 تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عك (...)
- 12 نفسه، ص.652.
10ومهما يكن من أمر فإن أطروحة التمييز، أو بالأحرى التمايز، بين الدين والسياسة من دون الفصل التام بينهما أضحت على المحك أكثر من أي وقت مضى في ضوء التحولات السوسيوـ سياسية والثقافية والقيمية التي يعيشها المجتمع المغربي. غير أن «الدور السياسي للإسلام لن يمثّل قطيعة شاملة مع الماضي، إذ أن التجاذب بين الحاكم والمحكوم حول الإستئثار بأصح القراءات التأويلية للمعتقد شيء ثابت لم ينقطع أبداً. والسبب في هذا أن الإسلام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمجال السياسة»11، بل أكثر من ذلك تموقع المرتكز الديني في عمق الرهانات السوسيو-سياسية للمغرب الراهن. وسيساهم ذلك في تقليص المسافة الضرورية بين المعتقد، باعتباره شأناً فردياً، وبين الممارسة السياسية وتدبير الشأن العام باعتبارها فضاءً للمنافسة بين الفاعلين، لاسيّما وأن تصدّر المعتقد لكافة زوايا الحقل السياسي لن يقوم إلا «بتعميق التعارض بين التديّن التقليدي والحداثة بالنسبة لمجتمع سبق أن عرف تقلّبات ناتجة عن اقتحام شيء من العَلمانية لحياته اليومية»12.
11يبدو إذن أن الوثيقة الدستورية قد حاولت بلوغ قدر من الانسجام مع معطيات التحول في ظل تحديات وإكراهات جمّة، وأبرزها الإعتراف بالرافد العبري كجزء من مكونات الهوية الوطنية. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على شق الطريق نحو الأفق الرحب للتعددية الدينية التي ميّزت على الدوام، بتفاعلها المنتج، بنية المجتمع المغربي.
- 13 Pierre VERMEREN, Le Maroc en transition, éditions la découverte, 2001, Paris, pp. 121-134.
12تحدّث Pierre VERMEREN عن البروز المتنامي والتدريجي للقضية الأمازيغية في الحقل الاجتماعي والثقافي والسياسي بوصفها جوهر التعددية الثقافية واللغوية، مستحضراً بعض مقومات سياقها التاريخي منذ فجر الاستقلال13. وقد أسعفته في ذلك جملة من الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمازيغية في شقيْها الأكاديمي والفكري من جهة، والاجتماعي والمدني من جهة أخرى، والتي واكبت تطورات الفكرة الحقوقية وما تستند إليه من توالي أجيال حقوق الإنسان بدءاً بالحقوق المدنية والسياسية ثم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فالحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية التي تعد اليوم مجال استلهام مختلف أدبيات الحركة الأمازيغية ليس فقط بالمغرب، وإنما في بلاد المغارب ككل.
- 14 بالإضافة إلى الأمازيغية، بوصفها صُلب وجوهر الهوية المغربية، هنالك الرافد العبري والرافد الحسّاني فض (...)
- 15 نستثني هنا طبعاً مشروع دستور سنة 1908 لاعتبارات متداخلة، لعل أهمها اختلاف السياق التاريخي من جهة، و (...)
- 16 أحمد بوكوس، مسار اللغة الأمازيغية: الرهانات والاستراتيجيات، تعريب فؤاد ساعة، منشورات المعهد الملكي (...)
13وبقدر ما شكّل مطلب الحق في التعددية الثقافية واللغوية سمةً بارزةً في خطاب الحركة الأمازيغية بقدر ما تجاوبت معه مضامين الوثيقة الدستورية خاصة دستور سنة 2011، بحيث نشهد لأول مرة دخول لفظة الأمازيغية14 إلى حضن القاموس الدستوري المغربي في مسار التجربة الدستورية المغربية15، إذ تحظ قبلاً بأي وضع فيها حتى تم الإقرار برسميتها إلى جانب العربية في الدستور الحالي. وقد صنّف أحمد بوكوس تأثير الدينامية السياسية والاجتماعية ضمن «الثابتات الإيكولوجية المرتبطة بالبيئة والتي لها وقعٌ مُهيكلٌ على اللغة»16، ومن ثم تكون تلك الثابتات إما عناصر تدفع بالتعددية اللغوية والثقافية نحو الرقي والازدهار أو العكس.
- 17 محمد سبيلا، في تحولات المجتمع المغربي، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 2010، سلسلة المعرفة الفلسفية (...)
14ومردّ ذلك في تقديرنا هو التحول النوعي الذي مسّ هذا المطلب، بحيث انتقل من مطلب لصيق بمكونات الحركة الأمازيغية إلى مطلب مشترك تتقاسمه جل المجموعات الاجتماعية والسياسية والحقوقية في المغرب، إلى درجة وروده ضمن المطالب الأساسية للحركة المجتمعية المعروفة بـ"20 فبراير"؛ ومن ثم بات هذا المطلب تعبيراً عن حاجة مجتمعية مشتركة بحكم تطور الأمازيغية من واقع تاريخي وأنثروبولوجي وعرفي إلى معطى اجتماعي وسياسي يعكس تنامي حركة سياسية ـ اجتماعية في مسعى «لبلورة إيديولوجيا أوضح للمطلب الأمازيغي»17.
15وتجدر الإشارة إلى أن هذا المطلب قبل أن يتحول إلى شأن مجتمعي تتقاسمه الدولة مع المكونات المختلفة للمجتمع، يرد تقريباً بشكل سنوي ضمن تقارير مختلف الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، وخاصة ضمن مجال الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية، مما ولّد أرضيةً للتفاعل بين هذه الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية في نطاق هذا المطلب. وبالإضافة إلى ذلك؛ لابد من استحضار أهمية الإعلانات العالمية بشأن الحماية والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي ودعوتها للدول الأعضاء في منظمة اليونسكو إلى تبنّي سياسات عمومية في مجال اللغة والتربية والثقافة والإعلام؛ من شأنها صيانة الموروث الثقافي والرمزي لكل بلد.
- 18 ينصُّ الفصل التاسع عشر من دستور 2011 على مبدأ المناصفة بين الجنسين والمساواة الكاملة كما هي واردة ف (...)
- 19 خاصة منها دراسات عبد الصمد الديالمي وأعمال أخرى لكل من فاطمة المرنيسي وفاطمة الزهراء أزرويل ثم عائش (...)
16شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً في مضامين الوثيقة الدستورية في شكل مواكبة للتحولات السياسية والسوسيوثقافية والحقوقية التي يعرفها المجتمع المغربي في العقدين الأخيرين. فنجد مثلاً صورة المرأة في الدستور قد تغيرت كثيراً18، وذلك راجع الى تنامي أداء الحركة الحقوقية الوطنية المهتمة بقضايا النساء والأسرة بشكل عام وثأثرها الإيجابي بتطورات الحركة الحقوقية الكونية في هذه المجالات، فضلاً عن وقْع الدراسات الأكاديمية التي تصدّت لهيمنة النزعة الذكورية في المجتمع المغربي بالتحليل والنقد، ثم معالجة موقع المرأة في مختلف الأنساق الثقافية والسياسية وطبيعة العلائق القائمة بين الرجل والمرأة في مجمل مستويات الهندسة الاجتماعية والسياسية19.
17وإذ ساهمت تلك الجهود في تطوير تلك العلاقة، فإنها لم تسلم من مقاومة التيارات الإسلامية وبعض الأوساط المحافظة داخل دواليب السلطة، فضلاً عن ثقل وزن التقاليد في بورصة القيم الرمزية داخل المجتمع المغربي، وهي تقاليد تسعى إلى المحافظة على القيم الاجتماعية والثقافية المُؤدية بدورها إلى المحافظة السياسية. وقد ساهم ذلك في بروز تعارض تاريخي علني ومنظّم بين مشروعين مجتمعيّين ينهل كل واحدٍ منهما من معين فلسفة اجتماعية وقيمية محددة، ومنها يستقي تصوره للعلاقة بين الجنسين وللأسرة بشكل عام. وبالإضافة إلى ذلك، يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار أهمية العامل الاقتصادي والاجتماعي، وتأثير ذلك في تغيُّر مكانة المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مما عزّز من قدرتها في تحقيق الاستقلالية الذاتية والخروج تدريحياً من وصاية الرجل سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج (الاستقلالية داخل الأسرة). وهي مداخل لتغيُّر تمثّل المرأة لذاتها وللآخرين على حد سواء. وقد نتج عن هذا التحول تطور وضعية الأسرة المغربية من الاسرة الممتدة إلى الأسرة النووية تدريجياً، دون إغفال تأثير عامل الهجرة من الأرياف نحو المدن والحواضر.
- 20 يُثار بين الفينة والأخرى موضوع الحريات الفردية في علاقته بالفضاء العام، مثلما هو الشأن بالنسبة لما (...)
- 21 هنالك توجّسٌ في المجتمعات العربية من ارتباط المرأة بالسلطة السياسية؛ علماً بأنهما أُنثيين. وبمقتضى (...)
- 22 رحال بوبريك، بركة النساء: الدين بصيغة المؤنث، أفريقيا الشرق، 2010، الدار البيضاء، ص.11.
18وإذ نستحضر هذه العناصر في تحليلنا، فنحن لا ننكر الارتباطات القائمة بين تحرير المرأة، وتحرير الجسد20، ورفع مختلف أشكال الرقابة على العلاقات بين الجنسين وبين بعض التأويلات لنصوص الدين. وهي علاقة لها امتدادات تتجاوز الحياة الفردية مخترقة تفاصيل الحياة الاجتماعية بما في ذلك علاقة المرأة بالسلطة21. ويتمثل التحدي المطروح اليوم في إطار العلاقة بين الجنسين في تحقيق نوع من التوازن بين حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبين أحقيّتها في استعادة حضورها التاريخي في الحقول الدينية والرمزية والروحية حتى لا يظل «الحقل الديني المؤسساتي مجالاً لاحتكار الرجل للسلطة والوظائف الدينية وإعادة إنتاج هيمنة الرجل على المرأة، بتأويل للنص الديني بما يخدم هذه الهيمنة»22. ومن شأن ذلك المساهمة في تقليص حجم التأويلات الدينية التي صنّفت المرأة ضمن خانة الضعف والنقصان في المجال الديني كمدخل لعدم أهليتها في المجال السياسي، ومن ثم تكريس لتراتبية يتصدّرها الرجل في كل المجالات. وهنا يكمن جزء من الالتباسات القائمة بين علاقة الدين بالسياسة.
19نُشير في هذا المستوى إلى العلاقة التفاعلية-الجدلية بين تطور الهوية الوطنية مجتمعيا وامتدادات ذلك على مضامين الدستور، بشكل يمكّن هذا الاخير بتحقيق قدر من الانسجام مع معطيات الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية للبلد. وسيقتصر تحليلنا في هذا الجانب على مقارنة أولية بين بعض تلك المرتكزات في مضامين كل من دستور 1996 ودستور 2011، وذلك بنفَسٍ تركيبيٍّ.
- 23 أنظر تصدير دستور 1996 المثبت في الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ضمن الرابط (...)
- 24 أنظر ديباجة دستور 1962، ويمكن الإطلاع على باقي الدساتير المغربية لما بعد الاستقلال على الموقع الالك (...)
- 25 انظر تصدير دستور 2011، إذ يعود هذا التذبذب في جزءٌ منه، على ما يبدو، إلى الامتداد السياسي والإيديول (...)
- 26 يتحدث محمد شفيق عن المراحل الكبرى لعمليات وسيرورات استعراب الأمازيغيين، معتبراً بأن كل المراحل كانت (...)
- 27 محمد شفيق، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل (...)
- 28 محمد سبيلا، في تحولات..، ص.55.
20إن المتصفح لفصول هذا الدستور سيلاحظ، في الشق المتعلق بالهوية الوطنية المغربية، أنه كرّس الطابع الأحادي للهوية المغربية بنظرة تستبعد رؤية المغرب دون بعده العربي كأساس وحيد ومركزي يُهيمن على باقي الأبعاد الأخرى التي يقرّها الواقع التاريخي واللّسني والسوسيولوجي ليس فقط المحلي بل والإقليمي برمّته. وذهب هذا التصور مذهب إدراج المغرب على أساس كونه "جزء من المغرب العربي الكبير"23، علماً بأن الدساتير الثلاثة الأولى لمرحلة الاستقلال لم تدرج عبارة "المغرب العربي" ضمن مضامينها بل اكتفت فقط بعبارة المغرب الكبير24، سرعان ما تم تدارك هذا الأمر من جديد في دستور سنة 2011، بحيث اعتمد عبارة المغرب الكبير في الانتماء الإقليمي للمغرب25. واعتبر شخصيا هذا التصور الجديد-القديم حول الهوية الوطنية المغربية متقدماً ومتطوراً عن تلك النظرة التي تستبطنها، ليس فقط فصول دستور سنة 1996، بل كذلك كل مسار التجربة الدستورية المغربية في عهد الاستقلال، اللهمّ إذا استثنينا مشروع دستور سنة 1908 الذي لم يُشر قطّ إلى التركيبة الثقافية والإثنية للمغاربة، وذلك بحكم سياق وملابسات الظرفية التاريخية التي تحكّمت في إنتاج مضامينه. وهذا لا يعني أن واضعي هذا الدستور آنذاك لم يكونوا على دراية بتلك التركيبة الاجتماعية والتشكيلة اللغوية القائمة حينئذٍ؛ بل إن الظروف والعوامل والأسس الفكرية التي ستدفع باتجاه تبنّي فكرة الأحادية الثقافية القائمة على العروبة لم تبرز بعدُ بالشكل الكافي26. وقد عبّر عن ذلك بوضوح عبد الهادي التازي من خلال إشادته بالتقدم الباهر الذي حققه المغرب في مشروع التعريب بعد الاستقلال خلال مدة وجيزة بالمقارنة مع ما حققه عبر أحقابه التاريخية الطويلة27. وهي الفكرة ذاتها التي أشار إليها محمد سبيلا في معرض حديثه عن مشروع أسلمة وتعريب المغرب، معتبراً أنه «لم يتحقق جزئياً إلا بعد الاستقلال بموازاة تبلور ملامح الدولة الوطنية المركزية وتقدم وسائل الاتصال وتعميم التعليم وتعريبه»28.
- 29 لقد تقدم آنذاك مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية بمذكرة للإصلاحات الدستورية للمل (...)
- 30 جدير بالذكر أن مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية لم يكن منسجماً بحكم التصورات ال (...)
- 31 ورد في خطاب الملك لـ17 أكتوبر 2001 ما يلي: «نريد التأكيد على أن الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعم (...)
- 32 عبد الله العروي، م.س، ص.53
21وإذا كان دستور سنة 1996 قد أشار في ديباجته إلى التزام المغرب وتشبّثه بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمياً، فإنه لم يترجمها، بالقدر الكافي، في مضامينه خاصة ما له صلة بالهوية الوطنية المتعددة، مثل عدم دسترة الأمازيغية أو الاعتراف بالمكون اليهودي أو التنصيص على الالتزام الدستوري بمأسسة ذلك، علماً بأن الحركات الاجتماعية التي تُعبّر عن هذه المطالب المجتمعية كانت حاضرة في المشهد السياسي والمدني29. وقد أُصيب الكثير من الجمعيات الثقافية الأمازيغية بخيبة أمل بعد فشلها في إقناع السلطة السياسية آنذاك باعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية ووطنية في الدستور إلى جانب العربية مع إدراج الهوية الأمازيغية في ديباجته. وبعد تقديم مذكرة مطلبية-اقتراحية يوم 22 يونيو 1996، إثر استشعار مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية آنذاك أهمية المزاوجة بين فتح قنوات الاتصال المباشرة مع السلطات العليا وبين اللجوء إلى تكثيف أساليب الضغط المدني30، لم يتم الاهتمام بموضوع الهوية الوطنية في شقّها الأمازيغي. ويُفسّر ذلك بمحدودية توظيف موازين القوى آنذاك لصالح الفاعل الأمازيغي ومطالبه، خصوصاً وأن التفكير من طرف الكثير من القوى قد بدأ يُلاحظ كون المطالب الأمازيغية، وإن جعلت مدخل الثقافة واللغة زكيزةَ مطالبها، فإنها في ذات الآن تُعدّ مدخلاً براغماتياً لطرح الأمازيغية مستقبلاً كشأن سياسي31 يروم إعادة النظر في مقومات بنية الدولة، بما في ذلك الأسس التاريخية التي تستند إليها، فضلاً عن انتمائها الجغرافي والاثني والجيوستراتيجي. وهو ما اتّضح بجلاء في ما بعد من خلال ما أورده عبد الله العروي بقوله: «كاذب أو منافق من يدعّي أنه يقف من مسألة الأمازيغية موقف المتفرج اللاّهي أو الملاحظ المتجرد أو الموضوعي. كل منا، حسب وضعه الاجتماعي وتربيته الأولية، يوالي الدعوة أو يعاديها تلقائيا، ثم بعد، بعد التفكير والتروّي، يميل إلى الاعتدال والنقاش الهادئ. المسألة سياسية في الأساس قبل أن تتحول إلى قضية ثقافية أو لغوية أو تاريخية أخلاقية، سلاح في مسابقة بين النّخب والقيادات»32.
- 33 أحمد بوكوس، مسار...، ص ص.301-318.
22وقد نجازف بالقول بأن الغاية الأساسية من كل ذلك كانت محاولة حصر مطلب الهوية الأمازيغية في الشأن الثقافي الصّرف، في حين لم يساهم ذلك إلا في بروز مقاربات بديلة لموضوع الأمازيغية داخل المشهد السياسي والثقافي الوطني عامة، وفي أوساط الحركة الأمازيغية بشكل خاص33.
23سنقارب سؤال الهوية الوطنية في علاقته بالمواطنة في دستور 2011 من خلال العنصرين التاليين: العنصر المجالي، العنصر الحقوقي.
- 34 تعطي هذه العناصر فكرة عن كون شعوب "الأمة العربية والإسلامية" وحدة متطابقة حدّ التّماهي فيما بينها، (...)
- 35 رغم الاكراهات والتحديات التي تعوق مسيرة الانخراط الكلي للمغرب في شؤون القارة الإفريقية في ما مضى، إ (...)
24أما العنصر الأول فيتجلى في تحول حديث الدستور عن انتماء المغرب من "المغرب العربي الكبير" إلى الانتماء إلى "الأمة العربية والإسلامية" بما يقتضيه ذلك من "توطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة". ومن الملاحظ أنه رغم تحول الحديث عن القطب الوحدوي المغاربي من "المغرب العربي" إلى "الاتحاد المغاربي" وما يُصاحب ذلك من تعقّل وتطور المفاهيم المهيلكة للدستور في مجال الهوية الوطنية نحو الإنصاف والمساواة بين جميع المكونات، إلا أنه لم يربطه بمسألة الانتماء والجذور. بل علق الانتماء الثقافي والحضاري للمغرب ب"الأمة العربية والإسلامية" من خلال عنصر "وشائج الأخوة" التي تربطه "بشعوبها الشقيقة"34. ويعكس التزام الدستور العمل على بناء الاتحاد المغاربي باعتباره خياراً استراتيجياً مؤشراً جديداً عن إعادة بناء جديد لسياسة خارجية إقليمية على صرح التحولات الجارية. وهو توجه منخرط في مسار إعادة الاعتبار للعمل الإقليمي والقاري ووضعه على سُلّم الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب35.
25في حين يتمظهر العنصر الثاني في أولوية الاختيار الديموقراطي واعتباره ثابتاً من ثوابت البلاد، وعليه يجب أن تتأسس كل القواعد والعلاقات والأطر القانونية والتنظيمية التي ستتمخّض عن عملية تأويل الوثيقة الدستورية. وإذا كان الاختيار الديموقراطي مرجعيةً أساسيةً قد احتكم إليها الدستور الحالي، فإن سمّو القيم الكونية لحقوق الإنسان لا زال متعثراً، خصواصاً حينما تقف بعض القيم المحلية حاجزاً أمام التمتّع بالحقوق والحريات في شقيْها الفردي والجماعي.
26سنتعرض هنا للمظاهر العامة التي وشمت التحول بخصوص بعض مرتكزات الهوية الوطنية مستندين في ذلك على المقارنة بين ما كانت عليه في الوثيقة الدستورية لسنة 1996 وما أصبحت عليه في الدستور الحالي. وسيقتصر هذا التحليل على ثلاثة مرتكزات أساسية، وهي: مرتكز الدولة ومرتكز اللغة ومرتكز المعتقد، مع محاولة ربط ذلك بحقل التربية والتنشئة الاجتماعية والثقافية.
27تتجلى مظاهر التطور والتحول في هذا المرتكز من خلال طبيعة الدولة والحكم من جهة، وما يتعلق بالعلاقات مع الخارج من جهة أخرى. ويمكن معالجة هذا التحول في مستويين اثنين هما مستوى الذات ومستوى المحيط.
- 36 أنظر الوثيقة الدستورية لسنة 1996، الفصل الأول.
- 37 أنظر الوثيقة الدستورية لسنة 2011، الفقرة الأولى من الفصل الأول.
- 38 من الأهمية بمكان التمييز بين مفهومي البلد أو الشعب من جهة وبين مفهوم الدولة من جهة أخرى. واستناداً (...)
28ففي ما يتعلق بمستوى الذات؛ يكفي رصد مبدأ الانتقال، وفق مضامين الوثيقتين الدستوريتين، من «نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية»36 إلى «نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية»37 باعتباره مؤشراً قوياً على هذا التحول. فإذا كانت الوثيقة الدستورية تعكس وضعية موازين القوى بين مختلف المجموعات الاجتماعية والسياسية فإن هذا المرتكز قد شهد تحولاً وتطوراً مؤسساتياً، فضلاً عن كون الدستور يكتسي طابعاً ظرفياً. أما في ما يتعلق بمستوى المحيط؛ نلاحظ، من خلال مضمون الوثيقة الدستورية، بروز معيار التمايز والتنويع في طبيعة العلاقات مع المحيط الإقليمي والقاري بين عنصرين اثنين هما: عنصر الشعب والبلد؛ ثم عنصر الدولة38، مع الإشارة إلى الدلالات القوية للسياسة الجديدة للمغرب على المستوى القاري اقتصاديا وعقديا وثقافيا.
29العنصر الأول: يندرج في هذا المستوى طبيعة ارتباطات الدولة مع القارة الإفريقية التي تستند إلى "علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء". ويستوقفنا هنا مفهوم الشعب وليس الدولة، ثم مفهوم البلد أو البلدان، وكلها مفاهيم لها وزنها في الثقافة الدستورية ولها ثقلها بعد ذلك على المستوى الإجرائي في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية.
- 39 Jean-Michel LECLERCQ, La Nation et son idéologie, éd.Anthropos, Paris, 1979, 350 pages.
30العنصر الثاني: ففي حين يؤطر علاقات الدولة بالمجال العربي والإسلامي مبدأ " تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية"، وبالنظر لما تحمله كلمة الأمة من دلالات عميقة من الناحية الإيديولوجية والسياسية أكثر من غيرها39، تم التركيز على فلسفة "توطيد وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة"؛ وهي الخصوصية التي لم تحظ بها علاقاتها بالقارة الإفريقية. ويلتقي ذلك مع الفصل 25 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الذي يقول ما يلي: "ﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺁﻤﺎل ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ وﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺔ".
31وبقدر ما تكتسي طبيعة علاقات المغرب مع البلدان الإفريقية، حسب منطوق الدستور، حمولةً اقتصاديةً ومصلحيةً لا غبار عليها، بقدر ما تحافظ علاقاته بفضاء "الانتماء العربي والإسلامي" بدلالاتها الثقافية والحضارية قوية الارتباط بموضوع الهوية والانتماء. ومن تم يُلاحظ تمايز بين البعدين الأفقي والعمودي للهوية الوطنية. ففي الوقت الذي يكتفي فيه البعد العمودي ب"تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار الأورو-متوسطي"، رغم أن الفضاء المتوسطي يبقى مجالاً للانتماء سواء من الناحية التاريخية أو الحضارية أو حتى الإستراتيجية- الحيوية للمغرب حاضراً ومستقبلاً؛ تميز البعد الأفقي بالتمايز بين المحيط القريب والمحيط البعيد. إذ اكتفى بالعلاقات المصلحية والاقتصادية والسياسية في إطار الاتحاد المغاربي مقابل الحفاظ على رمزية الروابط الثقافية التي تبرز عنصر الانتماء في إطار "الأمة العربية والاسلامية".
32وبناء على ما سبق نستنتج في إطار المقارنة ما يلي:
-
وُزّعت مكونات البند الأول من تصدير دستور سنة 1996 على مجموعة من الفصول داخل الدستور الحالي، وبهذا تم، ضمنياً، إبعاد مفهوم اللغة أساساً عن مفهوم الدولة؛ وتخصيص فصل كامل في الدستور الحالي للجواب عن سؤال اللغة والثقافة لأول مرة في تاريخ التجربة الدستورية المغربية.
-
يعكس صورة الهوية الوطنية في الدستور طبيعة الدولة المغربية. فهي دولة يعكسها دستورها المكتوب بلغتين كما قال عبد الله العروي، أي أنه قابل لتأويلين أحدهما "أصولي" والآخر "ديموقراطي". وهو أمرٌ يبدو للبعض متناقضاً ويحمل طابعاً سكيزوفرينياً، ولكنه منسجمٌ مع البيئة المغربية ومتكاملٌ مع مكوناته لدى البعض الآخر. وهو بذلك يُعطي صورةً تجنح نحو منطق إرضاء الكل ومخاطبة ودّه ضماناً للتوازن الاجتماعي والسياسي بين كافة الحساسيات السياسية.
33ولهذا، فالدولة تنطلق من رهان استراتيجي يُملي عليها السعي نحو تحقيق تحالف مع التيارات الحداثية- أو الجزء الأكبر منها – في مواجهةٍ التيارات المحافظة والأصولية وضد نوع خاص من التطرف، وفي المقابل دفاعاً عن بعض أوجه الحداثة الاقتصادية والتقنية؛ والسعي، في ذات الوقت، إلى تحقيق تحالفٍ مع هذه القوى – أو جزء منها – لتقوية وتعزيز مرجعيتها الدينية قصد استخلاص منافع سياسية مع الأصولية وصد أفكار التقدم والطابع المدني للدولة خصوصاً ما يتعلق منها بالحداثة الفكرية والحداثة السياسية. ولعل الرهان الاستراتيجي المطروح على مجتمعنا اليوم هو الانخراط في مشروع الحداثة الثقافية ومحاولة تدبير مرحلة الانتقال من الأنماط الاجتماعية التقليدية نحو بناء أنماط جديدة مبنية على قيمنا الحضارية والتاريخية، وفي ذات الوقت مُواكبة المستجدات الطارئة التي تفرزها التحولات العالمية الكبرى. والحق أن العامل السياسي ساهم في تركيز الالتباس في علاقة المعتقد بفكرة الحداثة.
34تقترح الدولة، إذن، تحالفاً مع طرف، دفاعاً عن جزء من الحداثة، وتحالفاً مع طرفٍ ثانٍ، ضد الجزء الآخر من الحداثة. ولقد عكس دستور 2011 بعضاً من مشروع هذا التحالف المزدوج الذي تخرج منه الدولة منتصرة دون أن يتحقق الانتصار المأمول على صعيد الحياة الاجتماعية، وهي الآلية التي أطلق عليها John WATERBURY وظيفة التحكيم الضامنة للتوازن الظرفي.
35نعتقد بأن مرتكزات الهوية الوطنية كما جاء بها دستور 2011 تتطلب قراءة جديدة مُواكبة للعصر والتحولات الحاصلة، وذلك بالقطع مع التصور الذي يعتمد القراءة المتجاوزة والتي كانت سائدة قبل التحولات المشار إليها. فمثلاً تم إدراج مكون "الاختيار الديمقراطي" باعتباره ثابتاً من ثوابت الدولة المغربية في نص الوثيقة الدستورية الحالية؛ وبالتالي، يقتضي التأويل الذي يستند على هذا المرتكز الجديد إعادة النظر في المنظور السائد لباقي المرتكزات الأخرى ضمن إطار التفكير التعدّدي والنقدي لمضامينها. وسيكون من المفيد والمُثمر اجتماعياً وسياسياً تأطير كافة مرتكزات الهوية الوطنية الأخرى لمرتكز الاختيار الديموقراطي وليس العكس.
- 40 عبد الله العروي، م.س، ص.53
36لقد استنتج عبد الله العروي في معرض تحليله لموقع الأمازيغية في المشهد الثقافي والسياسي الوطني على كونها «مسألةً سياسيةً في الأساس قبل أن تتحول إلى قضية ثقافية أو لغوية أو تاريخية أخلاقية، سلاحٌ في مسابقةٍ بين النّخب والقيادات»40. فبقدر ما تم ترسيمها إلى جانب اللغة العربية، بقدر ما تنتظرها تحدّيات ورهانات جمّة سبق للعروي نفسه أن تنبّأ ببعضها حينما تحدث عما سيترتب، بالضرورة، عن هذه الوضعية الجديدة من نتائج لن يكون في مطلق الأحوال من الهيّن التغلب عليها في غياب تضافر جهود كافة الفاعلين المجتمعيّين.
- 41 احتلّ موضوع الهوية الوطنية في خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس 2011 مكانةً استثنائية بالنظر لموقع (...)
- 42 Ahmed BOUKOUS, «L’officialisation de l’amazighe: Enjeux et stratégies», in ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ-Asinag, N°8, IRCA (...)
37ففضلاً عن القيمة الرمزية التي يشكلها دخول لفظة الأمازيغية إلى حضن دستور سنة 2011 بعد أن تحقق حولها إجماع وطني41، تضمّن كذلك فصولاً تعد إجابةً سياسيةً متطورة عن مطلب التدبير الديموقراطي للتعددية الثقافية واللغوية وخاصة موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية. إنه سياق فتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأمازيغية لم تكن متاحة من قبل ستولّد عنه رهانات سياسية وثقافية وسيوسيولغوية في حاجة ماسة إلى برمجة استراتيجيات جديدة42. كما أن التنصيص على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، والحديث عن قانون تنظيمي تُحدَّد بموجبه مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، باعتبارها التزامات وإجراءات عملية وطنية تتّجه، لا محالة، نحو إرساء فلسفة التعدّدية اللغوية ببلادنا، وتدشين قطيعة دستورية مع الماضي في مجال تدبير شؤون اللغة والثقافة. إلا أنها تعدّ، في ذات الوقت، توجهات رهينة بمدى التشبّث بعقلنة مسار الديموقرطة والتحديث وإرساء قيم حقوق الإنسان. وقبل الحديث بشيء من التفصيل عن عنصر الانتقال من الأحادية نحو التعددية اللغوية الذي أصبحت معه للأمازيغية وضعية جديدة، نعرض نص الفصل الخامس من الدستور كاملاً.
«تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يُحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيّات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا من وظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره».
38بغض النظر عن تعدّد القراءات لمضامين هذا الفصل حول الشأن اللغوي والثقافي في علاقته بإعادة تشكيل الهوية الوطنية، وما قد تستبطنهما الصيغتان اللّتان ورد بهما ترسيم اللغة الأمازيغية والعربية من مدلول اصطلاحي ولغوي من جهة، وحمولة ذلك من الناحية السياسية والقانونية والإيديولوجية من جهة أخرى، فإن الوثيقة الدستورية قطعت مع مبدأ الأحادية اللغوية لصالح مبدأ التعدد اللغوي ضمن وحدة الثقافة المغربية. ومن المفيد اجتماعياً وسياسياً أن تعكس القوانين والمقررات التنظيمية والإجرائية والأطر المرجعية التي ستحكم سير المؤسسات التي ستتولى تدبير شؤون الدولة والمجتمع لمدة زمنية غير يسيرة، هذا التحول الإيجابي المتناغم مع الطموح الجماعي لكافة المكونات والمجموعات الوطنية.
- 43 الفصل الخامس من دستور 2011.
- 44 انتقل موضوع الهوية الوطنية بفعل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي إلى ورش وطني مفتوح أمام مجمل ا (...)
39وعلى الرغم من التفاوت في الالتزام بالتنمية والتطوير بالنسبة للثروة اللغوية المغربية حسب مضمون الفصل الخامس، وإرجاء التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية اللغة الأمازيغية إلى القانون التنظيمي الذي سيتكفل "بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية"43، وما قد يصاحب ذلك من تداخلات وتفاعلات داخل المشهد السوسيوسياسي الوطني من مستويات متعددة كالمستوى التشريعي والمستوى التنفيذي وغيرها من القنوات المصاحبة لها؛ فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأهمية الوضعية الجديدة للثروة اللغوية في الدستور مقارنة مع ما كانت عليه في وثيقة سنة 1996. ومردّ هذا الأمر بالنسبة إلينا لا يتجلى فقط في عدم وجود مطلب اجتماعي وسياسي خلال تلك الفترة، بل يكمن في دخول فاعلين جُدد ضمن مطلب دسترة اللغة الأمازيغية. وأخص بالذكر الديناميّة السوسيوسياسية التي أطرتها حركة العشرين من فبراير كحركة مجتمعية بدأت في طور التأسيس والتشكل لاسيّما وأن الأمازيغية وردت ضمن المطالب الأساسية الأولى لصك مطالب هذه الحركة44.
40إن الانتقال من الأحادية إلى التعددية اللغوية في الدستور ينطوي على بعد استشعاري وحسّ استراتيجي متميز لموقع التدبير السياسي الأمثل والمُعقلن في ورش إعادة بناء الهوية الوطنية تدريجياً، مما حتّم تقديم أجوبة دستورية عنها حسب مقتضيات المرحلة الرّاهنة. وسيكون من اللازم مستقبلاً على كافة الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي بلورة خُطط عمل إستراتيجية تعكس الترجمة والتأويل الديموقراطيين لمضامين الوثيقة الدستورية.
- 45 عبد الله العروي، م.س، ص.55.
- 46 ربط أحمد بوكوس ظاهرة التمدُّن بالآليات المختلفة للعنف الرمزي عبر علاقة هذا الأخير بالتغيُّر اللغوي (...)
- 47 عبد الله العروي، نفسه، ص. 53.
41في ضوء هذا التحول، ينفتح مضمون الدستور، تدريجياً، على الواقع اللغوي والثقافي والسوسيولوجي الذي يتميز به المجتمع المغربي، والمضي قدماً نحو مأسسته تجاوباً بشكل مزدوج مع الإرادة الجماعية الوطنية والتوصيات الأممية حول ملف التعدد اللغوي والثقافي في البلدان الأعضاء. هذا فضلاً عن ربطه لأول مرة موضوع الثقافة المغربية باللغتين الرسميتين ومجموع التعبيرات المحلية، وهو إجراء مهم للغاية لأنه يستحضر اللغة كعنصر ضمن منظومتها الشاملة التي هي الثقافة والحضارة. وقد سبق للباحث عبد الله العروي أن تحدث عن هذه الرابطة الجوهرية معتبراً بأن «اللغة تخدم الثقافة والثقافة تخدم المجتمع»45. وكم سيكون مفيداً ربط هذه العناصر في ما بينها لتعلن عن بلورة ملامح نهضة مغربية قِوامها الثقافة والمعرفة لتنشد العالمية. بيد أن هنالك، من جهة أخرى، مؤشرات لا تبعث أحياناً على الاطمئنان لاسيّما على المستوى الاجتماعي والثقافي والقيمي، بسبب بعض التأثيرات العكسية لظاهرة التمدُّن على المنظومة الأمازيغية برمّتها؛ والتي قد تلعب وظيفة الرياح في عمق المحيط بالنسبة لسفينة حماية الأمازيغية والحفاظ عليها46. والظاهر أن الوعي الهوياتي الحديث في خضم تحولات التمدُّن لدى عدد مهم من الشباب يُضمر ظاهرة جديدة تستحق البحث والتقصي، ألا وهي سيرورة افتقاد ناصية اللغة الأمازيغية لصالح الدارجة مع التشبث بالثقافة وقيمها المختلفة. ومع ذلك يبقى أن «اللهجة لا تحدّد وحدها الهوية. قد تنقطع الصّلة باللغة ويظل الانتماء قائماً»47.
42أفرد دستور سنة 2011 مكانة مهمة للمرتكز الديني والعقدي للهوية الوطنية، وتتميز بمجموعة من الخصائص نُجملها في الآتي:
-
حظي المرتكز الديني-العقدي ممثلاً في الإسلام بمكانة مهمة في تصدير الدستور من خلال عبارة: «الهوية الوطنية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها»48، وهي مكانة رمزية لا تتمتع بها باقي المرتكزات الأخرى للهوية الوطنية وإن كانت لها حظوة الحضور هي الأخرى في ديباجة الدستور. ومعلوم أن تصدير الدستور يكتسي طابعاً خاصاً بالنظر لكونه الحاضن الأساسي لمرتكزات الهوية الوطنية وأُسسها ومبادئها العامة وترتبط صميمياً بقطبيْ السيادة والمشروعية؛
-
- 49 الفقرة الثانية من تصدير الدستور.
- 50 الجزء الأول من الفصل الثالث من الدستور.
الحفاظ على ربطه بالمشاغل السياسية حتى أصبح يشكل الهوية الدينية للدولة من خلال عبارتي: «المملكة المغربية دولة إسلامية»49 و«الإسلام دين الدولة»50. وبغض النظر عن جانب المشروعية السياسية فيه، فإنه يساهم، وفق هذا المزج، في عدم التّمايز المطلوب بين الممارسة الدينية، كعلاقة عقدية يؤطرها مبدأ الإيمان الروحي، وبين الممارسة السياسية، كعلاقة تعاقدية نسبية مؤطرة وفق آلية العقد الاجتماعي بين الحُكّام والمَحكومين؛
-
انتفاء طابع القداسة عن بنية الوثيقة الدستورية من خلال التحول الملحوظ من مضمون الفصل الثالث والعشرين من دستور 1996 إلى مضمون الفصل السادس والأربعين في الدستور الحالي. وهو توجه يرنو إلى نزع طابع القداسة عن الحياة السياسية وكل ما له علاقة بتدبير شؤون المجتمع. وهناك بعض المهتمين من تتراءى له المردودية الاجتماعية والسياسية في ربط مضمون الفصل السادس والأربعين بكافة أبواب وفصول الدستور ضماناً لقدر معين من التناغم والانسجام؛
-
- 51 يقتضي الأمر، في تقديرنا، اعتماد فرز بين الأبعاد العقدية وبين الأبعاد اللغوية والأبعاد المجالية في ا (...)
ميّز الدستور المغربي في ديباجته بين المرتكزات الأساسية للهوية المغربية. بحيث احتفظ بارتباط الدين الإسلامي بالمكون العربي من خلال استعمال علامة (ـ) كدلالة على الترابط الأزلي بينهما، في الوقت الذي يربط بين الإسلام وبقية المكونات الأخرى بواو الإضافة (و). في حين أن الواقع الاجتماعي والثقافي والتاريخي للمجتمع المغربي لا يقرّ بذلك في كثير من تجلّياته. ومن ثم يكمُن الإشكال المطروح في هذا الباب في الالتباس الذي يكتنف تصور مرتكزات الهوية الوطنية ومكوناتها51. لكن هناك كذلك مؤشر حول السّماح بالتعددية اللغوية مقابل الحفاظ على مبدأ الوحدة الثقافية باعتبارها منظومة تتقاطع فيها كل تلك العناصر، ويظهر هذا الرهان في اسم المؤسسة التي ستعنى بتدبير قضايا التعدد اللغوي والثقافي والموروث الرمزي المغربي بشكل عام التي هي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
43لقد تضمّن الفصل الواحد والثلاثون من دستور يوليوز 2011 التزام الدولة بتيسير إتاحة المواطنين والمواطنات مبدأ الاستفادة من الحق في مردودية مرتكزات الهوية المغربية، حيث ستعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تهيئ كل الظروف والوسائل، من أجل تيسير استفادتهم، على قدم المساواة، من كل تجليات الحقوق والحريات ومن بينها تجليات الجيل الثالث من حقوق الإنسان التي هي الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية. وسنعالج ذلك من خلال مدخل الحق في التنشئة على الهوية الوطنية وترسيم مبدأ التعدد القيمي على الصعيد المؤسَّسي.
- 52 الفصل 31 من دستور 2011.
- 53 من المعلوم أن هنالك جمعية تحمل اسم "الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية" وتنظيمات أخرى تتقاطع في (...)
44يمكن للملاحظ أن يرى بعض المظاهر التي قد تعكس جزءاً من التراتبيّة في النظر إلى مرتكزات الهوية الوطنية، الشيء الذي يعطي فكرة عن درجة تأثير الفصل الخامس من الدستور بثقل حضور القوى والمجموعات الاجتماعية وفعّاليتها53. غير أن الطموح الديموقراطي سيأخذ على عاتقه مبدأ التكافؤ في رسم إجراءات الحماية والتطوير والتنمية بنفس الحزم وبنفس العبارات الدلالية والأسلوبية والإلزامية لكافة مكونات المشهد اللغوي والثقافي الوطني وفي صُلبها الأمازيغية.
45والظاهر أنه لأول مرة خلال مسار التجربة الدستورية المغربية يتم الالتزام دستورياً بالتنصيص على أحقية كافة المواطنين والمواطنات في التنشئة على التشبث بالهوية المغربية بوصفها حقاً كباقي الحقوق يكفل القانون صيانتها وحمايتها. مما يحتم على المرء التساؤل عن طبيعة الهوية المغربية المراد التنشئة على مقاسها؟ وهل هي هوية نهائية ومكتملة أم أنها خاضعة لمنطق البناء والتشييد على غير ما توحي به كلمة "التشبث"؟. ويقودنا ذلك، على الأقل من الناحية النظرية، إلى التساؤل عن ماهية الهوية الوطنية.
- 54 تامر، البشير وحسني إدريسي, مصطفى، ""الفبركة" المدرسية لتاريخ المغرب"، المدرسة المغربية، عدد مزدوج 4 (...)
- 55 أثارت واقعة التحقيق مع أحد أساتذة مادة اللغة العربية في مدينة الجديدة يوم 20 ماي 2013 حول موضوع منا (...)
46وإذا كانت المضامين التربوية في ما مضى تعكس بشكل صريح مبدأ التضحية بالتنوع في سبيل إبراز الوحدة المطلقة وتشجيع ورش تماسك الهوية الوطنية من خلال طمس بعض الانتماءات ذات الطبيعة الاثنية، فإنها (أي المضامين التربوية) تحاول جهد الإمكان هيكلة جل مرتكزات الهوية الوطنية ضمن إطار منظومة القيم، لما لهذه الأخيرة من خصوصية توافقية في المشهد الوطني. فمثلاً نجد آلية انتقاء وتفضيل المعارف والأفكار بخصوص الخطاب التاريخي المدرسي، الذي يساهم مساهمة فعالة في مسار التنشئة الفكرية والسياسية للتلاميذ، باتت «فاعلة بقوة وحاضرة على مستوى المناهج والكتب المدرسية أكثر من أي وقت مضى»54. ومن ثم تكو السياسة دعامة أساسية لسياسة "الفبركة" المدرسية لمرتكزات الهوية الوطنية ومحاولة تكييفها مع مقتضيات التنشئة الاجتماعية والثقافية المرغوب فيها من طرف الإيديولوجيا المهيمنة55، في الوقت الذي يتطلب هذا الورش إعمال مبدأ التأويل الديموقراطي المنصف لكافة المرتكزات.
- 56 عبد الله العروي، م.س، ص. 117-118.
47رغم فعالية الازدواجية/الثنائية التي تعود إلى اللحظات التأسيسية الأولى للمغرب المستقل، والتي تساهم في شلّ مسار التأويل المنشود لروح قانون القوانين (الدستور) في اتجاه تقعيد مؤسَّسي وما يُصاحبه من أطر قانونية وتنظيمية على صعيد الحياة الاجتماعية، يبقى الأمل معقوداً على الإرادة الجماعية في اتجاه عصرنة وتحديث الدولة والمجتمع. وإذا كانت بعض مظاهرها قد تغيرت نسبياً فإن جوهرها يستعصي على التطور المنشود للمسار التحديثي والديموقراطي للبلد، أي أنه تطور بطيء وقد تحدّث عبد الله العروي عن هذه الازدواجية قائلاً: «الحق أن الازدواجية هنا لها صبغة خاصة.. يمكن لأي امرئ أن يُعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خلافة، أو بصيغة ديموقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة اسكندينافية. والأمر هكذا لا لأنه كان مقصوداً أصلاً، بل لأنه عبارة عن إرث مزدوج، تلقيح المخزن التقليدي بإدارة الحماية»56. ونتساءل ما إذا كان الحرص في مضمون الدستور على مبدأ التعدد القيمي أم فقط الاقتصار على إعلانه مظهرياً لفائدة قيم منظومة المحافظة. فالتوازن المُصرح به يعكس فقط مبدأ الحرص على التوازن الظرفي بين المجموعات الاجتماعية والسياسية سواء منها الحاملة لقيم الحداثة أو الحاملة لقيم التقليد والمحافظة.
- 57 عبد الله العروي، نفسه، ص. 118.
48وتشكل إذن تلك الازدواجية، التي لازمت الدستور منذ اللحظة التأسيسية الأولى، إحدى المرتكزات التي يقوم عليها التأويل وتعطيه شرعية العمل به في كل المراحل الأخرى التي ستتولد عن وجود الدستور في ظل المعطيات التي أشرنا إليها. وبذلك يكون المسار الأنجع والأقرب إلى الممكن والمتاح هو المضي قدماً نهج التأويل57. فإذا كان من يقترح تأويلين متقابلين على طرفي التضاد في ما بينهما فإننا نعتبر بأن التأويل له أبعاد متعددة تتناقض في ما بينها وتتفاعل في ذات الآن، وقد أدرجناها ضمن خانة التأويلات الممكنة. وسنقتصر منها على ثلاثة أبعاد وهي: التأويل الديموقراطي التعدّدي، ثم التأويل المحافظ وأخيراً التأويل الاستيعابي.
- 58 نفضل اعتماد مفهوم التأويل بدل مفهوم التنزيل لما يتضمّنه هذا الأخير من شحنات غيبية ترتبط ابستيمولوجي (...)
49ننطلق من فرضية اعتبار الدستور قانوناً أسمى يغلب عليه طابع التصريح بالعناوين والمعالم الكبرى في جل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، ولا ينفذ كثيراً إلى تفاصيل الأمور. فبقدر ما يتضمّن نظرةً تعدديةً إزاء مرتكزات الهوية الوطنية، وقوامها التأسيس لمجتمع ديموقراطي تعدّدي تعكسها الأطر القانونية والأنساق الثقافية المنبثقة عنه، بقدر ما تكون إمكانية تأويل58 مضامينه بهذا الخصوص تأويلاً قد يتعارض مع كنه مفهوم التعدّد، لاسيّما إذا بقيت المرجعية العامة التي تُقولب المجتمع، ومن خلال جزء من النخب السياسية والفكرية والمدنية، على حالها. وسنقتصر في هذا التحليل على ثلاث مستويات من التأويل؛ يهم المستوى الأول التأويل الديموقراطي التعدّدي فيما يعالج المستوى الثاني تمظهرات التأويل المحافظ؛ ويكشف المستوى الثالث والأخير بعض عناصر التأويل الذي وصفناه بالاستيعابي.
50يقتضي هذا التأويل إضافة جُرعات ديموقراطية لمضمون الدستور خلال لحظات البناء المؤسسي الذي سينجم عنه، والعمل على إتباع منهجية التراكم الإيجابي في مجال الفلسفة الديموقراطية مع التخفيف من ثقل الازدواجية المتمثلة في الإرث التقليداني الذي واكب المشهد السياسي والثقافي الوطني لمدة غير يسيرة. إذ لا بأس من الاستئناس بمجمل التجارب التي تماثل التجربة المغربية في معالجة سؤال الهوية الوطنية بما في ذلك عنصري اللغة والثقافة؛ وسيكون من المفيد الاعتماد على مبدأ التراكم في هذا المجال سواء على المستوى الوطني أو الدولي من خلال استحضار العُدّة الوثائقية في مجال الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية. ويسند هذا التأويل، في تقديرنا، على المبادئ التالية:
-
التراكم عبر الأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية التي تعددت مظاهرها في هذا الحقل (التراكم الحقوقي، والتراكم الثقافي والعلمي، والتراكم المؤسساتي والتشريعي، والتراكم في مجال الإجماع السياسي والاجتماعي)؛
-
التشارك وذلك باعتماد المرونة السياسية في إشراك كافة الفاعلين والمهتمين لأنه ورش يهم القاعدة الصلبة للمجتمع والدولة؛
-
- 59 أحمد بوكوس، مسار ...، م.س، ص. 322-328.
البعد الجهوي والمحلي لاسيّما ما تزخر به كل جهات البلاد من ثروة ثقافية ورمزية هائلة، خاصة في ظل مشروع الجهوية المتقدمة المرتقب رغم بعض الملاحظات التي سجلها بعض الباحثين إزاءه59؛
-
الفعالية والتقويم؛ من خلال طبيعة الخطط والبرامج والأطر القانونية والمؤسسية ومدى قابليتها للمردودية السياسية والاجتماعية وتقديم أجوبة من شأنها تقوية فكرة الإجماع الوطني في هذا المجال.
- 60 نستثني هنا مشروع دستور 1908، نظراً لسياقه التاريخي والسياسي المختلف نسبياً عن واقع المغرب المستقل.
51لعل منطلقنا هو ثقلُ مُؤثّرات التأويل المحافظ التي ساهمت في بناء الوثيقة الدستورية المغربية منذ اللحظة التأسيسية60، وباتت مع مرور الزمن تُشكل "عوامل فرملة وشلل" في بنيته، مهما تناغمت مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تعطيها طابعها الديموقراطي التعدّدي، والقائم على مبدأ التفاعل مع الثقافات والقيم الإنسية المشتركة.
- 61 البرنامج الحكومي للفترة 2012ـ2016 في الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة: www.cgm.ma
- 62 Karl August WITTFOGEL, Le despotisme oriental: étude comparative du pouvoir total, tr. Anné MARCHAN (...)
52وغنيٌّ عن البيان أن عبارة "المملكة المغربية دولة إسلامية" تشكل مدخلاً يسلكه كل تأويل محافظ للتأثير في بقية ما يترتب عن الدستور من قوانين وسياسات عمومية. ومن هذه الزاوية يمكن فهم تصدّر مبدأ «التشبث بالمرجعية الدينية للمملكة»61 ضمن قائمة المحاور المكونة للتوجه الأول الذي يعالج إشكالية الهوية الوطنية في البرنامج الحكومي للفترة 2012ـ2016، علماً بأنه لأول مرة يتصدر موضوع الهوية الوطنية أولويات البرنامج الحكومي. ومن المعلوم أن هذا التأويل يجد جذوره، كما تُقرّ بذلك بعض الدراسات، في القيم الثقافية والمعايير الذهنية التي يعود منبعها إلى ما يُسمّيه Karl WITTFOGEL بالنزعة الاستبدادية ـ الشرقية62، والتي تأثرت بالفلسفة البابلية في تصورها للسلطة، بما في ذلك طبيعة التمثلات حول العلاقات بين مختلف السلط، وكذلك الأمر بالنسبة لتمثل الجنسين في المعايير الثقافية المشار إليها، فضلاً عن تصور الثقافة والفنون والجماليات.
- 63 عبد الله العروي، م.س، ص. 121.
53واضحٌ إذن أن اتّباع مسلك هذا التأويل سيساهم، في مجال المعتقد، في استكمال هيكلة حياة المجتمع بتنائية "الحلال والحرام" في حال تبنّيها كمعيار لمعالجة قضايا الدولة والمجتمع، والتي تتميّز، حسب محمد أركون، بانعدام المردودية الثقافية والاجتماعية، كما تساهم كذلك، وفق منظور عبد الله العروي، بتركيز "الخضوع والانقياد" في البنية الداخلية للمجتمع. ومن تم الدفع في اتجاه تحويل العقيدة إلى سياسة كما تحول السياسة إلى عقيدة63.
54يرتبط هذا التأويل بالتخوفات التي يبديها البعض من إمكانية حصول عملية "البَلْعَمَة" للتصريحات الدستورية على محك التأويل، وخاصة على مستوى العمل النيابي والتنفيذي. ويقوم هذا الرأي على فرضية اختلال التوازن المطلوب بين مختلف أطراف المشهد الهوياتي بالمغرب في المستويات المذكورة. وفضلاً عن ذلك يبدو أن التحدي يكمن في التوازن بين الاجراء الديموقراطي المتمثل في تطوير الوثيقة الدستورية وملاءمتها نسبياً مع مقتضيات اللحظة السياسية والاجتماعية والثقافية للمغرب وبين النتائج التي ستتمخض عنها في مختلف مستويات التأويل، بدءاً بالقوانين التنظيمية والمؤسسات المنبثقة عنها وتأثير ذلك فيما يتعلق بإعادة بناء حقيقي للهوية الوطنية.
55يقودنا هذا التحليل إلى استنتاج مجموعة من الخلاصات، نُجملها في الآتي:
-
شهد سؤال الهوية الوطنية في الدستور الحالي دينامية جديدة فيما يشبه عملية مخاض ستفضي، لا محالة، إلى إعادة بناء وتجديد النظرة إلى مرتكزاتها في ضوء ما يتيحه السياق الحالي من رهانات سوسيوسياسية عميقة؛
-
تعكس وضعية التداخل بين مختلف مرتكزات الهوية الوطنية، ضمن الدستور، جوهر بنية المجتمع المغربي المركبة كما تحدث عنهاPaul PASCON ، وتعطي فكرة عن التعايش بين التصور التقليدي والتصور الحداثي داخل كل مرتكز على حدة؛
-
تتّسم مرتكزات الهوية الوطنية، كما جاء بها دستور 2011، إذا ما قورنت بوضعيتها في دستور 1996، بمجموعة من الخصائص، منها: خاصية التفصيل والتداخل، وخاصية التعدّد والامتداد ثم خاصية التراتب؛
-
عرف تصور الدستور للهوية الوطنية تطوراً مهماً مقارنة بما كان عليه الأمر في مضامين دستور 1996، ويعكس مدخلاً أولياً نحو فضاء ديموقراطي-مواطني وتعددي لهذه الهوية مستقبلاً، شريطة الاحتكام إلى الخيار الديموقراطي الذي يُعدّ اليوم بدوره عِمادُ تلك الهوية؛
-
بقدر ما يُشكّل الدستور مرآةً ظرفيةً تعكس ما يُعتمل داخل الحقل الاجتماعي والسياسي الوطني حول إشكالية الهوية الوطنية من تناقضات وصراعات، بقدر ما يجب ربط كافة الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية والتنشيئية بفلسفة التعدد.
- 64 الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011.
- 65 نشير في إطار الحديث عن التعدّد الديني بالمغرب إلى أنه فضلاً عن "أهمية البعد اليهودي في تشكّل الهوية (...)
56وكم كان مفيداً حينما اعترف دستور 2011 بالرافد العبري64، كمقوّم من مقومات الهوية الوطنية المغربية، رغم أن الطموح ما يزال مفتوحاً65. لنصل هنا إلى فكرة التّمايُز المفقود بين الأديان والمعتقدات من جهة، والسياسة وتدبير الشأن العام من جهة ثانية. وكم سيكون ذا فائدة اجتماعية وسياسية أكثر حينما نستطيع تحقيق هذا التوازن المطلوب باعتباره المدخل الأساسي لولوج مجتمع المواطنة. هذا ما يجعلنا نلحّ اليوم، أكثر من أي وقت مضى، على المُضيّ قدماً في إلباس الهوية الوطنية لبوس المواطنة وتجنيبها، ما أمكن، تأثير التجاذبات التي ترمي إلى إعطائها طابعاً لا ينسجم مع مقتضيات المواطنة العالمية التي تنشدها الحياة المعاصرة.
- 66 بوكوس أحمد، م.س، ص. 329.
- 67 تتجلى التعددية المنشودة في مُمكنات تخطّي مختلف الأقطاب المشكّلة للمشهد الهوياتي الوطني لمتاريس "الا (...)
57وإذا كان تحليلينا قد انصبّ على بعض المرتكزات كما أسلفنا، وشكّلت جزءاً من القاعدة الممهِّدة لكل عملية بناء وإعادة بناء صرح الهوية الوطنية في ضوء التحولات الجارية، فإن هناك مرتكزات أخرى لا تقلّ أهميةً مما سلف ذكره، بل منها ما يشكل النواة الصلبة بحيث يكاد يخترق كل تلك المرتكزات. ويبقى الرهان الجوهري في ضوء التحولات المجتمعية الراهنة هو بناء إرادة جماعية ومؤسساتية لـ«الانتقال من مجتمع قائم على تقاطبات هوياتية، أساسها التضامنات الآلية الإثنولغوية أو الدينية ذات طبيعة نزاعية، إلى مجتمع تُهيكله الروابط العضوية لتعاقد يروم التمساك والاجتماعي»66، ويستحضر بنود العقد الاجتماعي المُفترَض أن يُؤطر علاقة الدولة بالمجموعات الاجتماعية والسياسية من جهة، وعلاقتها بالمواطنين من جهة أخرى. ولن يتأتّى ذلك، في تقديرنا، إلا بحصول التوازنات والتوافقات المطلوبة والمبنية على فلسفة التعدد67 كقاعدة هيكلية لمجتمع حداثي يحتكم إلى مبادئ الحق والواجب والقانون في كل مستويات الدولة والمجتمع بدءاً بالدستور الذي هو موضوع هذه المقالة.
Haut de page
Bibliographie
لائحة المراجع
إبراهيم، عبد الله (1976)، صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة.
أبو زيد، نصر حامد (2007)، نقد الخطاب الديني، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
أومليل، علي (2005)، في شرعية الاختلاف، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
بوبريك، رحال (2010)، بركة النساء: الدين بصيغة المؤنث، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق.
بوكوس، أحمد (2013)، مسار اللغة الأمازيغية: الرهانات والاستراتيجيات، الرباط، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
بوكوس، (2003)، الأمازيغية والسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، الرباط، منشورات طارق بن زياد.
تامر، البشير وحسني إدريسي، مصطفى (2012)، «"الفبركة" المدرسية لتاريخ المغرب» ، المدرسة المغربية، عدد مزدوج 4/5، المجلس الأعلى للتعليم.
الخطيبي، عبد الكبير (2009)، النقد المزدوج، بيروت، منشورات الجمل.
سبيلا، محمد (2010)، في تحولات المجتمع المغربي، الرباط، الدار البيضاء، توبقال للنشر.
شفيق، محمد (2000)، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، الرباط، منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.
عروب، هند (2009)، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، الرباط، منشورات دار الأمان.
العروي، عبد الله (2009)، من ديوان السياسة، الدارالبيضاء، المركز الثقافي العربي.
القبلي، محمد (2000)، حول بعض مرتكزات الهوية في تاريخ المغرب الأقصى الوسيط، المحمدية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
القبلي، محمد وآخرون (2011)، تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، الرباط، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
معلوف، أمين (2004)، الهويات القاتلة، بيروت، دار الفارابي للنشر.
دستور 1996 و2011، البوابة الالكترونية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
BENJELLOUN, M. (2002), Projet national et identité au Maroc: Essai d’anthropologie politique, paris, Eddif-L’Harmattan.
BOUKOUS, A. (2013), «L’officialisation de l’amazighe: Enjeux et stratégies», in ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ-Asinag, N°8, publications de l’IRCAM.
CALINDERE Otilia, C. (2010), L’identité nationale et l’enseignement de l’histoire: analyse comparée des contributions scolaires à la construction de l’identité nationale en France et Roumanie (1950-2005), université Montesquieu, Bordeaux VII, thèse du doctorat en science politique.
CANDAU, J. (1998), Mémoire et Identité, Paris, puf.
HASSANI IDRISSI, M. (2010), «L’enseignement de l’histoire au Maroc et la construction de l’identité nationale», Barcelone, La construcció de les identitats i l'ensenyament de les ciències socials, de la geografia i de la història, Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona.
LECLERCQ, J-M. (1979), La Nation et son idéologie, Paris, éd. Anthropos.
MICHON, B. (2009), «Identité, connaissance et religion, esquisse d’une théorie», dans Production et revendications d’identités: éléments d’analyse sociologique, sous dir. Adeline CHERQUI et Philippe HAMMAN, Paris, L’Harmattan.
VERMEREN, P. (2001), Le Maroc en transition, Paris, éd. la découverte.
WITTFOGEL, K-A. (1977), Le despotisme oriental: étude comparative du pouvoir total, Paris, tr. Anné MARCHAND, éd. Minuit.
Webographie
http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx?Lg=Ar&Rub=37, Juin 2013
http://jornades.uab.cat/dcs/content/vi-jornades-0, Septembre 2013
http://www.lakome.com/سياسة/78-سياسة/10608-2011-12-05.html, Avril 2013
http://www.ircam.ma/, Mai 2013
www.cgm.ma, Juillet 2013
http://www.krp.org/uploadedforms/IraqConstitutionA.pdf, Août 2013
http://www.mreconstitution.org/index.php, Octobre 2013
http://www.maroc.ma, Octobre 2013
Haut de page
Notes
هي أعمال ينتمي جلها إلى فضاء إبستيمولوجيا المدرسة الوضعية في مجال البحث التاريخي (رانكه في ألمانيا وسينوبوس في فرنسا). وهي مدرسة تاريخية معروفة بتقديسها للوثيقة المكتوبة كمصدر وحيد للتأريخ لوقائع الماضي ونسج أحداثه، والتقليل من شأن الفلسفة النقدية للتاريخ كما طورها فيما بعد Henri-Irénée MARROU.
عبد الكبير الخطيبي، النقد المزدوج، منشورات الجمل، ترجمة محمد برادة وأدونيس وعبد السلام بن عبد العالي وزبيدة بورحيل، الطبعة الأولى، بيروت، 2009، ص.33.
Mohamed Othman BENJELLOUN, Projet national et identité au Maroc: Essai d’anthropologie politique, éd. Eddif-L’Harmattan, 2002, p.21-22.
هناك استثناءات قليلة تتمثل في بعض الدول مثل المملكة البريطانية التي تعمل بالمقتضيات العرفية، على شاكلة بعض الدول الإسلامية التي تعمل بمقتضيات الشريعة الإسلامية حسب طبيعة المذهب الفكري الذي تتبناه رغم توفرها على دستور مكتوب. ونتساءل هنا عن موقع التشريع العرفي بالمغرب ضمن مرتكزات الهوية الوطنية ما دام يُشكل جزءاً من المنظومة الرمزية المهيكلة للبنية الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
اعتبر المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب الوثيقة الدستورية لسنة 1996 بأنها حظيت بقبول الفاعلين السياسيين حيث أنه «خلافاً للصيغ السابقة، فإن صيغة سنة 1996 قد قوبلت بترحيب واسع من قِبل الطبقة السياسية»، تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص.641.
شهدت المرحلة الفاصلة بين الخطابين الملكيين ليوم 9 مارس ويوم 18 يونيو 2011 نقاشات متعددة وضغوطات متنوعة خصوصاً منها ما يتعلق بالتناظر الفكري القوي بين مختلف المجموعات الاجتماعية والسياسية وتيارات الفكر حول موضوع حرية المعتقد والضمير، فضلاً عن الصيغة التي وردت بها دسترة الأمازيغية. وفعلاً ورد في الفقرة الثانية من تصدير الدستور العبارة التالية: «الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها" ثم الإقرار بأن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية»، وذلك تجنّباً للتنصيص على حرية العقيدة. وبالفعل فقد ورد ضمن المؤلَّف التركيبي الذي أصدره المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ما يوحي بعدم ضمان تلك الحرية بشكل كامل.
تحليلنا يستحضر عنصر "التأويل التعددي" للدستور. وقد تحدث عبد الله العروي عن هذا العنصر وفق منظور ثنائية التأويل الأصولي والتأويل الديموقراطي بقوله: «الدستور الملكي المغربي مطابق لواقع، لكنه مكتوب بلغتين (كتب على حرفين). لا نعني بذلك العربية والفرنسية كما يتبادر إلى الذهن، بل نعني أنه يحتمل قراءتين: شرعية وديموقراطية. كل كلمة أساسية فيه (سيادة، سلطة، حكومة، قانون، انتخاب، إلخ) قد تؤوّل تأويلين. يمكن لأي امرئ أن يعيد تحرير مواد الدستور بصيغة شرعية حتى لتظن أنه نظام خلافة، أو بصيغة ديموقراطية حتى لتظن أنه دستور دولة اسكندينافية». من ديوان السياسة، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى 2009، ص. 117-118.
يقول علي أومليل: «نحن ندعو إلى شرعية الاختلاف، كأساس لتعددية لا تعني الشتات والتشتت، وليست عودة إلى طائفية أو قبلية، بل هي نظام لمجتمع مدني متعدد العناصر والمصالح، تتعاقد حول مؤسسات بناءً على وفاق عام متجدّد بالوسائل الديموقراطية... ولكي لا تؤول التعددية إلى تشتيت، ينبغي أن تقوم على رباط المواطنة، والذي هو القاسم المشترك بين العناصر المتعددة والمؤلفة للوفاق العام. وبهذا المعنى تكون التعددية إطاراً سياسياً واجتماعياً متقدماً بالقياس إلى المفهوم التبسيطي الاختزالي ل"الوحدة"»، في شرعية الاختلاف، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، 2005، الدار البيضاء، ص. 138ـ139.
أبو زيد نصر حامد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2007، الدار البيضاء، ص. 33.
هنالك تيارات مجتمعية ترى أنه من المفيد عدم تلوين الدولة بأي لون من ألوان الأديان والمعتقدات. لأن مجال الأولى، أي الدولة، هو مجال نسبي تحكمه قواعد بشرية من مصالح ومنافع وتوافقات..إلخ، في حين أن مجال الثانية، أي الأديان والمعتقدات، هو مجال للمطلق والغيبي تحكمه ضوابط إيمانية قد لا تتلاءم مع خصوصية الحياة في تدبير الدولة والمؤسسات.
تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص.649.
نفسه، ص.652.
Pierre VERMEREN, Le Maroc en transition, éditions la découverte, 2001, Paris, pp. 121-134.
بالإضافة إلى الأمازيغية، بوصفها صُلب وجوهر الهوية المغربية، هنالك الرافد العبري والرافد الحسّاني فضلاً عن الرافد العربي والإسلامي في تركيبة المجتمع المغربي وتفاعلها الإيجابي نحو مجتمع المواطنة. وعلى خلاف مضمون تصدير الدستور الحالي، فإن ديباجة دستور سنة 1996 قد اقتصرت، فقط، على الطابع الديني للدولة ولغتها الرسمية، ثم الانتماء الإقليمي لمنظمة "اتحاد المغرب العربي" الذي تحول إلى منظمة الإتحاد المغاربي في الوثيقة الدستورية الراهنة. وقد سبق لعبد الله إبراهيم أن قال بأن «التاريخ، والتاريخ البعيد نفسه، لا ينكره اليوم حاضر الشمال الإفريقي. الابن يحمل جميع ملامح أبيه إذ ما زال هذا الجزء من الأرض، كما عرفه الناس منذ ثلاثة آلاف عام، يبحث عن قاعدة مسلّمة من الجميع لإرساء تنظيماته السياسية العامة. وما زال يبحث عن قاعدة مسلّمة ومحكمة، لسبك وحدته الجغرافية التي يحسّ ـ رغم كل شيء ـ بضرورتها في أعماق نفسه على مستوى المغرب الكبير. وما يزال يبحث عن خطة ينتهجها، لتحديد علاقات أفراده بالأرض والاصطلاح فيما بينهم»، صمود وسط الإعصار: محاولة لتفسير تاريخ المغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية 1976، ص. 5ـ6.
نستثني هنا طبعاً مشروع دستور سنة 1908 لاعتبارات متداخلة، لعل أهمها اختلاف السياق التاريخي من جهة، وطبيعة المؤسسات والدولة وتدبير قضايا المجتمع من جهة أخرى.
أحمد بوكوس، مسار اللغة الأمازيغية: الرهانات والاستراتيجيات، تعريب فؤاد ساعة، منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سلسلة الترجمة رقم 23، 2013، ص. 55.
محمد سبيلا، في تحولات المجتمع المغربي، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى 2010، سلسلة المعرفة الفلسفية، ص. 55.
ينصُّ الفصل التاسع عشر من دستور 2011 على مبدأ المناصفة بين الجنسين والمساواة الكاملة كما هي واردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ والأفضل من ذلك كله هو مأسستها. وبقدر ما يكون الطموح كبيراً بقدر ما يتطلب الأمر تحصين وصيانة المكتسبات وتعزيزها ومحاولة الاستماتة في نشر ثقافتها على أوسع نطاق.
خاصة منها دراسات عبد الصمد الديالمي وأعمال أخرى لكل من فاطمة المرنيسي وفاطمة الزهراء أزرويل ثم عائشة بلعربي.
يُثار بين الفينة والأخرى موضوع الحريات الفردية في علاقته بالفضاء العام، مثلما هو الشأن بالنسبة لما وقع في مدن الناظور و فاس وأكادير.
هنالك توجّسٌ في المجتمعات العربية من ارتباط المرأة بالسلطة السياسية؛ علماً بأنهما أُنثيين. وبمقتضى التقاليد الموروثة فقد اقتُرنت سلطة الحكم دوماً بالرجل بمثل زواجه بالمرأة. غير أن ارتباط الرجل بالسلطة السياسية ينبني على مبدأ الامتلاك التام والوصاية في إطار الانصهار بينهما. ولذلك غدا مبدأ ذكورية انتقال السلطة من نفس السلالة ووراثتها خاصية هذه المجتمعات بامتياز، على الرغم من أن المرأة برهنت أكثر ما مرة على كفاءاتها وقدراتها في تدبير الشأن العام.
رحال بوبريك، بركة النساء: الدين بصيغة المؤنث، أفريقيا الشرق، 2010، الدار البيضاء، ص.11.
أنظر تصدير دستور 1996 المثبت في الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ضمن الرابط الالكتروني الآتي: http://www.mcrp.gov.ma/Constitution.aspx، اطلع عليه يوم 10 شتنبر 2013.
أنظر ديباجة دستور 1962، ويمكن الإطلاع على باقي الدساتير المغربية لما بعد الاستقلال على الموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على الرابط الآتي: http://www.mcrp.gov.ma/constitution.aspx?Lg=Ar&Rub=37، اطلع عليه يوم 10 شتنبر 2013.
انظر تصدير دستور 2011، إذ يعود هذا التذبذب في جزءٌ منه، على ما يبدو، إلى الامتداد السياسي والإيديولوجي لانطلاق تأسيس منظمة "اتحاد المغرب العربي" يوم 17 فبراير 1989 على مضامين دستوري سنة 1992 و1996. وإذا كان غياب عبارة "المغرب العربي" في الدساتير الثلاثة الأولى للاستقلال راجع، على ما يبدو، إلى عدم قيام هذه المنظمة في هذه الفترة، فإن غيابها مرةً أخرى في دستور 2011 يعود في تقديرنا إلى ضعف الأسس والمرتكزات السياسية، وتغيّر السياق الإقليمي والوطني الذي أوجب قيامها سنة 1989، ومن بينها ما يجري اليوم في ليبيا.
يتحدث محمد شفيق عن المراحل الكبرى لعمليات وسيرورات استعراب الأمازيغيين، معتبراً بأن كل المراحل كانت تلقائية تُؤجّجها إرادة الأمازيغيين أنفسهم، مما جعل من حركة الاستعراب بمثابة وسيلة ليس إلا، وذلك من منطلق صدق العقيدة الإسلامية وتوقير اللغة العربية وعلومها لدى قسط مهم من النخبة في المجتمع الأمازيغي. غير أن حركة الاستعراب التي شهدها مغرب ما بعد سنة 1956 سرعان ما تسارعت لتُصبح تعريباً ممنهجاً ومقصوداً يُقرأ في إطار إيديولوجيا شاملة يكتنفها الكثير من الغموض واللبس والإبهام. وأضحت بذلك حركة التعريب تُقرّ ظاهرياً بإقصاء اللغة الفرنسية من النسق الثقافي المغربي مع الإقصاء الضمني غير المصرح به الذي يوازي ذلك الإقرار الظاهري لمختلف معالم ومظاهر الحضارة الأمازيغية المادية منها والرمزية على حد سواء.
محمد شفيق، لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين، منشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الطبعة الثالثة 2000، ص.97.
محمد سبيلا، في تحولات..، ص.55.
لقد تقدم آنذاك مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية بمذكرة للإصلاحات الدستورية للملك الراحل الحسن الثاني سنة 1996، وتضمّنت هذه المذكرة الموسومة ب"ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية" مطلب دسترة اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية مع ضرورة دسترة الانتماء المغاربي والمتوسطي للمغرب، فضلاً عن المطالبة بجعل النظام العرفي الأمازيغي مصدراً من مصادر التشريع المغربي ومجالاً للاستلهام بالنسبة للمشرّع في كل المجالات.
جدير بالذكر أن مجلس التنسيق الوطني بين الجمعيات الثقافية الأمازيغية لم يكن منسجماً بحكم التصورات المختلفة بين قياداته في تدبير الملف الأمازيغي، لاسيّما وأن الظرفية لم تفرز بعدُ مواقف صريحة ومعلنة إزاء موضوع الأمازيغية سواء من طرف السلطة المركزية أو من طرف بقية الأحزاب باستثناء ما كان يُعبّر عنه حزبيْ التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية من مواقف مُغايرة لما كان عليه الأمر داخل بقية الأحزاب السياسية المغربية.
ورد في خطاب الملك لـ17 أكتوبر 2001 ما يلي: «نريد التأكيد على أن الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء، وعلى أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية، كيفما كانت طبيعتها». أنظر نص الخطاب في الموقع الالكتروني للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: http://www.ircam.ma/، اطلع عليه يوم 10 شتنبر 2013.
عبد الله العروي، م.س، ص.53
أحمد بوكوس، مسار...، ص ص.301-318.
تعطي هذه العناصر فكرة عن كون شعوب "الأمة العربية والإسلامية" وحدة متطابقة حدّ التّماهي فيما بينها، والحال أن واقعها التاريخي والاجتماعي والسياسي لا يقرّ بذلك. فمثلاً تتحدث المادتان الثالثة والرابعة من الدستور الحالي لدولة العراق عن تعدد المكونات الاثنية واللغوية والدينية والمذهبية والفكرية للمجتمع العراقي. أنظر الرابط الالكتروني التالي: http://www.krp.org/uploadedforms/IraqConstitutionA.pdf، اطلع عليه يوم 10 شتنبر 2013.
رغم الاكراهات والتحديات التي تعوق مسيرة الانخراط الكلي للمغرب في شؤون القارة الإفريقية في ما مضى، إلا أن التوجه الجديد يوحي بمستقبل ستطبعه علاقات متميزة للمغرب مع قضايا انتماءه القاري ولاسيّما الجزء الشمالي منه.
أنظر الوثيقة الدستورية لسنة 1996، الفصل الأول.
أنظر الوثيقة الدستورية لسنة 2011، الفقرة الأولى من الفصل الأول.
من الأهمية بمكان التمييز بين مفهومي البلد أو الشعب من جهة وبين مفهوم الدولة من جهة أخرى. واستناداً إلى هذا التمييز طالبت بعض تيارات الفكر والرأي داخل المجتمع المغربي لحظة صياغة الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وفي ظل النقاش حول طبيعة الدولة المغربية؛ هل هي دولة إسلامية أم دولة مدنية، بإدراج عبارة "المغرب بلد إسلامي" أو "الشعب المغربي شعب مسلم" بدل عبارة "المملكة المغربية دولة إسلامية" كما تضمّنها تصدير دستور سنة 1996، والتي احتفظ بها دستور 2011. والملاحظ أن عبارة "المملكة المغربية دولة إسلامية" وردت في الفقرة الأولى من تصدير دستور سنة 1996، بينما أرجأها دستور سنة 2011 إلى الفقرة الثانية لصالح عبارة"المملكة المغربية .. دولة ديموقراطية يسودها الحق والقانون". وهذه التراتبية في الأولوية لها دلالات عميقة. أي أن ما تصدّر ديباجة الدستور هو عبارة الدولة الديموقراطية، وذلك ما يتعيّن الانتباه إليه من قبل المهتمين.
Jean-Michel LECLERCQ, La Nation et son idéologie, éd.Anthropos, Paris, 1979, 350 pages.
عبد الله العروي، م.س، ص.53
احتلّ موضوع الهوية الوطنية في خطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس 2011 مكانةً استثنائية بالنظر لموقعه الحيوي والحسّاس وسط الأنساق الاجتماعية والسياسية؛ وقد وضع في صدارته مرتكزات ومقوّمات الهوية الوطنية التي يجب أن تجد طريقها نحو مضمون الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والذي يقوم على مبدأ التعدّد في عمق الهوية الوطنية وضمان وحدتها عبر تعدّد مكوناتها مع الحرص على استحضار الأمازيغية كجوهر ثابت تلتفّ حوله باقي المكونات.
Ahmed BOUKOUS, «L’officialisation de l’amazighe: Enjeux et stratégies», in ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ-Asinag, N°8, IRCAM, 2013, p.16.
الفصل الخامس من دستور 2011.
انتقل موضوع الهوية الوطنية بفعل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي إلى ورش وطني مفتوح أمام مجمل القوى والمجموعات الاجتماعية والسياسية، ولم يعد شأناً فئوياً أو نخبوياً. ومن تم ورد في الأرضية التأسيسية لحركة "20 فبراير" المجتمعية مطلب ترسيم الأمازيغية كتعبير عن احتضان جماعي لموضوع الهوية الوطنية وهو ما أضفى عليه شرعية اجتماعية وسياسية قوية خصوصاً في سياق يشهد تطورات متسارعة. ويبقى التحدي والرهان الجوهري هو ضمان الإجماع الذي ساهم في ترسيم الأمازيغية في سيرورة ترجمة هذا الاعتراف السياسي إلى إجراءات عملية وتدابير تنظيمية تهم مختلف السياسات العمومية.
عبد الله العروي، م.س، ص.55.
ربط أحمد بوكوس ظاهرة التمدُّن بالآليات المختلفة للعنف الرمزي عبر علاقة هذا الأخير بالتغيُّر اللغوي لدى الناطقين بالأمازيغية لصالح الدارجة في الأوساط الحضرية، والتي أصبح اليوم ثقلها السكاني يفوق ثقل ساكنة الأرياف والبوادي لأول مرة في تاريخ المغرب. للمزيد أنظر، بوكوس، مسار..، ص. 115-117.
عبد الله العروي، نفسه، ص. 53.
تصدير دستور 2011.
الفقرة الثانية من تصدير الدستور.
الجزء الأول من الفصل الثالث من الدستور.
يقتضي الأمر، في تقديرنا، اعتماد فرز بين الأبعاد العقدية وبين الأبعاد اللغوية والأبعاد المجالية في التركيبة العامة لبنية الهوية الوطنية.
الفصل 31 من دستور 2011.
من المعلوم أن هنالك جمعية تحمل اسم "الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية" وتنظيمات أخرى تتقاطع في محاور اشتغالها وتصورها للهوية الوطنية مع التيارات الأصولية، وقد تشكل قطباً سياسياً في المستقبل. ولابد من الإشارة إلى أن ظاهرة تنامي تنظيمات جمعوية تُعنى بالدفاع وحماية اللغة العربية والثقافة التقليدية المُشبعة بالإرث الكلاسيكي يعود في مجمله إلى رد فعل عن تنامي النسيج الجمعوي الأمازيغي ببلدان المغارب ككل، وهي ظاهرة تعكس مدى استشعار أصحابها قوة المنافسة المحتملة حول أسس الشرعية التي تعد عماد كل سلطة مادية أو رمزية. للاستزادة في هذا الجانب أنظر:
هند عروب، مقاربة أسس الشرعية في النظام السياسي المغربي، منشورات دار الأمان، 2009، الرباط.
تامر، البشير وحسني إدريسي, مصطفى، ""الفبركة" المدرسية لتاريخ المغرب"، المدرسة المغربية، عدد مزدوج 4/5، أكتوبر 2012، ص.48.
أثارت واقعة التحقيق مع أحد أساتذة مادة اللغة العربية في مدينة الجديدة يوم 20 ماي 2013 حول موضوع مناقشته لقضايا الوجود والعدم والغيب والإله داخل فصول الدراسة مع تلامذته، نقاشات وتفاعلات حول نسق القيم داخل المجتمع المغربي في ضوء التحولات الراهنة.
عبد الله العروي، م.س، ص. 117-118.
عبد الله العروي، نفسه، ص. 118.
نفضل اعتماد مفهوم التأويل بدل مفهوم التنزيل لما يتضمّنه هذا الأخير من شحنات غيبية ترتبط ابستيمولوجياً بتكريس مبدأ العلاقة العمودية من الأعلى نحو الأسفل، في حين أن فلسفة الدستور تتضمن مبدأ الإشراك في ترجمة مضامينه على شكل مؤسسات وأطر قانونية على صعيد الحياة الاجتماعية والوصول إلى المبتغى الجماعي الذي هو دمقرطة وتحديث الدولة والمجتمع. وفضلاً عن ذلك فالتنزيل يتعلق بآلية "النقل" بينما يرتبط التأويل ب"العقل"، بالإضافة إلى أن التنزيل هو عملية نصية في حين أن التأويل هو عملية مفهومية يستحضر السياق ويقوم على الاستنباط.
أحمد بوكوس، مسار ...، م.س، ص. 322-328.
نستثني هنا مشروع دستور 1908، نظراً لسياقه التاريخي والسياسي المختلف نسبياً عن واقع المغرب المستقل.
البرنامج الحكومي للفترة 2012ـ2016 في الموقع الالكتروني لرئاسة الحكومة: www.cgm.ma
Karl August WITTFOGEL, Le despotisme oriental: étude comparative du pouvoir total, tr. Anné MARCHAND, éd. Minuit, 1977, Paris, pp.128-131.
عبد الله العروي، م.س، ص. 121.
الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011.
نشير في إطار الحديث عن التعدّد الديني بالمغرب إلى أنه فضلاً عن "أهمية البعد اليهودي في تشكّل الهوية المغربية" تبرز إلى السطح «ظاهرة اعتناق عدد من المغاربة للديانة المسيحية، إذ يُلاحظ في هذا الصدد أن عدد المغاربة الذين دخلوا في الدين المسيحي قد تزايد منذ الثمانينات... ويُقدّر مجموع عدد هؤلاء المسيحيين المغاربة بحوالي الألف إذا ما احتسبنا أؤلئك الذين يعيشون بالخارج. على أنهم لا يتوفرون على أماكن رسمية للعبادة، إذ يُمارس معظمهم شعائره في سرية. ومن جهة أخرى فالظاهر أن هنالك بضع مئات من المغاربة المعتنقين للمذهب البهائي وعدد غير مضبوط من المتشيعين واللاّأريين والملحدين»، تاريخ المغرب: تحيين وتركيب، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إشراف وتقديم محمد القبلي، مطبعة عكاظ الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2011، ص.683ـ684.
بوكوس أحمد، م.س، ص. 329.
تتجلى التعددية المنشودة في مُمكنات تخطّي مختلف الأقطاب المشكّلة للمشهد الهوياتي الوطني لمتاريس "الانعزالية" نحو الأفق الرحب الذي من شأنه بلورة مشروع مجتمعي تكون الديموقراطية قوامه ووسيلته المفتوحة لتدبير التعدد. ونُحيل هنا فكرة أمين معلوف حول تدبير هذا الإشكال: «فبالنسبة إلى الذي يتطلّع لعالمٍ تسوده الحرية والعدالة، لا تُعتبر الديكتاتورية في مُطلق الأحوال حلاً مقبولاً، دونما حاجة للمُماحكة حول عدم قدرتها الجليّة على حل المشاكل المتعلقة بالانتماء الديني والانتماء الإتني أو الهوية. فالخيار لا يقوم إلا في إطار الديموقراطية»، معلوف أمين، م.س، ص.207.
Haut de page