Navigation – Plan du site

AccueilArabian Humanities16Oman au fil du temps. Une nation ...انتقال الحكم في عمان ماضياً وحاضر...

Oman au fil du temps. Une nation de la Nahda à l'Oman Vision 2040

انتقال الحكم في عمان ماضياً وحاضراً: التنظير والتنظيم والتطبيق

Transfer of power in Oman in the past and in the presenttheory, regulation, and practice
محمد بن سعيد بن عامر الحجري

Résumés

تدرس هذه المقالة موضوع انتقال الحكم في التاريخ العماني في نظام الحكم الإمامي ونظام الحكم الملكي السلطاني من ناحيتي الفكر السياسي والتطبيق.

وتمهيداً لذلك استعرضت المقالة الخصائص الثقافية والجغرافية لعمان التي أثرت في صياغة الدولة بعمق، وظاهرة تبادل التأثير بين النظامين الإمامي والملكي، فقدمت استعراضاً تاريخياً أفقياً للدول العمانية منذ ما قبل الإسلام، مركزة على مراحل التأزم في انتقال الحكم باعتبارها مثالاً على حالات الإخفاق في نقل الحكم وتأثيراتها السياسية والفكرية، ثم توقفت أمام الدولة العمانية الحديثة بداية من1970م وتطور انتقال الحكم فيها تنظيراً وتقنيناً، وصولاً إلى النص الأهم وهو النظام الأساسي للدولة الصادر عام 1996م، والتشريعات الأخرى المعقبة له، كما أعقب ذلك بدراسة أول تطبيق لهذه الصيغة مع وفاة السلطان قابوس بن سعيد في يناير 2020م.

واختتم البحث بخلاصة حول نتائج الانتقال المنظم للحكم، والآفاق المستقبلية لنظرية وتطبيق نظام انتقال الحكم، وما يستدعي مراجعته في المستقبل لتعزيز سلامة هذا النظام ونتائجه، مع الإشارة في الهامش إلى صدور التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للدولة في 11 يناير 2021م وهي آخر صيغة تشريعية لنظام انتقال الحكم.

Haut de page

Texte intégral

مقدمة

1يمثل انتقال الحكم تاريخياً في أي حالة سياسية نقطة فاصلة تختبر ثبات واستقرار النظام السياسي وصلابة الوحدة الوطنية، وما وراء ذلك من قوة العقد الاجتماعي، كما أنها تمثل فرصة لاختبار قدرة المؤسسات على تطبيق ما تنص عليه الدساتير والتشريعات العليا المنظمة لذلك، وكلما كان هذا الانتقال سلساً ومنظماً وسريعاً وخال من التعقيدات أو التناقضات، كان ذلك دليلاً على قدرة الدولة والشعب على العبور إلى المستقبل بسلام، والاستمرار في المشروع الوطني.

2ومع أن المعاجم السياسية المتوفرة العربية والمترجمة لا تقدم تعريفاً لــ "انتقال الحكم" باعتباره مصطلحاً سياسياً محدداً، إلا أن مفهومه الواضح يأتي من كونه أحد صور "تداول السلطة" أو التغيير فيها لكن على مستوى القيادة الأعلى للدولة، وتأتي أهميته من أنه يطرح فوراً تجاه الحاكم الجديد عدة أسئلة منها: سؤال الشرعية أي شرعية الحاكم الجديد، وسؤال الأهلية أي توفر الحاكم الجديد على مؤهلات الحكم، وسؤال التوافق أي اتفاق الشعب بأي صورة على قبوله حاكماً.

3فالشرعية في حالة الدول الملكية تأتي من الانتقال السلالي المباشر أو غير المباشر ضمن العائلة المالكة التي حازت على رضى أو تفويض شعبي، أو ملكت بالقهر والقوة بحكم الأمر الواقع، وذلك بعد شغور الموقع بالوفاة أو التنازل أو فقدان الأهلية أو بحدوث ثورة؛ وهي في الدول القائمة على الانتخاب (وفق صوره المختلفة) تأتي من تطبيق نظام الاختيار بشروطه وآلياته للحاكم الجديد بعد شغور الموقع بالوفاة أو الاستقالة والاستعفاء أو الإقالة والعزل لعدم الأهلية، أو بحدوث ثورة تؤكد أن إرادة الشعب لا تسمح باستمرار القيادة أو الحزب في ممارسة السلطة.

4وفي عمان وعلى امتداد تاريخها كان انتقال الحكم مسألة حرجة وحساسة مع مختلف نظم الحكم في التاريخ العماني، ومع كل السلالات والأسر الحاكمة كان انتقال الحكم إما أن يؤدي إلى حالة من الاضطراب والفوضى أو يؤدي إلى توطيد السلم الأهلي ومواصلة مشاريع التحرر والبناء الوطني، وقد عرفت عمان أكثر من صيغة لانتقال الحكم، وكان النجاح أو الفشل في تطبيقها هو الذي صنع حالات التقدم أو التراجع في تاريخها الكلاسيكي.

5إن مهمة هذا البحث هي دراسة موضوع انتقال الحكم في التاريخ العماني من ناحيتي الفكر السياسي والتطبيق التاريخي، سواءً في أنظمة الحكم الإمامية القائمة على مبادئ الفكر السياسي عند الإباضية، وهي المدرسة الإسلامية التي صنعت التاريخ العماني منذ مطلع القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي، وكذلك في أنظمة الحكم العمانية القائمة على النهج الملكي التي سبقت نظام الإمامة أو تخللت فتراته؛ فقد توقف استعراضاً وتحليلاً أمام نظرية انتقال الحكم في الدولة الإمامية والدول الملكية، وأهم مبادئ النظرية السياسية التي حكمت الانتقال، ثم تتبع تطبيق ذلك في التاريخ العماني حيث تمر تلك الانتقالات بسلاسة أو باضطراب وصولاً إلى العصر الحديث، ومتوقفاً على وجه الخصوص أمام أزمات انتقال الحكم باعتبارها مشكلة في النظرية والنظام أو في التطبيق، وسيعول البحث في ذلك على المنهج التاريخي والوصفي، مع وقفات تحليلية خاصة أثناء دراسته أزمات انتقال الحكم.

6وتمهيداً لذلك استعرض البحث الخصائص الثقافية والجغرافية للمجتمع العماني التي أثرت في صياغة الدولة بعمق، مبيناً حالة الخصوصية التي تمايزت بها الحالة العمانية عن غيرها من المجتمعات العربية والإسلامية، ودرس باقتضاب ظاهرة تبادل التأثير بين النظامين الإمامي والملكي في الممارسة العمانية وعند الإباضية عامة؛ ولدراسة تطبيق هذه النظريات ومعرفة انتظام أو عدم انتظام انتقال الحكم قدم ــ في مبحث خاص ــ استعراضاً تاريخياً أفقياً للدول العمانية منذ أن بدأ التأريخ لها قبل الإسلام، مبيناً حالات الانتظام والاضطراب، كما توقف طويلاً أمام مراحل التأزم في انتقال الحكم باعتبارها مثالاً نموذجياً على حالات الإخفاق في نقل الحكم وتأثيراتها السياسية والفكرية التي صنعت منعطفات خطيرة في التاريخ العماني، وضرب على ذلك أمثلة ونماذج في مراحل تاريخية مختلفة في الدول الإمامية والملكية، مركزاً الدراسة على حالات تأزم انتقال الحكم في تاريخ الدولة البوسعيدية لكون تاريخها أكثر وضوحاً وثراءً في مصادره، ثم توقف أمام الدولة العمانية الحديثة التي بدأت في عام 1970م وتطور صيغة انتقال الحكم فيها تنظيراً وتقنيناً، وصولاً إلى النص الأهم متمثلاً في النظام الأساسي للدولة الذي صدر في عام 1996م، وتضمينه للفصل المتعلق بانتقال الحكم الذي يمثل أوضح صيغة تنظم ذلك خلال التاريخ العماني الحديث، مع الضمانات التي قررها لذلك، والتشريعات الأخرى المعقبة له لتوطيد سلاسة وسلامة هذه الإجراءات، كما أعقب ذلك بدراسة راصدة وصفية وتحليلية لأول تطبيق لهذه الصيغة في تاريخ الدولة العمانية الحديثة مع وفاة السلطان قابوس بن سعيد في 10 يناير 2020 م، هذا بالإضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والوجدانية التي أدت إلى تطبيقها بسلاسة وبسرعة فاقت كل التوقعات.

7واختتم البحث بخلاصة حول نتائج الانتقال السلس والمنظم للحكم والآفاق المستقبلية لنظرية وتطبيق نظام انتقال الحكم في عمان، منبهاً إلى ما قد يقتضي مراجعته في المستقبل لمزيد من سلامة هذا النظام واستمراره ونتائجه.

تمهيد

  • 1 عرب، 2012م، ص.173، وانظر ما قاله في نفس الصفحة عن توازي مسار الاستقلال مع مسار المرونة والتسامح.
  • 2 حول الجلندى بن مسعود انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م3، ص. 959، وحول قيام دولة الإمام الجلندى وما (...)
  • 3 ابن خلدون، موقع الورّاق الإلكتروني. ص. 1181.
  • 4 الاصطخري، موقع الوراق الإلكتروني، ص. 11.
  • 5 عرب، 2012م، ص. 133.
  • 6 انظر غباش، 2006م، ص. 43-46، و47-49، و345-351، والحجري (مقابلة صحفية، مع حسين غباش)، 2010 م، المجلة (...)
  • 7 حول مفهوم الخصوصية وأثرها الثقافي انظر خالص، 2004م، ص.540-542.

8تقع عمان في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وقد مثلت على امتداد تاريخها حالة خاصة ضمن الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، ويرجع ذلك إلى خصائصها الجغرافية التي صنعت حاجزاً طبيعياً بينها وبين بلدان المركز في العراق والشام ومصر ومناطق شبه الجزيرة العربية الأخرى، كما يرجع ذلك إلى انفتاحها على الشرق عبر سواحلها التي تزيد عن 3000 كم، وتحول العمانيين إلى أمة بحرية اتصلت بأمم آسيا وافريقيا، بل وتجاوز النفوذ السياسي العماني في بعض الأحيان حدود الإقليم العماني إلى حكم مناطق شاسعة من شرقي أفريقيا وبعض مدن الساحل الآسيوي المقابل، وبعض بلدان الخليج العربي؛ كما تعود هذه الحالة الخاصة إلى الاستقلال السياسي الملازمة لها تاريخياً، والتي لم يمكن معها ضمّ تاريخها ضمن تاريخ الدول الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها من الدول الإسلامية الكبرى؛ وهذا الأساس من الاستقلال السياسي ليس ناتجاً عن عوامل جغرافية واجتماعية فحسب، بل هو ناتج كذلك عن عامل ثقافي مهم سببه تبني عمان مجتمعاً ودولة للمذهب الإباضي، فكان أثره حاسماً في بناء فكرة الوطن واستقلاله كما يرى محمد صابر عرب إذ يقول: "لعل من الملاحظ ـ وإن كانت عمان بملامحها الجغرافية أقدم كثيراً من الإباضية كعقيدة ـ أنها قد اكتسبت بفضل الإباضية كثيراً من مقومات الدولة، حيث تمت صياغة مشروع ديني سياسي اكتسب كل مقومات المجتمعات المستقرة، وهو ما يفسر مقدرة العمانيين على التمسك بوطنهم والدفاع عنه، حتى لو تعرضوا في فترات تاريخية كثيرة إلى الغزو الذي يأتيهم أحياناً من البحر، وأحياناً من اليابس، وفي جميع الحالات لم يذعنوا لمعتد غريب"1؛ وهكذا فإن هذه الحالة بنيت تاريخياً على أساس من الاستقلال السياسي والخصوصية الثقافية التي كونت كياناً واضحاً ومستقلاً عن الدولة الإسلامية المركزية في دمشق أو بغداد أو غيرهما منذ القرن الأول الهجري، ثم ترسخت أكثر في بدايات القرن الثاني الهجري وبالتحديد منذ عام 132 هـ حين أعلن العمانيون دولتهم المستقلة على يد الإمام الجلندى بن مسعود (حكم 132-134 هـ/749-751 م)2؛ وهو ما أدركه كبار المؤرخين العرب كابن خلدون الذي ينص على أن عمان "إقليم سلطاني منفرد"3، ويتحدث عنه الإصطخري وابن حوقل حين قالا: "وعمان مستقلة بأهلها"4؛ وهذا المفهوم للاستقلال الوطني هو الذي يلخصه صابر عرب بقوله: "لذا فإن مفهوم الوطن قد تشكل في الضمير الديني والأخلاقي لدى العمانيين منذ فترة مبكرة من القرن الأول الهجري"5، مع ضرورة تأكيدنا هنا على أن ما نصفه بالخصوصية الثقافية أو الاستقلال لا يعني قطيعة أو رفضاً، بل هو ما يعبر عنه حسين غباش بأنه خط خاص من المؤثرات والمظاهر قائم على: الأصالة، والثراء المعنوي والأخلاقي، والوعي بالاستمرارية التاريخية التي تعزز الشعور الوطني وتكرس الشعور بالانتماء، والحضور التاريخي العميق لأكثر من 1300 عاماً للفكر السياسي القائم على الانتخاب والشورى، ومبدأ المشاركة، وقد أرجع كل ذلك إلى المزاوجة بين عاملين رئيسيين اعتبرهما جناحي الثقافة العمانية هما: القبيلة باعتبارها الوعاء الاجتماعي الأول، والمذهب الإباضي بمدرسته الفكرية السياسية، ومن هذين العاملين أي تزاوج التقاليد القبلية مع الفكر السياسي للمذهب الإباضي نتج عقد اجتماعي وطني عماني شُيّد عليه التاريخ، فالتاريخ العماني في نظره شيد على مبدأ المواطنة والمشاركة بواسطة نموذج الفكر السياسي الذي قدمه علماء الإباضية، وهو يؤكد أيضاً أن التوق إلى العدالة أو رحلة البحث عنها والمحافظة عليها هي تقريباً التي صنعت التاريخ العماني، والعوامل المشكلة لهذه الخصائص هي: الجغرافيا، والدين الإسلامي (بمدرسته الإباضية)، والمكون الاجتماعي العربي بثقافة القبيلة، الذي صهر المكونات الأخرى في بوتقته؛ وهذه العوامل المشتركة أنضجت مفاهيم كبرى في الوعي العماني: كمفاهيم: الوطن، والسيادة، والاستقلال السياسي والثقافي، وأغنت الحياة العمانية بالتنوع والثراء اللغوي واللهجي والعرقي والمذهبي ورسخت بذلك ثقافة التعايش والتفاهم، وهذه بدورها صنعت التفاصيل الثقافية في الحياة العمانية6؛ وهكذا فإن هذه الحالة من الاستقلال الدائم صنعت آثاراً على كل مظاهر العلوم والثقافة والأدب، ما يجعل من المنطقي وصف هذه الحالة العمانية ـ حضارياً وثقافياً ـ بأنها "حالة خاصة ضمن الدائرة العربية والإسلامية العامة"7 حسب تعبير المؤرخ الثقافي والناقد الأدبي العراقي وليد خالص، وهذه الحالة العمانية الخاصة لا يمكن فهمها إلا عبر قراءتها تاريخياً، قراءةً لا تحيل إلى التاريخ السياسي فحسب، بل والتاريخ الثقافي والأدبي كذلك باعتباره مظهراً لكل تلك الخصائص والسمات الخاصة.

9يمثل التاريخ العماني حالة خاصة ضمن الحالة العربية العامة، بعدد من الخصائص جعلت منه مثالاً واضحاً، ومن أهمها:

١ـ تبلور مفهوم الوطن بشكل مبكر.

٢ـ ظهور حالة الدولة القطرية مبكراً.

٣ـ التشبث بالاستقلال السياسي ورفض الخضوع للدول المركزية في قلب العالم الإسلامي.

٤ـ تأثير الايديولوجيا في بناء المجتمع والدولة متمثلة في المذهب الإباضي بآرائه العقدية والسياسية والأخلاقية وهي المدرسة الفقهية التي شكلت الجزء الأكبر من تاريخ عمان.

٥ـ تأثير الجغرافيا في بناء الدولة وصياغة المجتمع، وفي الاستقلال السياسي والعلاقات الحضارية والسياسية مع الآخر.

  • 8 الطبري، موقع الوراق الإلكتروني، ص. 625 وما بعدها، والسالمي، 2000 م، ج1، ص. 54-58.

10وهكذا فمنذ ظهور الإسلام كان لعمان كيان سياسي واضح المعالم ذو طبيعة ملكية، فكان خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملكي عمان عبد وجيفر ابني الجلندى ضمن من خاطبهم النبي من ملوك العالم حينها الذي أكد كينونة الدولة العمانية حينها، وعلاوة على ذلك فإن نصها يؤكد تولية ملكي عمان على ملكهما إن أسلما: "وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما"8.

  • 9 حول فكرة الاستقلال وملابسات نشوئه انظر عبيدلي، 1996 م، ص. 128، 136.
  • 10 انظر في ذلك السالمي، 2000 م، ج1، ص. 64-75.

11إن هذا التشبث بالاستقلال وعدم التفريط فيه حتى في ظل الدول المركزية القوية الأموية والعباسية9، سمح بوجود نظام سياسي بدأ ملكياً في صدر الإسلام في شكل دولة بني الجلندى من بني معولة بن شمس، ثم بعد ذلك في حالة مؤقتة تبعت فيها عمان الدولة المركزية في المدينة مع بقاء حضور واضح لبني الجلندى على نحو ما كان الأمر في زمن النبي، لكن مع ظهور الدولة الأموية بدأ سريعاً الصدام بين الأمويين والرغبة العمانية المتجذرة في الاستقلال بالكيان السياسي، وإن تأجلت أحياناً بسبب إخضاعها بالقوة أو تسليماً بعدل بعض ولاة الدولة الأموية10؛ ومع نهايات الدولة الأموية كانت تعاليم الإباضية قد أخذت أوسع انتشارها وتأثيرها في عمان وهيأت المناخ مرة أخرى لعودة الاستقلال العماني على روح من الايدولوجية الإباضية المناهضة للاستبداد الأموي والعباسي لتتبلور في إعلان نشوء دولة الإمامة الأولى في عام 132 هـ، والتي استمر تأثيرها في التاريخ والمجتمع والثقافة والأنظمة السياسية إلى اليوم.

  • 11 غباش، 2006 م، ص. 12، ذكر أن بداية حكم الإمام الجلندى عام 135 هـ، والصحيح أنه عام 132 هـ.

12ومع أن تعاليم الإباضية تنص على اختيار الحاكم والبيعة والشورى ورفض الاستبداد وترك الأمر للأمة في اختيار حاكمها عن طريق "أهل الحل والعقد"، مما يعني مبدئياً رفض التوريث في الحكم أو الوصية الإلهية لفئة بعينها إلا أن الأنظمة السياسية ــ على اختلاف الدول العمانية والأسر المتعاقبة سواء كانت ملكية أو إمامية ــ غدت تحت تأثير هذه المبادئ التي صاغت الثقافة والمجتمع في عمان، وفي ذلك يؤكد حسين غباش أنه "ومنذ الإمامة الأولى، إمامة الجلندى بن مسعود (ت 135 هـ/751 م) قام التاريخ والثقافة العمانيان على ثلاثة مبادئ أساسية ثابتة"11، وقد لخصها في: مبدأ السلطة القائم على الإجماع والتعاقد والانتخاب الحر المبني على الشورى مشكلاً "الديمقراطية العمانية"؛ ومفهوم الوطن الذي تكون لدى العمانيين مبكراً؛ ومبدأ الاستقلال والسيادة الذي يؤكد المفهوم السابق ويتلخص في رفض التبعية للدولتين الأموية والعباسية والدول المركزية الأخرى.

  • 12 عرب، 2012 م، ص. 8.
  • 13 المرجع نفسه، ص. 9.

13لقد صبغ التاريخ العماني تماماً بهذه الخصائص الثقافية والجغرافية إلى حد أنه "من الصعب فهم التاريخ العماني في غيبة المذهب الإباضي، وخصوصاً أن الفكر الإباضي كان يشكل مشروع دولة بملامحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أنه من الصعب فهم التاريخ العماني في غيبة الجغرافيا، فالبحر واليابس يكملان معاً تفاصيل الحياة بواقعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديني"12، و"لما كان من الصعب فهم تاريخ عمان في غيبة المذهب الإباضي والجغرافيا فإنه من الصعب أيضاً استبعاد التركيبة القبلية"13.

  • 14 انظر على سبيل المثال العوتبي، 2015 م، ج4، ص. 682-718.
  • 15 حول ذلك انظر مثلاً ويلكنسون، 2010 م، ص. 249-281، غباش، 2006 م، ص.67-85.
  • 16 كيلي، 2017م، ج1، ص. 18، وانظر غباش، 2006 م، ص.43.
  • 17 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 6، ص. 2171-2172.
  • 18 حول هذه القضية وأبعادها انظر الدراسة الجامعة لذلك في الريامي، 2015 م، وانظر أهم المراجع العمانية ال (...)
  • 19 انظر غباش، 2006 م، ص. 45.

14إن هذا النظام الذي مضت عليه عمان لأكثر من ألف عام وتقلب على كل الظروف السياسية والاجتماعية ترسخ وتجذر في عمق الثقافة العمانية التي لا تستطيع احتمال الاستبداد طويلاً، وبنيت في الأساس على مبدأ رفض السلطة المطلقة للحاكم، ولذلك فإنه بحكم المبدأ والممارسة التاريخية تشكلت منظومة دستورية مدونة يمكن استقراءها بوضوح في كتابات الفقهاء الإباضية14، فهي إما أن تبحث ضمن الموسوعات والمطولات الفقهية والكلامية، أو تخصص لها كتابات مستقلة مثل كتاب "المحاربة" لبشير بن محمد بن محبوب (ق 3 هـ/9 م)، و"الاهتداء" لأحمد بن عبدالله الكندي (ت 558 هـ/1162 م)، و"إغاثة الملهوف بالسيف المذكر" لسعيد بن خلفان الخليلي (ت 1287 هـ/1871 م)؛ كما تابع تطورها وتأثيرها كثير من الباحثين من العرب والمستشرقين عاقدين فصولاً خاصة حول هذا النظام الدستوري15، إذ يلخص كيلي ذلك بالقول: "غير أن النظرية الإباضية كانت حتى ذلك الوقت قد تعمقت بصورة قوية في وجدان العمانيين حيث غدا من المستحيل استئصالها، فضلاً عن أنها قد ارتبطت في أذهانهم بالاستقلال"16، بل إن بعض الانقسامات والخلافات الكبرى في التاريخ العماني حدثت ــ كما سنفصل لاحقاً ــ لأسباب دستورية تتعلق بسلطات الحاكم، والعلاقة بينه وبين العلماء اللذين يمثلون "السلطة التشريعية" وهو ما استدعى نقاشاً مطولاً يعده البعض أول نقاش دستوري في الثقافة العربية فيما يعرف بقضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي (حكم 237-272 هـ/851-885 م)17، والانقسام الكبير إلى النزوانية والرستاقية18، فهذا الخلاف حول العزل مع أنه تسبب في انهيار الدولة أنتج نقاشاً مستفيضاً على امتداد قرون، فأصّل في المقابل لمباحث مهمة في الفكر السياسي، كما أنه نقل الفكر الإباضي إلى مستوى أعمق ليواجه تعقيدات السياسة التي لا تجدي في مواجهتها المبادئ المجردة والتنظيرات دون أدوات سياسية، فبينما انحازت مدرسة الرستاق إلى القواعد المبدئية وتشددت فيها إلى حد بعيد، نحت النزوانية إلى قدر من الواقعية محاولةً التخفف من قيود الماضي والحفاظ على روح الجماعة19، فهي بذلك تتبنى إلى حد ما مبدأ الواقعية السياسية.

  • 20 كيلي، 2017 م، ج1، ص. 20، وانظر غباش، 2006 م، ص. 44.
  • 21 ويلكنسون، 2010 م، ص. 281.
  • 22 عبدالرحمن بن رستم بن بهرام بن كسرى، حول شخصيته انظر بابا عمي وآخرون، 2000 م، ج1، ص. 246-248، الدرجي (...)
  • 23 حول ناصر بن مرشد انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 10، ص. 3599-3600.
  • 24 انظر غباش، 2006 م، ص.67.
  • 25 انظر في موقفهم من عمر بن عبدالعزيز الدرجيني، سنة النشر غير محددة، ج2، ص. 232-233، خليفات، 1978م، ص. (...)

15هذه الممارسة للنظام السياسي المقترن بالشعور الديني والوطني، والصراع من أجل البقاء، واستعادة الدولة في أحوال سقوطها كلها صنعت حالة من الهوية الوطنية تشع بالتأثير المتبادل بغض النظر عن طبيعة النظم السياسية إمامية كانت أم ملكية، بل حتى في غيبة الدولة والنظام السياسي، إن هذا التأثير الذي يلاحظه المتأمل وصل إلى حد وصف بعض المؤرخين نظام الإمامة بالعلماني كما يرى كيلي: "إن الصراع الطويل الذي استمر خلال القرنين التاسع والعاشر بعد الميلاد بين الإباضية في عمان وخلفاء بني العباس قد أضفى على نظام الإمامة صبغة علمانية طغت على صبغته الدينية"20، ومهما نجد في وصف كيلي لهذا النظام بالعلمانية من مبالغة متطرفة، إلا أنه ليس الباحث الوحيد الذي لاحظ ذلك فجون ولكنسون في ختام فصل مطول درس فيه النظام يرى أن "القانون الإباضي العلماني يتبع هذا التوجه بالضبط ويتسم بالمرونة العملية في أحكامه"21 إن التفسير الذي رآه هذان المستشرقان "علمنة" للنظام هو ما نلمسه في ممارسة هذا النظام السياسي لحالة من المرونة والواقعية التي كفلت له البقاء والتواؤم مع الواقع السياسي المتغير ليحافظ على مبادئه الأساسية رغم كل ما أحاط به من ظروف، مخففاً من التزمّت والحرْفية المتعلقة بشكل النظام التي قد تودي بالمبادئ نفسها وبالوطن كذلك، وكبرهان على هذه المرونة فإننا نجد مثلاً في نموذجيه في شمال أفريقيا وفي عمان ظهوراً واضحاً للسلالات الحاكمة مع أنه نظام يقوم على الاختيار والبيعة والشورى، كما شكل رفض التوريث مبدأً أساسياً له، فقد ظهرت في شمال أفريقيا الدولة الرستمية بعاصمتها "تاهرت" التي تداول على قيادتها أئمة ينتمون إلى سلالة عبدالرحمن بن رستم (حكم 160-171 هـ/778-788 م)22، وظهرت في عمان الدولة اليعربية التي ابتدأت بتنصيب ناصر بن مرشد اليعربي (حكم 1034-1059 هـ/1624-1649 م)23 بعاصمتها نزوى والرستاق، كما أن أغلب أئمة عمان على امتداد تاريخها ينتمون إلى بني خروص، إضافة إلى أن الفكر السياسي عند الإباضية قبِل بوجود الحاكم ولو لم يكن منتخباً طالما كان ملتزماً بالعدل24، والمثال المبكر والبارز على ذلك قبولهم بحكم عمر بن عبدالعزيز الخليفة الأموي (61-101 هـ/681-720 م)25 الذي حكم بعد سليمان بن عبدالملك (54-99 هـ/674-717 م).

نظرية انتقال الحكم وأنظمة الحكم العماني

16عرفت عمان نظامين للحكم لكل منهما خصائصه ــ مع تبادل للتأثير بينهما ــ النظام الأول هو نظام إمامي شوري قائم من حيث المبدأ على الاختيار، والآخر نظام ملكي سلالي قائم على توريث الحكم شأنه في ذلك شأن كل الملكيات في العالم الإسلامي.

  • 26 انظر العوتبي، 2015 ج 4، 647- 718.

17يضع المنهج الشوري الإمامي نظاماً واضحاً لاختيار الحاكم، يتضمن شروطاً وآليات، وصيغة تعاقدية، فيما يشبه الدستور مضمناً في كتب الفقه الإباضي، يحتوي عدة مستويات من الإمامة تبعاً للحالة السياسية التي تمر بها الدولة حينئذ، كما يتضمن ضوابط تسمح بخلع الحاكم وتنصيب غيره، كما تجعله تحت رقابة أهل الحل والعقد (الفقهاء والقضاة وزعماء القبائل)، ويمكننا أن نجد في مدونات الفقه العمانية تفاصيل لهذه الأسس وما يرتبط بها، ومن ذلك مثلاً التفاصيل التي يذكرها العوتبي في موسوعته "الضياء"، الذي يعقد مباحث في: تعدد الأئمة (والإمام هنا يعني الحاكم السياسي)، حقوق الإمام، صفات الإمام، خلع الإمام إذا أحدث حدثاً، عزل الإمام، تقديم إمام على إمام؛ كما يضع باباً كاملاً في عقد الإمامة والبيعة للإمام، بل يزيد تفصيلاً أكثر في نص ما يقوله المتولي لبيعة الإمام، كما يضع باباً في أحكام الإمام، وما يجوز له فعله وما لا يجوز له، وفيه فصول في: قبول الإمام النصيحة، ومشاورة أهل الرأي، واحتجاب الإمام عن رعيته، وبر الرعية لإمامهم وتواضعه، إلى غير ذلك من التفاصيل المتعلقة بالولاة، وأوامر الإمام وولاته، والتجسس وتسعير السلع26؛ وقد لخص حسين غباش هذه الأسس أو الأعمدة في التالي:

  • 27 غباش، 2006 م، ص.22 .
  • 28 يضع الإباضية ثلاثة مسالك أو طرق سياسية للمجتمع هي: الظهور، والشراء، والدفاع، والكتمان، ولكل منها شر (...)
  • 29 انظر حول هذين المجلسين مجموعة باحثين، (معجم مصطلحات الإباضية)، 2012م، ج2، ص.648-654، ص.693-694، وحو (...)

18"مبدأ الإجماع والتعاقد (الشورى والبيعة)، مبدأ الانتخاب الحر للإمام، الدستور، مؤسسات الإمامة: المجالس، مبدأ استقلال القانون والمساواة أمام القانون، قانون الزكاة، إلغاء الجيش وقت السلم"27، ولقد طبقت هذه المبادئ في الدول الإمامية، وكانت بمثابة دستور لاختيار الحاكم وتنصيبه ومراقبته وعزله إذا لزم الأمر، ولتسيير أمور الدولة، والعلاقة بين أطرافها ومراكز القوى فيها؛ كما شكل ضمانة آمنة لانتقال الحكم عند شغور المنصب، ومع أن النظام يجعل من الإمامة ــ في حالة التمكين المسماة بالظهور ــ عقداً مؤبداً لا ينفسخ إلا بنقض الإمام للشروط التي بويع بموجبها أو ظهور ظلم أو خلل في موجبات أهليته، إلا أنه وضع حالات أخرى يكون فيها عقد الإمامة مؤقتاً وهو ما يسمى بإمامة "الدفاع" التي ينصب فيها الإمام لهدف الدفاع عن الأمة والدولة فإذا ما زال الخطر انتهت إمامته، وكذلك إمامة "الشراء"28 التي تعقد لمجابهة الظلم والطغيان وتشبه حالة من الفدائية التي لا تنتهي إلا بالاستشهاد أو إزالة المظالم، إضافة إلى مرحلة الكتمان التي لا يمكن فيها مواجهة الطغيان والظلم؛ كما طور الإباضية في المغرب منظومة لإدارة المجتمع في غيبة الدولة هي مجلس عمي سعيد وحلقات ومجالس العزابة29، وهي مؤسسات محلية مهمتها تنظيم المجتمع ومصالحه، وتوجيهه دينياً وخلقياً وتربوياً.

19وهو ما يعني في المجمل أن هناك إحساساً دائماً بالمسؤولية تجاه المجتمع ونظامه الاجتماعي والسياسي، وأنه لا يجوز دينياً ترك المجتمع لحالة الفوضى وانعدام العدالة، وأنه لابد أن تكون هناك دائماً صيغة تحافظ على الحد الأدنى من مظاهر الهوية العامة للمجتمع والتدين والعدالة ورفض الظلم.

20أما النظام الملكي فليس له أفكار سياسية مدونة يمكن تحليلها ودراستها باعتبارها دستوراً، فالذي يحكمه هو انتقال السلطة من الأب إلى الابن عادة، أو بين الأخوة وأبناء العم في طبقة واحدة، ولذا فقد امتدت السلالات الملكية الحاكمة لمئات السنين وهي تتداول السلطة بين أجيالها المختلفة، وقد واجهت في كثير من الأحيان معضلات كارثية في نقل السلطة نتيجة الفراغ الذي يتركه الزعماء الكبار، وهو ما سنتوقف في المباحث القادمة أمام نماذج له، ومع ذلك فإننا نلاحظ ــ من خلال الممارسة السياسية وليس النظام المدون ــ وجود نضج في فهم أسس الملك خاصة حين ندرس نموذج الدولة البوسعيدية، ومن ذلك مثلاً:

  • 30 الموسوعة العمانية، 2013م، م5، ص.1776-1785.
  • 31 القاسمي، 1989م، ص.145.

21ــ إدراك أن الحكم والسلطة ليس تملكاً للأرض والشعب يعطي للحاكم تصرفاً مطلقاً في الدولة، ونلاحظ ذلك في لحظة مفصلية في التاريخ العماني، أي بعد وفاة السيد سعيد بن سلطان (حكم 1219-1275 هـ/1804-1856 م)30، أحد أعظم سلاطين البوسعيد وجد العائلة المالكة في عمان الآن، ففي أثناء التحكيم البريطاني في النزاع بين ولديه ثويني حاكم عمان وماجد حاكم زنجبار وجه فيلكس جونز أسئلة إلى السيد ثويني حول أسس الحكم ونظامه من بينها سؤال يتعلق بحق الحاكم في تقسيم مملكته كما يقسم متروكاته الشخصية؟ فكان جواب السيد ثويني كالتالي: "ما يمكن بأن يقسم المملكة في أيام حياته فكيف بعد وفاته لأنها ليست من ممتلكات اليمين، لكن تسلطه واقتداره على مخلفاته على حسب المشروع لا غير"31، وهي إجابة (مثل إجابات أخرى) تنبئ عن فهم ناضج للدولة بعيد عن مفاهيم الإقطاع التي يمتلك فيها الحاكم الأرض بما عليها كملك يمين.

  • 32 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1819-1821.
  • 33 المرجع نفسه، ص. 1702.
  • 34 المرجع نفسه، ص. 1776-1785.

22ــ أن انتقال الملك ليست عملية آلية تذهب بالضرورة إلى أكبر الأولاد الذكور، أو إلى أبناء الحاكم بالضرورة، بل يبحث الحاكم الحالي عمن يمكن أن يكون أكفأ من أبنائه لإدارة شؤون الدولة، أو يتم الاتفاق على من هو أكفأ بغض النظر عن عمره، ويمكن ملاحظة ذلك في عدة مناسبات من بينها ما حدث بعد وفاة السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي (حكم 1206-1219 هـ/1791-1804 م)32 بعملية اغتيال في الخليج، فقد تسبب ذلك في فراغ خطير في السلطة، حيث ترك سلطان ولدين هما الأكبر سالم 15عاماً33 وسعيد 13عاماً34، فاختير سعيد بن سلطان وهو الأصغر سناً سلطاناً على عمان وكان أخوه سالم بن سلطان أهم مستشاريه وأقرب داعميه ومؤيديه.

تبادل التأثير

23رغم وجود نظامين مختلفين في الجوهر والمبادئ الأساسية، ينحاز أحدهما إلى الانتخاب والشورى والاختيار ويرفع شعار العدالة بتجسدها الديني؛ وينحاز الآخر إلى التوريث والحكم السلالي للعائلات الحاكمة، ورغم وقوع هذين النظامين في حالات صراع غير قليلة على امتداد التاريخ العماني كانت آخر جولاتها في القرن العشرين المنصرم، إلا أن ثمة عناصر ثابتة في النظامين من أهمها وضوح فكرة الوطن، بمعنى أن النظام أياً كان فهو نظام حكم عماني غير مستتبع للخارج، فهو ليس امتداداً لدول أخرى، فحتى إن كان النظام هشاً وضعيفاً ولا يمثل سلطة مركزية، فهو ينتمي لعمان عرقاً وثقافة، فكل السلالات الحاكمة أكانت تحت مظلة الإمامة أو الملك لم تتخل عن كونها عمانية الهوية حتى مع ضعف الدولة، والحالات التي حدث فيها اتصال بعدو خارجي أو تعاون معه كانت مدانة تاريخياً وتمثل استثناءً.

24من الواضح أن هناك تبادلاً للتأثير بين النظامين شكله في الأساس وضوح فكرة الوطن والدولة وتجذر قيم العدالة والشورى في المجتمع العماني على امتداد التاريخ، فقرون متطاولة من تكريس مفهوم العدالة صنعت هذا التأثير؛ إن الملمح الأهم لذلك هو تحول بعض الدول الإمامية الشورية إلى ملكية، وتقبل الملكية في المقابل لبعض خصائص الدولة الإمامية القائمة الشورى.

تطبيق انتقال الحكم في الدول العمانية عبر التاريخ

  • 35 اعتمدت في موجز الدول العمانية على التسلسل الذي أورده السيابي، 2012 م، والخروصي، 2006 م، هذا مع خلاف (...)

25لدراسة انتقال الحكم عبر التاريخ لابد من ملاحظة حركة انتقال الحكم بين الأسر والأنظمة، وداخل الأسر والأنظمة نفسها، وكذلك رصد فترات الانقطاع والتأزم التي ترافقت في الغالب مع ضعف الدولة أو انقسامها، أو احتلالها أو احتلال أجزاء منها؛ وقد تداولت على عمان مجموعة من الدول والسلالات الحاكمة، التي يمكن تقسيمها إلى دول تطول أو تقصر زمنياً، مشكلة مراحل الحكم في عمان، وهي حسب مدونات التاريخ الحديثة التي اهتمت بهذا النوع من التحقيب السياسي الأقرب إلى التسلسل والنظام تبلغ 14 دولة35.

26ومن خلال التتبع التاريخي الموجز نجد أن حالات الفراغ السياسي هي حالات استثنائية، يتسبب فيها عادة غزو خارجي، أو خلافات داخلية عاصفة، ويعود هذا الوعي بأهمية وجود الدولة إلى عامل ديني في الأساس يمنع ترك المجتمع بلا مسلك سياسي ينظم شؤونه، كما يعود إلى صلابة فكرة الوطن والدولة عند العمانيين نتيجة التراكمات التاريخية.

27كما نلاحظ أن هناك فترات طويلة جداً تنتقل فيها السلطة بسلاسة ويسر بين الحاكم السابق واللاحق تزيد في أحيان كثيرة عن قرن من الزمان، وهي تمثل فترات الاستقرار للنظام سواء كان ملكياً أو إمامياً، وهو ما ينمي في النظامين تقاليد لنقل السلطة يصعب اختراقها أو تجاوزها، نتجت في المنهج الإمامي الشوري عن النظام شبه الدستوري المدون وكذلك من التجارب التاريخية التي تركت علامات بارزة في أوان النزاع والخلاف لتمنع تكراره، أو لاعتبار ما يخرج عليه غير شرعي؛ كما نتجت في النظام الملكي عن تقليد واضح بأن يتولى ــ عادة ــ الابن البكر للسلطان وراثة عرشه والاستمرار في السلطة، والحرص على سلامة الوطن من حالات الصراع الواردة عند شغور الحكم وقبل انتقال سليم للحكم.

28ومع أن المدد الطويلة للاستقرار سمحت بتداول السلطة بهدوء، إلا أننا نجد أن حالة الإزمان وطول مدة الحاكم (سلطاناً أو إماماً) تؤدي في نهاية حكمه إلى حالة من الاضطراب والانقسام، بسبب الفراغ الذي يتركه الزعيم الكبير عادة على الساحة السياسية، نجد نموذج ذلك في حالة الدولة الإمامية في مثال الصلت بن مالك الخروصي (حكم 237-272 هـ/851-885 م) كما سبق وأشرنا، الذي رغم قوة الدولة في عهده وإنجازاته إلا أن طول مدة حكمه وتقدمه في العمر أدى في النهاية إلى تململ الطبقة الدينية السياسية وسعي بعضهم لعزله، وهو ما سنقف أمامه لاحقاً كأحد أهم نماذج الإخفاق في نقل السلطة، كما نجد نموذجها الآخر في مثال السلطان سعيد بن سلطان (حكم 1219-1275 هـ/1804- 1856 م) الذي يعد أهم حكام عمان البوسعيديين بعد المؤسس أحمد بن سعيد، ففترة حكمه الطويلة التي نافت على الخمسين عاماً وترسيخه لكيان سياسي ضخم وامبراطورية شاسعة، تُركت لفراغ خطير بعد وفاته المفاجئة دون نظام لنقل الحكم، أو تحديد الحاكم القادم، مما أدى في النهاية إلى انقسام الدولة إلى جناحين آسيوي وأفريقي.

  • 36 السيابي، 2012، ص. 42.
  • 37 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م10، ص. 3794.
  • 38 انظر السالمي، 2000 م، ج1، ص. 383.
  • 39 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 2، ص. 801-804.
  • 40 انظر المرجع نفسه، م 5، ص. 1768-1771.
  • 41 حول تفاصيل ومداولات تنازل السلطان تيمور عن الحكم انظر غباش، 2006 م، ص. 298-308، والموسوعة العمانية، (...)

29ونلاحظ كذلك حالات عديدة من التنازل عن الحكم، أو الخلع والإذعان له في النظامين، ومن نماذج ذلك خلع محمد بن أبي عفان (حكم 175-177 هـ/791-793 م) التي تعزى إلى كونه إمام دفاع انتهت ولايته بانتهاء عقدها وزوال الخطر، ويرجعهم بعضها إلى ممارسات قاسية لبعض قادة جيشه أثارت سخط العلماء فعزلوه36 وعقدوا البيعة للوارث بن كعب (حكم 179-192 هـ/795-807 م)37، كما عزل أو اعتزل محمد بن سليمان المفرجي ثلاث مرات، إذ إن فترة إمامته الأولى كانت بين عامي (875-885 هـ)، واعتزل بعدها ليصير مرجع الفتيا ورئيس العلماء في زمن عمر بن الخطاب الخروصي (885-894 هـ)، ثم عقدت له الإمامة مرة أخرى في عام 894 هـ، وعزل عنها أو اعتزل، ثم عقدوا الإمامة لعمر الشريف الذي استمر في الحكم سنة فقط، فبايعوا مرة ثالثة محمد بن سليمان38؛ كما نجد في تاريخ الدول الملكية كذلك حالات التنازل عن السلطة، وتقديم الأخ الأصغر سناً وأوضح نموذج لذلك تقديم السيد سالم بن سلطان لأخيه الأصغر منه سعيد بن سلطان عليه في الحكم بعد وفاة أبيهما السيد سلطان بن أحمد 1804 م مع أهليته وصلاحيته لتولي أمور الولاية والحكم، وتعاونه التام معه في إدارة البلاد حتى وفاته عام 1236هـ/1821م، كما نجد في العصر الحديث تنازل السلطان تيمور بن فيصل (حكم 1331-1350 هـ/1913-1932 م)39 عن الحكم لابنه السلطان سعيد بن تيمور(حكم 1350-1390 هـ/1932-1970 م)40 في فبراير 1932 م، نظراً لظروفه الصحية وبسبب ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن العشرين41.

30ويمكن رصد أكثر الفترات استقرارً من ناحية سلاسة انتقال السلطة في بعض الدول العمانية من خلال الجدول التالي:

م

الدولة والمدة الزمنية السياسية

عدد الحكام

نوع نظام الحكم

الوصف

1

(الإمامة الثانية)

175هـ - 278/791-892 م

أكثر من 100 عام

8

شوري إمامي

2

(الإمامة السادسة)

442/1050 م – بداية ق 7 هـ

أكثر من 150 عاماً

8

شوري إمامي

توجد بعض الانقطاعات والصراعات مع نفوذ خارجي

3

النبهانية الأولى

549 -906 هـ/1154-1500 م

أكثر من 350 عاماً

غير معروف

ملكي

توجد بعض الصراعات والتداخلات مع دولة إمامية موازية، ووجود لاحتلال أجنبي في بعض المناطق

4

النبهانية الثانية

964-1034 هـ/1556-1624 م

حوالي 70 عاماً

8

ملكي

توجد بعض الصراعات الداخلية، ووجود لاحتلال أجنبي في بعض المناطق

5

الدولة اليعربية (الإمامة الثامنة)

1034 هـ /1624 م-1167 هـ

مئة عام تقريباً من الاستقرار

10 أئمة

انتقال سلس لـ 5 أئمة

شورية إمامية

أخذت شكل الدولة الملكية

استقرار حتى عام 1031هـ

ثم بدأ الاضطراب

6

الدولة البوسعيدية

1161 هـ - وحتى الآن

280 عاماً

12 سلطاناً وإماماً

إمامية تحولت إلى الملكية

شهدت مراحل طويلة من الاستقرار والانتقالات السلسة للسلطة

وشهد بعضها اضطراباً وصراعاً ودولا موازية

أزمات انتقال الحكم في التاريخ العماني

31شهد تاريخ عمان السياسي عدداً من مراحل التأزم التي كان جوهرها انتقال الحكم، وقد شهدت ذلك الدول الشورية الإمامية والدول الملكية على حد سواء، وتعود بعض أسباب التأزم في الدولة الإمامية إلى أسباب ايديولوجية تتعلق بتفسير النظام، أو بسبب طول مدة البقاء في الحكم الذي يؤدي إلى انخفاض كفاءة الحاكم وتصاعد الرفض لاستمراره، أو بسبب خلط العامة بين طبيعة النظام الشوري الذي لا يقتضي التوريث والتفكير القبلي الذي ينزع إلى التوريث.

32أما في النظام الملكي فتعود أهم أسباب التأزم في انتقال الحكم إلى الوفاة المفاجئة للحاكم السابق، وعدم جاهزية الخلف لاستلام الحكم، أو عدم تعيين ولي عهد واضح لتولي الحكم مع وجود تنافس بين الأخوة، أو وجود تدخلات خارجية.

33يمكننا أن ندرس في ذلك نموذجين لكل من النظامين، مع تحليل أسبابها ونتائجها.

أزمات انتقال الحكم في الدول الإمامية

قضية عزل الصلت بن مالك

  • 42 انظر الموسوعة العمانية، 2013م، م 9، ص. 3516.
  • 43 السالمي، 2000م، ج 1، ص. 161.
  • 44 انظر المرجع نفسه، ص. 166-181.

34بويع الإمام الصلت بن مالك في 16 ربيع الآخر 237 هـ/16 أكتوبر 851 م في ذات اليوم الذي توفي فيه سلفه المهنا بن جيفر (حكم 226-237 هـ/840-851 م)42، ويعد تنصيبه تنصيباً نموذجياً وفق القواعد السياسية عند الإباضية، وتورد مراجع التاريخ قصة تنصيبه التي تمت بسلاسة وتوافق وتولاها الفقهاء الأقوياء بإحكام وانضباط "وقد أجمعوا على إمامة الصلت وولايته وولاية من قدمه من المسلمين، وقال وأجمعوا نصرته وتحريم غيبته والامتناع عن طاعته"43؛ ومن الواضح أن حالة الإجماع عليه كانت أفضل بكثير من سلفه المهنا بن جيفر الذي وجد معارضة من قبل بعض العلماء لبعض سياساته التي رأوها قاسية، ولذا فقد مارس الصلت سلطاته باقتدار وقوة إلى حد أنه عزل بعض الفقهاء الذين قاموا بتنصيبه عن مناصب الولاية دون أن يكون لذلك آثار سلبية، ورغم تعرض عمان في عهده لأحداث طبيعية كارثية منها زلازل وفيضانات مدمرة، إلا أن البلاد استطاعت الخروج من تلك الأزمات؛ ومن أهم إنجازاته تصديه للغزو الحبشي لجزيرة سقطرى التي كانت تابعة للدولة العمانية حينها، فجهز أسطولاً بحرياً ضخماً لاستعادتها فتمكن من ذلك، كما تمثل رسالة التوصية المطولة والمفصلة التي كتبها الصلت إلى قادة الجيوش في تحرير سقطرى وثيقة في غاية الأهمية، إذ تعد إضافة نوعية في أدبيات الحرب والقتال وفق القواعد الإسلامية44، هذا إضافة إلى ما أوردته مصادر التاريخ من نصوص عهوده إلى ولاته.

  • 45 المرجع نفسه، ص. 161.
  • 46 حول شخصية موسى بن موسى بن علي الإزكوي انظر الريامي، 2015م، ص. 102-106.
  • 47 المرجع نفسه، ص. 72.
  • 48 الإزكوي، 2013 م، ج 3، ص. 127.
  • 49 حول راشد بن النظر اليحمدي انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م4، ص. 1493-1494.
  • 50 الإزكوي، 2013 م، ج 3، ص. 127-128.

35إلا أن طول مدة مكثه في الحكم مع تقدمه في العمر قد صنعت تذمراً وتململاً من أجيال شابة متطلعة، يصف ذلك السالمي بقوله: "وعمّر الصلت بن مالك في إمامته ما لم يعمر إمام من أئمة المسلمين فيما علمنا حتى كبر، ونشأ في الدولة شباب وناس يتخشعون من غير ورع، ويظهرون حب الدين ويبطنون حب الدنيا، ويأكلون الدنيا بالدين، فلما طال عمر الصلت بن مالك عليهم ملوه لما كبر وضعف"45، وقد دفع ذلك الضعف بعالم وفقيه شاب ينتمي لأسرة علمية معروفة هو موسى بن موسى بن علي (ت 228 هـ/891 م)46 ليقود المعارضة ويسعى في عزله، إذ "بدأت المعارضة تظهر على الساحة السياسية من قبل بعض العلماء والفقهاء، وزعماء القبائل، وكان زعيم المعارضة موسى بن موسى بن علي الإزكوي الذي نجح في إقناع عدد من الزعماء والعلماء، على مساندته لخلع الإمام الصلت والخروج عليه، ومنذ تلك اللحظة ظهر موسى بن موسى بن علي الإزكوي على مسرح الأحداث باعتباره المحرك الأول لعملية خلع الإمام الصلت، والمحرض الرئيس في المطالبة بعزله"47، ويلخص ذلك سرحان الإزكوي في كشف الغمة بقوله: "فسار موسى بن موسى بمن اتبعه حتى نزل فرق، فتخاذلت الرعية عن الصلت، وضعف عن الإمامة، واعتزل عن بيت الإمامة، فعقد موسى الإمامة لراشد بن النظر"48؛ كان ذلك الحدث الفارق الذي شعر فيه الإمام بحركة معارضة بلغت أوجها ما استدعى منه اعتزال بيت الإمامة في عام 273هـ بعد خمس وثلاثين سنة وسبعة أشهر وثمانية أيام قضاها في الحكم، وقد توفي بعد ذلك بسنتين، ومع أن البيعة (التنصيب) من قبل المعارضة قد تمت لراشد بن النظر(حكم 272-277 هـ/885-890 م)49 إلا أن الأمر لم يستقر له، ودخلت البلاد في حالة من الاضطراب والشك في شرعية عزل الإمام السابق ومشروعية تنصيب الإمام الجديد "فوقعت الفتنة في عمان، وكبرت المحنة، واختلفوا في دينهم، وتفرق رأيهم، ووقعت بينهم البراءات، وعظمت الإحن، واشتدت العداوات، … ثم إن موسى برئ من راشد وفسقه، وضلله، وسار عليه وعزله"50 هكذا يصف صاحب كشف الغمة الحال، ولقد تطور الصراع إلى منحى خطير آخر بتحوله إلى صراع قبلي قحطاني عدناني، فوقعت معركة الروضة الدامية عام 277 هـ التي أدت إلى عزل راشد بن النظر وتنصيب عزان بن تميم (حكم277-280 هـ/890-893 م) الذي بادر إلى إنهاء نفوذ موسى بن موسى فوقعت حدوث معركة إزكي عام 278 هـ التي قتل فيها موسى بن موسى.

  • 51 حول منطلقات وأفكار المدرستين النزوانية والرستاقية ومواقفهما وأبرز الفقهاء المنظرين لكل منهما انظر ا (...)

36لقد أدى ذلك في النهاية إلى انهيار الدولة، وتدخل الدولة العباسية وهزيمة الإمام عزان بن تميم على يد القائد العباسي محمد بن نور وخضوع عمان لسيطرتها رغم الثورات التي قام بها العمانيون؛ كما تسبب في تعمق الخلافات السياسية خلال المائتي عام القادمة، حيث تجاوزت تلك الخلافات حدود الواقع السياسي إلى الخلاف الشديد في التنظير السياسي بين المدرستين "النزوانية" التي تتعامل مع القضية باعتدال باعتبارها حالة أزمة سياسية يجب تجاوزها، داعية إلى إيجاد العذر للمعارضين للإمام الصلت والخالعين له لأنها قضية تحتمل الصواب والخطأ، و"الرستاقية" التي رفضت التساهل في القواعد السياسية للعزل والتنصيب وتشددت في ذلك إلى حد بعيد قاطعة عذر كل من سعى في عزل الإمام الذي تراه شرعياً ولا موجب لعزله، بل وقاطعة عذر كل من قبِل بذلك ولم يرفض هذا الإجراء الذي لم يروه شرعياً51.

37ويمكن إيجاز أسباب التحرك لعزل الإمام الصلت في النقاط التالية:

38١- استمرار الإمام الصلت في الحكم طويلاً مع تقدمه في العمر بحكم أن منصب الإمام هو منصب دائم لا يمكن العزل فيه إلا بمبرر شرعي.

39٢- ضعف الإمام جسدياً مع تقدمه في العمر، ما أدى إلى عدم قدرته على مواكبة الأحداث المتسارعة التي تتحرك لعزله.

40٣- زهد الإمام الصلت في الحكم وعدم تشبثه به الذي يؤكده خروجه من مقر الحكم وبيت الإمامة.

41٤- ضعف الموقف الشعبي الداعم له.

42٥- وفاة أغلب الفقهاء الأقوياء المبايعين له والداعمين لسلطته.

43٦- ظهور طبقة شابة من الفقهاء الذين يحملون رغبة التغيير، وعدم استطاعة الطبقة السياسية الفقهية استيعاب هذا الحراك وتنظيمه.

  • 52 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 7، ص. 2413.
  • 53 انظر المرجع نفسه، م 9، ص. 3516.

44وإضافة إلى ذلك يرى بعض الباحثين أن عزل الإمام الصلت كانت أول حادثة عزل مكتملة في تاريخ الإمامة في عمان وهو ما أدى إلى اصطدام غير مسبوق بين التنظير الأيدولوجي والواقع السياسي، ومع التسليم بأنها أول حالة عزل في مسلك "الظهور" إلا أنها لم تكن أول حالة عزل في التجربة السياسية برمتها، بل سبقها عزل محمد بن أبي عفان (حكم 175 هـ-177 هـ/791-793 م) التي نجحت بسلاسة على ما يبدو، ثم محاولتا عزل تم احتواؤهما للإمامين السابقين للصلت وهما عبدالملك بن حميد (حكم 207-226 هـ/822-840 م)52، والمهنا بن جيفر (حكم 226-237 هـ/849-851 م)53.

  • 54 السيابي، 2012 م، ص. 52 (الهامش).

45يمكننا كذلك القول بأن قضية عزل الصلت بن مالك وتبعاتها السياسية والفكرية هي مثال لعجز النظام السياسي عن احتواء أزماته، وعدم قدرته على التنبؤ بها أو معالجتها عند وقوعها، ولكنها من ناحية أخرى فجرت نقاشاً واسعاً ومستفيضاً حول المبررات الدستورية لعزل الإمام والمواقف السياسية تجاه العزل وإجراءاته، وقد ترك هذا الأمر تراثاً فكرياً سياسياً ضخماً هو نتاج هذا الجدل بين المؤيدين للعزل، والرافضين له "الرستاقية"، والمعتدلين تجاه الأحداث "النزوانية"، ولكنها لم تؤد إلى مراجعة جادة للسبب الأهم للأزمة وهو تأبيد منصب الإمام الحاكم، واستمراره في الحكم منذ العقد له وإلى وفاته، إلا إذا ارتكب أخطاءً فادحة أو أظهر ظلماً وجوراً واستبداداً، هذا مع ما يراه بعض المؤرخين المعاصرين من أن "الشيخوخة التي كان عليها الأئمة الثلاثة المتتالون سببت عوامل ضعف للدول، بداية من الاختلاف ثم الافتراق ثم التنازع ثم النهاية أو السقوط"54.

  • 55 الريامي، 2015 م، ص. 77.

46وقد قدمت بعض الكتابات اللاحقة لمؤرخين فقهاء صيغاً وسيطة لحل أزمة الحكم دونما حاجة لإجراء العزل الجذري الذي قد يسبب شقاقاً، إذ ينقل الريامي عن سالم بن حمد الحارثي وهو من المؤرخين والفقهاء المعاصرين أنه "لم يكن هناك ما يستوجب عزل الإمام، وأنه كان من الممكن حل القضية، بمثل ما حدث في أواخر عهد الإمام عبدالملك بن حميد، لما قام العالم موسى بن علي بشؤون الدولة، عندما عجز الإمام عن القيام بواجباته لكبر سنه"55 وينقل عن الفقيه الكبير والمؤرخ نور الدين السالمي ذات الرأي.

47ويمكن إجمال نتائج أزمة الحكم في نهاية عهد الصلت بن مالك في التالي:

48١- انهيار الدولة والنظام السياسي.

49٢- انشقاق المؤسسة الدينية "العلماء والقضاة" إلى مدرستين سياسيتين "النزوانية" و"الرستاقية".

50٣- انشقاق المجتمع العماني قبلياً إلى "اليمانية" و"النزارية".

51٤- وقوع الدولة تحت سيطرة الدولة العباسية ثم تحت سيطرة القرامطة.

  • 56 السير العمانية أو السير الإباضية هي" رسائل ذات طابع وعظي أو فقهي أو سياسي تعبر عن وجهة نظر كاتبها ح (...)

52٥- بداية النقاش السياسي المستفيض حول شرعية عزل الإمام وموجباته وتأليف كتب خاصة بذلك، ورسائل "السير العمانية"56 التي تشرح وجهة نظر كل طرف من أطراف الأزمة ومؤيديه، وهو ما يوصف بأول نقاش دستوري في الثقافة العربية.

قضية تنصيب سيف بن سلطان الصغير

  • 57 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1823-1825.
  • 58 غباش، 2006 م، ص.113.
  • 59 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 2، ص. 552-553.
  • 60 المرجع نفسه، م 5، ص. 1848-1949.
  • 61 يذكر السالمي نقاش العلماء في إمامته وما خلصوا إليه من صحة إمامته "دستورياً" ويبرر ذلك بأنهم لعلهم ا (...)
  • 62 غباش، 2006 م، ص. 114.

53تعد الدولة اليعربية في مرحلة تأسيسها على عهد الإمامين ناصر بن مرشد (حكم 1034-1059 هـ/1624-1649 م) وسلطان بن سيف (حكم 1059-1090 هـ/1649-1679 م)57 نموذجاً للدولة الإباضية في قيامها، وفي أدائها لمهامها الخطيرة توحيداً لعمان وتحريراً لها ولذا فإنه "مع وفاة الإمام سلطان بن سيف الأول، كان النموذج الإباضي للدولة الإسلامية قد اكتمل تشييده، وهكذا فإن الإمام أدى مهمته على أكمل وجه"58، ولقد واجهت الدولة اليعربية أولى أزماتها في الخلاف الشديد بين الأخوين الإمام الشرعي المنتخب بلعرب بن سلطان (حكم 1090-1104 هـ/1679-1692 م)59 وأخيه القوي سيف بن سلطان، وبعد سبع سنوات في الحكم أدت وفاة بلعرب في خضم الخلاف إلى تولية سيف بن سلطان (حكم 1114-1123 هـ/1679-1692 م)60 بعد استتابته على يد العلماء61، ويرى بعض الباحثين أن هذا "الخرق السلالي لمبدأ السيادة الانتخابية قد دشن نوعاً آخراً من النزاع"62، وبسبب قوة الدولة وقياداتها السياسية والدينية، وبسبب نجاح سيف بن سلطان (الأول) الهائل في مهامه كإمام فقد تم تجاوز النظام تلك الأزمة الخطيرة، لكنها حتماً كانت سابقة تغيير خطيرة أثرت على مبدأ الانتخاب، وستكون لها آثارها اللاحقة في مسيرة الدولة في المستقبل.

  • 63 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1822-1823.
  • 64 انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 105
  • 65 ويلكنسون، 2010 م، ص. 317.
  • 66 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
  • 67 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 9، ص. 3517-3518.
  • 68 المرجع نفسه، م 10، ص. 3852-3853.
  • 69 المرجع نفسه، م 9، ص. 3226-3228.
  • 70 المرجع نفسه، م 2، ص.550-553.
  • 71 المرجع نفسه، م 5، ص.1950-1952.
  • 72 المرجع نفسه، م 5، ص. 1826-1827.
  • 73 لتفصيل هذه الأحداث انظر الإزكوي، 2013 م ، ج 3، ص. 240-263، والسالمي، 2000 م، ج 2، ص. 122-178، وغباش (...)

54ولدى وفاة الإمام سلطان بن سيف اليعربي الثاني (حكم 1123-1131 هـ/1711-1719 م)63 كان قد تولى الحكم خمسة أئمة من اليعاربة كلهم من عائلة واحدة، ثلاثة منهم من سلالة سلطان بن سيف الأول، وإذا ما وضعنا في اعتبارنا أن هذه الدولة هي دولة إمامية قائمة على الانتخاب وليس على التوريث، فإن تولي الحكم من قبل أئمة من بيت واحد يصعب تبريره أو إيجاد العذر فيه لمؤسسة الفقهاء والقضاة المشرفين على تنصيب الأئمة أو عزلهم، ويبدو من حديث بعض المؤرخين الفقهاء أن الضعف قد نال هذه المؤسسة حين ظهر احتمال قبولهم بالعقد للإمام بحكم تغلبه وقوته64، نعم لقد كانت الدولة خلال المائة عام الماضية في مواجهة شبه مستمرة مع البرتغاليين والقوى الإقليمية الأخرى في الخليج والمحيط الهندي، وكان يمكن تبرير هذه الحالة في حالة الإمام الثاني اليعربي سلطان بن سيف، لكن استمرار تولي الحكم في تقليد شبه سلالي ملكي أدى إلى تقوية مؤسسة الدولة وإضعاف مؤسسة القضاء، كما أدى إلى ترسيخ فهم العامة بأن ولاية الحكم لابد أن تتجه إلى ابن الإمام المتوفى تلقائياً فأعطى للدولة طابعاً وراثياً، ومع وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني عام 1131 هـ/1719 م باتت الدولة اليعربية على مفترق طرق خطير؛ فقد ترك عدة أبناء كان أكبرهم سيف في الثانية عشرة من عمره الذي أصبح على مدى السنوات العشر التالية ألعوبة في أيدي المدعين حمايته أو منافسته"65 فنصبه أهل الرستاق إماماً مع صغر سنه شاء من شاء وأبى من أبى "وكان هذا الأمر صعباً جداً على العلماء الذين كانت لهم ردة فعل على نظام الحكم الوراثي والممارسات غير المشروعة المتزايدة لحكم اليعاربة"66 حيث حاول العلماء استعادة نفوذهم بقيادة القاضي عدي بن سليمان الذهلي فسيطروا على قلعة الرستاق وانتخبوا إماماً المهنا بن سلطان اليعربي (حكم 1131-1133 هـ/1719-1721 م)67 الذي ما لبث أن قتل، ليبدأ صراع مرير على السلطة بين أربعة من قيادات البيت اليعربي هم إضافة إلى المهنا: سيف بن سلطان بن سيف، ويعرب بن بلعرب بن سلطان (حكم 1134-1135 هـ/1721-1722 م)68 الذي اعتبر نفسه وصياً على سيف بن سلطان في سابقة مرفوضة عقائدياً ودستورياً، ثم حاول الاستئثار بالسلطة ودفع العلماء إلى مبايعته فبايعوه بعدما طالبوه بإعلان توبته، وبلعرب بن ناصر الذي تحالف مع قبائل بني هناة وشن حرباً شرسة على يعرب بن بلعرب امتدت سنة كاملة، مع تدخل زعيم قبلي مهم هو محمد بن ناصر الغافري (حكم 1137-1140 هـ/1724-1728 م)69، وقد انتهت جولة الصراع المرير هذه بتنازل يعرب بن بلعرب وتنصيب سيف بن سلطان إماماً للمرة الأولى بعد بلوغه سن الرشد عام 1722 م، ولكنه أظهر طيشاً ورعونة في ممارسته للحكم فأبعده الفقهاء الذين اتجهوا لتأييد قائد يعربي آخر هو بلعرب بن حمير (1146-1151 هـ/1733-1738 م)70 حفيد سلطان بن سيف الأول فانتخبوه إماماً في 1146 هـ/1733 م، ما دفع بسيف بن سلطان إلى الاستعانة بالفرس الذين بدأ تدخلهم الأول عام 1737 م، وقد انتهى بتنازل بلعرب بن حمير عن السلطة لسيف بن سلطان (حكم 1140-1146 هـ/1728-1733 م)71 للمرة الثانية ولكنه عاد إلى سياساته الرعناء، ما دفع العلماء إلى تنصيب شخصية يعربية أخرى هو سلطان بن مرشد بن عدي (1154-1156 هـ/1741-1743 م)72الذي تمكن من محاصرة سيف بن سلطان في مسقط في فبراير 1742 م، فهرب وسلم نفسه مرة أخرى للفرس طالباً دعمهم لاستعادة سلطته، فعادوا للتدخل بقوة فاحتلوا مسقط في مطلع 1743 م ونكلوا بها، واستسلمت صحار بعد مقاومة ضارية سقط فيها من الفرس 3000 رجل، ثم توفي الإمام سلطان بن مرشد أثناء المقاومة في صحار وخلفه مرة أخرى سيف بن سلطان، وقد أدت كل هذه الأحداث إلى بروز نجم أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية وقائد المقاومة ضد الفرس في صحار وبركاء، وهو الذي بويع لاحقاً بالإمامة، فيما عاد آخر زعيم يعربي هو الإمام السابق بلعرب بن حمير إلى محاولة فاشلة لاستعادة السلطة انتهت بمقتله73.

55إن أهم الأسباب التي أدت إلى حالة الفوضى العارمة هذه يمكن إجمالها في الأسباب التالية:

  • 74 حسين غباش، 2006 م، ص. 115.

١- توالي التقليد السلالي في أئمة من البيت اليعربي ما أضعف البعد الروحي للإمامة "فقد أفرغ المنصب من محتواه الانتخابي، وكف عن أن يكون ممارسة ديمقراطية فعلية، ولم يعد أكثر من شكليات احتفالية يقيمها رؤساء القبائل لفرض مرشحيهم"74، وهو ما أحدث خللاً في تقاليد الإمامة وجعلها سلطة زمنية محضة قابلة للنزاع.

  • 75 انظر في ذلك على سبيل المثال سيرة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي إلى بلعرب بن حمير والتي يروي فيها صنو (...)

٢- ضعف مؤسسة القضاء من العلماء والفقهاء وتسلط الزعماء عليهم وهو تسلط وصل إلى حد القتل والسجن والتعامل الوحشي75.

٣- تعدد زعامات البيت اليعربي وعدم قدرتها على حل خلافاتهم بشكل سلمي.

٤- ظهور زعامات قبلية قوية لعبت أدوراً مهمة قسمت المجتمع مع ضعف الدولة، وأهمهم الزعيمان محمد بن ناصر الغافري، وخلف بن مبارك الهنائي.

  • 76 ويلكنسون، 2010 م، ص. 320.

56إن الصراع الطويل الذي تصفه بعض المصادر بالحرب الأهلية لم يكن في حقيقته إلا فشلاً في نقل السلطة بطريقة سليمة، بدأت بوادره منذ تنصيب بلعرب بن سلطان وإضعاف تقاليد الإمامة لصالح التقاليد القبلية، وتفجرت آثار ذلك الفشل مع وفاة سلطان بن سيف الثاني، ويصف ويلكنسون آثار هذا الصراع الذي استمر ثلاثين عاماً بقوله: "وهكذا دارت عجلة الإمامة دورة كاملة، وأتت ثلاثون عاماً من الحرب الأهلية والمعارك المتفرقة على معظم النجاح الذي تحقق في القرن الأول من حكم اليعاربة… واختفت البحرية العمانية التي كانت في يوم ما مصدر الفخر والاعتزاز.. وأطيح بتعاقب الأسر الحاكمة، وسادت الروح القبلية، وتنازع الشيوخ على ما تبقى من فتات الممتلكات والتركات العظيمة سابقاً"76.

57ويمكن إجمال أخطر النتائج التي تمخض عنها صراع الثلاثين عاماً في التالي:

١- ضعف الدولة الذي أدى في النهاية إلى انهيارها ونهايتها.

  • 77 غباش، 2006 م، ص. 119.

٢- تراجع الدور السياسي لمؤسسة الفقه والقضاء (أهل الحل والعقد) "فقد خسروا إلى حد ما نفوذهم لصالح السلطة القبلية. وسوف نرى العلماء لاحقاً يفقدون كامل سلطتهم وحقهم بالقرار"77.

٣- تفجر الروح القبلية وظهور الحزبين القبليين الرئيسين "الهناوي" و"الغافري" بناء على تحالفات سياسية قبلية، وهما اللذان أثرا في مسير الأحداث السياسية لأكثر من قرنين قادمين.

٤- الاحتلال الفارسي لأجزاء من الساحل العماني، والأضرار الهائلة التي أوقعها الغزو في داخل عمان.

٥- خسارة عدد من الأقاليم التابعة لعمان في شرقي أفريقيا وآسيا.

58إن هذه الأزمة هي في جوهرها أزمة نقل للسلطة سببها الرئيس يتمثل في التعارض الجوهري بين طبيعة الدولة الإمامية القائمة نظرياً وشرعياً على الاختيار وبين واقع نقل السلطة القائم على التوريث أو الملك السلالي.

أزمات انتقال الحكم في الدول الملكية

الدولة البوسعيدية وأزمات انتقال الحكم المتلاحقة

  • 78 انظر البطاشي، 1997 م، ص. 13، وهناك اختلاف في تحديد سنة بيعة الإمام أحمد بن سعيد، فابن رزيق يراها عا (...)
  • 79 انظر البطاشي، 1997 م، ص. 47.
  • 80 انظر: ابن رزيق، 2001 م، ص. 328-336، وجبار، 1994 م، ص. 77-78.

59تأسست الدولة البوسعيدية بعد تفكك وانهيار الدولة اليعربية (1034-1162 هـ/1624 م-1749 م) على يد قائد ومحرر وسياسي محنك هو أحمد بن سعيد البوسعيدي (حكم 1162-1198 هـ/1749-1783 م)78، وحسب المؤرخ سيف بن حمود البطاشي79 فقد ظهر أحمد بن سعيد على ساحة الأحداث ابتداءً من عام 1148 هـ حين عينه سيف بن سلطان الثاني (حكم 1140-1146 هـ/1728-1733 م)، وتثبت مراجع التاريخ العماني لأحمد بن سعيد جهداً كبيراً في إنشاء الدولة، وإنهاء الآثار الوبيلة للغزو الفارسي الذي سببته خلافات الأسرة اليعربية، فقد استطاع طرد هذا الاحتلال، ثم كانت له جهود في مناهضة النفوذ الفارسي في الخليج؛ بيد أن إنشاء الدولة البوسعيدية وتوطيد أركان ملكها خلال المرحلة الطويلة التي حكمها لم يكن أمراً سهلاً، حيث واجه أحمد بن سعيد منافسة قوية من زعماء اليعاربة، والقبائل العمانية الأخرى، كما واجه عدداً من حركات التمرد حتى من بعض أفراد أسرته80.

60وإذا كان أحمد بن سعيد قد تولى السلطة الشرعية فعلياً عام 1162 هـ/1749 م بعد مبايعة العلماء له، فإن وفاته تركت مستقبل الدولة البوسعيدية الناشئة غامضاً؛ نتيجة لعدم وضوح آلية انتقال السلطة، وبذلك واجهت الدولة البوسعيدية أول أزماتها مباشرة بعد وفاة المؤسس، فهل سيكون انتقالاً تلقائياً إلى أحد أبنائه لتأسيس دولة ملكية؟ أم أنها ستخضع لشورى العلماء كما تقضي التقاليد السياسية في المذهب الإباضي؟

  • 81 الموسوعة العمانية، 2013 م، ص. 1764-1765.
  • 82 انظر غباش، 2006 م، ص. 136.
  • 83 انقسمت القبائل العمانية في تلك المرحلة بعد نهاية الدولة اليعربية إلى تكتلين قبليين كبيرين قاما على (...)
  • 84 انظر ابن رزيق، 2001 م، ص. 342-345، السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 175-190.
  • 85 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 3، ص. 1148-1149.
  • 86 تفصيل ذلك مع ابن رزيق، 2001م، ص.346-353، والبطاشي، 1997 م، ص.347-348.
  • 87 انظر ابن رزيق، المرجع نفسه، ص 366.

61إذ ترك أحمد بن سعيد عدداً من الأولاد الأقوياء الطامحين كان أبرزهم سعيد وسلطان وسيف وقيس، الذين هدد بعضهم سلطته في وقت من الأوقات، غير أن الابن الثاني الأقرب إلى أبيه سعيد بن أحمد (ت 1225 هـ-1810 م)81 هو الذي تولى السلطة خلفاً لوالده، وهو أمير وأديب وشاعر تسمَّى بلقب "الإمام" دون بيعة واضحة من العلماء82، ولكنه واجه معارضة شديدة من قبل بعض أخوته، ومن قبل بعض الزعماء العمانيين خاصة وأنه مال في سياسته إلى الجناح القلبي "الهناوي" ضد الجناح القبلي "الغافري" من الحزبين القبليين العمانيين الكبيرين83، إضافة إلى أن سياسته قبل توليه السلطة وبعدها لم تكن محل رضى العمانيين، كما عارضه أهم مراجع العلم والفقه في عصره وهو الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي (ت 1237 هـ/1822 م)84، فخاض معه جولات من الصراع، ما أدى إلى اعتزاله في قلعته بالرستاق؛ فصعد في سماء الأحداث ولده ذو الشخصية القوية والشعبية الواسعة حمد بن سعيد (ت 1207 هـ/1792 م)85 ساحباً بساط السلطة عن أبيه86، بل وعن أعمامه الأقوياء، خاصة حين حول العاصمة السياسية إلى مسقط، بعد أكثر من ألف عام من تمركز الحركة السياسية والثقافية في الداخل العماني الذي هو معقل الحركة الدينية والدولة الإباضية، ورغم ما لهذا القرار من أثر سياسي وثقافي كبير لاحقاً، إلا أن المؤرخين العمانيين لا يخفون إعجابهم بشخصية حمد بن سعيد وما مثله من مشروع قائد كبير وزعيم قوي ذي نزعة إصلاحية واضحة وطموح عريض، غير أن وفاته المفاجئة بالجدري في عمر مبكر حالت دون إتمام مشروعه الذي لم يستمر أكثر من سبع سنوات من الحضور السياسي، منها ثلاث سنوات في السلطة نافسه فيها أعمامه، وقد كانت وفاته في حياة أبيه سعيد سبباً في ازدياد إهمال أبيه لشؤون الدولة كما يؤكد ابن رزيق87.

62وبوفاة حمد بن سعيد المفاجئة وهو الذي يمثل ظل أبيه المتسمي بالإمامة من غير بيعة، تكون آثار الإمامة بطابعها الانتخابي قد تلاشت تقريباً، وتحولت الدولة إلى طابع ملكي خالص، رغم أن بعض قادتها قد لقبوا بالإمام لاحقاً، ولربما كان للظروف غير العادية التي واجهها الكيان العماني حينها دور في تكريس سياسات الأمر الواقع، وعدم الاهتمام ببناء نظام سياسي واضح المعالم يكون بديلاً عن النظام الإمامي الذي تلاشى تأثيره حينها.

  • 88 انظر المرجع نفسه، ص 378-379، ودرويش، 1982 م، ص.86.
  • 89 انظر تفصيل ذلك في درويش، 1982 من ص.86-90.
  • 90 تفصيل ذلك في ابن رزيق، 2001 م، ص.367-389، وانظر ما قاله قاسم، 2000 م، ص. 140.

63خلصت السلطة بعد وفاة حمد بن سعيد بحكم الأمر الواقع إلى سلطان بن أحمد (حكم 1206-1219 هـ/1791-1804 م) الذي تحلى بشخصية قوية وجسورة، فاستطاع أن يوسع حدود ملكه ـ رغم الانقسام الداخلي ـ خارج الحدود العمانية ضاماً جوادر وشهبار وقشم وهرمز من الساحل الفارسي إلى سلطته، ومحاولاً ضم البحرين أيضاً، إضافة إلى زنجبار في الساحل الإفريقي88، كما اعتنى بتطوير القوة البحرية والسفن التجارية، ولكن سلطان واجه ـ إضافة إلى المنافسات الداخلية ـ موجة النفوذ السعودي القادم مع ظهور الدعوة الوهابية، وقيام الدولة السعودية في نجد التي حاولت بسط نفوذها على عمان، متخذة من الانقسامات الداخلية وخلافات العائلة البوسعيدية ذريعة لذلك، وحين رفض سلطان الخضوع للسلطة السعودية احتل الجيش السعودي البريمي عام 1800 م لتكون منطلقاً لهجماته على الداخل العماني89، وقد بذل سلطان جهداً كبيراً في فرض سلطته على عمان بالقوة تارة وبالحيلة تارة أخرى، كما بذل جهداً مشهوداً في المحافظة على الاستقلال العماني صاداً أُولى هجمات الجيوش السعودية الوهابية على عمان، وإن بقي هذا التهديد للاستقرار العماني ماثلاً، حتى مقتله في عام 1217 هـ/1804 م في مواجهة بحريّة مفاجئة نشبت أثناء عودته على سفينته من البصرة90، تجاوز فيها حدود الشجاعة إلى التهور فكلفه ذلك حياته؛ فواجهت الدولة البوسعيدية مرة ثانية أزمة انتقال للحكم في ظروف عصيبة وتهديدات إقليمية وشيكة.

  • 91 قاسم، المرجع نفسه، ص. 89.
  • 92 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 8، ص. 2918-2919.
  • 93 المرجع نفسه، م 2، ص. 443-444.
  • 94 انظر: السالمي، 2000 م، ج 2، ص 195، وابن رزيق، 2001 م، ص 430، وقاسم، 2000 م، ص. 142، وغباش، 2006 م، (...)
  • 95 انظر السالمي، المرجع نفسه، ج 2، ص. 193.

64إن اختفاء الزعامات الكبرى يؤدي تلقائياً إلى ترك فراغات ضخمة في الساحة السياسية وإلى بروز المنافسين والطامحين الأقل تأثيراً لاغتنام فرص الفراغ، وهو ما حدث بعد مقتل سلطان بن أحمد المفاجئ، فإلى جانب إخوته وأبناء إخوته الطامحين، وزعماء القبائل الداخلية، والتهديد السعودي المتربص، ترك سلطان بن أحمد دولةً مشتتة91، وابنين صغيرين هما: سالم وسعيد، الذي كان عند وفاة أبيه في عمر الخامسة عشرة، إلا أن شخصيته القوية وطموحه المتعاظم قدمه على أخيه الأكبر سالم الذي كان داعماً ومؤيدًا قويًا له، فاستطاع سعيد الاستيلاء على الحكم بعد سلسلة وقائع بينه وبين عمه قيس بن أحمد (ت 1223 هـ/1808 م)92، ثم قضاءه عام 1806 م على أقوى منافسيه ابن عمه بدر بن سيف بن أحمد (ت 1221 هـ/1806 م)93 المدعوم من قبل السعوديين94، واستطاع بعد سيطرته على الحكم وهو في عمر السابعة عشرة وطوال مدة حكمه التي استمرت خمسين عاماً أن يصنع قدراً من الوحدة تحت قيادته، كما خلصت له الأقاليم العمانية في شرق أفريقيا وشاطئ فارس95.

  • 96 حول ذلك انظر: المرجع نفسه، ص 196، وابن رزيق، المرجع نفسه، ص 459، ولوريمر، 1995 م، ج 2 جغرافيا، م 3، (...)
  • 97 حول التنافس البريطاني الفرنسي وآثاره على عمان وسياسة سعيد بن سلطان انظر: غباش، 2006 م، ص. 156-158، (...)
  • 98 انظر المرجع نفسه، ص 162-166.
  • 99 انظر المرجع نفسه، ص 172-176، وجمال زكريا قاسم، 2001 م، ج1، ص. 278-279.
  • 100 انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 218-223.

65لقد كان على السلطان سعيد أن يواجه طيلة مدة حكمه حضور التهديد السعودي ودعوته الدينية الوهابية، وهو تهديد وصل ذروته في عام 1810 م و1812 م بحصار العاصمة مسقط، ولم يتراجع ذلك التهديد إلا بعد مقتل قائد الجيش السعودي مطلق المطيري في بدية عام 1228 هـ/1813 م96؛ كما كان عليه أن يتعامل مع آثار التنافس الدولي بين بريطانيا وفرنسا على النفوذ في المحيط الهندي97، وأن يعالج بروز قوة القواسم البحرية في الخليج98، والتوغل المصري في نجد والحجاز ووصولهم إلى أطراف عمان بعد إسقاط الدولة السعودية الأولى99، وكذلك مواجهته لثورات بعض القبائل العمانية التي اتخذت طابعاً عنيفاً، وثورات بعض أبناء عمه المنافسين الذين استمال بعضهم الفقهاء المحافظين واقتربوا من إحياء إمامة جديدة100.

  • 101 انظر:غباش، 2006 م، ص. 191، والجبو، 2007 م، ص. 179-187.
  • 102 انظر قاسم، 2000 م، ص 186، والجبو، المرجع نفسه، ص.51.
  • 103 انظر: المغيري، 1992 م، ص.211-226، و235-236، وقاسم، المرجع نفسه، ص. 186-194، وغباش، المرجع نفسه، ص 1 (...)

66ومن الواضح أن وتيرة الأمر ظلت تراوح مكانها على ما هي عليه في الإقليم العماني من الإمبراطورية، في حلقة مستمرة من المنافسات والمنازعات التي نادراً ما خبت، إضافة إلى تأثيرات الصراعات الدولية والإقليمية بين القوى الاستعمارية والإقليمية، بينما اتجه الشق الإفريقي من الإمبراطورية وعاصمته زنجبار إلى مزيد من الرخاء والاستقرار، فبعد أن وطد السيد سعيد بن سلطان سلطته فيها غدت زنجبار جوهرة الإمبراطورية العمانية وواحدة من أهم موانئ المحيط الهندي وحواضره بفضل اهتمامه بها وإقامته شبه الدائمة فيها، وازدهار زراعة وتجارة القرنفل التي شجعها101، ويرى قاسم أن هناك مرحلتين لحكم سعيد بن سلطان، المرحلة الأولى امتدت من عام 1806 م حتى عام 1840 م، واعتنى فيها حتى عام 1832 م بتوطيد حكمه في عمان وبتوجيه سياسته صوب الخليج العربي، أما الفترة من عام 1832 م حتى عام 1840 م فقد تميزت بعدم استقراره في ممتلكاته سواء في عمان أو في شرقي أفريقيا، وكان يوزع أوقاته بين هذين الإقليمين؛ أما المرحلة الثانية فتمتد من عام 1840 م حتى وفاته في عام 1856 م وتتميز هذه المرحلة بكونه سلطاناً على زنجبار أكثر منه سلطاناً على عمان102، على أن استقرار سلطة السيد سعيد في زنجبار وموانئ الساحل تطلب زهاء أربعة عشر عامًا من الصراع المرير، وأربع حملاتٍ عسكريةٍ ضد أسرة "المزارعة" حكام مدينة "ممباسا" على الساحل الكيني الذين أرادوا الاستقلال عن السلطة العمانية103.

  • 104 انظر الجبو، المرجع نفسه، ص.237، 249، 264، 270، 277-281.
  • 105 المرجع نفسه، ص. 56.
  • 106 انظر المغيري، 1992 م، ص.229،313-326، وقاسم، المرجع نفسه، ص. 196، وإنغرامز، 2012 م، ص.115-118، و155- (...)

67وقد أدت سياسات السيد سعيد الاقتصادية إلى تعزيز مكانة زنجبار التجارية فجذبت إليها التجار الهنود والتجار العرب، كما جذبت إليها أبناء القبائل العربية الباحثين عن فرص أفضل للرزق بما في ذلك عدد غير قليل من العلماء والفقهاء والأدباء والأعيان، فتحولت شيئاً فشيئًا إلى إقليم منتعش بالثقافة العربية العمانية104، وشمل النفوذ العربي مدن الساحل الأخرى ما بين "موزنبيق جنوباً إلى الموانئ الصومالية في الشمال، وفي العمق الإفريقي وصلت إلى منطقة البحيرات الكبرى"105 شاملة كل تنزانيا الحالية وأجزاء من ملاوي وزامبيا والكونغو وأوغندا وكينيا، وبينما فضل التجار الهنود موانئ الساحل لتزدهر فيها تجارتهم في أجواء تسامح وفرها لهم السيد سعيد، توغل التجار العمانيون داخل البر الإفريقي106 تحفزهم روح المغامرة والبحث عن مصادر أفضل للربح.

  • 107 الموسوعة العمانية، 2013 م، م3، ص.855-856.
  • 108 المرجع نفسه، م9، ص.3127-3129.

68ولكن الدولة البوسعيدية واجهت ثالث أزمات انتقال الحكم وأخطرها بوفاة السلطان سعيد في عرض البحر أثناء رحلته من عمان إلى زنجبار عام 1856 م، إذا بدأ الصراع فوراً على الحكم بين ابنيه اللذين يحكمان جناحا الدولة، ففي عمان والأجزاء الآسيوية السيد ثويني بن سعيد (حكم 1273-1282 هـ/1856-1866 م)107، وفي زنجبار وساحل إفريقيا الشرقي السيد ماجد بن سعيد (حكم 1273-1287 هـ/1856-1870 م)108، والسبب الرئيس لهذا الصراع ناتج عن عدة أسباب منها:

١- عدم وضوح آلية انتقال الحكم حينها، فسابق التجربة للدولة البوسعيدية لم يوفر تقاليد واضحة لذلك، إضافة إلى عدم تسمية أي حاكم بوسعيدي من قبل لخليفته، كما أن البكورة لم تكن تعتبر معياراً حاسماً للأحقية في تولي السلطة، كما لم يترك السيد سعيد (رغم إحساسه بقرب أجله) وصية واضحة أو استخلافاً صريحاً حول من تنتقل له ولاية الحكم.

٢- الالتباس الكبير حول عاصمة الدولة، فهي بالأساس مسقط باعتبارها قاعدة الحكام البوسعيد منذ حمد بن سعيد، أم هي زنجبار باعتبار أن أغلب إقامة السيد سعيد بها خلال الفترة الأخيرة من حكمه.

٣- الاعتماد الكبير لعمان على الدخل القادم من زنجبار بما تمثله من مركز مهم للتجارة البحرية والثروات الزراعية الطائلة بها.

٤- إقصاء دور أهل الحل والعقد الذين كان يمكن أن يكون لهم إسهام واضح في حل النزاع، فقد تحولوا نتيجة لظروف كثيرة إلى حالة التسليم بالأمر الواقع، والعكوف على جهد تعلمي وإصلاحي بعيداً عن ميادين السياسة التي انفرد بها الحكام والولاة.

٥- الصراع الدولي بين بريطانيا وفرنسا الذي جعل من عمان وامتداداتها ساحة لهذا الصراع، دافعاً ببريطانيا على وجه الخصوص إلى مزيد من التدخل في الشأن العماني لضمان مصالحها فوجدت من قضية أزمة الحكم سبباً وجيهاً لذلك.

  • 109 المرجع نفسه، م2، ص.464-467.
  • 110 المرجع نفسه، م2، ص.693-699.
  • 111 حول أزمة الاستخلاف وموقف كل واحد من الإخوة الأربعة انظر قاسم، 2000 م، ص.236-242، والقاسمي، 1989 م، (...)
  • 112 حول محاولة السيد ثويني العسكرية لاحتلال زنجبار انظر قاسم، المرجع نفسه، ص.243، انظر القاسمي، المرجع (...)
  • 113 حول هذا التحكيم ومداولاته وتفاصيله ونصوص تقاريره وقراره النهائي وآثاره انظر المراجع التالية: لوريمي (...)
  • 114 قاسم، 2000 م، ص. 247.
  • 115 حول هذا التعهد انظر غباش، 2006 م، ص. 202-203.

69وقد وجدت الدولة نفسها في حالة انقسام بين ركني الإمبراطورية، وبدأ الصراع على الفور بين أربعة من أبناء السيد سعيد هم الأكثر بروزاً وقد قدر لكل منهم أن يتولى الحكم لاحقاً وهم: ثويني أكبر الأبناء في عمان، وماجد نائب أبيه في وزنجبار، وبرغش بن سعيد (حكم 1287-1305 هـ/1870-1888 م)109 الذي كان مرافقاً لوالده في رحلة العودة الأخيرة، وتركي بن سعيد (حكم 1287-1305 هـ/1871-1888 م)110 حاكم إقليم صحار، ولكل من هؤلاء طموحه بل وتحالفاته الداخلية مع القبائل، واتصالاته الخارجية ببريطانيا أو فرنسا، ولكل منهم كذلك محاولاته لانتزاع السلطة في أحد الإقليمين العماني أو الأفريقي من الإمبراطورية111، وفيما حاول السيد ثويني منع تقسيم الدولة العمانية، وسعى لفرض سلطته على زنجبار بالقوة عام 1859 م112، كان للتدخل البريطاني أسوأ الأثر في منع أي توحيد لهذه الدولة مترامية الأطراف، فتدخلت للوساطة بين الأخوين فيما يعرف بتحكيم اللورد كانينج113، وحسب رأي المؤرخ جمال زكريا قاسم فقد "كان الهدف الأساسي الذي سعت إليه حكومة الهند من وراء التحكيم هو تقسيم الدولة العمانية ومن ثم إتاحة الفرصة للسيطرة على شطري الدولة"114، ومن خلال مراجعة ما كتب حول مهمة التحكيم البريطانية من دراسات يتضح جلياً أن بريطانيا أخذت على طرفي الخلاف تعهدات بقبول نتيجة التحكيم والالتزام بها كيفما تكون115، وأن النقاش والمداولات مع أطراف القضية، وبين المسؤولين البريطانيين كلها تمحورت على النقاط التالية:

١- البحث في وجود وصية للسيد سعيد تحدد الحاكم القادم وهو ما لم يتوفر، فالوصية المتوفرة تتعلق بممتلكاته الشخصية فحسب.

٢- مدى شرعية تسمية الحاكم الحالي للحاكم القادم، حيث لم يكن ذلك موجوداً في تقاليد الدولة البوسعيدية حتى ذلك الوقت.

  • 116 انظر القاسمي، 1989 م، ص.198-201.

٣- مدى شرعية تقسيم الحاكم للدولة بين أولاده لأن الدولة ليست ملك يمين له وهو لا يملك هذا الحق، ولا توجد أي إشارة من السيد سعيد تشير إلى رغبته في تقسيم الدولة، بل ما وجد من إشارات يدل على أنه يعترف بدولة واحدة فقط116.

٤- أن تقسيم مناطق النفوذ بين الأولاد وتعيينهم ولاة أو نواباً للحاكم عليها لا يعني السماح بتقسيم الدولة بينهم لاحقاً.

٥- هل الحاكم الفعلي للوطن الأم هو صاحب الحق في الخلافة على كل الدولة؟، مع ملاحظة أن مطالبة السيد ثويني كانت توحيد جناحي الدولة، بينما تتركز مطالب السيد ماجد بحقه في حكم زنجبار وملحقاتها فقط.

  • 117 انظر المرجع نفسه، ص. 270-280.
  • 118 حول هذه النقطة بالذات انظر المرجع نفسه ص. 277، و279.
  • 119 المرجع نفسه، ص. 280.

70وكل ما سبق من نقاط ارتكزت عليها المداولات بوساطة البريطانيين تؤكد أننا أمام أزمة تنظيم وانتقال للحكم، أدت في النهاية للتدخل البريطاني لحل الخلاف الذي أعطى فرصة مثالية لافتعال التقسيم بل وللترحيب به، فجاء قرار التقسيم الذي أصدره اللورد كانينج الحاكم العام البريطاني للهند في 12 أبريل 1861 م117، الذي أعلن فيه ماجد بن سعيد حاكماً لزنجبار وممتلكاتها الأفريقية، وسمي ثويني بن سعيد سلطان مسقط، وإلزام حاكم زنجبار بدفع معونة قدرها 40 ألف كرون سنوياً إلى مسقط مع الإصرار على أن هذه المعونة لا تعني اعترافاً بأية تبعية من زنجبار لمسقط118، وبذلك فقد "تم إقرار تقسيم امبراطورية عمان وتقسيم عائلة كانت بالأمس تخول أن تسيطر على شرق أفريقيا بأكمله"119.

71وبذلك فإن أزمة الاستخلاف والحكم ومضاعفاتها قد أدت إلى أشد الآثار خطورة على الإنجاز العماني خلال المائة والخمسين عاماً التي سبقتها، ويمكن تلخيصها بالآتي:

١- تقسيم الإمبراطورية العمانية إلى دولتين منفصلتين تحكمهما عائلة مالكة واحدة.

٢- إضعاف اقتصاد الدولتين بجعل عمان الأم معتمدة على زنجبار مالياً، وتحميل اقتصاد زنجبار الذي كان يعاني حينها تبعات مالية مستدامة.

  • 120 انظر هيفاء المعمري، 2017 م، ص. 200.

٣- انتهى الأمر بزنجبار محمية بريطانية خالصة عام 1891 م120، وانتهى الأمر بعمان الأم دولة ضعيفة اقتصادياً وسياسياً تواجه أخطاراً عالمية وإقليمية محدقة.

  • 121 انظر غباش، 2006، ص 204.

٤- انفراد بريطانيا والدول الاستعمارية الأخرى بتقرير مصير الخليج وشرقي إفريقيا، والحؤول دون قيام دولة إقليمية كبيرة في المحيط الهندي، وجعل كلاً من القسمين محتاجاً إلى بريطانيا، القسم الآسيوي الذي سيتلقى الإعانة بضمانة بريطانيا، والقسم الأفريقي الذي يدين لها باستقلاله كما ألمح تقرير الجنرال كوغلان الذي اعتمد عليه قرار التقسيم121.

  • 122 كيلي، 2017 م، ج 2، ص. 218، حول هذا الإعلان انظر القاسمي، 1989 م، ص. 207.

72لقد خفف إعلان 1862 م البريطاني الفرنسي المشترك قليلاً من أضرار التقسيم باتفاق الدولتين على المحافظة على استقلال كل من سلطنتي مسقط وزنجبار، فمنع الإعلان الحماية الرسمية البريطانية على عمان، وإن تعرض للاختراق مراراً خاصة فيما يتعلق بزنجبار، ولكنه مع ذلك كرس مبدأ عدم توحيد الكيانين ولذا فإن كيلي يصفه بالقول: "وفي العاشر من شهر مارس عام 1862 تمت المرحلة الأخيرة في تمزيق السلطنة وتقطيع أوصالها، وذلك عندما وقعت الحكومتان الفرنسية والبريطانية في باريس بياناً مشتركاً باحترام استقلال كل من حاكمي مسقط وزنجبار"122.

  • 123 لاندن، 2016 م، ص. 84.
  • 124 المرجع نفسه، ص. 95.

73يتحدث روبرت لاندن المؤرخ الأمريكي عن هذه النهاية التي وصلت إليها دولة السيد سعيد بعد التدخل الإمبريالي قائلاً: "كانت وفاة سعيد سنة 1856 م نهاية لعهد كان يعتبر حاكمه آخر حاكم بارز في الخليج، ويعتبر عهده مرحلة ناجحة في إطار الحضارة التقليدية للمنطقة ونظامها الديناميكي القديم، إذ أن تأثير الامبريالية الغربية وعملية التحديث للمنطقة دمرت البناء السياسي العام إن لم تكن قد دمرت كل خاصية من خواص ذلك النظام بعد أعوام قليلة من وفاة سعيد"123، كما يصف آثار التغييرات السياسية والاقتصادية للمنطقة ما بعد 1862 قائلاً: "وقد تضررت عمان، الدولة التجارية والملاحية الرائدة، والقوة السياسية الهامة، إن لم تكن المسيطرة في تلك الفترة التي وافقت وفاة سعيد سنة 1856 تضرراً مباشراً من تلك التطورات، إن سقوط عمان إلى حضيض الضعف السياسي والركود الاقتصادي، سوف يبقى مثلاً حياً للآثار المدمرة التي تنطوي عليها عملية التغيير في بعض المجتمعات"124.

انتقال الحكم في الدولة العمانية الحديثة (ما بعد 1970 م)، التنظيم والتقنين

  • 125 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 8، ص.2776-2780.
  • 126 المرجع نفسه، م2، ص.801-804.
  • 127 المرجع نفسه، م5، ص.1768-1771.

74رغم أن عمليات انتقال الحكم في عمان خلال الفترة بين 1862 م إلى عام 1970 م شابها حالات من التنافس والصراع الذي كان دموياً في بعض الأحيان، إلا أنه في عدد من الحالات كان انتقالاً سلساً اتبع التقاليد الملكية من الأب إلى الابن، وأهم الأمثلة على ذلك انتقال الحكم بعد وفاة السيد تركي بن سعيد (حكم 1287-1305 هـ/1871-1888 م) إلى ابنه فيصل بن تركي (حكم 1305-1331 هـ/1888-1913 م)125، وانتقال الحكم بعد وفاة فيصل بن تركي إلى ابنه تيمور بن فيصل (حكم 1331-1350 هـ/1913-1932 م)126، ثم تنازل تيمور بن فيصل عن الحكم لابنه سعيد بن تيمور (حكم 1350-1390 هـ/1932-1970 م)127 عام 1932 م وهو ما يمثل تصرفاً مستنيراً؛ وكل ذلك سمح بنشوء تقليد لانتقال السلطة لم يكن مكتوباً، ولم يستدع خلال هذه الأمثلة تسمية ولي للعهد، أو تحديد وصي للعرش.

  • 128 حول السيرة الذاتية للسلطان قابوس بن سعيد انظر بليخانوف، 2004م، كامل المرجع.

75مكث سعيد بن تيمور في الحكم مدة طويلة ومع نجاحه في ضم أراضي الإمامة في الداخل إلى السلطنة جاعلاً من عمان كياناً واحداً، فإن حالة الانغلاق التي دخلت فيها البلاد في عهده جعلتها خارج العصر، وتعطلت الخدمات الأساسية وتعاظمت معاناة المجتمع، إضافة إلى التهديد الخطير الذي مثلته الحركات اليسارية في الجنوب لعمان وللخليج متمثلة في "حركة تحرير عمان والخليج العربي المحتل" والدعم الكبير الذي تتلقاه من الدول الشيوعية إبّان الحرب الباردة، دفع كل ذلك الأمير الشاب قابوس بن سعيد128 إلى إقصاء والده عن العرش لإنقاذ البلاد، ومع أن التغيير كان يمكن أن يكون طبيعياً إذ أنه الوريث الأول والمؤهل للحكم، إلا أن تطورات الموقف السياسي المحلي والإقليمي دفعته لإحداث التغيير دون انتظار، وقد نجح في ذلك في 23 يوليو 1970 م فنجح في إخماد حركة التمرد الشيوعية في الجنوب خلال خمس سنوات من توليه الحكم، وافتتح عهداً هائلاً من البناء والتنمية والانفتاح وتطوير المجتمع، وهو بحق يعد ودون مبالغة مؤسس عمان الحديثة ًدولة وحكومة ومؤسسات ومجتمعاً، ولقد صنع تغييراً شاملاً ومتوازناً استطاع فيه أن يحتفظ بهوية المجتمع وثقافته دون أن تتآكل مع حركة التقدم والتطوير، وأفاد كثيراً من جعله تاريخ عمان ملهماً ودافعاً للأمام.

76حتماً يصعب تلخيص ما قام به السلطان قابوس من منجزات شملت كل وجوه الحياة في عمان، ولعل أهمها على المستوى الداخلي إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة وترسيخ دولة قائمة على المؤسسات وبناء التشريعات والنظم، وعلى المستوى الخارجي استعادت عمان احترامها الدولي وبنى عقيدة سياسية صلبة قائمة على احترام السيادة المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم السماح بتدخل الغير في شؤون عمان، والسعي في تثبيت منهج السلم وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورفض منهج القطيعة السياسية مع الآخر، ورفض سياسات الأحلاف والمحاور والالتزام بالحياد الإيجابي؛ وكان يمكن لهذه المبادئ أن ترفع دائماً، لكن السلطان قابوس جعلها حقيقة واقعة وحرص على الالتزام بها.

  • 129 حول مجلس الشورى والمجلس الاستشاري انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 6، ص.2067-2068.
  • 130 حول مجلس الدولة انظر المرجع نفسه، م 4، ص 1437.

77أطلق السلطان قابوس مساراً من الشراكة بين المواطنين والحكومة في التشاور والبناء الوطني، واعتمد له مجموعة من الآليات التقليدية المباشرة المتمثلة في لقاءاته المباشرة بالمواطنين في جولاته شبه السنوية؛ والمؤسسية ومن أهمها إنشاء المجلس الاستشاري للدولة بين عامي 1981-1991 م الذي كان كل أعضائه معينين، ثم أعلن في عام 1991 م عن إنشاء مجلس الشورى129 الذي يكون أعضاؤه ممثلين لولاياتهم وفق منهج الانتخاب الجزئي، ثم اعتمد الانتخاب الحر المباشر في اختيار الأعضاء، وأنشئ عام 1996 م مجلس الدولة130 الذي يسمى أعضاؤه بالتعيين ليكون الغرفة الثانية للمجلس الذي سمي ــ بغرفتيه ــ مجلس عمان ويترأسه جلالة السلطان.

78كل هذا الإنجاز التنموي والعمل المؤسسي والبناء المجتمعي كان لابد له من إطار دستوري لاستدامته، إذ أنه سيغدو في مهب الريح إذا ما اعتبر إنجازاً شخصياً للسلطان ينتهي بوفاته، ولابد لهذا الإطار الدستوري أن يحدد هوية الدولة ونظامها، وأن ينظم العلاقة بين أجهزة الدولة وبين الحكومة والشعب، وأن يضمن الحقوق الإنسانية للمواطن إلى غير ذلك من المهام التي تناط عادة بالدساتير، ولكن الأهم لبقاء الدولة واستمرارها أن ينظم كيفية انتقال الحكم عند شغور منصب السلطان بالوفاة أو العجز.

  • 131 كيف رأى السلطان قابوس ضرورة إصدار النظام الأساسي انظر بليخانوف، 2004 م، ص. 372-373.
  • 132 انظر نص النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان، في الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرا (...)

79وفي 6 نوفمبر 1996 م بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً من تولي السلطان قابوس الحكم صدر النظام الأساسي للدولة131 الذي سمي بالكتاب الأبيض حاملاً صيغة دستورية ملكية هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة البوسعيدية والدول الملكية العمانية عامة، ومن أهم ما ورد فيها (وهو ما يعنينا) الفصل المتعلق بنظام الحكم وكيفية انتقاله، كما صدرت تعديلات مهمة في 19 أكتوبر 2011 م على النظام الأساسي للدولة شملت توسيع صلاحيات مجلس عمان (مجلسا الشورى والدولة)، وتعديلاً مهماً على المادة 7 المتعلقة بآلية انتقال الحكم كما سنرى لاحقاً132.

80وتحدد المواد: 5، و6، و7، و8 من النظام الأساسي نظام الحكم في عمان وكيفية انتقال الحكم عند شغور منصب السلطان.

  • 133 حول تفاصيل هذه الشروط انظر الشكيلي، 2018 م، ص. 282-283.

81فالمادة 5: تحدد هوية النظام بأنه "نظام الحكم سلطاني"، وتحصر وراثة الحكم من بين فرع العائلة المالكة في "الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان" وتشترط للسلطان أن يكون: "مسلماً، رشيداً، عاقلاً، وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين"133، وواضح من هذه المادة أنها تقلص احتمالات الوراثة بتحديد الفرع الحاكم، والشروط الواجب توافرها ليكون للسلطان القادم هوية عمانية خالصة.

82أما المادة 6: فقد أوكلت إلى مجلس العائلة المالكة خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان أن يحدد من تنتقل إليه ولاية الحكم" ويلاحظ على هذه المادة أنها تحدثت عن مطلق الشغور وليس الوفاة، إذ قد يشغر منصب السلطان بالعجز أو المرض أو الغيبوبة أو الفقد أو أي سبب آخر غير الوفاة يعجز بسببه السلطان عن ممارسة مهامه وصلاحياته، كما أوكلت إلى مجلس العائلة أن يحدد من ينتقل إليه الحكم، وأعطت لذلك مهلة حدها الأقصى ثلاثة أيام، وهو ما يعني عدم تسمية ولي للعهد تنتقل إليه ولاية الحكم تلقائياً، كما يعني توسعة للخيارات التي يمكن فيها لمجلس العائلة أن يدرس فيها أكثر من اسم ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية، وقد فسر البعض هذه المادة بأنها تأثير غير مباشر للتقاليد الإباضية التي لا تسمح بوراثة تلقائية للحكم، كما أن تحديد شخص بعينه لولاية الحكم قد يجعله تحت تأثير الضغوط الشعبية والدولية ويؤثر في قدرته على استقلال آرائه ومواقفه؛ لكن هذه المادة لم تحدد أعضاء مجلس العائلة، كما لم يصدر تشريع لاحق ينظم شؤون مجلس العائلة أو يحدد معايير لاختيارهم.

83وتفصل المادة (6) كذلك الإجراء في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة على من تنتقل إليه ولاية الحكم خلال المدة المتاحة، حيث توكل إلى مجلس الدفاع "تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة"، وتعني هذه الفقرة أن السلطان سيضع "رسالة" وليس "وصية" يشير فيها إلى اسم السلطان القادم، وأوكل إلى مجلس الدفاع مهمة فتح الرسالة وتثبيت من أشار به السلطان في الرسالة.

  • 134 لنص نظام مجلس الدفاع انظر الموقع المتخصص "قانون" على الشبكة المعلوماتية على الرابط التالي: https:// (...)

84وقد صدر تشريع لاحق يحدد ماهية مجلس الدفاع وكيفية اجتماعه، وكيف يتصرف لتطبيق المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، فالمرسوم السلطاني رقم 105/96 الصادر في 28 ديسمبر سنة 1996 م يحدد في مادته الأولى مجلس الدفاع بأنه يتشكل برئاسة السلطان وعضوية ثمانية من كبار القادة العسكريين هم: وزير مكتب القصر (وزير المكتب السلطاني لاحقاً) رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وقائد الجيش السلطاني العماني، وقائد سلاح الجو السلطاني العماني، وقائد البحرية السلطانية العمانية، قائد الحرس السلطاني العماني، رئيس جهاز الأمن الداخلي134.

85كما يتطرق في المادة (2) إلى دوره في تطبيق المادة (6) من النظام الأساسي للدولة والمتعلقة بانتقال الحكم، فيعطي لاجتماعاته حينها قوة القانون "ينعقد المجلس بقوة القانون برئاسة أعلى أعضائه رتبة وبحضور ثلثي أعضائه على الأقل، فإذا تساوى أكثر من عضو في هذه الرتبة تكون الرئاسة لأقدمهم فيها (أي في الرتبة العسكرية)، وتنص المادة على أن مهمته تتمثل في الآتي:

أ- دعوة مجلس العائلة الحاكمة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يبادر مجلس الدفاع بتوجيه الدعوة اعتبر مجلس العائلة منعقداً بقوة القانون.

ب- تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك إذا لم يتفق مجلس العائلة على اختيار سلطان للبلاد خلال المدة المحددة قانوناً (ثلاثة أيام).

86كما يؤكد نص المرسوم على أن مجلس الدفاع يظل في حالة انعقاد إلى حين أداء السلطان لليمين المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الأساسي للدولة.

87إن المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، والمرسوم المتعلق بمجلس الدفاع بمادتيه وفقراته المتعددة هو في الحقيقة نظام وضمانة لتحقيق نقل للحكم، وهو يجعل من اتفاق مجلس العائلة الحاكمة على تسمية السلطان في الأجل المحدد أساساً لنقل الحكم، ويجعل من تنفيذ رسالة السلطان التي تحمل اسماً محدداً مساراً بديلاً في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة، ويوكل لمجلس الدفاع وهو أعلى هيئة عسكرية في البلاد سلطة الإشراف على هذه الخطوات، بما في ذلك مسؤولية دعوة مجلس العائلة للانعقاد، وتثبيت من أشار له السلطان في رسالته ويعطيه سلطة القانون في ذلك و"اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن"، وهي عبارة تعطي لمجلس الدفاع سلطة ضامنة تمكنه من استخدام كل الوسائل والإجراءات الضرورية لضمان انتقال سلسل للحكم وتأمين كل ذلك، حتماً إن إعطاء مجلس عسكري محترف هذه السلطة لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة والحاسمة تعني أن الأمر ليس قابلاً للخلاف أو الشغب على من اختارته الأسرة الحاكمة، أو من نص عليه السلطان في رسالته في حالة اللجوء إلى تلك الرسالة عند عدم اتفاق الأسرة، كان ذلك يعني بكل وضوح حق مجلس الدفاع في استخدام القوة لنقل الحكم بإحدى الطريقتين اللتين نص عليهما النظام، ولذلك نص النظام ببقاء مجلس الدفاع في حالة انعقاد إلى أن يقسم السلطان القسم الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة.

  • 135 انظر نص النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان، في الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرا (...)

88في التعديل اللاحق للنظام الأساسي للدولة الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 99/2011 م الذي صدر في 19 أكتوبر 2011 م، أشرك النظام خمسة من كبار المسؤولين المدنيين في تثبيت من أشار له السلطان في رسالته، إذ عدل النص ليكون كالآتي: "فإذا لم يتفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة"135 وبذلك توسعت قاعدة المشرفين على فتح رسالة السلطان وتثبيت من أشار لتشمل مدنيين تغلب عليهم الصفة التشريعية والعدلية، ولكن المبادرة تظل في يد مجلس الدفاع الذي يملك أدوات "اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن" حسب نص مرسوم مجلس الدفاع.

89المادتان الأخريان (7) و(8) تتعلقان بنص القسم الذي يقسمه السلطان أمام جلسة مشتركة لمجلس عمان ومجلس الدفاع، واستمرار الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويبدأ في ممارسة صلاحياته.

90ويمكننا من خلال تأمل وتحليل مواد النظام الأساسي للدولة ونظام مجلس الدفاع المتعلقة بانتقال الحكم ملاحظة النواحي التالية:

١- حدد النظام من يمكن أن يؤول إليه الحكم من ناحية نسبه (فرع عائلة تركي بن سعيد)، وشروط الأهلية الأخرى: الإسلام، الذكورة، العقل، الرشد، كونه من أبوين عمانيين مسلمين.

٢- أوكل إلى مجلس العائلة حقاً أصيلاً هو تحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، وهو الأصل في الاختيار.

٣- نظراً لوجود احتمال ــ بأي نسبة كانت ــ ألا يتفق مجلس العائلة على اسم السلطان في الأجل المحدد دستورياً، وحتى لا يُسمح بوجود تنازع ولضمان الاستقرار وانتقال الحكم بسلاسة، أوجد النظام خياراً بديلاً يضمن تحديد السلطان الجديد في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة، وهو العودة إلى رسالة السلطان التي يشير فيها إلى اسم السلطان القادم.

٤- أعطى النظام الحق للسلطان السابق أن يسمي في رسالة سرية اسم من تؤول إليه ولاية الحكم في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة على سلطان للبلاد، وهو ما يحيل إلى تقليد إسلامي معروف بـ "الاستخلاف"، أي تحديد اسم الحاكم اللاحق من قبل الحاكم السابق، وقد طبق هذا الإجراء في مناسبات قليلة في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ العماني، ولكنه يظل إجراءً استثنائياً وليس قاعدة.

  • 136 بليخانوف، 2004 م، ص. 363.

٥- أوكل إلى مجلس الدفاع مهمة دعوة مجلس العائلة إلى الانعقاد لاختيار السلطان وفق الشروط في النظام الأساسي للدولة، ويفهم من ذلك أن على مجلس الدفاع الدعوة والبقاء في حالة متابعة ومراقبة فحسب ولا ينفض اجتماعه إلا بحصول الاختيار وإقسام السلطان الجديد للقسم، وبذلك وُضِع هذا المجلس العسكري ــ بما يملكه من أدوات وقوى ــ بمثابة الضامن لتطبيق النظام "أي أداء دور القوة الكفيلة بتأمين الاستقرار والاطمئنان في فترة انتقال السلطة"136.

٦- أوكل إلى مجلس الدفاع بالاشتراك مع المسؤولين المدنيين الخمسة فتح رسالة السلطان وتثبيت من أشار له السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة.

٧- أوكل إلى مجلس الدفاع "اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن" ويعني ذلك تفويضاً كاملاً باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تثبيت من أشار له السلطان في رسالته، بكل ما يمكن أن يشير له المعنى عندما يناط إلى جهة عسكرية اتخاذه.

٨- لا تنتهي مسؤولية مجلس الدفاع عن إجراءات انتقال الحكم إلا بإقسام السلطان الجديد القسم إيذاناً ببدئه في ممارسة صلاحياته.

٩- يظهر شمول لكل أجهزة الدولة في تنوع قاعدة المسؤولين عن تثبيت من أشار له السلطان: فالسلطة التنفيذية ممثلة في الجهاز العسكري (مجلس الدفاع)، والسلطة التشريعية ممثلة في رئيسي مجلس الدولة والشورى، والسلطة القضائية ممثلة في رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، وهو ما يعيد لمؤسسات الدولة جزءاً من مهمتها في تثبيت حكم السلطان القادم.

تطبيق انتقال الحكم في الدولة العمانية الحديثة

  • 137 أعلن حينها عما عرف بقضية التنظيم السري المحظور التي عولجت قضائياً، وبعد صدور الأحكام بقليل أطلق الس (...)

91منذ صدور النظام الأساسي للدولة الذي يعد الإطار التنظيمي لكيفية انتقال الحكم عام 1996 م لم يختبر هذا النظام أو تطبيقه خلال الأربع والعشرين سنة التالية حتى عام 2020 م، إذ استمر السلطان قابوس في الحكم بكامل طاقته ممسكاً بكل صلاحياته الدستورية، ورغم ما واجهته الدولة من مطبات داخلية أحياناً خاصة في أعوام 2005 م137؛ وكذلك الأمر في عام 2011 م حين وصلت آثار ما عرف بـ "الربيع العربي" إلى عمان في شكل احتجاجات أو وقفات أو اعتصامات تعامل معها السلطان قابوس بروح متسامحة ومنفتحة فأجرى جملة من التغييرات الوزارية، وبعض التعديلات على طرق عمل المؤسسات الخدمية، وإطلاق عشرات الآلاف من فرص التوظيف في القطاعات المدنية والعسكري، فتمكن بكل تلك المبادرات السريعة والجريئة أن يستوعب هذه المطالبات وأن ينهي هذه الحالة الاحتجاجية بمزيج من الإجراءات المتسامحة والحازمة في آن واحد، فتجاوزت عمان مرحلة ما سمي بـ "الربيع العربي" بسلام، ويعود ذلك في الأساس إلى القدرة القيادية الفذة التي تمتع بها السلطان قابوس، وكذلك إلى روح الوعي والثقة به والتقدير لإنجازاته التي حملها له العمانيون.

92لقد عززت تلك الأزمات الداخلية والدولية التي واكبتها عمان، وطرق إدارتها من قبل السلطان قابوس عززت من روح الثقة بينه وبين شعبه، كما كرست الروح الأبوية التي اتسمت بها منهجية حكمه خاصة خلال العشرين سنة الأخيرة، هذا مع نمو المؤسسات ومزيد من تعزيز روح القانون في الإدارة، ولكن ظلت مرجعية الحكم أبوية مركزية تعود في الأساس إلى شخص السلطان نفسه، الذي يترأس إضافة إلى كونه سلطاناً: مجلس الوزراء، مجلس عمان بركنيه الدولة والشورى، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتخطيط، ومجلس الدفاع، ومجلس محافظي البنك المركزي، إضافة إلى الوزرات الأهم وهي: الدفاع، والخارجية، والمالية، التي يديرها وزراء "مسؤولون عنها" وليس وزراء مفوضين بها.

  • 138 أعطت التعديلات للمجلس حق انتخاب رئيسه الذي كان قبلها معيناً من السلطان، وحق وضع لائحته الداخلية.

93إن التغيير الأهم خلال هذه المرحلة كان على الأطر المنظمة حين صدر المرسوم رقم 99/2011 م في أكتوبر 2011 م الذي أشرنا إليه من قبل، والذي أضاف عدداً من المواد من أهمها تعديل المادة (6) في الفقرة التي وسعت عدد المشاركين في تثبيت من أشار به السلطان في رسالته ليشمل خمسة مسؤولين مدنيين إضافة إلى مجلس الدفاع، هذا إضافة إلى تعديلات أخرى على الباب الخامس المتعلق بمجلس عمان (الدولة، والشورى) وبالتحديد على المادة (58) التي عززت التعديلات فيها صلاحيات مجلس الشورى التشريعية والرقابية وأجرت تعديلات تتعلق بنظام إدارته الداخلية138؛ وقد عززت هذه التعديلات من روح الشراكة إجمالاً، لكن تأثيرها فيما يتعلق بمنهجية نقل الحكم محدود باستثناء تعديل المادة (6) التي سبق أن حللنا تأثيرها.

  • 139 الشكيلي، 2018 م، ص. 285.
  • 140 اتضح لاحقاً أن تلك الرسالة بنسخها المتعددة قد وضع أحدها في عهدة المكتب السلطاني، والأخرى في عهدة دي (...)

94على مستوى الواقع لم يحدث الكثير من التغيير منذ ذلك الحين، كما لم يتطرق السلطان الراحل إلى موضوع انتقال الحكم الذي يثار الحديث بشأنه بين حين وآخر إلا مرة واحدة حين صرح السلطان لمجلة الشؤون الخارجية الأمريكية في معرض رده على سؤال حول انتقال الحكم حيث ينقل سالم الشكيلي عن المجلة المذكورة رد السلطان الراحل بقوله: "من جانبي قمت سلفاً بتسمية شخصيتين مصنفتين ترتيباً تنازلياً ووضعت ذلك في ظرفين مختومين بالشمع الأحمر في منطقتين مختلفتين"139، وعلى ما يبدو ووفق ما هو معروف من شخصية السلطان فإن السلطان يتعامل مع حقيقة الموت وانتقال الحكم بواقعية ودون تنكر140، ولذا فإن إجابته السابقة اقتصرت على مهمته التي حددها النظام الأساسي للدولة، أي في وضع رسالة تشير إلى اسم من يشير بتوليه الحكم (في حالة عدم اتفاق مجلس العائلة المالكة) وتأمين تلك الرسالة من ناحية نسخها المتعددة، وسريتها التامة.

  • 141 من أسطع الأمثلة عليه انتقال حكم زنجبار إلى فرع أسرة ثويني بن سعيد من عائلة آل سعيد القادم من الوطن (...)

95لكن الإعلان عن مرض السلطان في عام 2014 م، بما في ذلك سفره للعلاج بالخارج، وعودته في مارس 2015 م، ثم استمرار حالته المرضية مع تعاظم الأزمات السياسية في المنطقة فتح باب التكهنات حول مستقبل الحكم في عمان بعد السلطان قابوس، كانت تلك التعليقات المتعاظمة تركز على عدم وجود ابن للسلطان يلي العرش من بعده، وهو فهم يتعلق بالثقافة العربية خارج عمان التي تسيطر عليها تقليد "ولي العهد"، أما في عمان فإن هذا التقليد غير موجود في الدول الملكية التي تولت حكم عمان، كما أن انتقال الحكم من الأب إلى الابن ليس حتمياً، وانتقاله من بين الأبناء إلى الابن البكر ليس ضرورياً، فانتقاله بين الإخوة مساوٍ تقريباً لانتقاله من الآباء إلى الأبناء، بل وفي حالات عديدة كان انتقال الحكم من فرع إلى فرع آخر داخل العائلة الحاكمة أمراً وارداً141.

96إن كثرة التوترات الإقليمية المحيطة بعمان والخشية من تأثيراتها على البلاد خاصة بعد نشوب الحرب في اليمن في عام 2015 م، إضافة إلى المصاعب الاقتصادية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014 م وتبعاتها المتصلة بارتفاع المديونية وزيادة نسبة الباحثين عن عمل وتراخي أداء بعض المؤسسات الخدمية، ومحدودية جذب الاستثمارات، وضعف النجاح في تنفيذ الرؤية الوطنية 2020 ، خاصة الشق المتعلق بتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط، كل ذلك وغيره أحدث نوعاً من الترقب والقلق، كما أن غموض نظام انتقال الحكم عند غير العمانيين واعتماده على رسالة "الوصية" من السلطان جعل مثل هذه التعليقات تتعاظم لتطرح تساؤلات حول عمان بعد السلطان قابوس، جاء ذلك في عدد من الكتابات الصحفية، والتحليلات المتلفزة لبعض القنوات، وقد اتجهت بعض تلك التحليلات لاستعراض أسماء مرشحة لخلافة السلطان قابوس.

  • 142 تسجيل الخطاب، الموقع الرسمي لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب على الرابط: https://www.youtube.com/wa (...)

97في نوفمبر من عام 2014 م وجه السلطان قابوس خطاباً متلفزاً مسجلاً من محل إقامته في ألمانيا حيث يواصل علاجه142، كان ذلك الخطاب القصير أول خطاب موجه للشعب يلقيه السلطان من خارج وطنه منذ أن اعتلى الحكم عام 1970 م، وقد أثار موجة عاطفية هائلة في أوساط الشعب هي مزيج من الفرح بخطابه والحزن على عدم وجوده في الأعياد الوطنية بينهم لأول مرة.

98في مارس 2015 م عاد السلطان من رحلته العلاجية إلى وطنه، وانطلقت موجة أخرى عاصفة من الاحتفالات بعودته، وخلال السنوات التالية كان ظهوره على قنوات الإعلام محدوداً في بعض اجتماعات مجلس الوزراء، وبعض الاستقبالات الرسمية، واستمر في ممارسة صلاحياته كسلطان ورئيس للدولة دون أي نقصان منها، بما في ذلك إصدار المراسيم ذات الطبيعة التشريعية وتعيينات رؤساء الوحدات التنفيذية في الحكومة، كما واظب على حضور الاستعراضات العسكرية السنوية القصيرة التي تقام بمناسبة العيد الوطني رغم آثار المرض البادية عليه حتى آخرها في 18 نوفمبر 2019 م، وكان آخر خطاب رسمي له موجه إلى الشعب أمام مجلس عمان عام 2015 م، حيث لم يخاطب شعبه مباشرة منذ ذلك الحين في الانعقاد السنوي لمجلس عمان كالعادة.

  • 143 نص بيان المغادرة، الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية، على الرابط https://omannews.gov.om/LatestN (...)
  • 144 انظر نص البيان، موقع صحيفة أثير الإلكترونية، على الرابط: https://www.atheer.om/archives/514160/
  • 145 انظر نص بيان النعي الرسمي الصادر من ديوان البلاد السلطاني، موقع وكالة الأنباء العمانية، على الرابط (...)

99في 7 ديسمبر 2019 م أعلن رسمياً عن سفر السلطان في رحلة علاج إلى بلجيكا143، وبعد عدة أيام سرت شائعات بعودة مفاجئة للسلطان وأن رحلة العلاج لم تكلل بالنجاح، خلال الأسبوعين الأوليين من شهر يناير 2020 م بدا واضحاً أن الغموض يكتنف حالته الصحية باستثناء صدور بيان حذِر من الديوان السلطاني يفيد باستقرار حالته الصحية144، وبالعودة للبيان نجد أنه صيغ بدقة ولم يعط الكثير من إشارات التفاؤل، فاستمر الغموض مع الكثير من الشائعات المتضاربة إلى أن حل فجر يوم 11 يناير حين أعلنت وسائل الإعلام العمانية وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور مساء يوم الجمعة 10 يناير 2020 م145؛ ما يعني شغور منصب السلطان وبدء تطبيق مواد النظام الأساسي للدولة المتعلقة بانتقال الحكم.

100خلال مساء الجمعة الذي سبق إعلان الوفاة كان واضحاً أن إجراءات عسكرية استثنائية تحدث، فقد تم استدعاء كافة العسكريين بكل رتبهم وقطع إجازاتهم والتحاقهم جميعاً بوحداتهم العسكرية، فيما يبدو أنه حالة طوارئ وطنية غير معلنة، كما قامت وحدات القوات المسلحة والشرطة بالسيطرة التامة على كل الطرق ومفاصل الحركة الأساسية في العاصمة مسقط، دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الأنشطة الحياتية أو حركة المرور.

101وقد بدأ فعلاً مجلس الدفاع في عقد اجتماعاته برئاسة نائب رئيس مجلس الدفاع (في حالة عدم وجود السلطان حسب المادة 2 من نظام مجلس الدفاع) وأعلن عن ذلك رسمياً بعد إعلان وفاة السلطان مباشرة، ما يعني أن مجلس الدفاع يقوم بمهامه وفق نظامه الذي سبق الإشارة إليه لتطبيق المادة (6) من النظام الأساسي، وخلال الساعات بين إعلان الوفاة فجر السبت 11 يناير حتى الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت حدثت الإجراءات التالية:

  • 146 انظر البيان الأول لمجلس الدفاع ملحق الصور، الصورة رقم (1).

١- استمر مجلس الدفاع في الاجتماع، ودعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تؤول إليه ولاية الحكم146.

  • 147 انظر البيان الثاني لمجلس الدفاع ملحق الصور، الصورة رقم (2).

٢- انعقد مجلس العائلة المالكة، الذي خلص بعد مداولاته ــ قبل انتظار الثلاثة أيام التي حددها النظام الأساسي للدولة ــ إلى الاتفاق على تزكية من ورد اسمه في رسالة السلطان الراحل ليكون هو سلطان البلاد القادم، وأصدر مجلس الدفاع بيانه الثاني موضحاً قرار مجلس العائلة147.

  • 148 انظر اجتماع مجلس الدفاع ومجلس العائلة، ملحق الصور، الصور رقم (3).

٣- انعقدت جلسة مشتركة لمجلس الدفاع ومجلس العائلة المالكة، في إحدى قاعات مجلس عمان، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، وبحضور وزير ديوان البلاط السلطاني الذي لم يكن النظام ينص على حضوره ولكنه حضر لتسليم النسخة الثانية من رسالة السلطان التي كانت في عهدته؛ وبذلك يكون التطبيق تطبيقاً تاماً لما ورد في المادة (6) من النظام الأساسي للدولة، وقد تم بث ذلك الاجتماع على شاشات التلفزة الوطنية لمزيد من الوضوح والإعلام للمواطنين وللعالم بما يجري148.

  • 149 تسجيل مراسم التنصيب كاملة، الحساب الرسمي لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب، الرابط: https://www.yout (...)

٤- بدأ الاجتماع بكلمة موجزة للسيد فهد بن محمود آل سعيد (نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء) بين فيها اجتماع مجلس العائلة واتفاقها على تثبيت من ورد اسمه في رسالة السلطان الراحل مؤكداً أن ذلك "إكراماً لهذا الرجل وتعزيزاً لمكانته ولسمعته وسمعة عمان أمام الغير، فنحن كلنا هنا أمام مسؤوليات جسام وعلينا أن نبذل كل جهد في سبيل هذا البلد وفي سبيل تقدمه، وحفاظاً على أمنه وسلامته"149.

  • 150 نص رسالة السلطان قابوس إلى مجلس العائلة، ملحق الصور، الصورة رقم (4).

٥- قام نائب رئيس مجلس الدفاع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني (وزير المكتب السلطاني) بفتح المظروف المختوم الذي يحتوي على رسالة السلطان قابوس رقم 1 الموجهة إلى مجلس العائلة150، فقرأها كاملة معلناً أن السلطان الراحل قد حدد السيد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد ليكون سلطاناً للبلاد.

٦- قام وزير ديوان البلاد السلطاني بفتح مظروف آخر يحتوي رسالة السلطان قابوس رقم 1 الموجهة إلى مجلس العائلة المالكة فقرأها كاملة، وهي نسخة مطابقة للرسالة التي قرأها وزير المكتب السلطاني قبله وهي تنص على أن السلطان الراحل قد حدد السيد هيثم بن طارق ليكون سلطاناً لعمان.

٧- انعقدت على الفور الجلسة المشتركة لمجلس الدفاع ومجلس عمان في قاعة مجلس عمان لتنفيذ ما نصت عليه المادة (7) من النظام الأساسي للدولة والمتعلقة بأداء قسم اليمين من قبل السلطان الجديد، وقد بدأت الجلسة بكلمة لنائب رئيس مجلس الدفاع (وزير المكتب السلطاني)، وضح فيها الإجراءات التي تمت عملاً ما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي للدولة والمرسوم السلطاني رقم 105/96 بشأن مجلس الدفاع، مبيناً أنه بناء على اتفاق مجلس العائلة بأن يكون سلطان البلاد هو من ورد في وصية السلطان الراحل وبعد فتح الوصية "يتشرف مجلس الدفاع الإعلان بأنه تم تثبيت جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد المعظم حفظه ورعاه سلطاناً لعمان، حفظ الله عمان وجلالة السلطان".

  • 151 انعقاد الجلسة المشتركة لمجلس عمان ومجلس الدفاع وإقسام السلطان القسم ، ملحق الصور، الصور رقم: (5).

٨- بعد دخوله إلى قاعة مجلس عمان قام السلطان هيثم بن طارق بأداء قسم اليمين الذي نصت عليه النظام الأساسي للدولة "أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"151.

٩- ألقى السلطان هيثم كلمة موجزة هي كلمته الأولى إلى شعبه، والتي أشاد فيها بالسلطان الراحل ومناقبه، وتعهد بالسير على خطاه.

١٠- تلقى السلطان الجديد بعدها المبايعة والسلام من قبل الحاضرين من أعضاء الأسرة المالكة، والوزراء والمستشارين، وأعضاء مجلس عمان بركنيه الدولة والشورى، وكبار القادة العسكريين الحاضرين.

102بعدها شيعت عمان قيادة وحكومة جنازة السلطان الراحل التي كانت كما أراد السلطان الراحل جنازة وطنية وليس دولية يغلب عليها الطابع العسكري للجنائز، ويمكننا أن نستنتج من دقة التنظيم وشكل الجنازة ودور العسكريين فيها بأن بصمات السلطان الراحل واضحة فيها.

103كان من اللافت للنظر مستوى المهنية والاحترافية العالية التي اتسمت بها الأجهزة العسكرية التي كانت الضمانة المادية لنقل الحكم، فخلال ساعات استطاعت الأجهزة العسكرية حشد قدراتها واستلام البلد بعد إعلان شغور منصب السلطان، وفور أن أنهيت عملية نقل الحكم وانتهت جنازة السلطان الراحل أخليت مسقط من كافة المظاهر العسكرية خلال أقل من ساعة، حيث عادت كل تلك الأجهزة بأفرادها وآلياتها التي ملأت الميادين والطرق العامة إلى ثكناتها وكأن شيئاً لم يكن، لتعود الحياة طبيعية وإن جللتها مظاهر الحزن والأسى لفقد السلطان الراحل.

104ومن خلال تأمل وتحليل الخطوات التي تمت منذ ما قبل الإعلان عن وفاة السلطان قابوس وبعد الإعلان عن وفاته يتبين أن تطبيق ما ورد في النظام الأساسي للدولة بشأن انتقال الحكم كان دقيقاً ومحكماً ومتسقاً تماماً مع نصوص النظام الأساسي ونظام مجلس الدفاع، ورغم الحالة العاطفية التي اجتاحت عمان بأسرها، ومع أن ما قاموا بالإجراءات هم أقرب معاوني السلطان الراحل إليه، فإن التنفيذ في تقيده بنصوص النظام، وفي سرعته، وفي درجة الانضباط ورح المسؤولية التي اتسم بها، يعد بحق من أكثر انتقالات الحكم سلاسة في تاريخ الدول البوسعيدية إن لم يكن أسلسها على الإطلاق.

105يعود هذا النجاح الذي كان سريعاً وسلساً ومتقناً إلى الروح الاحترافية العالية التي مارس بها مجلس الدفاع مهامه المحددة في النظام الأساسي للدولة وفي نظام مجلس الدفاع، وكذلك إلى روح المسؤولية العالية التي تعامل بها مجلس العائلة المالكة مع مهمة اختيار السلطان الجديد التي أوكلت إليهم، فقد كان يمكن أن تستمر المداولات خلال الثلاثة أيام التي تحددها المهلة الدستورية، ولكن العائلة اتفقت على تزكية من ورد في رسالة السلطان الراحل ثقة وتقديراً له، وفضلت الذهاب إلى الخطوة النهائية لحسم الأمر سريعاً ودون إبطاء، كما أن موافقة مجلس الدفاع على الذهاب إلى فتح رسالة السلطان الراحل رغم عدم استنفاد المهلة الدستورية يؤكد مدى حكمة ومرونة القيادات العسكرية التي كانت بحق ضامنة لانتقال الحكم بسلاسة ووضوح وسرعة، فهو إذن مزيج من تطبيق نصوص النظام الأساسي للدولة وروح الثقة والحكمة.

106ويعود قسم من النجاح إلى الروح الأبوية التي كان السلطان الراحل قد عبأ بها المحيطين به خلال خمسين عاماً من حكمه، فقد حملتهم بشعور المسؤولية تجاه وطنهم في هذا الظرف الحرج والاستثنائي، وهو ما نجده في الرسالة الموجزة والمؤثرة المشبعة بروح دينية وبمعاني تحميل المسؤولية التاريخية، إضافة إلى ذلك يتضح من خلال تحليل عدد من المعطيات مدى دقة السلطان الراحل وحرصه الشديد على سرية هذه الرسالة إذ أنها قد طبعت بنسخها المختلفة منذ 24 عاماً، ثم وضع السلطان بخط يده اسم المرشح المشار إليه وأغلق مظاريف الرسائل، ومعنى ذلك أنه لن يتمكن أحد من معرفة الاسم الوارد في الرسالة خلال أكثر من عشرين عاماً مضت على كتابتها وحفظها، كما لم يغير الاسم الذي وضعه منذ ذلك الوقت رغم كل ما مر من ظروف وتحولات خلال تلك المدة، كما لم يعط أي إشارة يمكن التنبؤ من خلالها بخياره الذي حدده، بل إن مناوراته السياسية شتت الأنظار عن اسم السلطان المحتمل الذي اختاره ليجعله بعيداً عن الضغوط أو الإضرار بشعبيته.

107يمكن القول بثقة أن عمان نجحت باقتدار في أول تجربة لنقل الحكم الملكي السلطاني في العصر الحديث بناء على نصوص دستورية، وبناء على عمل مؤسسي ظهرت فيه بجلاء أدوار محورية لمؤسسات أناط بها النظام الأساسي للدولة مهمة نقل الحكم: أولها مجلس العائلة الحاكمة، وثانيها مجلس الدفاع، وكذلك مجلس عمان حيث أقسم السلطان يمين الحكم، كما يظهر فيها بجلاء أن السلطان مسؤول بعد قسمه الذي أقسمه أمام ممثلي الدولة والشعب عن مصير الوطن الذي يتجلى في: احترام النظام الأساسي والقوانين، ورعاية مصالح الموطنين وحرياتهم، والحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه؛ وهو ما يشبه العقد الذي يلتزم به الحاكم تجاه شعبه، وهو إجراء لم يكن موجوداً من قبل في النظام الملكي للدولة البوسعيدية.

108وقد صنع هذا النجاح مناخاً مريحاً من الاستقرار، وجدد حيوية الحكم التي تباطأت خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم السلطان قابوس، ورفع من المؤشرات الاقتصادية التي شابها من قبل الاضطراب وعدم اليقين، كما فاجأ كثيراً من المراقبين الذين شكك بعضهم في وضع عمان بعد السلطان قابوس، وبرهن بجلاء على قدرة عمان على الوثوب إلى المستقبل بثقة وعزم فيما أصبح متداولاً في أدبيات الإعلام العماني بـ "النهضة المتجددة"، لتعني تجديد مسار "النهضة المباركة" التي أطلقها السلطان قابوس وأصر دائماً على جعلها عنواناً على عملية التنمية والتحديث التي قادها في عمان خلال خمسين عاماً.

خاتمة: الآفاق المستقبلية لنقل الحكم في عمان

109من خلال تتبعنا لنقل الحكم في تاريخ عمان السياسي ثبت لدينا أن استقرار الدولة العمانية وامتداد دولها ــ بمختلف صورها ــ وقدرتها على صناعة المستقبل كان رهيناً بمدى النجاح في إدارة عملية نقل الحكم، كما ثبت لدينا أن الإخفاق السياسي في إدارة نقل الحكم في التاريخ السياسي العماني كان مسؤولاً عن أخطر الأزمات وأشدها عصفاً بمصير عمان، فهي التي أدت إلى انهيار الدول، وتفكك المجتمع، وانقسام الكيانات السياسية والمكونات الاجتماعية، وهي التي تسببت في الغزو والاحتلال الخارجي عدة مرات، كما ألقت بظلالها على التفكير السياسي وعلى الممارسة السياسية، ولا يمكن تجنب ذلك إلا بوجود نظام محكم لنقل الحكم قادر على تأمين الاستقرار والأمان أثناء عملية نقل الحكم، وضمان التسليم بشرعية الحاكم الجديد وحشد التأييد والدعم له، وهو ما يتطلب دائماً تطوير هذا النظام وتقويته وترسيخه، وحراسته بأسس العدالة والشورى والتواصل مع الشعب، وصيانة الحريات والحقوق العامة، والحفاظ على الهوية الوطنية، والنجاح في برامج التنمية، والعدالة في توزيع الخدمات والفرص.

110وقد مثل النجاح المشهود الذي أدارت به عمان عملية نقل الحكم في يناير 2020 م، ليكون واحداً من أسلس وأسرع عمليات نقل السلطة في تاريخ عمان في العصر البوسعيدي، مثل منطقاً مهماً للمستقبل، فقد أنهى حالة عدم اليقين التي شابت المرحلة الأخيرة من حكم السلطان قابوس، كما مهد بقوة لبدء تطبيق الرؤية الوطنية 2040.

  • 152 حول رؤية عمان 2040، بكافة محاورها وتفاصيلها انظر الوثيقة الرسمية للرؤية في موقع الرؤية على الشبكة ا (...)
  • 153 المرجع نفسه، ص. 8.

111من المهم جداً هنا ملاحظة أن الذي أشرف على إعداد الرؤية الوطنية وقاد فريق إعدادها هو جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي يحكم عمان اليوم، وقد قاد لجان وفرق إعداد الرؤية بأمر من السلطان الراحل حين كان وزيراً للتراث والثقافة، حيث أصدر السلطان الراحل أمراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد الرؤية في ديسمبر 2013 م، لتكون مرجعاً أساسياً في التخطيط التنموي للعقدين القادمين، ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية عام 2019 م حيث تم رفع الصيغة النهائية للرؤية ترأس السلطان هيثم العمل في إعدادها؛ حيث اعتمدت الرؤية "أن تكون عمان في مصافّ الدول المتقدمة" هدفاً أسمى لها152، كما حددت مجموعة من المحاور، والأولويات، والتوجهات الاستراتيجية والأهداف والسياسات للوصول إلى هذا الهدف الأسمى، كما اعتمدت مجموعة واسعة من المؤشرات لقياس الأداء وفاعلية التنفيذ، ويلخص جلالة السلطان هيثم في ديباجة الرؤية أهميتها لمستقبل عمان بقوله: "هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كافة محافظات السلطنة.153"

  • 154 انظر في ذلك الجريدة الرسمية، العدد 1353، ص11-163، وزارة العدل والشؤون القانونية، 19 أغسطس 2020 م.

112ويرى بعض المراقبين أن ترؤسه لفريق الرؤية المسؤولة عن مستقبل عمان كانت إشارة ضمنية مضمرة بأنه السلطان القادم لعمان، ويعد اختياره سلطاناً ضماناً قوياً لتطبيق هذه الرؤية التي شرع عملياً في تنفيذها من خلال مجموعة من المراسيم والأوامر المرتبطة بتطبيق الرؤية وأهمها المراسيم التي صدرت في 18 أغسطس 2020 م، حيث شملت جملة واسعة من التغييرات من أهمها154: إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ودمج عدد من الوزارات، وإلغاء عدد من الوزارات والمجالس المتخصصة والهيئات، والبدء في نهج اللامركزية وتعزيز صلاحيات المحافظات من خلال إصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية، وكذلك إنشاء وحدة خاصة بمتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها، وعدد من التعيينات في المناصب الوزارية ورؤساء الهيئات أريد لها بث روح جديدة من الحيوية والنشاط في الجهاز الإداري للدولة.

  • 155 انظر المرجع نفسه، ص 159.
  • 156 انظر المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط: h (...)

113مع ذلك ما تزال هناك تساؤلات تطرح نفسها من قبيل هل سيتم الفصل بين رئاسة الدولة متمثلة في السلطان ورئاسة الحكومة؟ وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في طريقة إدارة الدولة، ورفع مستوى المحاسبة والمساءلة على الأداء، وبقدر معين فإن هذا الأمر غير مستبعد في ضوء توجه العهد الجديد في عمان إلى تخفيف المركزية، ومن براهين ذلك تسمية وزراء كاملي التفويض في وزارات: الخارجية، والدفاع، والمالية بعد أن كان عليها وزراء "مسؤولين عنها" أمام السلطان الراحل الذي كان يشغلها بنفسه155، كما أن تفويض السلطان رئيساً للوزراء أمر يسمح به النظام الأساسي للدولة منذ صدوره في عام 1996 م فمن بين مهام السلطان كما تقضي المادة (42) من النظام: "رئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته"156.

  • 157 نص خطاب السلطان هيثم على موقع اليوتيوب لمركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان على الرابط https://www.you (...)

114وقبل ذلك في 23 فبراير 2020 م أي بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي على السلطان الراحل خاطب السلطان هيثم بن طارق شعبه خطاباً شاملاً حمل سمات المرحلة القادمة157، وتعهد فيه أن يكرس حياته من أجل عمان وأبناء عمان، مؤكداً أن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحات وآمال الشعب سيكون عنوان المرحلة القادمة، كما أشار إلى الرؤية 2040 وأهميتها في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً، وعزمه الأكيد على مراجعة التشريعات والمؤسسات وأداء الجهاز الحكومي ليكون مواكباً لاحتياجات المستقبل، وتعزيز قيم النزاهة والكفاءة والمحاسبة والحوكمة، وهو خطاب يعد بحق خطاب عرش وبرنامج عمل وطني ودعوة للشراكة في العمل الوطني، واستلهاماً جديداً لقيم التاريخ والتراث، واستمراراً لمسيرة النهضة.

115نعم إن هناك تحديات للوصول إلى تلك الأهداف، لكن الإقلاع نحوها قد بدأ وهناك إحساس عالٍ بأن الاستحقاقات المقبلة على عمان لا تقبل التهاون أو التأجيل، ولا تقبل تكرار الإخفاق الذي حدث في تطبيق رؤية 2020، ذلك الإخفاق الذي نتج عن الفشل في تنويع مصادر الدخل واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للموازنة، وعدم نجاح برامج توطين الوظائف، واستمرار ضعف الارتباط بين نظم التعليم والتأهيل وسوق العمل، وبقاء الدولة ممولاً رئيسياً للاقتصاد، وضعف القطاع الخاص وشدة اعتماده على العقود الحكومية، وترهل الجهاز الإداري وضعف فاعليته، وعدم القدرة على جذب استثمارات خارجية كبيرة، وهي أسباب يمكن إجمالها في عدم وجود مؤشرات أداء وحوكمة واضحة تمكن من تقييم وقياس النجاح في تحقيق الأهداف، وكل هذه الإخفاقات يسود الآن شعور بوجوب الحذر من تكرارها، واعتبار النجاح في تحقيق رؤية 2040 استحقاقاً مصيرياً.

  • 158 نشير هنا إلى أنه بعد الانتهاء من كتابة هذه المقالة وقبل نشرها أصدر السلطان هيثم بن طارق تعديلاً مهم (...)

116وفيما يتصل بنظام نقل الحكم ربما ستحتاج عمان إلى مراجعة أكثر دقة لذلك النظام، خاصة ما يتعلق برسالة السلطان التي تكون بديلاً عند عدم اتفاق العائلة المالكة، لأنها ولو باحتمال محدود قد تسبب إرباكاً أو غموضاً، وقد تم تجاوز أي احتمال لهذا الإرباك في 11 يناير 2020 م بسبب روح المسؤولية العالية التي بثها السلطان الراحل، وبسبب شعور العائلة المالكة في ظل ظروف إقليمية صعبة بمسؤوليتها التاريخية عن وطنها الذي حكمه أسلافهم خلال أكثر من مائتين وثمانين عاماً؛ كما سيحتاج هذا النظام إلى توضيح آلية اختيار مجلس العائلة المالكة، نظراً لدورها المحوري في انتقال الحكم، حتى يكون هذا المجلس مؤسسة واضحة المعالم لها نظام اختيار واجتماع وتصويت لتكون ضامنة لانتقال الحكم بدقة ووضوح، فالنظام الأساسي للدولة لم يتحدث عن العائلة المالكة بل تحدث عن "مجلس العائلة المالكة"، كما لم يفصل حول طريقة عضوية هذا المجلس، ولم يصدر تشريع لاحق يتعلق بذلك158.

117وإجمالاً فإن مستقبل نقل الحكم في عمان يبدو أكثر موثوقية ووضوحاً من أي وقت مضى، فقد أظهر النظام الأساسي للدولة أنه إطار جيد لتنظيم ذلك، كما أظهرت العائلة المالكة وحدة وتماسكاً وتحملاً للمسؤولية الوطنية تجاه مستقبل عمان، وأظهرت المؤسسة العسكرية الضامنة لنقل الحكم مهنية واحترافاً عالياً وانضباطاً تمكنت فيه عمان من نقل الحكم خلال ساعات قليلة، كما أن الأجيال الجديدة من العائلة المالكة تتوفر على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والتجربة العملية، ما يوفر عتاداً بشرياً للمستقبل تجد فيه عمان قيادات جاهزة للعمل بكفاءة وثقة، هذا إضافة إلى أن خارطة طريق المستقبل متمثلة في الرؤية الوطنية 2040 تمثل إطاراً ناظماً لعمل مؤسسات الدولة، لتكون كل تلك العناصر ضمانة لاستقرار وأمن وازدهار عمان في المستقبل.

ملحق الصور

الصورة رقم (1)

بيان مجلس الدفاع رقم 1.

المصدر: الحسابات الرسمية لــ "التواصل الحكومي العماني" على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

الصورة رقم (2)

بيان مجلس الدفاع رقم 2.

المصدر: الحسابات الرسمية لــ "التواصل الحكومي العماني" على شبكة المعلومات الدولية الانترنت

الصور رقم (3)

الاجتماع المشترك لمجلس العائلة ومجلس الدفاع.

الصورة رقم (4)

نص رسالة السلطان قابوس إلى مجلس العائلة.

المصدر: المتحف الوطني العماني

الصورة رقم (5)

السلطان هيثم يؤدي القسم أمام الجلسة المشتركة لمجلس عمان ومجلس الدفاع.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية، ووسائل الإعلام الرسمية العمانية

Haut de page

Bibliographie

ابن عريق، محمد بن عامر المعولي، قصص وأخبار جرت في عمان، مسقط، وزارة التراث والثقافة، سنة النشر غير محددة.

ابن رزيق، حميد بن محمد، السيرة الجلية سعد السعود البوسعيدية، ت: عبد الرحمن بن سليمان السالمي، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 2007م.

ابن رزيق، حميد بن محمد، الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين، ت: عبد المنعم عامر، ومحمد مرسي عبد الله، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 2001 م.

الإزكوي، سرحان بن سعيد، كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة، ت: محمد حبيب صالح، ومحمود بن مبارك السليمي، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 2013م.

إنغرامز، وليام هارولد، زنجبار تاريخها وشعبها، تر: عدنان عبد الله، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، 2012م.

بابا عمي وآخرون، محمد بن موسى، وابراهيم بن بكير، ومصطفى بن صالح، مصطفى بن محمد، معجم أعلام الإباضية، بيروت، جمعية التراث، 2000م.

البطاشي، سيف بن حمود بن حامد، الطالع السعيد نبذ من تاريخ الإمام أحمد بن سعيد، السيب، مكتبة السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، 1997م.

بليخانوف، سرجي، مصلح على العرش، قابوس بن سعيد سلطان عمان، تر: خيري الضامن، القاهرة، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، 2004م.

جبار، فاضل محمد عبد الحسين، عمان في عهد الإمام أحمد بن سعيد، مسقط، وزارة الإعلام، 1994م.

الجبو، مصطفى إبراهيم، زنجبار في ظل الحكم العربي 1832-1990م، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 2007م.

الجريدة الرسمية، العدد 1353، وزارة العدل والشؤون القانونية، 2020م.

الحارثي، عبد الله بن ناصر بن سليمان، دراسات في تاريخ عمان وحضارتها في العصر الإسلامي، مسقط، الناشر: المؤلف، سنة النشر غير محددة.

الحجري (مقابلة صحفية مع حسين غباش)، عمان المجتمع والدولة، بين خصائص التاريخ وخصائص الثقافة، المجلة الثقافية، عدد نوفمبر 2010م.

خالص، وليد محمود، الأدب في الخليج، دراسات ونصوص، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 2004م.

الخروصي، سليمان بن خلف بن محمد، ملامح من التاريخ العماني، مسقط، مطابع النهضة، 2006م.

خليفات، عوض محمد، نشأة الحركة الإباضية، عمان، مطابع دار الشعب، 1978م.

الخليلي، أحمد بن حمد بن سليمان، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2015م.

الدرجيني، أحمد بن سعيد، طبقات المشايخ بالمغرب، دار النشر غير محددة، سنة النشر غير محددة.

درويش، مديحة أحمد، سلطنة عمان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، جدة، دار الشروق، 1982م.

الريامي، علي بن سعيد، قضية عزل الإمام الصلت بن مالك الخروصي، مسقط، بيت الغشام للنشر والترجمة، 2015م.

روبيناتشي، روبيرتو، العزابة، تر: لميس الشجني، مسقط، بيت الغشام للنشر والترجمة، 2014م.

السالمي، نورالدين عبد الله حميد، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، مسقط، مكتبة الإمام نورالدين السالمي، 2000م.

السيابي، أحمد بن سعود، الوسيط في التاريخ العماني، مسقط، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، 2012م.

الشكيلي، سالم بن سليمان، النظام السياسي والدستوري في سلطنة عمان، مسقط، المؤلف، 2018م.

العبيدلي، أحمد، الدولة العمانية الأولى 132-280هـ/749-893م أيام وأحوال، مسقط، دار جريدة عمان للصحافة والنشر، 1996م.

عرب، محمد صابر، الدولة في الفكر الإباضي، القاهرة، دار الشروق، 2012م.

العوتبي، سلمة بن مسلم، الضياء، ت: سليمان بن ابراهيم الوارجلاني، وداوود بن عمر الوارجلاني، مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2015م.

غباش، حسين عبيد غانم، عمان الديمقراطية الإسلامية، تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث، بيروت، دار الفارابي، 2006م.

قاسم، جمال زكريا، دولة البوسعيد في عمان وشرق أفريقي، دبي، مركز زايد للتراث والتاريخ، 2000م.

قاسم، جمال زكريا، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي، 2001م.

القاسمي، سلطان بن محمد، تقسيم الإمبراطورية العمانية، دبي، مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر، 1989م.

كيلي، جون. ب، بريطانيا في الخليج، تر: محمد أمين عبد الله، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 2017م.

لاندن، روبرت جيران، عمان منذ 1856م مسيراً ومصيراً، تر: محمد أمين عبد الله، مسقط، وزارة التراث والثقافة، 1987م.

لوريمر، ج.ج، السجل التاريخي للخليج العربي وعمان وأواسط الجزيرة العربية، مسقط، جامعة السلطان قابوس- دار غارنت للنشر، 1995م

مجموعة باحثين، معجم مصطلحات الإباضية، مسقط، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 2012م.

مجموعة باحثين، الموسوعة العمانية، مسقط، وزارة التراث والثقافية، 2013م.

مرسي، محمد مرسي عبد الله، إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى 1793-1818م، القاهرة، المكتب المصري الحديث، 1987م.

المعمرية، هيفاء بنت أحمد، تحكيم اللورد كاننج والنتائج التي ترتبت عليه في تاريخ عمان الحديث، مسقط، بيت الغشام للنشر والترجمة، 2017م.

المغيري، سعيد بن علي بن جمعة، جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار، مسقط، وزارة التراث القومي والثقافة، 1992م.

مقيبل، سالم بن عقيل، عمان بين التجزئة والوحدة (1913-1976)، القاهرة، المركز الدولي للطاقة الحيوية، 2007م.

النامي، عمرو خليفة، دراسات عن الإباضية، تر: ميخائيل خوري، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 2001م.

ويلكنسون، جون كرافن، الإمامة في عمان، تر: الفاتح حاج التوم، وطه أحمد طه، أبو ظبي، المركز الوطني للوثائق والبحوث، 2010م.

ويلكنسون، جون كرافن، الإباضية أصولها وتطورها المبكر في عمان، تر: هلال بن سعيد الحجري، مسقط، دار الغشام للنشر والترجمة، 2014م.

الراوبط الالكترونية:

ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، موقع الورّاق الإلكتروني، الرابط: http://www.alwaraq.net/Core/waraq/coverpage?bookid=116&option=1

الاصطخري، إبراهيم بن محمد الفارسي، المسالك والممالك، موقع الوراق الإلكتروني، الرابط: http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/bookpage?book=2032&session=ABBBVFAGFGFHAAWER&fkey=2&page=11&option=1

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، موقع الوراق الإلكتروني، الرابط: http://www.alwaraq.net/Core/AlwaraqSrv/bookpage?book=49&session=ABBBVFAGFGFHAAWER&fkey=2&page=1&option=1

الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية، النظام الأساسي للدولة، الرابط: https://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx

الحساب الرسمي لمركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب، خطاب السلطان هيثم بن طارق بتاريخ 23 فبراير 2020م، الرابط https://www.youtube.com/watch?v=YnlmDBzRznA&t=561

الحساب الرسمي لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب، مراسم تنصيب السلطان هيثم بن طارق، الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=oJ19WTWCE3A&t=882s

الموقع الرسمي للرؤية الوطنية 2040 على الشبكة المعلوماتية، نص رؤية 2040، على الرابط: https://www.2040.om/

الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية على الشبكة المعلوماتية، نص بيان مغادرة السلطان قابوس للعلاج في 7 ديسمبر 2019م، الرابط: https://omannews.gov.om/LatestNewsArabic/ArtMID/539/ArticleID/4339

موقع صحيفة أثير الإلكترونية، نص بيان الحالة الصحية للسلطان قابوس، على الرابط: https://www.atheer.om/archives/514160/

الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية على الشبكة المعلوماتية، نص بيان النعي الرسمي من ديوان البلاد السلطاني للسلطان قابوس، الرابط: https://omannews.gov.om/Culture_Arabic/ArtMID/483/ArticleID/6398

الموقع المتخصص "قانون" على الشبكة المعلوماتية، نظام مجلس الدفاع، الرابط:

ttps://qanoon.om/p/1996/rd1996105/

Haut de page

Notes

1 عرب، 2012م، ص.173، وانظر ما قاله في نفس الصفحة عن توازي مسار الاستقلال مع مسار المرونة والتسامح.

2 حول الجلندى بن مسعود انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م3، ص. 959، وحول قيام دولة الإمام الجلندى وما سبقها من محاولات وما رافقها من أحداث انظر: الإزكوي، 2013م، ج3، ص. 106-119، وغباش، 2006م، ص. 42-43، والحارثي، سنة النشر غير محددة، ص. 81-87، و145-150.

3 ابن خلدون، موقع الورّاق الإلكتروني. ص. 1181.

4 الاصطخري، موقع الوراق الإلكتروني، ص. 11.

5 عرب، 2012م، ص. 133.

6 انظر غباش، 2006م، ص. 43-46، و47-49، و345-351، والحجري (مقابلة صحفية، مع حسين غباش)، 2010 م، المجلة الثقافية، رابط الكتروني.

7 حول مفهوم الخصوصية وأثرها الثقافي انظر خالص، 2004م، ص.540-542.

8 الطبري، موقع الوراق الإلكتروني، ص. 625 وما بعدها، والسالمي، 2000 م، ج1، ص. 54-58.

9 حول فكرة الاستقلال وملابسات نشوئه انظر عبيدلي، 1996 م، ص. 128، 136.

10 انظر في ذلك السالمي، 2000 م، ج1، ص. 64-75.

11 غباش، 2006 م، ص. 12، ذكر أن بداية حكم الإمام الجلندى عام 135 هـ، والصحيح أنه عام 132 هـ.

12 عرب، 2012 م، ص. 8.

13 المرجع نفسه، ص. 9.

14 انظر على سبيل المثال العوتبي، 2015 م، ج4، ص. 682-718.

15 حول ذلك انظر مثلاً ويلكنسون، 2010 م، ص. 249-281، غباش، 2006 م، ص.67-85.

16 كيلي، 2017م، ج1، ص. 18، وانظر غباش، 2006 م، ص.43.

17 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 6، ص. 2171-2172.

18 حول هذه القضية وأبعادها انظر الدراسة الجامعة لذلك في الريامي، 2015 م، وانظر أهم المراجع العمانية التي ناقشت ذلك في المرجع نفسه ص. 13-17، وحول الآثار الفكرية لهذه القضية انظر المرجع نفسه، ص. 182-239.

19 انظر غباش، 2006 م، ص. 45.

20 كيلي، 2017 م، ج1، ص. 20، وانظر غباش، 2006 م، ص. 44.

21 ويلكنسون، 2010 م، ص. 281.

22 عبدالرحمن بن رستم بن بهرام بن كسرى، حول شخصيته انظر بابا عمي وآخرون، 2000 م، ج1، ص. 246-248، الدرجيني، سنة النشر غير محددة، ج1، ص. 40.

23 حول ناصر بن مرشد انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 10، ص. 3599-3600.

24 انظر غباش، 2006 م، ص.67.

25 انظر في موقفهم من عمر بن عبدالعزيز الدرجيني، سنة النشر غير محددة، ج2، ص. 232-233، خليفات، 1978م، ص. 104-105.

26 انظر العوتبي، 2015 ج 4، 647- 718.

27 غباش، 2006 م، ص.22 .

28 يضع الإباضية ثلاثة مسالك أو طرق سياسية للمجتمع هي: الظهور، والشراء، والدفاع، والكتمان، ولكل منها شروطه وكيفياته وآلياته، انظر في ذلك الخليلي، 2015م، ص.122، وأسماها عمرو النامي مراحل المجتمع الإباضي، انظر النامي، 2001م، ص.275-288، وانظر حول هذه المراحل: مجموعة باحثين، (معجم مصطلحات الإباضية)، 2012م، ج1، الشراء: ص.510-511، الدفاع: ص.350-351، ج2، الكتمان: ص.834، الظهور: ص.613-615.

29 انظر حول هذين المجلسين مجموعة باحثين، (معجم مصطلحات الإباضية)، 2012م، ج2، ص.648-654، ص.693-694، وحول العزابة انظر روبيناتشي، 2014م، الدراسة كاملة.

30 الموسوعة العمانية، 2013م، م5، ص.1776-1785.

31 القاسمي، 1989م، ص.145.

32 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1819-1821.

33 المرجع نفسه، ص. 1702.

34 المرجع نفسه، ص. 1776-1785.

35 اعتمدت في موجز الدول العمانية على التسلسل الذي أورده السيابي، 2012 م، والخروصي، 2006 م، هذا مع خلاف في تقسيم هذه الدول أو وصفها، والصيغة التي قدمتها تتضمن جمعاً وتوفيقاً بين الآراء.

36 السيابي، 2012، ص. 42.

37 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م10، ص. 3794.

38 انظر السالمي، 2000 م، ج1، ص. 383.

39 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 2، ص. 801-804.

40 انظر المرجع نفسه، م 5، ص. 1768-1771.

41 حول تفاصيل ومداولات تنازل السلطان تيمور عن الحكم انظر غباش، 2006 م، ص. 298-308، والموسوعة العمانية، 2013 م، م2، ص. 801-804.

42 انظر الموسوعة العمانية، 2013م، م 9، ص. 3516.

43 السالمي، 2000م، ج 1، ص. 161.

44 انظر المرجع نفسه، ص. 166-181.

45 المرجع نفسه، ص. 161.

46 حول شخصية موسى بن موسى بن علي الإزكوي انظر الريامي، 2015م، ص. 102-106.

47 المرجع نفسه، ص. 72.

48 الإزكوي، 2013 م، ج 3، ص. 127.

49 حول راشد بن النظر اليحمدي انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م4، ص. 1493-1494.

50 الإزكوي، 2013 م، ج 3، ص. 127-128.

51 حول منطلقات وأفكار المدرستين النزوانية والرستاقية ومواقفهما وأبرز الفقهاء المنظرين لكل منهما انظر السالمي، 2000 م، ج 1، ص. 194-212، وولكنسون، 2014 م، ص. 412-437، والموسوعة العمانية، 2013 م، م 10، ص.3645-3647، والريامي، 2015 م، ص. 186-239.

52 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 7، ص. 2413.

53 انظر المرجع نفسه، م 9، ص. 3516.

54 السيابي، 2012 م، ص. 52 (الهامش).

55 الريامي، 2015 م، ص. 77.

56 السير العمانية أو السير الإباضية هي" رسائل ذات طابع وعظي أو فقهي أو سياسي تعبر عن وجهة نظر كاتبها حول الوقائع التي عاصرها الكاتب أو التي سبقته، ... ومصطلح سيرة المسلمين في تراث المدرسة الإباضية بحسب نشأته يدل على تقاليد الحكم والسياسة وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ وهي وثائق مكتوبة ذات طبيعة إلزامية وجدت طريقها إلى ممارسات السلطة وعلاقاتها بالمجتمع، وقد تؤدي مخالفة الإمام لهذه السيرة إلى عزله" حول السير العمانية انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1936-1937.

57 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1823-1825.

58 غباش، 2006 م، ص.113.

59 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 2، ص. 552-553.

60 المرجع نفسه، م 5، ص. 1848-1949.

61 يذكر السالمي نقاش العلماء في إمامته وما خلصوا إليه من صحة إمامته "دستورياً" ويبرر ذلك بأنهم لعلهم استتابوه من تمرده على أخيه انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 105.

62 غباش، 2006 م، ص. 114.

63 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 5، ص. 1822-1823.

64 انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 105

65 ويلكنسون، 2010 م، ص. 317.

66 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

67 انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 9، ص. 3517-3518.

68 المرجع نفسه، م 10، ص. 3852-3853.

69 المرجع نفسه، م 9، ص. 3226-3228.

70 المرجع نفسه، م 2، ص.550-553.

71 المرجع نفسه، م 5، ص.1950-1952.

72 المرجع نفسه، م 5، ص. 1826-1827.

73 لتفصيل هذه الأحداث انظر الإزكوي، 2013 م ، ج 3، ص. 240-263، والسالمي، 2000 م، ج 2، ص. 122-178، وغباش، 2006 م، ص. 117-125، وويلكنسون، 2010 م، ص. 317-321.

74 حسين غباش، 2006 م، ص. 115.

75 انظر في ذلك على سبيل المثال سيرة الشيخ حبيب بن سالم أمبوسعيدي إلى بلعرب بن حمير والتي يروي فيها صنوفاً من هذا الاضطهاد الذي مارسه بلعرب تجاه بعض العلماء والزعماء، وهي وثيقة إدانة شديدة اللهجة يوضح فيها أسباب عزل بلعرب من الإمامة، انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 174-177.

76 ويلكنسون، 2010 م، ص. 320.

77 غباش، 2006 م، ص. 119.

78 انظر البطاشي، 1997 م، ص. 13، وهناك اختلاف في تحديد سنة بيعة الإمام أحمد بن سعيد، فابن رزيق يراها عام 1154 هـ/1741 م انظر ابن رزيق، 2007 م، ص. 132، ويراها الإمام نور الدين السالمي عام 1167 هـ/1753 م انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 179، ويراها ابن عريق في 1162 هـ، وهو التاريخ الذي نرجحه باعتبار المعاصرة، انظر ابن عريق، تاريخ النشر غير محدد، ص. 155.

79 انظر البطاشي، 1997 م، ص. 47.

80 انظر: ابن رزيق، 2001 م، ص. 328-336، وجبار، 1994 م، ص. 77-78.

81 الموسوعة العمانية، 2013 م، ص. 1764-1765.

82 انظر غباش، 2006 م، ص. 136.

83 انقسمت القبائل العمانية في تلك المرحلة بعد نهاية الدولة اليعربية إلى تكتلين قبليين كبيرين قاما على عصبية سياسية وليس على رابطة دموية، وقد ظل هذا الانقسام حاضراً ومؤثراً على الحياة السياسية والاجتماعية إلى حوالي منتصف القرن العشرين المنصرم، انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص.133-141، وحول البنى القبلية انظر ويلكنسون، 2010 م، ص. 132-136، وغباش، 2006 م، ص. 120-124.

84 انظر ابن رزيق، 2001 م، ص. 342-345، السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 175-190.

85 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 3، ص. 1148-1149.

86 تفصيل ذلك مع ابن رزيق، 2001م، ص.346-353، والبطاشي، 1997 م، ص.347-348.

87 انظر ابن رزيق، المرجع نفسه، ص 366.

88 انظر المرجع نفسه، ص 378-379، ودرويش، 1982 م، ص.86.

89 انظر تفصيل ذلك في درويش، 1982 من ص.86-90.

90 تفصيل ذلك في ابن رزيق، 2001 م، ص.367-389، وانظر ما قاله قاسم، 2000 م، ص. 140.

91 قاسم، المرجع نفسه، ص. 89.

92 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 8، ص. 2918-2919.

93 المرجع نفسه، م 2، ص. 443-444.

94 انظر: السالمي، 2000 م، ج 2، ص 195، وابن رزيق، 2001 م، ص 430، وقاسم، 2000 م، ص. 142، وغباش، 2006 م، ص. 155.

95 انظر السالمي، المرجع نفسه، ج 2، ص. 193.

96 حول ذلك انظر: المرجع نفسه، ص 196، وابن رزيق، المرجع نفسه، ص 459، ولوريمر، 1995 م، ج 2 جغرافيا، م 3، ص. 58-59، ومرسي، 1987 م، ص.231، و222-232، وقاسم، 2000 م، ص. 148-151.

97 حول التنافس البريطاني الفرنسي وآثاره على عمان وسياسة سعيد بن سلطان انظر: غباش، 2006 م، ص. 156-158، وقاسم، المرجع نفسه، ص 131-134، و160- 164.

98 انظر المرجع نفسه، ص 162-166.

99 انظر المرجع نفسه، ص 172-176، وجمال زكريا قاسم، 2001 م، ج1، ص. 278-279.

100 انظر السالمي، 2000 م، ج 2، ص. 218-223.

101 انظر:غباش، 2006 م، ص. 191، والجبو، 2007 م، ص. 179-187.

102 انظر قاسم، 2000 م، ص 186، والجبو، المرجع نفسه، ص.51.

103 انظر: المغيري، 1992 م، ص.211-226، و235-236، وقاسم، المرجع نفسه، ص. 186-194، وغباش، المرجع نفسه، ص 192، والجبو، المرجع نفسه، ص. 44-49.

104 انظر الجبو، المرجع نفسه، ص.237، 249، 264، 270، 277-281.

105 المرجع نفسه، ص. 56.

106 انظر المغيري، 1992 م، ص.229،313-326، وقاسم، المرجع نفسه، ص. 196، وإنغرامز، 2012 م، ص.115-118، و155-172.

107 الموسوعة العمانية، 2013 م، م3، ص.855-856.

108 المرجع نفسه، م9، ص.3127-3129.

109 المرجع نفسه، م2، ص.464-467.

110 المرجع نفسه، م2، ص.693-699.

111 حول أزمة الاستخلاف وموقف كل واحد من الإخوة الأربعة انظر قاسم، 2000 م، ص.236-242، والقاسمي، 1989 م، ص.69-79.

112 حول محاولة السيد ثويني العسكرية لاحتلال زنجبار انظر قاسم، المرجع نفسه، ص.243، انظر القاسمي، المرجع نفسه، ص.81 وما بعدها، والمعمرية، 2017 م، ص. 71-74.

113 حول هذا التحكيم ومداولاته وتفاصيله ونصوص تقاريره وقراره النهائي وآثاره انظر المراجع التالية: لوريمير، 1995 م، ج 1 تاريخ، م2، ص. 212-214، وكيلي، 2017 م، ج 2، ص. 190-221، وغباش، 2006 م، ص. 201-208، و القاسمي، 1989 م، ص. 69-300، وقاسم، 2000 م، ص. 231-263، والمعمري، 2017 م، ص. 101-237.

114 قاسم، 2000 م، ص. 247.

115 حول هذا التعهد انظر غباش، 2006 م، ص. 202-203.

116 انظر القاسمي، 1989 م، ص.198-201.

117 انظر المرجع نفسه، ص. 270-280.

118 حول هذه النقطة بالذات انظر المرجع نفسه ص. 277، و279.

119 المرجع نفسه، ص. 280.

120 انظر هيفاء المعمري، 2017 م، ص. 200.

121 انظر غباش، 2006، ص 204.

122 كيلي، 2017 م، ج 2، ص. 218، حول هذا الإعلان انظر القاسمي، 1989 م، ص. 207.

123 لاندن، 2016 م، ص. 84.

124 المرجع نفسه، ص. 95.

125 الموسوعة العمانية، 2013 م، م 8، ص.2776-2780.

126 المرجع نفسه، م2، ص.801-804.

127 المرجع نفسه، م5، ص.1768-1771.

128 حول السيرة الذاتية للسلطان قابوس بن سعيد انظر بليخانوف، 2004م، كامل المرجع.

129 حول مجلس الشورى والمجلس الاستشاري انظر الموسوعة العمانية، 2013 م، م 6، ص.2067-2068.

130 حول مجلس الدولة انظر المرجع نفسه، م 4، ص 1437.

131 كيف رأى السلطان قابوس ضرورة إصدار النظام الأساسي انظر بليخانوف، 2004 م، ص. 372-373.

132 انظر نص النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان، في الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط: https://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx، وحول النظام الأساسي للدولة انظر الموسوعة العمانية م 8، ص 2905.

133 حول تفاصيل هذه الشروط انظر الشكيلي، 2018 م، ص. 282-283.

134 لنص نظام مجلس الدفاع انظر الموقع المتخصص "قانون" على الشبكة المعلوماتية على الرابط التالي: https://qanoon.om/p/1996/rd1996105/، وانظر الشكيلي، 2018 م، ص. 284-285.

135 انظر نص النظام الأساسي للدولة لسلطنة عمان، في الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط: https://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx

136 بليخانوف، 2004 م، ص. 363.

137 أعلن حينها عما عرف بقضية التنظيم السري المحظور التي عولجت قضائياً، وبعد صدور الأحكام بقليل أطلق السلطان قابوس عفواً عاماً شمل جميع من له علاقة بالقضية التي تم طيها نهائياً دون أن تترك آثاراً سياسية أو اجتماعية.

138 أعطت التعديلات للمجلس حق انتخاب رئيسه الذي كان قبلها معيناً من السلطان، وحق وضع لائحته الداخلية.

139 الشكيلي، 2018 م، ص. 285.

140 اتضح لاحقاً أن تلك الرسالة بنسخها المتعددة قد وضع أحدها في عهدة المكتب السلطاني، والأخرى في عهدة ديوان البلاط السلطاني، كما وقعها السلطان الراحل باسمه مجرداً "قابوس بن سعيد" دون أن تحمل أي لقب، في إشارة إلى تجرد المتوفى من أي سلطة أو لقب، انظر نص الرسالة في الملحق، الصورة رقم (4).

141 من أسطع الأمثلة عليه انتقال حكم زنجبار إلى فرع أسرة ثويني بن سعيد من عائلة آل سعيد القادم من الوطن الأم حيث تولى حكم زنجبار السلطان حمد بن ثويني (حكم 1310-1314هـ/1893-1896م) خلفاً لعمه علي بن سعيد بن سلطان (حكم 1307-1310هـ/1890-1893م) ، انظر الموسوعة العمانية، 2013، م3، ص.1146-1148.

142 تسجيل الخطاب، الموقع الرسمي لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=oOLa9wweX7Y

143 نص بيان المغادرة، الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية، على الرابط https://omannews.gov.om/LatestNewsArabic/ArtMID/539/ArticleID/4339

144 انظر نص البيان، موقع صحيفة أثير الإلكترونية، على الرابط: https://www.atheer.om/archives/514160/

145 انظر نص بيان النعي الرسمي الصادر من ديوان البلاد السلطاني، موقع وكالة الأنباء العمانية، على الرابط https://omannews.gov.om/Culture_Arabic/ArtMID/483/ArticleID/6398

146 انظر البيان الأول لمجلس الدفاع ملحق الصور، الصورة رقم (1).

147 انظر البيان الثاني لمجلس الدفاع ملحق الصور، الصورة رقم (2).

148 انظر اجتماع مجلس الدفاع ومجلس العائلة، ملحق الصور، الصور رقم (3).

149 تسجيل مراسم التنصيب كاملة، الحساب الرسمي لتلفزيون سلطنة عمان على اليوتيوب، الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=oJ19WTWCE3A&t=882s

150 نص رسالة السلطان قابوس إلى مجلس العائلة، ملحق الصور، الصورة رقم (4).

151 انعقاد الجلسة المشتركة لمجلس عمان ومجلس الدفاع وإقسام السلطان القسم ، ملحق الصور، الصور رقم: (5).

152 حول رؤية عمان 2040، بكافة محاورها وتفاصيلها انظر الوثيقة الرسمية للرؤية في موقع الرؤية على الشبكة المعلوماتية على الرابط: https://www.2040.om/

153 المرجع نفسه، ص. 8.

154 انظر في ذلك الجريدة الرسمية، العدد 1353، ص11-163، وزارة العدل والشؤون القانونية، 19 أغسطس 2020 م.

155 انظر المرجع نفسه، ص 159.

156 انظر المادة 42 من النظام الأساسي للدولة، الموقع الرسمي لوزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط: https://www.mola.gov.om/basicstatute.aspx

157 نص خطاب السلطان هيثم على موقع اليوتيوب لمركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان على الرابط https://www.youtube.com/watch?v=YnlmDBzRznA&t=561

158 نشير هنا إلى أنه بعد الانتهاء من كتابة هذه المقالة وقبل نشرها أصدر السلطان هيثم بن طارق تعديلاً مهماً للنظام الأساسي للدولة في 11 يناير 2021م، تضمن كافة هذه التنظيمات المتصلة بانتقال الحكم وولاية العهد، ومجلس العائلة، فقد فصلت المواد 5 و6 و7 و8 من النظام من يكون له ولاية الحكم، ومن له أسبقية الانتقال، وكيفية تعيين ولي العهد وتحديد مهامه وصلاحياته، كما نصت المادة 9 بشأن مجلس العائلة كيفية تشكيله وتنظميه وصلاحياته وأعضائه بأنه يصدر بأمر سلطاني، انظر النظام الأساسي للدولة (المرسوم السلطاني رقم6/2021)، الموقع الالكتروني لوزارة العدل والشؤون القانونية، ص 3-5، على الرابط: https://www.mjla.gov.om/Download.aspx?Path=min_laws/NDar.pdf

Haut de page

Table des illustrations

Crédits المصدر: الحسابات الرسمية لــ "التواصل الحكومي العماني" على شبكة المعلومات الدولية الانترنت
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 189k
Crédits المصدر: الحسابات الرسمية لــ "التواصل الحكومي العماني" على شبكة المعلومات الدولية الانترنت
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 180k
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 12k
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 123k
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 11k
Crédits المصدر: وكالة الأنباء العمانية، ووسائل الإعلام الرسمية العمانية
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 9,8k
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 59k
Crédits المصدر: المتحف الوطني العماني
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 425k
Crédits المصدر: وكالة الأنباء العمانية، ووسائل الإعلام الرسمية العمانية
URL http://journals.openedition.org/cy/docannexe/image/8270/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 206k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

محمد بن سعيد بن عامر الحجري, « انتقال الحكم في عمان ماضياً وحاضراً: التنظير والتنظيم والتطبيق », Arabian Humanities [En ligne], 16 | 2022, mis en ligne le 01 juin 2022, consulté le 02 octobre 2022. URL : http://journals.openedition.org/cy/8270 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cy.8270

Haut de page

Droits d’auteur

Licence Creative Commons
Ce document est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

Haut de page
  • Logo Centre français de recherche de la péninsule Arabique (CEFREPA)
  • Logo Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman
  • Logo Ministère des Affaires étrangères et européennes
  • Logo CNRS - Institut des sciences humaines et sociales
  • Logo DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search