Navigation – Plan du site

الحركة النسوية وعسر التحوّل الديمقراطي بالمغرب : جدل الإجهاض نموذجا

Le mouvement féministe et la difficile mutation démocratique au Maroc : la question de l’avortement
Women’s movement and challenge of democracy in Morocco : the case of abortion
محمد حنين
p. 47-70

Résumés

La question du droit à l’avortement a suscité une polémique entre les différentes composantes du mouvement féministe ; elle a également divisé l’opinion publique en divers courants. Les différents rapports réalisés par les institutions nationales et internationales sur la santé de la femme et de l’enfant mettent l’accent sur le nombre croissant des cas d’avortement non sécurisé. Elles attirent aussi l’attention sur le fait que les discriminations que subissent les femmes aboutissent à des formes diverses de violence à cause des lois interdisant l’avortement sauf dans des cas très précis.
Comment le mouvement féministe marocain fait-il face à la domination masculine et au régime patriarcal en ce qui concerne la réalisation des droits des femmes ? Quels sont les fondements idéologiques et idéels structurant les mouvements féministes protestataires ? Peut-on parler d’une unanimité dans le mouvement féministe concernant l’autorisation de l’avortement ? Quelles sont les stratégies de résistance adoptées par les femmes et quelles sont leurs limites ? Telles sont les questions que nous essayons de traiter dans cet article.

Haut de page

Texte intégral

مقدمــــة

1برزت قضية الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، بشكل طردي على الصعيد الدولي في سياق جهود المجتمع الدولي لإقرار حقوق المرأة في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما شكلت موضوعا للجدل في مختلف المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وفي مقدمتها مؤتمر السكان والتنمية لعام 1994، الذي أسفر عن اعتماد وثيقة ترسم خارطة الطريق الأساسية لإعمال حقوق المرأة وتكريس المساواة بين الجنسين. وقد كان للحركة النسوية العالمية دور كبير في إقناع المجتمع الدولي بضرورة منح ضمانات أقوى للمرأة، والتأكيد على أهمية حماية حقوقها المرتبطة "بالصحة الإنجابية والجنسية وتعزيزها"، باعتبارها رافدا من روافد النهوض بوضع المرأة والقضاء على مختلف أشكال التمييز والعنف الممارس ضدها.

2ويعد المغرب، باعتباره دولة طرفا في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبا باعتماد قوانين وسياسات عمومية للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتجاوز إكراهات الداخل الاجتماعي الذي يعرف مختلف أشكال التمييز القانوني والاجتماعي والسياسي ضد المرأة.

3وقد عرف على غرار باقي المجتمعات الديمقراطية ميلاد حركة نسائية تعمل على مقاومة العلاقات الاجتماعية المعززة للهيمنة الذكورية في المجتمع، وذلك في أفق بناء مجتمع حداثي يقوم على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات.

4من ثمَّ، تبرز أهمية دراستنا هذه من خلال ما طرح داخل النسق السياسي والاجتماعي المغربي من قضايا جِدالية وحساسة، تعتبر التحولات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، اجتماعيا، قيميا، سياسيا، اقتصاديا وحقوقيا من عواملها الأساسية. ونعتقد أن قضية "الإجهاض" نموذج هذه الدراسة، من شأنها أن تسعفنا في تتبع وتحليل ما أفرزته من تناقضات وجِدالات واسعة داخل الحركة النسوية المغربية.

5تحاول هذه الدراسة الإجابة عن إشكالية أساسية تتعلق بكيفية تفاعل الحركة النسوية مع منظومة "الحقوق الجنسية والإنجابية".

فما هي المنطلقات الايديولوجية والفكرية المهيمنة على الحركة الاحتجاجية النسوية؟ ما هو السياق الذي طرحت فيه قضية الإجهاض في أجندة الحركة النسوية بالمغرب؟ هل يمكن الحديث عن إجماع داخل الحركة النسوية بخصوص إباحة الإجهاض؟ إلى أي حد ساهمت الحركة النسوية في إنجاح مسلسل التحول الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب؟

الحركة النسوية وقضية الإجهاض : جدل التقنين والتحرير

6يعتبر "الإجهاض الآمن"، من الشروط الأساسية لصحة جنسية وإنجابية آمنة للمرأة، ومطلب تحرص الحركة النسوية العالمية على إثارته والدفع نحو إقراره في كل مؤتمراتها الدولية، خصوصا في ظل الإحصائيات المقلقة التي تسجل تنامي ظاهرة "الإجهاض السري"، في ظل غياب أبسط الشروط الصحية والآمنة، وخصوصا بالمجتمعات النامية، ما يزيد من ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال.

7وتعتبر الحركات النسوية أن الحقوق الإنجابية هي أساس حق النساء في تقرير مصير أجسادهن وحياتهن الجنسية، وأنها أمر هام لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، وبناء مبادئ العدالة الاجتماعية والديمقراطية داخل المجتمع. ومع ذلك، وفي ظل الأبعاد الأيديولوجية التي يحملها في ثناياه، يبقى من القضايا الجدالية بين مختلف التيارات السياسية والمدنية بالنظر للتناقضات التي يطرحها الوعاء الثقافي والإيديولوجي الذي ينهل منه كل فاعل سياسي ومدني.

فما هي طبيعة الإشكالات التي يطرحها جدل الإجهاض بالمجتمع المغربي؟ وما هي أبرز اتجاهات الرأي لدى مكونات الحركة النسوية بخصوصه ؟ وما خصائص الجدال العمومي حوله؟ وما هي دلالاته السياسية؟

مدارات الجدل حول الإجهاض

8تنطوي قضية الإجهاض على العديد من التناقضات، وتتداخل فيها عدة مستويات تتباين من حيث التحليل وتقدير المواقف، فما يعتبره البعض ضرورة طبية، هو في اعتقاد الآخرين مخالفاً للأحكام الشرعية الثابتة، وما يعتبره البعض من الثوابت الاجتماعية والأخلاقية يرى فيه آخرون ضرورة قانونية.

يمكن تحديد مدارات الجدل حول قضية الإجهاض في نقطتين أساسيتين :

تخلف القانون الجنائي عن الواقع الاجتماعي المتغير

9ينص القانون الجنائي المغربي على تجريم الإجهاض من خلال عشرة فصول ضمن الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، من خلال الفصول من 449 إلى 458.

  • 1 ينص الفصل 453 :" لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبي (...)

10وقد كان الفصل 453 من القانون الجنائي الصادر في 17 جوان 19631 لا يعتبر الإجهاض مُجرَماً ولا يعاقب عليه إذا كانت حياة الأم في خطر، ثم وقع تعديله بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 1 جويلية 1967 الذي ينص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج، ولم تخضع منذ هذا التاريخ لأي تعديل.

11يقدم دعاة تحرير الإجهاض مجموعة من المؤشرات الاجتماعية المقلقة، والتي تتحدث عن ارتفاع ظاهرة الأمهات العازبات وارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال نتيجة إقبالهن على عمليات الإجهاض السري.

  • 2 من بينها الأبحاث التي قامت بها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، انظر الموقع الإلكتروني للجمع (...)
  • 3 على النقيض من ذلك ينص الفصل 449 على أن : "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها (...)

12ما يعكس حسبهم أزمة القانون الجنائي المغربي في إنتاج آثاره بشكل فعلي، كما تؤكد على ذلك بعض الأبحاث المنجزة ميداينا2، فقد سجلت الإقبال المتزايد على عمليات الإجهاض السري ما نسبته حوالي 800 حالة يوميا، يقوم بانجازها مهنيو الصحة من أطباء ومولدات وممرضات3. كما أن القضاء لا يبث في أغلب الحالات التي تحال عليه إلا نادرا (46 حالة سنة 2009).

تناقض دعوات تحرير الإجهاض مع "الثوابت الدينية"

13يحتدم جدل الإجهاض حول أولوية حقوق المرأة عن حقوق الجنين والطفل في الحياة، فالمرجعية الحقوقية الكونية تنطلق من كون حقوق المرأة لا تتعارض مع حقوق الطفل، وبالنسبة لها لا تبدأ حقوق الطفل في الحياة إلا بعد ولادته، وهي منطلق التعارض مع المرجعيات الدينية الثابتة، التي تتباين من حيث موقفها من بداية نفخ الروح في الجنين، كما تشكل أيضا نقطة خلافية في الفقه الإسلامي أيضاً.

14و من جهة أخرى، فإن المرجعية الدولية لحقوق الإنسان لا تعترف بمبدأ حماية حياة الطفل في مرحلة الإخصاب أو أية مرحلة معينة من الحمل، وهو الأمر الذي أكدته اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "التي رفضت اعتبار الجنين "شخصا" ٲو مواطنا له حقوق، وقد نصت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان على عبارة "كل شخص" لا تنطبق على الطفل الذي سيولد.

15كما تعتبر لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء أن "منع الإجهاض "هو شكل من أشكال التمييز ضد النساء، وانتهاك لحقوقهن في الحياة والصحة.

16وتعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) أن ‏الأمومة اختيار حر للمرأة، وتنص المادة 16 من الاتفاقية على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة.

17ومن أهم الملتقيات الدولية التي أسست للمرجعية الدولية لحقوق النساء في الإجهاض، المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) الذي ألزم الدول بضمان العلاج والمعلومات الضرورية لكل النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، وبرنامج العمل للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة للنساء (بكين 2015) الذي ألزم الدول بتمكين النساء من التحكم في خصوبتهن، وأكد على حق كل شخص في التمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة الإنجابية والجنسية، والحرية في اتخاذ القرار في ميدان الإنجاب دون تمييز أو إكراه ٲو عنف. كما أوصى المؤتمر في برنامج عمله الدول بمراجعة كل القوانين المجرمة للنساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض قصد التخلص من حمل غير مرغوب فيه.

18وبدوره أوصى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بالمرأة في أفريقيا، تمكين النساء من الإجهاض المطبب في حالات الاعتداءات الجنسية (الاغتصاب) والعلاقات مع محرم، وفي الحالات التي يكون فيها الحمل خطرا على صحة ‏الأم البيولوجية والعقلية او خطرا على حياتها.

19في المقابل، ينظر الفقه الإسلامي لمسألة الإجهاض من منطلقات مناقضة تماماً للمرجعية الكونية، فهو يتحدث عن مراحل تطور الجنين وتحدد مرحلة نفخ الروح فيه، بالاستناد إلى بعض الأدلة الواردة في القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية.

  • 4 العثماني، سعد الدين (2015)، "أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض"، الرجواني، عصام (تنس (...)

20ومن الزاوية الفقهية، يقول الأستاذ سعد الدين العثماني4 بأن الموقف الفقهي العام يميل نحو معصومية نفس الجنين، على اعتبار أن حفظها إحدى الضرورات الخمس. ومع ذلك تختلف المسوغات الشرعية لإسقاطه من حيث درجتها باختلاف مراحل تطور الجنين، فهي بعد نفخ الروح لا تكون إلا للضرورة، عندما تقع حياة أو صحة الأم ‏في خطر. فالضرورات تبيح المحظورات كما في القاعدة الشرعية الثابتة، ويكون العذر المسوغ للإجهاض في المرحلة الثانية قبل نفخ الروح أخف من تلك الضرورة، ثم يكون في المرحلة الأولى قبل التخلق أو قبل الأربعين عذرا أخف من الثاني.

  • 5 أنظر الموقع الإلكتروني الخاص بالباحث السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي :
    www.dialmy.over-blog.com

21إن موقف الفقه من الإجهاض، كان سببا رئيسيا في انفجار الجدل العمومي حوله بالمغرب، ومنها المجادلات التي عرفتها أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة حول الإجهاض يوم 11 مارس 2015، حيث انتقد الباحث عبد الصمد الديالمي القراءة الفقهية التي قدمها رئيس المجلس العلمي بوجدة مصطفى بنحمزة حول الإجهاض من منظور فقهي، وصفه الباحث بأنه "موقف مُتمذهب" في إشارة لتغييب موقف باقي المذاهب الإسلامية. وأكد أن المذهب المالكي هو وحده الذي يحرم الإجهاض منذ الحمل، عكس المذاهب الأخرى، التي "تبيح الإجهاض إلى حدود نهاية الأربعين يوما بعد الحمل، أي قبل التخلق في نظر الشافعية والحنبلية، أو إلى نهاية الشهر الرابع قبل نفخ الروح عند الحنفية"5.

  • 6 لم تنشر الأوراق المتعلقة بمداخلات المشاركين بأشغال المناضرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة حول "ال (...)

22لكن الرأي الفقهي الرافض للإجهاض للأستاذ مصطفى بنحمزة لم يمنعه من مناقشة بعض الاستثناءات موضوع الجدل العمومي، حيث أكد "أنه لا يجوز التصرف في حياة الجنين إلا إذا كان يشكل خطرا حقيقيا على صحة الأم، ويحرُم إجهاضه لمجرد الرغبة في إخفاء الحمل أو تحت ذريعة وجود تشوهات خلقية قد تكون في بعض الأحيان بسيطة أو لكون الحمل ناتجا عن زنا المحارم، لأنه لا يحق تحميل الجنين أثر فعل لا يد له فيه". وطالب وزارة الصحة ببذل المزيد من الجهود على المستويين العلمي والطبي من "أجل الاستباق والوقاية من تشوهات الجنين لتقليل من فرص ظهورها".6

اتجاهات الجدل حول تقنين الإجهاض : أي دور للحركة النسوية ؟

23ينقسم التدافع العالمي حول حق المرأة في الإجهاض، إلى اتجاهين متناقضين، سواء من حيث المنطلقات أو التصورات. ينطلق الاتجاه الأول من كون الإجهاض حق خالص للمرأة، من منطلق حقها في التصرف في جسدها بكل حرية، ويعتبر أن حرية الإجهاض للمرأة هو الأصل، ومواصلة الحمل يبقى خيارا لها، ويسمى هذا الاتجاه :" Pro-choix" يقابلها باللغة العربية "من أجل حرية الاختيار". أما الاتجاه الثاني، فيرى أن حق الجنين في الحياة هو الأصل وأن الإجهاض إجراء استثنائي، يلجأ إليه في حالات استثنائية فقط، كأن تكون حياة الأم في خطر مثلا، ويسمى "Pro-vie" يقابلها باللغة العربية "من أجل الحق في الحياة".

  • 7 يرى في هذا الصدد، الدكتور سعد الدين العثماني، وجود مقاربتان فيما يخص تقنين الإجهاض على الصعيد العال (...)

24وجدير بالملاحظة، أنه يصعب في السياق المغربي الحديث عن حركة نسائية للدفاع عن حق المرأة في الإجهاض أو مناهضته، على غرار التجارب العالمية المقارنة، مثل "حركة تحرير النساء (MLF) بفرنسا، وحركة تحرير النساء(Women’s Lib) بالولايات المتحدة الأمريكية7. ماعدا بعض التنظيمات المدنية المهتمة بشكل موضوعي بقضية الإجهاض، مثل الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري عام 2008، وقبل ذلك الجمعية المغربية للتخطيط العائلي التي أشارت إلى قضية الإجهاض من خلال دراسة أعدتها في الموضوع لتنبيه المؤسسات الرسمية بارتفاع حالات الإجهاض السري بمعدل 600 حالة يوميا، وذلك عام2007. كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قدمت في تقاريرها السنوية إشارات متفرقة حول خطورة انتهاكات حقوق المرأة في هذا المجال، وطالب الدولة المغربية بتقوية الضمانات الحقوقية للمرأة في الإجهاض الآمن.

  • 8 الديالمي، عبد الصمد (2015)، الانتقال الجنسي في المغرب : نحو الحق في الجنس، في النسب وفي الإجهاض، مط (...)

25ويبدو أن لذلك التحفظ ما يبرره في طبيعة البنية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، ما يدفعها لتفادي التصادم مع هذه البنية، وعدم إثارة هذه القضية، كما أن منطق الصراع السياسي للتنظيمات اليسارية والحداثية مع القوى الإسلامية والمحافظة جعل القضية بمثابة "الكرة الحارقة"8.

26هذا بالرغم من المؤشرات المقلقة اجتماعيا حول تنامي "الإجهاض غير الآمن"، فقد بلغ عدد حالات الإجهاض ما بين 600 إلى 800 حالة يوميا، حسب دراسة قامت بها "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري" وأكدت أنه من بين الأسباب الرئيسية في وفيات الأمهات بنسبة تقارب 13 في المئة، كما صرحت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، أن حوالي 153 طفلا يولدون يوميا خارج إطار الزواج.

27وهكذا لم تكن "قضية الإجهاض" ضمن أولويات الحركة النسائية، فلم يطرح حتى في أوج الإصلاحات الوطنية من أجل تعزيز حقوق المرأة، التي عرفت انفتاح النظام السياسي على مختلف مكونات الحركة النسائية بعد طرح "مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" للنقاش العمومي، بل لوحظ أن أفق الجمعيات التي خاضت في القضية من جوانب مختلفة لم يتجاوز سقف المطالبة "بالتكفل ببعض حالات الإجهاض (ضحايا الاغتصاب) أو الحمل الناجم عن علاقة غير شرعية، كما هو الشأن بالنسبة لجمعية التضامن النسوي التي تأسست سنة 1985 وتعمل على توفير المأوى للأمهات العازبات وضحايا الاغتصاب. ولم يصل النقاش الوطني ليشمل المقتضيات المتعلقة بإعادة النظر في الضوابط القانونية المنظمة للإجهاض، سواء في اتجاه تحريره أو إعادة النظر في لائحة الاستثناءات المتعلقة به.

28وأمام تواري الحركة النسوية بمختلف تياراتها عن طرح "قضية الإجهاض" للنقاش العمومي، تأسست سنة 2008 جمعية وطنية بمبادرة من متخصصين في مجال طب النساء والتوليد، تحت اسم "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السريAMLC ". وتركز في عملها على الدفع نحو إعادة النظر في شرعنة الإجهاض وإباحته، وفق المنظور الكوني لحقوق المرأة، يراعي التوجهات الأممية بهذا الخصوص.

29ولم ينطلق النقاش العمومي حول الإجهاض فعليا إلا بعد طرح الحكومة المغربية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية لعام 2011 مسودة مشروع القانون الجنائي، التي شملت مراجعة عدد من الفصول المنظمة للإجهاض، وبعد المبادرة الملكية بتعيين لجنة مختلطة، تضم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإطلاق مشاورات موسعة والاستماع لكل الآراء حول الموضوع، ضمن احترام أحكام الدين الإسلامي وإعمال الاجتهاد والتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى.

30في هذا السياق احتلت قضية "تقنين الإجهاض" حيزا مهما في النقاش العمومي، فقد نظمت عدة ندوات ولقاءات علمية وحوارية، شاركت فيها فعاليات مختلفة، من متخصصين في الطب، وأساتذة جامعيين من مختلف التخصصات القانونية والاجتماعية والنفسية، بالإضافة إلى الفقهاء والباحثين في المجال الديني والفقهي.

  • 9 رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ضرورة ملحة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، 30 مارس 2015، متاح على ا (...)

31وعموما، فقد انقسم الجدل حول قضية الإجهاض في المجال العام إلى اتجاهين أساسيين، يضم الاتجاه الأول، جمعيات مدنية تركز عملها النضالي على قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، مثل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب9، بالإضافة إلى جمعيات حقوقية أخرى تهتم بقضايا المرأة بشكل عام وبباقي قضايا حقوق الإنسان مثل حرية التعبير، ضمانات المحاكمة العادلة، الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، الهجرة...إلخ. أما الاتجاه الثاني، فيشمل كل الأصوات التي تتحفظ على المقاربة الحقوقية في معالجة قضية الإجهاض، ومنها الجمعيات النسائية الإسلامية بالإضافة إلى بعض التنظيمات السياسية والشخصيات الدينية والثقافية المستقلة.

نماذج من مواقف الاتجاه الأول

  • 10 بيان تحالف ربيع الكرامة حول : إصلاح مقتضيات القانون الجنائي الخاصة بالإجهاض بتاريخ 22 مارس 2015، ال (...)

32يضم هذا الاتجاه عدة جمعيات نسائية تدافع عن تصورها لحق المرأةفي الإجهاض. وقد بادرت عدة جمعيات مدنية وحقوقية لتأسيس إطار مدني موسَع للترافع أمام المؤسسات الوطنية حول مطالبها التي تتقاسم بخصوصها نفس الرؤية والمبادئ، ومن أبرزها "تحالف ربيع الكرامة"10، الذي يضم بالإضافة إلى المنظمات النسائية عدة منظمات حقوقية من بين اهتماماتها الأساسية حقوق المرأة.

تحالف ربيع الكرامة

33في سياق النقاش العمومي حول مراجعة بنود القانون الجنائي الذي أطلقته وزارة العدل أكد "تحالف ربيع الكرامة" على قصوره في حماية حق المرأة في التمتع بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل من خلال ما وصفه بالمعالجة "اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة". وأوضح أن ثمة حاجة مجتمعية ضاغطة لا تقبل التسويف لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي ولوضع حد للتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تعهداته الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مؤتمر بكين المنعقد سنة 1995.

34وبمناسبة النقاش الوطني لتعديلات القانون الجنائي، أكد التحالف على ضرورة إعمال المقاربة الحقوقية التي يجب أن تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

  • 11 تعتبر الجمعية المغربية من الجيل الأول للجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني وو (...)
  • 12 أثارت هذه المطالب الكثير من النقاشات، خاصة بعدما تمت مناقشتها في إطار الندوة التي نظمتها بمناسبة تخ (...)

35من جانبها ساهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان11 في فتح النقاش العمومي حول الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة بالمغرب، من خلال ما تطرقت إليه من نقائص تشوب نصوص القانون الجنائي المغربي في تقاريرها المتواترة حول الوضع الحقوقي بالمغرب، وطالبت بإلغاء الفصول التي تعتبرها "تمييزية" ضد المرأة، ومنها الفصل 489 المتعلق بتجريم المثلية الجنسية والفصل 490 الذي "يعاقب كل رجل أو امرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج"12.

36وقد دأبت في إطار أنشطتها الترافعية على إدماج بند خاص بحقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية، تطالب من خلاله بـ"إقرار الحق في الإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع...".

37وبمناسبة النقاش العمومي حول الإجهاض، وحسب بيان لها صادر بتاريخ 19 مارس 2015 اعتبرت أن " تجريم الإجهاض انتهاك لحرمة جسد المرأة، الذي هو ملك لها وحدها، ولها حق التصرف فيه، وقبول أو رفض الأمومة، وفي غير ذلك فهو يمثل شكلا من أشكال العنف ضد المرأة". واعتبرت أن" تجريم الإجهاض في القانون الجنائي المغربي يعد من الفصول الأشد إيلاما للمرأة، والأكثر إضرارا بها، إذ أنه ساهم في تغذية كل العوامل المفضية إلى ارتفاع ممارسة الإجهاض السري، خارج الإشراف الطبي...".

38وحاججت الجمعية في هذا النقاش بالمضاعفات السلبية الناجمة عن الاستمرار في حظر الإجهاض، ومنها ما تذهب إليه بعض الإحصائيات التي نشرتها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، حيث سجلت أن حوالي 24 رضيعا يتم التخلي عنهم يوميا، فيما تتراوح حالات الإجهاض بين 500 و800 حالة يوميا، بالإضافة إلى ما أوردته منظمة الصحة العالمية بخصوص 13 % من مجموع حالات وفيات الأمومة المسجلة بالمغرب، تكون ناجمة عن عمليات الإجهاض غير الآمن.

39وهذا ما جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب "بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، وملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما يرفع التمييز ضد المرأة ويضمن كرامتها الإنسانية، وبمراجعة شاملة للمقررات والبرامج التعليمية، وللمادة الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية، ولثقافة المساواة ونبذ التمييز والعنف ضد المرأة"، وأوصت أيضا بجعل الإجهاض الطبي والآمن جزءًا لا يتجزأ من الخدمات الصحية، ورفع كل العقبات التي تحول دون وصول النساء لهذه الخدمة، احتراما لحقوقهن الإنسانية والتي تشمل الحق في الحياة، والحق في التمتع بأفضل صحة ممكنة، وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي، والحق في التثقيف والحصول على المعلومات.

نماذج من مواقف الاتجاه الثاني

  • 13 منظمة تجديد الوعي النسائي : هي منظمة مغربية مستقلة تعمل على مساندة المرأة لنيل حقوقها ومطالبها الاج (...)

40في مقابل الاتجاه الأول، اجتمعت عدة تنظيمات نسائية ومدنية إسلامية، تهتم بقضايا الأسرة والمرأة والطفل، في إطار تحالف مدني، للتصدي لدعوات تحرير الإجهاض، تحت لواء" الائتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين في الحياة"13. وقد شدد على ضرورة مقاربة القضية، من منظور يراعي الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي، و على مراعاة مصلحة الجنين أيضا، ولم يمانع من مناقشة باقي الاستثناءات المتعلقة بالصحة الجسدية للمرأة وظروف حملها خارج إطار الزواج، ومسألة التشوهات الخلقية.

41يأتي تأسيس الائتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين في الحياة، كرد فعل على دعوات تحرير الإجهاض، وانطلاقا مما تسجله من تزايد حالات الإجهاض السري وما يترتب عن ذلك من انتهاك للحق في الحياة بالنسبة للجنين، فالائتلاف يحرص على مقاربة الموضوع من منطلق أن الأصل هو حق الجنين في الحياة، بخلاف المنطلقات المرجعية للاتجاه الأول. وهكذا ساهم الائتلاف في إثراء النقاش العمومي حول قضية الإجهاض من خلال إعداد مذكرة ترافعية في الموضوع، وجهها للهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

42ركز الائتلاف في مذكرته انطلاقا من تشخيصه لواقع الحال وما يشهده من انتهاك لهذا الحق. وأكد أيضا في المذكرة على أن الخبرة العلمية الطبية أثبتت على انطلاق وجود الجنين بتلقيح البويضة وبداية نبضات قلب الجنين من اليوم الثاني والعشرين من الحمل وهو ما يسمى طبيا بمرحلة الخفقان المنتظم.

43وبخصوص حالات إباحة الإجهاض رفض الائتلاف "الربط غير المنطقي الذي يجعل من مطلب تقنين الإجهاض حلا للمشاكل المترتبة عن الاغتصاب وزنا المحارم في حالة حدوث حمل. "ودعت إلى إصلاح نصوص القانون الجنائي خاصة المتعلقة بهذه الجرائم، بما يعزز من ضمانات حماية الحق في الحياة ويضمن ولادة طبيعية للأجنة وكذا الحرص على تفعيل النصوص الموجودة بما يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خصوصا وأن معدلات الإجهاض في ارتفاع متزايد، وأن الجريمة لا تكون إلا بفعل فاعل واستمرار التعاطي مع الظواهر الاجتماعية بالتساهل وغض الطرف لا يساهم في حلها وإنما يزيد من تفاقمها وتعقيدها. وقدم الائتلاف بهذا الخصوص مجموعة من المقترحات والإجراءات المسطرية من شأنها تعزيز حق المغتصبة وحمايتها وتفعيل الجانب المسطري (التبليغ والإثبات) وتسريعه.

  • 14 الإدريسي، حنان (ماي 2015)، "في نقض مزاعم دعاة تقنين الإجهاض، مقاربة طبية مقارنة"، الرجواني، عصام (ت (...)
  • 15 أنظر مداخلة، العثماني، سعد الدين (2015)، "أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض"، منشورا (...)

44وبالنسبة لـ حنان الإدريسي14 رئيسة "الائتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين"، فإنه ينبغي التعامل مع الإجهاض من منطلق أنه جريمة ينبغي أن يعاقب عليها القانون15، مع إعمال منظومة حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة، وذلك من منطلق ما تعتبره "أبا الحقوق" والحق الأول الذي تتأسس عليه منظومة حقوق الإنسان كاملة وذلك لارتباطه بحفظ النفس البشرية؛ إذ لا يستقيم التمتع بباقي الحقوق إلا بحماية الحق الأساسي. ويحتج في ذلك بكون جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية اتفقت على حماية هذا الحق.

45وفي قراءتها لرأي الفقه في قضية الإجهاض، تذكر حنان الإدريسي برأي فقهاء المذهب المالكي والذي يشكل في نفس الوقت الموقف الرسمي للدولة، والذي يحرم بشكل قطعي الإجهاض، ماعدا في حالة وجود خطر محدق بحياة الأم وتوفر شرط الضرورة، وهذا الأخير مرتبط حسبها بالخبرة الطبية، التي يعود لها وحدها القول الفصل في ذلك، وهو رأي يجمع عليه معظم علماء المذهب المالكي.

46كما تضيف إلى قائمة المرجعيات التي ينبغي استحضارها في هذا النقاش، الاتجاه الذي تكرسه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والإعلان العالمي لحقوق الطفل، التي تمنح للحق في الحياة مكانة مركزية ضمن الحقوق المحمية.

47وبخصوص الحجج التي يستند إليها دعاة الإجهاض، أكدت رئيسة الائتلاف بكونها "مغالطات" ينبغي الحذر منها، فالادعاء بكون تقنين الإجهاض من شأنه تخفيض نسبة وفيات النساء الحوامل غير صحيح، بالنظر للتجارب المقارنة والإحصائيات الموجودة التي أثبتت أن تخفيض نسبة وفيات النساء الحوامل مرتبط بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهن، والمغرب لديه تجربة ناجحة في هذا المجال بعدما أطلقت وزارة الصحة سياسة عمومية أسهمت في انتقال نسبة الوفيات من 332 سنة 1992 إلى 112 حالة وفاة سنة 2011.

48ويرفض الائتلاف إطلاق تعبير "الآمن" على عملية الإجهاض، لأنه ليس كذلك، فالأصل فيه حسبه أنه : "عنف ضد المرأة وخطر على صحتها الجسدية والنفسية عكس ما يدعيه دعاة الإجهاض".

  • 16 من جهته يعتقد الطبيب خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب واخصائي أمراض النساء والولادة، بضرورة الوقوف ضد تح (...)

49وحذرت رئيسته حنان الإدريسي في مقابل ذلك من المخاطر المحتملة من تحرير الإجهاض، حيث توقعت الارتفاع الكبير لنسبة الإجهاض على غرار تجارب مقارنة، وتوفير غطاء قانوني لتجار الإجهاض (أطباء ومستشفيات خارج القانون، لوبيات الإتجار بدماء الأجنة). كما أن التقنين سيقف ضد تطور البحث العلمي في مجال طب الجنين، ويؤدي إلى انتشار العلاقات غير الشرعية، ويساهم في تحول الهرم السكاني بالمغرب في اتجاه توسيع قمته لفائدة الشيوخ وتقليص القاعدة عل حساب الشباب والفئة النشطة في المجتمع16؛ لذلك ولتفادي هذه المخاطر فهي تقترح تطوير مقاربة شمولية وقائية لمواجهة هذه الآفة التي تهدد المجتمع في قيمه وأمنه الاجتماعي.

  • 17 نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة هذه الندوة بالموازاة مع النقاش العمومي الذي أطلقته و (...)

50بالموازاة مع انطلاق النقاش الوطني حول "الإجهاض"، نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة ندوة علمية تحت عنوان : "حق الجنين في الحياة : أية مقاربة"، يوم الأربعاء 25 مارس 201517، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الطبية والشرعية والقانونية لقضية الإجهاض، حضره ثلة من الأساتذة الجماعيين والمتخصصين والخبراء في مجال طب الأجنة وأمراض النساء والولادة.

51وترى الجمعية من جهتها أن تقنين الإجهاض يتناقض مع حماية حق الجنين في الحياة، ومن شأن ذلك توسيع دائرة المُقبلات على عمليات الإجهاض، كما أنه سيشجع على زيادة العلاقات الجنسية خارج الزواج، والدليل على ذلك ارتفاع نسبته بعدد من الدول التي تقننه مثل فرنسا. واعتبرت عائشة فضلي رئيسة الجمعية أن الأطباء الذين يقومون بعمليات الإجهاض "يشاركون في جرائم قتل، ويسهمون في عملية تطهير للعرق البشري، ودعت إلى التراجع عن استعمال مفهوم الإجهاض الآمن لأنه ليس كذلك".

52ساهمت جماعة العدل والإحسان في الجدال المحتدم حول "تقنين الإجهاض"، وقدمت موقفها من خلال إثارة النقط التالية :" أن الأصل في الإجهاض "مُحرَم شرعا"، وينبغي تجريمه قانونا، لأنه جناية على موجود، وله استثناءات أيضا، لأن الشريعة وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل، ولم يقصد من وضعها إيقاع الناس في الحرج".

53واعتبرت أن النقاش الدائر حول "الإجهاض" يعرف مجموعة من النقائص، تجعل معالجته جزئية إلى حدَ كبير، لأنه ينصب على "الهوامش"، دون الغوص في لب المشكل"، كما أنه يدور أساسا حول الاستثناءات التي قد لا تمثل سوى 2 %، مثل حالة الأم في وضع صحي خطير ومحقق، وحالة الاغتصاب وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية المحتملة للجنين"، فهذه التشوهات –حسب الجماعة- لا تشكل إلا نسبة نادرة جداً، وأغلبها قد يتسبب في إسقاط الجنين تلقائيا، وأن 90 % من هذه التشوهات أصبح قابلا للعلاج حاليا".

54كما أكدت الجماعة أن "إدراج هذه التشوهات في الاستثناءات يعتبر من الأبواب التي يراد فتحها قصد التلاعب بالشرع والقانون، في غياب الرأي الفقهي المعزز بالخبرة الطبية الموثوقة"، فالمشكل الحقيقي في الإجهاض يتجلى في الـ 98 % من الحالات المتبقية، وهي التي تشكل "الكارثة المجتمعية الحقيقية"، والتي يريد البعض أن يصوغ لها استثناءات فضفاضة ومطاطة، أصلها مثبت في القانون، لكن تطبيقاتها موكلة لبيئة قد تكون غير سليمة وغير مؤتمنة على شرع أو قانون". وهذا ما جعلها تتساءل عما إذا كان المطلوب "صياغة اجتهاد موثوق بأصول الشرع، ومستجيب استجابة إيجابية متجددة لحاجات المجتمع ولهويته وقيمه وثقافته، أم المطلوب إيجاد ذرائع ومناطق شبهات عائمة تقدم مخرجا لكل عابث، وتطبع مع ظاهرة مشينة موجودة".

55وأشارت إلى ضرورة بلورة "مقاربة شمولية، وإصلاح جذري لعدد من الاختلالات المجتمعية، ينظر فيها إلى الفرد والمجتمع وإلى وضعية المرأة والأبناء والأسرة ككل. واعتبرت أن "الإصلاح التربوي الأخلاقي" هو المدخل الأساس للتغيير وصمام أمان من الوقوع في المحظور.

  • 18 العثماني، سعد الدين (2015)، الإجهاض واستعجالية تعديل القانون الجنائي المغربي، http://www.pjd.ma/(...)
  • 19 أنظر بتفصيل مداخلة سعد الدين العثماني حول أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض، منشورات (...)

56وعكس ما ذهبت إليه جماعة العدل والإحسان، يقترح سعد الدين العثماني18 القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية (أمين عام الحزب العدالة والتنمية سابقا)، مراجعة القانون الجنائي في أفق توسيعه ليشمل الحالات الاستثنائية التي أباحها الاجتهاد القضائي، خصوصا في ظل المآسي الاجتماعية والنفسية المترتبة عن الإجهاض السري كمعضلة اجتماعية متصاعدة19.

  • 20 الريسوني، أحمد (2015)، "الإجهاض : وجهة نظر شرعية وفكرية"، الرجواني، عصام (تنسيق)، الإجهاض بين الحق (...)

57ومن الشخصيات الإسلامية التي شاركت في هذا الجدل، نذكر الأستاذ المتخصص في فقه المقاصد أحمد الريسوني، الذي انتقد دعاة تحرير الإجهاض، وأشار إلى أن وراء دعواتهم رغبة خفية في فتح الباب لتحرير سلوكيات أخرى، مثل "الحرية الجنسية" و"المثلية الجنسية"، وبالمقابل يستحسن -حسبه- "إطلاق مشاورات متأنية هادئة بين متخصصين وعلماء وأطباء يشتغلون بصفة رسمية ومسؤولة وتجنب أساليب الضغط والغوغائية والدعوة إلى حرية الجسد بلا حدود وما إلى ذلك"20.

  • 21 أنظر التغطية الصحفية لأشغال الندوة التي شارك فيها الأستاذ أحمد الخمليشي والمنظمة من طرف "الجمعية ال (...)

58وبخلاف موقف أحمد الريسوني، شارك الأستاذ أحمد الخمليشي مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط في النقاش العمومي من خلال قناعته الشخصية في الموضوع "كمسلم يحاول أن يفهم النصوص الدينية، ذلك أن الدين أرفع من أن ينطق به أي كان". وأكد على غياب نص صريح بالقرآن والحديث يقول بتحريم أو إباحة الإجهاض، وأكد أنه" ليس مشكلا قانونيا، بل هو مشكل اجتماعي يتطور بتطور ملابسات الحياة الاجتماعية، وبالتالي يصعب أن يوضع له نص واحد يسري في كل زمان ومكان"21.

59وأوضح في مقابل ذلك وجود نصوص عامة في القرآن تتحدث عن قتل الأولاد وقتل النفس، اختلف الفقهاء في تفسيرها، بين من ضَيق تفسير هذه الآيات وذهب إلى تحريم العزل أثناء العلاقة الجنسية لاعتباره طريقة لقتل الأطفال وبين من يحرَم الإجهاض بمجرد تلقيح البويضة، وآخرين أباحوا الإجهاض في حالات معينة إلى أن تنفخ الروح في الجنين بظهور أعضاء الجنين، وهي المدة التي تتراوح بين 40 و120 يوما.

60كما أشار إلى أن الخوض في نقاش الإجهاض يجب أن يكون مقترنا بالحديث عن الطفل وعن حقوقه وهويته. وأن من يقُمن بالإجهاض، "هن النساء اللواتي يعشن وضعية اقتصادية ضعيفة، ومستواهن التعليمي متدنَ، ما يفقد حسبه المرأة الحامل القدرة على إثبات نسب طفلها. واعتبر ذلك "ظلما كبيرا" حيث قال : “نعتني بالجنين في طور التكوين ونُهمله بعد الولادة، ونقول إنه لا ينسب إلى والده، وفي هذا ظلم كبير".

  • 22 بلاغ الديوان الملكي بالمغرب حول المشاورات المتعلقة بموضوع الإجهاض بتاريخ 15 ماي 2015.

61وعموما، فقد انتهت المشاورات العمومية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والحريات، ثم وزارة الصحة، إلى إباحة الإجهاض في حدود حالات حصرية واستثنائية22، تتعلق بالاغتصاب وزنا المحارم، تهديد حياة وصحة الأم، والتشوهات الخلقية.

ملامح "الأبوية المستنيرة" في جدل الإجهاض23

  • 23 أستعين بمفهوم "الأبوية المستنيرة" للدلالة على الأبعاد الإيجابية في نظام الأبوية المغربية، الذي يساه (...)

62يعكس الأفق الذي رسمته المؤسسة الملكية للفاعلين الوطنيين في التشاور العمومي حول قضية "الإجهاض"، طبيعة العلاقة الجدلية بين السلطة والمجتمع، والتي يمكن وصفها بـ" الأبوية المستنيرة". ويبدو ذلك من خلال قدرة النظام السياسي على التفاعل مع التطورات المتسارعة للمنظومة القيمية والعلاقات الاجتماعية، وقدرته على استعادة التوازن بين المكونات المجتمعية المتصارعة، وبناء خيار توافقي بين مختلف الاتجاهات المجتمعية المتصارعة.

63وهذا ما يبدو بعد المبادرة الملكية بفتح نقاش عمومي حول إعادة النظر في التشريع الخاص بالإجهاض، وهي خطوة وصفت بـ"الاستباقية" لتجنيب الفضاء العام حالة الاحتقان السياسي والاستقطاب الإيديولوجي التي عرفها خلال مرحلة مناقشة "مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية".

  • 24 للمزيد حول تطور خصائص النقاش العمومي بالمجتمعات الديمقراطية، أنظر مايكل إدواردز، المجتمع المدني بين (...)

64وتبدو ملامح نظام "الأبوية المستنيرة" بشكل أكثر وضوحا عندما قام الملك بتعيين لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزير العدل بالإضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلفها بتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف الأطراف المعنية، وبلورة مشروع تصور جديد حول "تقنين الإجهاض"، وحدَد لها في نفس الوقت المنطلقات والضوابط التي ينبغي أن تتوافق معها مخرجات التشاور العمومي24 حول قضية الإجهاض.

  • 25 نخص بالذكر مبادرة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة من خلال إعداد تقرير حول "الإجهاض السري بالمغرب"، و (...)

65فرغم المبادرات النادرة والمتفرقة لبعض الفاعلين المدنيين وبعض الشخصيات السياسية والثقافية25 لطرح القضية للنقاش العمومي، فقد ظلت قضية "الإجهاض" من القضايا "الطابو" بل ومن الملفات المُكلَفة سياسيا وانتخابيا بالنسبة للنخب الحزبية.

66والملاحظ أن المبادرة الملكية أضفت على النقاش العمومي طابعًا مؤسساتيًّا، فقد تفاعلت معها كل الفعاليات المدنية والحقوقية والثقافية من مختلف التيارات الإيديولوجية والسياسية، وتقاسمت مواقفها وتصوراتها مع مؤسسات رسمية متنوعة، عكس المحاولات السابقة، التي كانت محدودة من حيث مضمون النقاش أو الجهات المساهمة فيه.

67كما أدى النقاش العمومي المؤسساتي حول الإجهاض إلى تهيئة بيئة تفاعلية داخل المجال العام سمحت لكل الفاعلين من مختلف التيارات الدينية والسياسية والثقافية، بتجاوز حالة "الصمت" أو اللامبالاة، إلى وضع المشاركة والتدافع حول شرعنة الإجهاض أو إباحته.

68لكن الملاحظ أن التدخل الملكي في الموضوع أدى إلى رسم الحدود المرجعية، والآفاق المحتملة للوضع التشريعي الجديد للإجهاض. وبالرغم من كون الإجهاض معضلة اجتماعية تترتب عنها عدة مخاطر صحية ونفسية واجتماعية، نتيجة الإقبال المتزايد على ممارسته خارج أي إطار قانوني وأي حماية صحية للأمهات والأطفال، فقد انحصرت المشاورات العمومية حول الموضوع في توسيع قاعدة الاستثناءات المبيحة للإجهاض فقط، وفق سقف مرجعي "محافظ"، يسمح بالاجتهاد والتشاور في إطار ما يقتضيه : "احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وتطلعاته، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته".

69كما أن التدخل الملكي في هذه القضية الجدالية مجتمعيا له دلالات سياسية ورمزية. إذ تعتبر هذه المبادرة تفعيلا للمقتضيات المنصوص عليها في الدستور الجديد لعام 2011، في باب الأدوار الدستورية المنوطة بالمؤسسة الملكية بموجب الفصلين 41-42 ، كأمير للمؤمنين، ورئيس الدولة. كما أن تعيين لجنة مكونةمن ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيه إشارة، للمنهجية التوفيقية بين المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي، والتي ينبغي التقاطها من طرف الفاعلين الوطنيين. وهي تفيد أيضا بأن" قضية الإجهاض السري لم تعد خطا أحمر، بل صارت "قضية طبية بامتياز"، لتجاوز حالة "الرُّهاب" التي كانت سائدة قبل ذلك لدى الفاعلين في المجال العام، وبالأخص مكونات الحركة النسوية الوطنية.

70في هذا السياق، يبدو جليا طبيعة المسار المتعثر للديمقراطية في النظام السياسي المغربي، الذي لم يستطع التخلص من إرث السلطوية التقليدية. ما يجعلهفي الظروف الحرجة سياسيا من خلال أحداث "الربيع العربي" وحركة 20 فبراير...إلخ، يستبق الأزمات السياسية المحتملة، ويتبنى إجراءات تحديثية وديمقراطية، تعكس ميولاته "المستنيرة"، ويعمل على تفعيلها قسراً، رغم جهود المقاومة المضادة التي تواجهها من داخل البنية التقليدانية والمحافظة.

خاتمة

71يوجد علاقة جدلية بين بروز الحركة النسوية الفاعلة والتحول الديمقراطي للأنظمة السلطوية، فقد انتقل الجيل الأول للحركة النسوية الذي حقق للمرأة الغربية مكاسب تهم الحقوق المدنية والسياسية، ليركز الجيل الثاني على الحقوق الجنسية والإنجابية، لما لها من دور في استكمال المرأة لاستقلاليتها وفردانيتها في التمتع بالحقوق الأساسية على قدم المساواة مع الرجل شريكها في المواطنة. في الحالة المغربية، لم تبرز قضايا الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة في أولويات الحركة النسوية، باختلاف تياراتها. ما يعكس التباين بين التجربة المغربية والعالمية المقارنة في هذا المجال؛ إذ تتباين في ظروف نشأتها ومضامين خطابها أيضا، فإذا كان منطلق الحركة النسوية الغربية هو الحرية الفردية للمرأة، باعتبارها ذاتا مستقلة عن البنيات الثقافية للمجتمع والأسرة، فإن الحركة النسوية المغربية لم تستطع ترسيخ استقلاليتها سواء عن البنية السياسية والحزبية التي نشأت قريبة منها، أو عن البنية الثقافية والدينية الأبوية السائدة اجتماعيا.

  • 26 للمزيد حول استمرار الهيمنة الذكورية في العلاقات الجنسية الرضائية بين الرجل والمرأة، أنظر :

72بالرغم من انطلاق النقاش العمومي حول الإجهاض، فإنه لم يفض إلى قلب المنطلقات الإيديولوجية والدينية المهيمنة، والتي تقوم على استدامة التراتبية الاجتماعية في العلاقة بين الرجل والمرأة. فهذه الأخيرة لا تملك حرية الاختيار المطلق في الاحتفاظ بجنينها أو التخلص منه، إلا في ظل الاستثناءات والتي تجعل حياة الجنين أولى من حرية المرأة سواء أكانت متزوجة أو لا. وهي المنطلقات التي حاول دعاة الإجهاض خلخلتها من خلال تقديم بنية حجاجية بديلة، تقوم على الحرية الفردية للمرأة والتركيز على المخاطر الاجتماعية من استمرار الوضع القانوني السابق، والذي يضيق على حرية ممارسة الإجهاض ويسمح بالنتيجة بتزايد حالات اللجوء للإجهاض غير الآمن26.

73وعموما، هذه بعض الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من مسار الجدل العمومي حول "الإجهاض" في علاقتها بالحركة النسوية وفعلية التحول الديمقراطي :

74عدم خروج نتائج المشاورات الموسعة عن الإطار المحدد لها سلفا من طرف المؤسسة الملكية (إمارة المؤمنين)، ما يعكس استمرارية التقاليد الأبوية في التجربة الاجتماعية والسياسية المغربية، والتي استطاعت منذ نشوء الحركة النسوية تكريس عدة توافقات حول مكانة المرأة في المجتمع المغربي (قانون الأسرة لعام 2004، قانون الجنسية 2007 .. إلخ).

75تعاظم دور مكونات الحركة النسائية، والتي يتأسس خطابها النسوي على أسس محافظة تنسجم- حسبها- مع الهوية الوطنية للمجتمع المغربي. وهذا ما يجعل خطاب باقي التنظيمات النسائية المنافسة، التي تدافع عن الحرية الفردية للمرأة من منظور كوني وليبرالي، يواجه مقاومة مجتمعية واسعة. وهو تصادم تاريخي بين القطبين، له امتداد لمرحلة تعديل مدونة الأسرة والخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، نتيجة لعمق التناقض الإيديولوجي الموجود بينهما، وقد بلغت أوجها مع إثارة الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة، وبشكل خاص "قضية الإجهاض".

76تم طرح قضية الإجهاض في المغرب وفق مقاربة محافظة تستحضر الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي. وبالرغم من ظهور بعض الأصوات التي تدافع عن الحرية الفردية للمرأة في الولوج لحقوقها الجنسية والإنجابية، إلا أن صداها بقي منحصرا في حدود ضيقة، ولم يحظ بترحيب باقي القوى المجتمعية. كما أن بعض الجمعيات الحقوقية عبرت عن استيائها من المشروع الجديد للقانون الجنائي للإجهاض الذي لا يعالج حسبها إلا الحالات النادر وقوعها؛ فأغلب الحالات التي تلجأ إلى الإجهاض السري، يكون ناجما عن حمل بعد علاقة جنسية حرة وغير شرعية..

77عدم استطاعة الحركة النسوية بالمغرب بلورة خطاب "نسوي" حول الحقوق الإنجابية والجنسية للمرأة، بالنظر لهيمنة المفاهيم الأبوية على مكوناتها. ولم تستطع تحريك الوعي الجمعي السائد حول دور المرأة؛ إذ لا زال "الهابيتوس"Habitus المهيمن (الجماعي) لا يعترف للمرأة بحقوقها كفرد مستقل وحر في اختياراته وأذواقه وسلوكه، بل ينظر إليها كفرد ينتمي لأسرة ومجتمع له تقاليد وأعراف ينبغي الامتثال لها.

  • 27 من مؤلفاتها المهمة : "النساء والرجال في القرآن : أية مساواة؟، أنظر الموقع الالكتروني للباحثة :
    http:
    (...)

78والجدير بالملاحظة هنا هو بروز دينامية فكرية وثقافية فريدة في السنوات الأخيرة، تؤطرها ثلة من الشخصيات النسائية، يتركز مدار اشتغالها في منطقة التماس بين القطبين العلماني والإسلامي، خصوصا ما يتعلق بمفهوم المساواة بين الجنسين في الإسلام، وحقوق المرأة في علاقتها بالرجل، ومن أبرزهن الباحثة المغربية أسماء لمرابط27. ومن شأن ذلك إحداث تراكم فكري عقلاني، قد تستفيد منه مكونات الحركة النسوية الوطنية لبناء خطاب نسوي جديد، يمزج بين متطلبات القيم الكونية والإنسانية وإكراهات البنية الداخلية المتحولة.

Haut de page

Bibliographie

باللغة العربية

عبد اللطيف، كمال (2014)، العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في المغرب : تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، إصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، الطبعة الأولى.

أتركين، محمد (2002)، "قراءة في فرضية الانتقال من دولة الرعايا إلى دولة المواطنين"، مجلة وجهة نظر، العدد 17.

الرجواني، عصام (2015) (إعداد وتنسيق)، الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الرباط، طوب بريس، الطبعة الأولى.

المصلي، جميلة (2011)، الحركة النسائية بالمغرب المعاصر : اتجاهات وقضايا، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، الرباط، طوب بريس.

إدواردز، مايكل (2015)، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، ترجمة عبد القادر شاهين عبد الرحمان، بيروت، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى.

تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الثورات العربية أي ربيع للنساء؟، متاح على الرابط التالي : https://www.fidh.org/IMG/pdf/28_05_12_women_ar_final.pdf

باللغة الفرنسية والانجليزية

Acte de conférence international organisé par la Fondation Konrad-Adenauer Stiftung et le centre Isis à Fès (2013), » Droit des femmes méditerranéennes après les révolutions arabes », http://www.kas.de/wf/doc/kas_35491-1522-3-30.pdf?130924120035.

Bakass, F., Michèle, F. (2013), « L’entrée en sexualité à Rabat : les nouveaux » arrangements » entre les sexes », Population, vol. 68, N° . 1, http://www.cairn.info/revue-population-2013-1.htm>.

Baker, A, (1998), Voice of Resistance: Oral Histories of Moroccan Women, United States: State University of New York Press.

Benadada, A. (Janvier 2013 – Novembre 2014), « L’union d’action féminine », Benadada, A. El Bouhsini, L. (Coord.), Le mouvement des droits humains des femmes au Maroc : Approche historique et archivistique, Etude réalisée par Le Centre d’histoire du temps présent, http://cndh.ma/sites/default/files/histoire_du_mf2014-final.pdf.

Catusse, M. (2013), « Au-delà de " l’opposition à sa Majesté" : mobilisations, contestations et conflits politiques au Maroc », Pouvoirs, vol. 145, N° . 2, http://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2.htm.

Charaf, M. (1997), Etre au féminine, Casablanca : la voie Démocratique.

EL BOUHSINI, L. (2008), « Le féminisme au Maroc : histoire d’une évolution difficile », Actes des travaux du 5ème congrès des Recherches Féministes dans la Francophonie Plurielle, Le féminisme face aux défis du multiculturalisme, Maroc, http://www.mediaterre.org/docactu,Sm9lbGxlX1BhbG1pZXJpL2RvY3MvNWVtZS1jb25n,13.pdf.

GALLAOUI, M. (2007), Le Maroc politique à l’aube du troisième millénaire (1990-2006), Casablanca, imprimerie Najah Eljadida.

Glacier, O. (2013), Les Femmes Politiques au Maroc, D’hier à aujourd’hui : Tarik Edition.

Janjar, M. (2004), « Emergence de la société civil au Maroc : le cas du mouvement associatif féminin », Roque, Maria-Angels (dir.), La société civil au Maroc, L’émergence de nouveaux acteurs de développement, Paris : Publisud.

Jonlet, S. (2010). « Féminisme et politique au Maghreb de Zakya Daoud : une lecture critique », http://www.academia.edu/2096928/F%C3%89MINISME_ET_POLITIQUE_AU_MAGHREB.

MADANI, M, (2006), Le paysage politique marocain, Rabat : Dar Al Qalam.

Ouali, N. (2008), « Les réformes au Maroc : enjeux et stratégies du mouvement des femmes », Nouvelles Questions Féministes, vol. 27, N° . 3, http://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2008-3.htm>.

Patricia, R., Céline, P., Gaël, P., Cossy, V. (2005), » Le militantisme n’échappe pas au patriarcat », Nouvelles Questions Féministes, vol. 24, N° 3, http://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2005-3.htm.

Sadiqi, F. « The Moroccan Feminist Movement (1946-2014) », <https://www.researchgate.net/publication/308673745_The_Moroccan_Feminist_Movement>.

Salime, Z. (2012), « A New Feminism? Gender Dynamics in Morocco’s February 20th Movement ». in Journal of International Women’s Studies, vol. 13, Issue 5 Arab Women Arab Spring, Available at: <http://vc.bridgew.edu/jiws/vol13/iss5/11>.

Haut de page

Notes

1 ينص الفصل 453 :" لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم، وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل علاجا يمكن أن يترتب عنه الإجهاض إلا بعد شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم يصرح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال مثل هذا العلاج".

2 من بينها الأبحاث التي قامت بها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، انظر الموقع الإلكتروني للجمعية : http://www.amlac.org.ma/ (تاريخ المرور 12 غشت 2016).

3 على النقيض من ذلك ينص الفصل 449 على أن : "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. وإذا نتج عن ذلك موتها، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".

4 العثماني، سعد الدين (2015)، "أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض"، الرجواني، عصام (تنسيق)، الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد، الرباط، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، ص. 23-24.

5 أنظر الموقع الإلكتروني الخاص بالباحث السوسيولوجي عبد الصمد الديالمي :
www.dialmy.over-blog.com

6 لم تنشر الأوراق المتعلقة بمداخلات المشاركين بأشغال المناضرة الوطنية التي نظمتها وزارة الصحة حول "الإجهاض : التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية"، لكن تناقلت أجزاء منها بعض المواقع الإلكترونية مثل موقع هوية بريس : http://howiyapress.com/7583-2/، موقع جريد أخبار اليوم : http://www.alyaoum24.com/276179.html.

7 يرى في هذا الصدد، الدكتور سعد الدين العثماني، وجود مقاربتان فيما يخص تقنين الإجهاض على الصعيد العالمي، الأولى تنطلق من كون الإجهاض حق للمرأة دون اعتبار للجنين، ولا اعتبار للأب بوصفه شريكا في الجنين، وهي مقاربة ليبرالية ومرجعية أساسية لقوانين الدول الأوربية التي تبيح الإجهاض بوصفه أصلا، لا بوصفه استثناء في حالات خاصة، والمقاربة الثانية تنظر إلى مستويات الحقوق الثلاث : حق الأم، صحتها ومصلحتها وراحتها، وحق الجنين، الذي يتمتع بحياة لها حرمة ومعصومية، وحق الأب الذي هو شريك في الحمل، ويجب أن يحترم على الرغم من كونه أدناها مرتبة.

8 الديالمي، عبد الصمد (2015)، الانتقال الجنسي في المغرب : نحو الحق في الجنس، في النسب وفي الإجهاض، مطبعة الكرامة، ص 86-87.

9 رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ضرورة ملحة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، 30 مارس 2015، متاح على الرابط الالكتروني : http://ar.monasso.ma، أنظر رأي الجمعية في مقاربة المشرع الجنائي للعلاقات الجنسية الرضائية، عبر الرابط الالكتروني التالي
http://www.alaanpress.com/archives/126286، (تاريخ المرور 12 يوليوز 2016).

10 بيان تحالف ربيع الكرامة حول : إصلاح مقتضيات القانون الجنائي الخاصة بالإجهاض بتاريخ 22 مارس 2015، الموقع الالكتروني للتحالف https://pdmaroc.wordpress.com/ (مرور بتاريخ 12 فبراير 2017)، للإشارة تحالف ربيع الكرامة المؤسس سنة 2010 للمساهمة في تغيير القوانين التمييزية والمكرسة للعنف ضد النساء، وتغيير العقليات، تتكون من أزيد من ثلاثين جمعية نسائية، تتخذ من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، مرجعيتها في عملها الترافعي والنضالي.

11 تعتبر الجمعية المغربية من الجيل الأول للجمعيات المغربية المدافعة عن حقوق الإنسان في بعدها الكوني ووفق ما تدعو له المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، تأسست بتاريخ 24 يونيو 1979، http://www.amdh.org.ma

12 أثارت هذه المطالب الكثير من النقاشات، خاصة بعدما تمت مناقشتها في إطار الندوة التي نظمتها بمناسبة تخليد الذكرى 33 لتأسيسها بتاريخ 16 يونيو 2012، حول موضوع "الحريات ودور الحركة الحقوقية بالمغرب"، حيث وجهت للجمعية الكثير من الانتقادات من طرف التيار المحافظ والإسلامي الوطني.

13 منظمة تجديد الوعي النسائي : هي منظمة مغربية مستقلة تعمل على مساندة المرأة لنيل حقوقها ومطالبها الاجتماعية العادلة، تأسست المنظمة عام 1995 من أجل المحافظة على أصالة المرأة وعلى هويتها الإسلامية، ومن أجل تقديم خدمة اجتماعية تتميز بالفعالية والاقتراب من المشاكل الحقيقية للمرأة والطفل في الأسرة المغربية.

14 الإدريسي، حنان (ماي 2015)، "في نقض مزاعم دعاة تقنين الإجهاض، مقاربة طبية مقارنة"، الرجواني، عصام (تنسيق)، الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد، الرباط، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، ص. 17-37

15 أنظر مداخلة، العثماني، سعد الدين (2015)، "أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض"، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، المرجع السابق، ص. 17.

16 من جهته يعتقد الطبيب خالد فتحي، أستاذ بكلية الطب واخصائي أمراض النساء والولادة، بضرورة الوقوف ضد تحرير الإجهاض، وذلك بسبب تهافت الحجج التي يقدمها دعاة الإجهاض ولاسيما التوظيف الأيديولوجي للمفهوم الأممي للصحة الجيدة في هذا المجال، ما يتعارض مع مقومات الهوية الدينية والثقافية الوطنية. أشغال الندوة العلمية " الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد"، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، ص. 51.

17 نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة هذه الندوة بالموازاة مع النقاش العمومي الذي أطلقته وزارة العدل حول مراجعة مدونة القانون الجنائي (2015).

18 العثماني، سعد الدين (2015)، الإجهاض واستعجالية تعديل القانون الجنائي المغربي، http://www.pjd.ma/ (آخر مرور 02 فبراير 2017).

19 أنظر بتفصيل مداخلة سعد الدين العثماني حول أي مقاربة لتعديل القانون الجنائي في مادة الإجهاض، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، المرجع السابق، ص. 31.

20 الريسوني، أحمد (2015)، "الإجهاض : وجهة نظر شرعية وفكرية"، الرجواني، عصام (تنسيق)، الإجهاض بين الحق في الحياة وحرية التصرف في الجسد، منشورات المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، ص : 12.

21 أنظر التغطية الصحفية لأشغال الندوة التي شارك فيها الأستاذ أحمد الخمليشي والمنظمة من طرف "الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري"، من طرف الجريدة الإلكترونية هسبريس بتاريخ 16 مارس 2015 : https://www.hespress.com/societe/258180.html (تاريخ المرور 25 ماي 2016)

22 بلاغ الديوان الملكي بالمغرب حول المشاورات المتعلقة بموضوع الإجهاض بتاريخ 15 ماي 2015.

23 أستعين بمفهوم "الأبوية المستنيرة" للدلالة على الأبعاد الإيجابية في نظام الأبوية المغربية، الذي يساهم في تكريس قيم المواطنة وحقوق الإنسان ولو بشكل تدريجي في مستويات متعددة : حقوقية، سياسية، اجتماعية واقتصادية، وخاصة الدور الإيجابي والحاسم الذي لعبته المؤسسة الملكية في تعزيز المساواة بين الجنسين وإقرار مجموعة من الحقوق الإنسانية للمرأة المغربية؛ حول مفهوم الأبوية، جذور نشأتها وخصائصها في السياق العربي، أنظر شرابي، هشام (1992) "نقد الأبوية الجديدة"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية.

24 للمزيد حول تطور خصائص النقاش العمومي بالمجتمعات الديمقراطية، أنظر مايكل إدواردز، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، ترجمة عبد الرحمان عبد القادر شاهين، منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى ماي 2015، ص. 101-123.

25 نخص بالذكر مبادرة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة من خلال إعداد تقرير حول "الإجهاض السري بالمغرب"، وبعدها الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، وتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

26 للمزيد حول استمرار الهيمنة الذكورية في العلاقات الجنسية الرضائية بين الرجل والمرأة، أنظر :

Bakass, F. ; Ferrand, M. (2017), « L'entrée en sexualité à Rabat : les nouveaux "arrangements" entre les sexes », Population, 1/2013, (Vol. 68), p. 41-65, http://www.cairn.info/revue-population-2013-1-page-41.htm (consultée le 13 Février 2017). 

27 من مؤلفاتها المهمة : "النساء والرجال في القرآن : أية مساواة؟، أنظر الموقع الالكتروني للباحثة :
http://asma-lamrabet.com/ (تاريخ المرور 22 فبراير 2017)

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

محمد حنين, « الحركة النسوية وعسر التحوّل الديمقراطي بالمغرب : جدل الإجهاض نموذجا », Insaniyat / إنسانيات, 74 | 2016, 47-70.

Référence électronique

محمد حنين, « الحركة النسوية وعسر التحوّل الديمقراطي بالمغرب : جدل الإجهاض نموذجا », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 74 | 2016, mis en ligne le 20 juin 2018, consulté le 14 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/16915 ; DOI : 10.4000/insaniyat.16915

Haut de page

Auteur

محمد حنين

Université Mohammed Premier, 60000, Oujda, Maroc.
Faculté des Sciences Juridique et Économique Oujda (FSJE), Laboratoire d’Études
et de Recherches en droit de l’Homme (FSJES), 60000, Oujda, Maroc.

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page