Navigation – Plan du site
Comptes rendus de lecture

إستر فوشييه ومارية-أنجل روك، النساء في المنطقة المتوسطية

خديجة بوناح
p. 90-95
Référence(s) :

إستر فوشييه ومارية-أنجل روك، النساء في المنطقة المتوسطية : التقرير الأول للمتابعة لمؤسسة النساء الأورو متوسطيات المنبثق للندوات الوزارية،ICARIA،2015، عدد الصفحات 365

Texte intégral

  • 1 مؤسسة غير ربحية، مستقلة، تنشط على مستوى منطقة المتوسط وتعمل على ترسيخ مبدأ المساواة والقضاء على جمي (...)

1يضم هذا الكتاب مجموعة تقارير ميدانية تسلط الضوء على وضعية المرأة في عدد من بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعد أول تقرير صادر عن مؤسسة نساء الأورو-متوسط1 تقييما عاما عن مدى التزام الحكومات، في هذه الدول، بتطبيق سياسة تمكين المرأة وتكريس مبدإ المساواة رجل- مرأة.

2وبالرغم من أن النضال من أجل حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع لا زال متواصلا (ولو بوتيرة مختلفة) في كل من دول شمال المتوسط ودول جنوبه، إلا أنّنا سنركز في قراءتنا هذه على التقارير الخاصة بدول الجنوب وبالتحديد بالدول العربية التي وردت في هذا الكتاب وهي : الأردن، الجزائر، المغرب، تونس، لبنان ومصر، لنحاول رسم صورة عامة عن الأوضاع التي تعيشها المرأة في المجتمع العربي والوقوف على دورها ومدى حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

الوضعية الاقتصادية

الدخول في سوق العمل والمشاركة في النشاط المهني والاقتصادي

3التعليم : تعكس هذه التقارير التزايد المستمر في نسبة الفتيات المتمدرسات وتفوقها على نسبة الذكور في بعض الدول (مثل الجزائر ولبنان) في الطورين الثانوي والجامعي. وتعد سياسة التعليم الإجباري والمجاني من الطور الابتدائي حتى الطور الثانوي التي انتهجتها مختلف الدول العربية أهم عامل أدّى إلى التمدرس الواسع للبنات وتمكينهنّ من متابعة دراسات جامعية والحصول على شهادات عليا في تخصصات مختلفة.

4لم يعد إذًا التعليم (بأطواره المختلفة) في البلاد العربية حكرا على الذكور كما كان في السابق، إلا أنّ حصول المرأة العربية على التعليم اللازم (الأمر الذي يعد مكسبا هاما وخطوة أساسية في طريق التمكين) لا يضمن لها دخول سوق العمل بسهولة ولا يعني بالضرورة الضفر بمنصب الشغل المناسب كما سيتوضح لنا في العنصر التالي.

5عمل المرأة : تبين تقارير مختلف الدول العربية أنّ عدد النساء في وضعية نشاط مهني يشهد تزايدا مستمرا خاصة لدى النساء الحائزات على شهادات عليا. لكن تبقى نسبة النساء العاملات ضعيفة جدا مقارنة بالرجال (حيث لا تتعدى الربع في أحسن الحالات) وهذا مع العلم أنّ نسبة الفتيات المتمدرسات في الطور الثانوي والجامعي عادة ما تفوق نسبة الذكور وأنّ نظام العمل في دول كالجزائر مثلا قائم على المساواة في العمل (من حيث الأجرة أو الحق في المنصب) ويوفر حماية خاصة للمرأة (عطلة الأمومة وساعات الرضاعة).

  • 2 التي تنشط فيها أغلب النساء لما توفره من استقرار ودوام في المنصب.

6ويكاد ينحصر عمل المرأة في قطاعات معينة : التربية، الصحة والإدارة بالنسبة للوظائف الحكومية2 وفي مجال المهن الحرفية بالنسبة للأعمال الأخرى (تجارة حرة أو مؤسسات مصغرة،...).

7وبالرغم من جملة القوانين والمواثيق التي تبنتها بعض هذه الدول العربية (وعلى رأسها الجزائر) فيما يتعلق بتجريم التحرش الجنسي في الوسط المهني ومناهضة التمييز ضد المرأة في مجال العمل، والتي من شأنها حماية المرأة العاملة وتسهيل إدماجها المهني، إلا أنّ المساهمة الفعلية للمرأة في النشاط الاقتصادي للبلد لا زالت محدودة للغاية. وترجع مختلف هذه التقارير ذلك إلى صعوبة تفعيل هذه القوانين (عند وجودها) على أرض الواقع من جهة وإلى محدودية تنقل أو حركية النساء والصعوبة التي تواجهها في التوفيق بين الحياة العائلية (حيث توزيع المهام والأدوار لا زال خاضعا ولو بشكل ضمني إلى المنطق التقليدي) والحياة المهنية (في ظل غياب تدابير وإجراءات تساند المرأة في تحمل مسؤولية رعاية الأسرة الملقاة بالكامل على عاتقها) من جهة أخرى. الأمر الذي يقلّص من فرصتها في دخول سوق العمل والحفاظ على منصب الشغل وبالتالي المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية للبلد.

الوضعية السياسية

التمثيل السياسي والمشاركة في صنع القرار

8بالرغم من عدم وجود مواد دستورية أو نصوص تشريعية تمنع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في البلاد العربية، إلا أنّ هذا المجال يكاد يكون حكرا على الرجال فقط. حيث تظهر التقارير أنّ المرأة لا تحظى بنفس فرص التمثيل والمشاركة كما أنّها قلّما تصل إلى مناصب اتخاذ القرار التي تمدها بالصلاحية والشرعية الضرورية لتحقيق المساواة وحماية المكتسبات في هذا الشأن.

9ولا يرجع غياب المرأة عن الساحة السياسية إلى عدم اهتمامها أو قلة مجهوداتها، فهي على العكس من ذلك قد أثبتت دورها الفعّال في الحراك السياسي (كما حدث في ظروف قصوى كثورات التحرير العربية من الاستعمار الأجنبي وثورات ما يعرف بالربيع العربي)، إلا أنّها تعاني من الاستبعاد والتهميش القائم على أساس التوزيع التقليدي للأدوار الاجتماعية.

  • 3 بنسب مختلفة تصل إلى النصف في دول كتونس التي طبقت مبدأ المناصفة أو كالجزائر التي تتراوح فيها النسب م (...)

10ولعلّ اعتماد مبدإ الحصص في النّظام الانتخابي يعدّ من أبرز التدابير التشريعية التي اتخذتها معظم الدول العربية3 (عدا لبنان التي لمّا تتبنّ هذا النظام) لضمان تمثيل أوسع للنساء على المستوى المحلي والوطني، الأمر الذي قد يساهم مستقبلا في وصول المرأة إلى مناصب اتخاذ القرار ويغيّر من الوضع الراهن الذي يشهد غيابا تامّا للمرأة على مستوى رئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة، وجودا محتشما على مستوى التمثيل البرلماني وقلة على رأس وزارات محددة.

واقع العنف الممارس ضد المرأة

القوانين والممارسات

11من الناحية القانونية : تعتبر المواد الدستورية والقوانين التشريعية من أبرز الوسائل التي تساهم في الحد من العنف ضد المرأة أو في تفاقمه داخل أي مجتمع كان.

12وتظهر التقارير الواردة في هذا الكتاب أن كلاّ من قانون الأسرة وقانون الأحوال الشخصية وكذا قانون المواريث في الدول العربية يتضمن بطريقة أو بأخرى شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة. حيث لا زالت تكرس في مجملها الهيمنة الذكورية وتبعية المرأة للرجل، بالرغم من التعديلات النوعية التي تشهدها من فترة لأخرى على مستوى بعض البلاد العربية (كما هو الحال في الجزائر مثلا، حيث تم إسقاط واجب طاعة الزوج وإعطاء حرية اختيار الولي عند الزواج وتمكين المرأة من تجنيس زوجها وأبنائها).

13وتأتي هذه التعديلات ضمن الاستراتيجيات الوطنية المتبعة التزاما بالمعاهدة الدولية للقضاء على جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة والتي صادقت عليها البلدان العربية (مع إبداء بعض التحفظات)، حيث كشفت أيضا عن سَنّ قوانين مجرِّمة للعنف ضد المرأة في الوسط الخارجي وكذا العائلي (العنف الزوجي) في بعض من هذه الدول (الجزائر والمغرب والأردن).

14من الناحية الميدانية : تخبر جملة التقارير الخاصة بالدول العربية عن واقع خطير للعنف الموجه ضد المرأة، حيث تمس هذه الظاهرة بأشكالها المختلفة ما لا يقل عن نصف نساء المجتمع في معظم البلاد العربية. وقد تزيد عن هذا في البلدان التي تعرف اضطرابات سياسية وعدم استقرار أمني، كما هو الحال في مصر ولبنان مثلا.

15وتشير هذه التقارير إلى أنّ " اقتحام " النساء للمجال العام من خلال التمدرس والخروج للعمل ولّد مقاومةَ المجتمعِ تمظهرت في أنواع مختلفة من العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة (العنف اللفظي والنفسي، العنف الجسدي والجنسي والعنف الإداري والمؤسساتي،...) إضافة إلى العنف الممارس داخل الوسط العائلي في ظل انتشار الذهنيات التي تقبل وتشرعن العنف ضد المرأة (سواء في أوساط الرجال أو النساء) واستعصاء هذه الأفكار النمطية على التغيير بالرغم من التدابير والإجراءات القانونية والتشريعية التي تم اتخاذها والتي لا يزال تطبيقها وتفعيلها يقاوَم على أرض الواقع.

16يتبيّن من كل ما سبق أنّ العنصر المشترك بين الدول العربية (على اختلاف إنجازاتها وتفاوت نسبة تقدمها في مجال تمكين وتحقيق المساواة) يتمثل في الهوة الموجودة بين المواد الدستورية، والنصوص التشريعية، والقوانين، والمعاهدات المصادق عليها والخطابات السياسية، من جهة، (والتي تكفل في معظمها حقوق المرأة وتكرس مبدإ المساواة) والواقع والممارسات اليومية التي تعاني منها المرأة من جهة أخرى. وكأنّ وتيرة تطور التشريعات سبقت وتيرة تطور الذهنيات والممارسات. فالنص موجود، لكنّ الفعل الذي يفترض أن يتبعه، مفقود.

17ومع ذلك تبقى كافة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ مبدأ المساواة وحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع العربي جديرة بالتثمين وقابلة للتحسين كما هو الحال في دول العالم الأخرى.

18فإضافة إلى كونه أداة نوعية لمتابعة نشاط الحكومات وتقييمها في مجال حقوق المرأة والمساواة، فإنّ هذا التقرير الجامع (وبالرغم من كونه مقتضبا) يعد وثيقة مرجعية عن أوضاع المرأة في دول شتى. إذ يسمح للمهتمين بقضايا المرأة والفاعلين في هذا المجال بالوقوف على مدى تطور هذه الأوضاع من جوانب متعددة في البلد الواحد والمقارنة بين البلاد المختلفة بشكل يبرز جملة المكتسبات والفرص المتاحة لتفعيل وتعزيز دور المرأة في المجتمع من جهة، ونجده - من جهة أخرى- يلقي الضوء على مجموعة العراقيل والعقبات التي تؤول دون أو تحدّ من تحقيق المساواة وضمان المشاركة الفعلية والفعالة للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء.

Haut de page

Notes

1 مؤسسة غير ربحية، مستقلة، تنشط على مستوى منطقة المتوسط وتعمل على ترسيخ مبدأ المساواة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

2 التي تنشط فيها أغلب النساء لما توفره من استقرار ودوام في المنصب.

3 بنسب مختلفة تصل إلى النصف في دول كتونس التي طبقت مبدأ المناصفة أو كالجزائر التي تتراوح فيها النسب من الخمس إلى النصف.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

خديجة بوناح, « إستر فوشييه ومارية-أنجل روك، النساء في المنطقة المتوسطية », Insaniyat / إنسانيات, 74 | 2016, 90-95.

Référence électronique

خديجة بوناح, « إستر فوشييه ومارية-أنجل روك، النساء في المنطقة المتوسطية », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 74 | 2016, mis en ligne le 20 juin 2018, consulté le 15 décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/17043

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page