Navigation – Plan du site

AccueilNuméros41Recensionsرمزي منير بعلبكي، مقوّمات النظرية...

Recensions

رمزي منير بعلبكي، مقوّمات النظرية اللغوية العربيّة. دراسة في المقاربات المنهجية نحوًا ودلالةً

عزيز هلال
Référence(s) :

رمزي منير بعلبكي، مقوّمات النظرية اللغوية العربيّة. دراسة في المقاربات المنهجية نحوًا ودلالةً. Americain University of Beirut Press، 2025، 409 ص.

Texte intégral

1عنوان كتاب رمزي بعلبكي "مقوّمات النظرية اللغوية العربيّة" يفترض أنّ هناك نظرية نحوية عند العرب وأنّ وجود هذه النظرية مسألة لا جدال فيها، كلّ ما هناك هو أن نبحث عن مقوّمات هذه النظرية. لكن رمزي بعلبكي لا ينحو هذا المنحى. فقبل أن يفيدنا بمقوّمات هذه النظرية، يحاول بادئ ذي بدء بتعريف مصطلح النظرية وبفحص إمكانية انسحابه على النحو العربيّ. فلا يتعلّق الأمر بالوقوف على المبادئ التي وضعها النحويون العرب وأسموْها "أصولًا" للنحو. ولا يتعلّق الامر أيضًا بإسقاط المستجدّات اللسانية الغربية على دراسة النحو والمعجم. ما يهمّ رمزي بعلبكي هو البحث عن القوانين التي ينطلق منها أهل صناعة النحو:

ومن المسلّم به أنّ النظريّة – أيّ نظريّة – تنطلق من مجموعة من الفرضيات وتتوسّل لإثباتها أدواتٍ تحليلية متواضَعًا عليها بين أهل الصنعة، ثمّ تخرج بأحكام قد تصل إلى مرتبة القوانين، وإن احتملت شيئًا من الشذوذ. هذا الحدّ الوجيز هو ما سوف نكتفي به حين نتحدّث عن "نظريّة" في التراث اللغوي العربيّ، نحوًا ومعجمًا. (ص. 13-14)

2بالاعتماد أساساً على سيبويه، وبشكل أقلّ على الخليل بن أحمد وابن جنّي، يحاول رمزي بعلبكي سبر أغوار النحو العربي للوقوف على "نظرية" تكاد خيوطها تُحرّك كل تفاصيل هذا النحو. والحدّ الأدنى الذي يجعلنا نقتنع – حسب كاتبنا -بوجود نظرية نحوية عربية هي استيفاؤها لشروط ثلاثة: شمول المادّة وتماسك أركان النظرية وضبط الغريب أو المادّة الشاذّة.

3بعد ذلك يتعرّض ر. بعلبكي لمنظومة شمول المادّة اللغوية. فلا يخفى على المهتمّين بتاريخ اللغة والنحو العربيين أنّ الهمّ الأساسي بالنسبة للغويّين العرب في القرنين الثاني والثالث الهجرييْن هو بناء "مدوّنة" بالاعتماد على كلام الأعراب الثقات باعتبارهم «النموذج الأعلى للفصاحة والمعيار الذي به يُحكم على جيّد الكلام وسقيمه» (ص. 28). فكتب التراجم والأخبار تفيدنا بأنّ جلّ أعلام اللغويين قد شافهوا الأعراب أو ارتحلوا إلى البادية من أجل إغناء المادّة اللغوية. وكتاب الفهرست لابن النديم (ت. 380/990) يُخبرنا عن هذا الجهد الجماعي من أجل إرساء مدوّنة لغوية وعن "فصحاء الأعراب المُشهَرين الذين سمع منهم العلماء" (ص. 29). ومثل ذلك فعل الخليل بن أحمد، إذ يخبرنا في كتاب "العين" ببعض فصحاء الأعراب الذين استقى مادّته اللغوية منهم. لكن سرعان ما أصبح جمع هذه المدوّنة اللغوية عسيرًا لما أصبحت المادّة اللغوية غزيرة جدًّا ومهدّدةً للبناء الذي كنّا بصدد إرساء قواعده. فاختلاف اللهجات والخلاف بين القبائل وما أشبه وضع اللغويين أمام كمّ هائل من المفردات والتراكيب أفضت حتميًّا إلى الخروج شبه التامّ عن الأحكام المطّردة. ونجد أثرًا لذلك التنوّع والاختلاف في كتاب سيبويه إذ يُحيلنا إلى لغة الحجاز (اثنان وسبعون موضعًا)، ولغة تميم (سبعة وستّين موضعًا)، ناهيك على إحالته إلى لغة أسد وبكر بن وائل وفزارة وهذيل وكعب إلخ. كان لا بدّ إذن من ضبط اللغة وتعيين حدودها لكيلا تنجرف كثيرًا خارج إطار الحدّ الجغرافيّ المكانيّ. اِستقرّت معالم هذه المدوّنة باعتمادها آخر المطاف على التنزيل والحديث والشعر وكلام العرب. لن ندخل في تفاصيل الاعتماد على القرآن والحديث وما طرحاه من إشكاليات منهجيّة متعلّقة. يكفينا أن نسوق فيما يخصّ القرآن، إشكالية القراءات، قبولًا أو تضعيفًا أو ردًّا، وفيما يخصّ الحديث، إحجم بعض العلماء عن الاستشهاد به بسبب تجويز نقله بالمعنى. يكفينا أن نقول إنّ سيبويه مثلًا لم يستشهد في كتابه إلّا بسبعة أحاديث نبويّة في الوقت الذي أحال فيه إلى ألف وخمسين بيتًا من الشعر وأربعةٍ وسبعين آيةً من القرآن. ورغم هذا الكمّ الهائل من الأبيات الشعرية التي أتت في كتاب سيبويه، فإنّ ذلك لم يمنع هذا الأخير من أخذ الحيطة فيما يخصّ الاستشهاد بالشعر. فسيبويه قد خصّ الشعر بباب سمّاه "ما يحتمل الشعر" يبيّن فيه الشروط التي يجب اتباعها للاستشهاد بهذا الجنس الأدبيّ لما قد يكتنفه من ظواهر صرفيّة شاذّة أو خارجة عن الاستعمال المتعارف عليه.

4أدّى تضخّم المادّة اللغوية أيضًا إلى طغيان عنصر الغريب على المدوّنة. مصدر هذا الغريب هو بالأساس اختلاف انتماءات فصحاء الأعراب كما وقفنا على ذلك من قبلُ، لكن تعامل اللغويين مع هؤلاء الفصحاء قد يروم نوعًا من الافتعال والمبالغة في التركيز على الغرائب والشواذّ أو في إصرار اللغويين على تضخيم واستملاح هذه الغرائب في كلام العرب. تعدّدت المعاجم التي تهتمّ بالغريب عند اللغويين العرب ولم يتمّ الاهتمام البتّة بإقصائه من مصنّفاتهم، بل برصده وتقنين استعماله. وأكثر المصادر التي تعجّ بالغريب هي الشعر. وما يؤكّد العلاقة بين الشعر والغريب ما جاء في كتاب ابن خالويه "ليس في كلام العرب" حيث يحصر الندرة والشاذّ من اللغة في مجموعة مغلقة (closed set). وهذه الطريقة في حصر المفردات والتعابير هي طريقة كان سيبويه والخليل قد اعتمداها في كتابيهما. فما أتى في كتاب العين هو أنّه ليس بإمكان البناء الرباعي أن يستغني عن بعض الحروف الذُلق إلاّ في نحو عشر كلمات شواذّ كـ "العَسْجَد والقُداحِس. (ص. 62). وهذا ما قام به سيبويه بضبط المادّة النادرة بتقييد شرط وشكل ورودها حتى لا ينسفها "النحارير" ويعبثوا فيها.

5تجرّنا مسألة النادر والشاذّ في اللغة إلى مسألة أهمّ بالنسبة لرمزي بعلبكي، ألا وهي مسألة الاستيثاق من مادّة المدوّنة إذ يقول في هذا الصدد: «من ركائز أيّ نظريّة التثبّت من صحّة المعطيات والمسلّمات التي تُبنى عليها» (ص. 64). والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: كيف السبيل إلى أن نثق كلّيًا بأوّل مصدر عربيّ للغة أي بالأعرابي الفصيح؟ يمكن لأيّ أعرابي أن يحكي لنا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قد نظنّ أن عزلة الأعرابيّ وصفاء لغته وابتعادها عن الاختلاط قد يحدّ من "فسادها". لكنّ هذا الافتراض لا يستقيم لأنه، ببساطة، لا وجود للغة معزولة منغلقة على نفسها، وحتى التصنيف الجغرافيّ للقبائل الذي يميّز فصحاء الأعراب عن غيرهم هو تصنيف متأخّر ولا يُعتمَد عليه. في غياب تامّ لهذا التصنيف وفي غياب الأعرابي ذي اللغة الصافية، التجأ علماء اللغة إلى فكرة "السليقية" أو اعتماد الأعرابي على سليقته وجبلّته لا على الاكتساب. فلغته بعيدة كلّ البُعد عن الكلام المتكلّف، يعني ذلك أنّ على الأعرابيّ الذي سنأخذ عنه لغتنا ألّا يكون عارفًا بالعلوم اللغويّة الناشئة ولا بمعنى الكلمات الاصطلاحيّ. ولنا مثال على ذلك في قصّة يرويها ابن فارس (ت. 395/1004) في "الصاحبيّ" مفادها أنّ أعرابيّ سُئل عن رجز أنشده: لمَ نصبتَ بني؟ فقال: ما نصبته. وذلك أنّ هذا الأعرابي "لم يعرف من النصب إلاّ إسناد الشيء" (ص. 66). وجاء في "البيان والتبيين" للجاحظ (ت. 255-869):

وسمعتُ ابن بشير وقال له أبو الفضل العنبريّ: إنّي عثرتُ البارحة بكتاب وقد التقطتُه وهو عندي، وقد ذكروا لأنّ فيه شعرًا، فإن أردْته وهبته لك. قال ابن بشير: أريده إن كان مقيّدً. قال: والله ما أدري أمقيّد هو أم مغلول!! (ص. 68)

6يخبرنا الجاحظ أنّه لو كان هذا الأعرابيّ يعرف معنى كلمة "مُقيَّد"، لم يؤخَذ بروايته.

7وربّما يشتدّ الخلاف بين اللغويين حول معنى كلمة أو إعرابها أو نطقها. في هذه الحالة كان يتمّ الاحتكام إلى الأعرابيّ الفصيح وإلى "سليقيته". ولنا مثال على ذلك في "المسألة الزُّنبورية" التي اشتدّ الخلاف حولها بين سيبويه والكسائي (تـ 189/805). فالدرس الذي يمكن أن نستقيه من هذه المسألة أنّ الأعرابي هو من له فصل المقال في هذه الأمور. هذا لا يعني أن علماء اللغة لم يتخذوا الحذر ولم ينبشوا عن المفردات أو التراكيب التي تُدَسّ في اللغة، لكنّهم كانوا على علم كذلك من أنّ احتمالات الوضع في اللغة أو في الشعر كانت قليلة بالنسبة إليهم،

إذ يصعب أن نتصوّر كيف لـ "اختراع" اللغة أو وضع مُفردات لم تُسمَع من العرب، أن يعود بفائدة في أمر العقيدة أو السياسة ونحوهما، خلافًا لما وقع في الحديث. ولذا لم ينشأ في علوم اللغة مبحث يوازي بمعاييره ومصطلحاته مبحث الجرح والتعديل في علوم الحديث، ولم يكن الإسناد نهجًا مُتلئِبًّا عند اللغويين والنحاة، وإن لم يغب غيابًا تامًّا عن مصنّفات أعلامهم في البدايات (ص. 71).

8من المؤكّد أن نخل المادّة اللغوية بأكملها وفرز الخبيث من الطيّب لهو أمر يتعذّر تحقيقه بدرجة قصوى. لكنّ التحرّي وتقصّي الحقائق اللغوية كان دأب علماء اللغة. فلو عدنا إلى المسألة الزنبوريّة، فسيتبيّن لهؤلاء العلماء أنّ أعراب الحُطَمة، الذين طُلب منهم أن يكونوا حكمًا، قد انحازوا إلى الكسائيّ «لأنّه يقوم بهم، فصحّحوا ما حقُّه ألاّ يُقبَل إذ كان يلقّنهم ما يريد» (ص. 74). يبقى إذن التحقّق من المدوّنة شرط أساسيّ لا محيد عنه إذا كان الهدف هو اللجوء إلى الموادّ التي لا تعكّر اطمئنان اللغويين وهو شرط أيضًا لكلّ صرح نظريّ لاحق. هذا موضوع الفصل الأوّل من كتاب ر. بعلبكّي.

9أمّا الفصل الثاني من الكتاب فموضوعه الشرط الثاني الذي تقوم عليه النظرية النحوية العربية والتيتتلخّص في تماسك المادّة وترابطها ويعتمد هذا الشرط في نظر رمزي بعلبكي على المفاهيم الخمسة التالية: العمل والقياس، والتقدير، والتعليل، والأصل.

10جاء في كتاب الزجاجيّ (ت. 337-949) "الإيضاح في علل النحو": «يسمّى النحو إعرابًا، والإعراب نحوًا سماعًا، لأنّ الغرض طلب علم واحد» (ص. 93 من كتاب رمزي بعلبكي). لفهم ما يعنيه الزجاجي، علينا أن نستحضر أنّ معظم النحاة يختزلون النحوَ في الإعراب. وإن كان ذلك موقفًا غير صائب بالكامل فذلك لا يعني أنّه خالٍ من كلّ مصداقيّة، باعتبار أن النحويين العرب قد أسّسوا منهجهم على تجاوز الوصف من أجل تعليل الظاهرة. ولهذا كان البحث في العوامل هو ما يحدّد منهجهم في المقام الأوّل. فالإعراب يحيلنا إذن إلى مفهوم العمل. والنصوص الأولى للنحو العربي وكذلك تراجم النحويين تجمع بين علم النحو والإعراب، وبالعوامل على وجه الخصوص. من البديهي إذن القول إنّ النحو العربيّ يشمل أيضّا ما يُسمّى بعلم المعاني وأحوال المسند والمسند إليه. لكنّ ذلك لم يمنع النحويين العرب من التركيز على الإعراب وعلى العوامل التي تستتبعه، خاصّة عندما غلب على النحو النزعةُ التعليمية التي لم تكن قصدَ سيبويه الأوّل. وهذه العوامل قد حدّدها سيبويه وأقرّها في بداية التصنيف النحويّ وهي أنّ ا- العمل يشترط عاملًا ومعمولًا، فلا عمل من دون وجود العامل، ب- أنّ العملَ هو نتيجة لعامل واحد فقط، ج- أنّ العاملَ قد يتعدّى عمله إلى معمولين أو ثلاثة، د- أنّ العاملّ قد يُحذف بدون إبطال العمل إذ يظلّ العامل مقدّرًا، ه- أنّ من العوامل ما يعمل إن تقدّم على معموله أو تأخّر عنه، و- أنّ اللفظَ قد يكون عاملاً أو معمولاً في نفس التركيب، ز- أنّ العامل لا يعمل في نظيره، فالفعل مثلًا لا يعمل في الفعل، ن – أنّ العواملَ قد تُستعمَل وقد تُلغى كما في أفعال الظنّ. هذه أشياء اعتدنا عليها واعتدنا على استخدامها، لكنّ إقرارها لم يكن أيام سيبويه بالسهولة التي نتصوّرها اليوم.

11هذا عن العمل، أمّا عن القياس، فمن المؤكّد أنّ الأمر لا يتعلّق بالقياس الأرسطي، إذ لا نظنّ أنّ سيبويه كان يقصده رغم التقارب النسبي بين القياسين. ما يعنيه سيبويه بالقياس هو شبيه إلى حدّ كبير بالقياس الفقهي أي «حمل فرع على أصل بعلّة، وإجراء حكم الأصل على الفرع» (ص. 103). إنّ هذا التعريف يعني بالدرجة الأولى أنّ كلّ وجه من وجوه العمل له قياس يسوّغه ويعلّله. والقارئ لكتاب سيبويه يصادف منظومة القياس في الصفحات الأولى لهذا الكتاب، وخاصّة عندما يتعرّض سيبويه لأفعال المضارعة. فلا ننسَ أنّ مصطلح "المضارعة" يُحيل إلى التشابه بين شيئيْن، وأفعال المضارعة قد ضارعت أسماء الفاعلين من أوجه. فعندما نقول "إنّ عبد الله ليفعل"، فكأنّنا نقول "إنّ عبد الله لفاعل". ومثل ذلك يمكن قوله في "إنّ وأخواتها"، إذ يؤكّد ابن الأنباري (ت. 328-940) أن هذه الأحرف تعمل بحكم شبهها بالفعل، فاستحقّت العمل قياسًا عليها. وقد تمّ تشبيه هذه الأحرف بالأفعال المتعدّية بوجه خاصّ بحكم تعدّيها لمفعوليْن، أي أنّ لها اسمًا تنصبه كالمفعول وخبرًا ترفعه تشبيهًا بالفاعل. نرى إذن بالملموس أنّ العلاقة المتينة بين القياس والعمل عنصرٌ أساسيّ من عناصر النظريّة النحوية العربيّة. وقد كرّس سيبويه مكانة القياس في هذه النظرية بالقاعدة التالية «يُشبّه الشيء بالشيء في موضع واحد وإن لم يُوافقه في جميع المواضع» (ص. 105 حيث يحيل رمزي بعلبكي إلى كتاب سيبويه)، يعني ذلك أن القياس بين الشيئين وارد ولو بأدنى تناظر بينهما. هناك من النحويين من تعسّف على هذه القاعدة أو استعملها بطرق غير سليمة، لكنّ ذلك عزّز من قوة التفكير النحوي وجعله يكتسب طابعًا نظريًا لم يكم ممكنا بدونها. هناك منحًى آخر له اتّصال وثيق بالقياس وهو مفهوم الأكثر استعمالاً:

والمبدأ العامّ في هذا أنّك إن لم تعلم على أيّ وجهييْن اثنين تقيس، كان الأولى أن تقيس على الأكثر. ويكثر الأخذ بهذا المبدأ في أبنية الصرف (ص. 106).

12فمثلاً، إذا تعذّر علينا أن نحدّد هل أصل كلمة "ناب" من الواو أو من الياء، فلنرجعه إلى الواو حتى يتبيّن العكس. فالحمل على الواو هو الغالب في اللغة العربيّة. وهناك جوانب عديدة يشملها مبدأ القياس وينسحب عليها. فهناك ما هو مقيس رغم أنّه لم يُسمَع، كما نقرأ في بعض عناوين الكتاب: "هذا باب ما قيس من المعتلّ من بنات الياء والواو ولم يجئ في الكلام إلاّ نظيره من غير المعتلّ" أو "هذا باب ما قيس من المضاعف الذي عينُه ولامه من موضع واحد ولم يجئ في الكلام إلاّ نظيره في غيره". وهكذا نفهم أن الهدف من وظيفة القياس هو طرد القاعدة ونسجها على نسق واحد، سواء على مستوى الصرف أو على مستوى النحو.

13نأتي الآن إلى ما عُرف في النحو العربيّ بالتقدير، وهي ظاهرة نحوية مفادها أنّ بعض التراكيب النحوية لا تستقيم إلاّ بمضمرات تُظهر جليًّا بعض التراكيب. يلجأ رمزي بعلبكي إلى اصطلاحيْ البنية السطحيّة surface structure والبنية العميقة deep structure لفهم هذه الظاهرة. فالتقدير هو ما يُعطينا كلّ عناصر التركيب وهو ما يُحيلنا إلى بنية الكلام العميقة التي لا تفصح عن نفسها من أوّل وهلة. فعندما نقرأ مثلاً في التنزيل "واتّقوا يومًا لا تجْزي نفس عن نفسٍ شيئًا" (البقرة: 48)، فقد تمّ إضمار "فيه" بعد "تجْزي". لكن التقدير يتجاوز الإضمار الذي يُضيفه القارئ إلى هذه الآية لكي يكتمل المعنى. فالأمر يتعلّق أساسًا بظاهرة إعرابية تُحيل إلى عناصر محذوفة، ولكنّها أساسية في تخريج الكلام الصحيح نحويًّا. نتكلّم في مقرّرات النحو العربيّ عن "خبر محذوف تقديره موجود" أو "عن فاعل تقديره هو" أو عن "جواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم" أو عن "مفعول مطلق بفعل مقدّر" إلخ. لكن كلّ هذه الأمثلة تجعل من مسألة التقدير مسألة معقّدة لأنها اعتباريّة في المقام الأوّل، حيث إنّ التأويل قد يُفتح ههنا على إمكانيات عدّة. ويورد رمزي بعلبكي في هذا الصدد قصّة نقرءها في "أسرار العربيّة" لابن الأنباري مفادها أنّ عضد الدولة البويهيّ (ت. 372/983) عندما سأل أبا عليّ الفارسيّ (ت. 377/987): لماذا ننصب المستثنى؟ فأجابه أبو عليّ: لأنّ التقدير هو "أستثني زيدًا"، فقال عضد الدولة بذكاء ثاقب: وهلّا قدّرت "ِامتنع" فرفعته.

14وبرغم هذا الجانب الاعتباريّ للتقدير، فهذا لا يمنعه من أن يمنح النظرية النحوية العربية قدرة على التفسير والتوحيد وعدم نقض المراد في آن. يتجلّى ذلك في المواضع التي يُحذف فيها حرف الجرّ من أصل التركيب أو فيما يُعرف بالنصب على نزع الخافض. ففي مثال كــ "يا طالعًا جبلًا"، لا يمكننا أن ننسب نصب "الجبل" إلى حرف الجرّ المحذوف "إلى"، فتمّ تقدير فعل متعدِّ. هناك أمثلة كثيرة يسوقها رمزي بعلبكي تبيّن أنّ الغرض من التقدير هو إظهار التناسق في "البنية العميقة" لهذه الأمثلة ويغدو التفكير النحويّ وكأنّه إظهار لما هو خفيّ أو جلاء لما هو مُضمَر. وقد أخذ كلّ النحويين الذين أتوْا بعد سيبويه بنواصي هذه الظاهرة إلاّ أنّهم حسب كاتبنا

قد أفرغوا جلّ جهدهم في المسائل الشكلية أو اللفظية وافتقرت مصنّفاتهم في الغالب إلى استثمار التقدير في تبيان تناسق التراكيب في بنيتها المكتملة. ولعلّ هذا الفرق بينهم وبين سيبويه ليس بمستغرب لأنّ الكتاب يمثّل مرحلة الابتكار في دراسة التراكيب وتأسيس منهج تحليلها، فجاء متكاملاً متماسك الأركان، فأعفى النحاة بعده أنفسهم من استكمال هذه المهمّة وانصرفوا إلى التنسيق والتبويب وزيادة الشواهد والاتّكاء على المنطق إلخ، وافتقد جلّ مصنّفاتهم رونق الكتاب وإمتاعَه القارئ، بل إدهاشه في دقّة التحليل ومتانة الربط بين اللفظ والمعنى. (ص. 115)

15ينتقل رمزي بعلبكي بعد هذه الملاحظة إلى معاينة مفهوم آخر من المفاهيم الأساسية في النظريّة النحويّة، أعني مفهوم التعليل. ويظهر جليًّا في أوّل الأمر أنّ هذا المفهوم ليس غريبًا عن مفهوم القياس لأن العلّة في حدّ ذاتها لا تنفصل عن حدّ القياس إذ هي، مثل القياس، تجمع ضمنيًا بين المشبّه والمشبّه به لتسويغ الظاهرة النحوية. فعندما نقيس "إنّ وأخواتها" على الفعل المتعدّي كما رأينا ذلك سابقًا، فهذا يعني أنّ هناك علّة تحكم هذا القياس وتوجّهه. رغم أن مصطلح "التعليل" غير وارد في كتاب سيبويه، فإنّنا نجد مكانه مصطلح العلّة أو ما شابهها من التعبيرات التي تُحيل إلى السبب الذي تُردّ إليه الظاهرة النحوية. ويورد سيبويه تعليلات عديدة انبنى عليها النحو العربيّ منذ إرهاصاته الأولى. وكمثال على هذه التعليلات: "ليس في الأفعال المضارعة جرّ كما أنّه ليس في الأسماء جزم لأن المجرور داخلٌ في المضاف إليه معاقب للتنوين" (ص. 120، التشديد من عندنا)، أو "لم يُسكّنوا آخر فَعَلَ لأنّ فيها بعض ما في المضارعة، تقول: هذا رجل ضرَبَنا، فتصف به النكرة، وتكون في موضع ضارب إذا قلت: هذا رجل ضارب" (ص. 121). ويظهر أنّ هذه التعليلات غائبة عن مسار اللغة وغير قائمة فيها، بل لم يُفكّر فيها واضع اللغة أوّل الأمر. إنهّا، حسب رمزي بعلبكي، نابعة من «أذهان النحاة أنفسهم لمّا التزموا تفسير الظواهر اللغوية جميعًا» (ص. 121)، لكنّها تنمّ أحيانًا عمّا يُخامر ذائقة المتكلّم. فعندما نمعن النظر في ظاهرتيْ "التخفيف" و"طول الكلام"، فإنّنا لا محالة أمام علّة مردّها ما يستسيغه كلام العرب وما يستثقله. وكلّ التعليلات التي أتى بها سيبويه، سواء كانت تعليلات نابعة من أذهان النحاة أو من ذائقة المتكلّم العربيّ، قد تمّ تكريسها في مجمل التراث النحوي العربيّ. أكثر من ذلك، كثرت المصنّفات التي تبيّن أنّ ظاهرة العلّة قد حازت استقلالية لا بأس بها وأصبح لها إطارها الخاصّ بها. نجد من بين هذه المصنّفات "علل النحو" لابن الورّاق (ت.381/991) و"اللباب في علل النحو والإعراب" للعُكبَري (ت.616-1219) إلخ. وما دفع بالنحويين العرب إلى الإكثار من المصنّفات المتعلّقة بالعلّة شيئان: أوّلهما ازدياد النزعة إلى التنظير وإلى الاستدلال المنطقي، وثانيهما استفحال النزعة التعليمية التي أدّت بكثير من النحويين إلى تخريج علل في كلّ طاهرة نحوية حتى تلك التي لا تستحملها، مع أنّ الكسائي، أحد شيوخ النحويين، عندما سُئل عن "حتى" ولمَ صارت تنصب الأفعال المستقبلية، أجاب "هكذا خُلقت!!" (وردت القصّة في "طبقات" الزبيدي، اُنظر ص. 126 من كتاب رمزي بعلبكي). ما كان يعنيه الكسائي أنّ هناك ظواهر نحوية عصيّة عن التعليل ومن الأفضل عدم الخوض في حيثياتها.

16يبقى أن نقول كلمة عن الأصل. فهذا المفهوم يُحيلنا إلى قضية أساسيّة في النظريّة النحوية العربية وتتمثّل في تسليم أهل صنعة النحو بأنّ كلام العرب يشمل تغيّرات طرأت على الاستعمالات القديمة للغة ولم تعد متداولة، لكن الرجوع إليها أو افتراضها يساعدنا على فهم الطاهرة وتطوّرها. والرجوع إلى الأصل الذي لم يعد متداولاً قد يُفيدنا في فهم الأسباب التي أدّت إلى التخلّي على الصيغة الأصلية وتبنّي صيغة أخرى لها بطبيعة الحال ما يُسوّغها. فالتحليل الصرفي قد يجعلنا نقف مثلاً على أن السبب هو الإبدال الصرفي في "حوطان" التي صارت "حيطان" أو التخلّص من الصائت المركَّب في "يَوْرِمُ" التي صارت "يَرِمُ" والقائمة تطول ولا تقتصر على التحليل الصرفيّ فقط، بل تتعدّاه إلى التركيب النحوي. وقد يرتبط مفهوم الأصل بمفهوميْ العمل والتعليل. فمن النحويين من أكّد أنّ حركات الإعراب هي الأصل بينما حركات البناء فرع، وتعليل ذلك

أنّ الأصل في حركات الإعراب أن تكون للأسماء، وهي الأصل، فكانت أصلاً، والأصل في حركات البناء أن تكون للأفعال والحروف، وهي الفرع، فكانت فرعًا ("أسرار العربيّة" لابن الأنباري، ص. 129 من كتاب ر. بعلبكي)

17وفسّر بعض النحويين النصبَ الذي نجده في المنادى المضاف والمنادى النكرة بالرجوع إلى مفهوم الأصل، «لأنّ الأصل في كلّ منادًى أن يكون منصوبًا لأنّه مفعول» (ابن الأنباري، نفس المعطيات السابقة). وهكذا يُخبرنا ر. بعلبكي بأنّ مفهوم الأصل مكّن النحويين من تفسير الظواهر اللغوية الخارجة عن المألوف، بل أكثر من ذلك، استطاع هذا المفهوم أن

يصرف الشّذوذ عن أن يكون عبئًا على النظرية العامّة فيوهنَها، إذ جعله من جملة العناصر التي تدلّ على صحّة النظرية وتماسك أركانها. (ص. 143)

18ينتقل ر. بعلبكي في الفصل الثالث من كتابه إلى قضيّة اللفظ والمعنى. وهذه القضيّة أساسية في تبيان تماسك النظرية النحوية وترابط مفاهيمها. اختلفت المقاربات في النحو العربي فيما يتعلّق بهذه القضيّة. فهناك من غلّب اللفظ عن المعنى في عمليّة التواصل وهناك من فضّل تغليب كفّة المعنى. لكن قبل أن يشتعل الصراع حول هذه القضية، من الضروري أن نشير إلى أنّ فترة التأسيس كانت قد عرفت توازنًا نسبيًا بين التركيب والدلالة. فلم يفت سيبويه أن يبيّن، كلّما سنحت له الفرصة بذلك، كيف يتّصل اللفظ بمعناه ويُفضي إليه. حتى عندما يتعلّق الأمر بعمليّة الإعراب، فإنّ سيبويه يؤكّد على أنّ نيّة المتكلّم هي التي تحدّد كلّ حالة إعرابيّة، وماذا يجب أن تقدّم أو تؤخّر، وماذا يجب تنكيره أو تعريفه. فعندما نقول مثلاً "الحمدُ لله"، فنحن نرفع "الحمد" بحكم الابتداء، لكن الكلمة تحمل معنى النصب، «فيه معنى المنصوب، وهو بدلٌ من اللفظ بقولك: أحمد الله» (الكتاب، ص. 150 من كتاب ر. بعلبكي). فالنصب إذن لا يقتصر على قضية إعرابيّة شكلية، بل له اتّصال وثيق بالمعنى. إذا عدنا مثلاً إلى مفهوم التقدير الذي صادفناه مع المفاهيم الخمسة السابقة، فسنجد أنّ شرط كلّ تقدير هو عدم مناقضة المعنى، ويعطينا سيبويه مثالاً على ذلك من سورة الواقعة (21-22) حيث نقرأ «ولحمِ طيرٍ ممّا يشتهون. وحورٌ عين». كيف نسوّغ رفع "حورٌ"؟ جواب سيبويه هو: «لمّا كان المعنى في الحديث على قوله: لهم فيها، حمله على شيء لا ينقض الأوّل في المعنى»، أي كأنّنا نقرأ الآية ضمنيًا: «ولهم فيها حورٌ عين» فيستوي إذن المعنى وتصير كلمة "حور" مبتدأ مؤخّرًا. ومن خلال الأمثلة التي يسوقها الكاتب، نجد هناك إصرارًا عند سيبويه على عدم التضحية بمرجعيّة المعنى. فالتوازن الذي سُقناه أعلاه يُفضي دائمًا إلى تقديم المعنى في كلّ الحالات النحوية التي يتعرّض لها:

من أقوى الأدلّة على البعد الدلاليّ لتحليل سيبويه التراكيب، خلافًا لمن ادّعى دون بيّنة أنّ نحو سيبويه يفتقر إلى أيّ عنصر دلاليّ. (ص. 154)

19لا بدّ من الإشارة في هذا السياق، وانسجامًا مع ما ورد في كتاب ر. بعلبكّي أن ابتعاد النحو العربيّ المتأخّر عن مقصد سيبويه الأساسيّ - تقديم المعنى على اللفظ بدون إهمال ما للفظ من وظيفة أساسيّة على المستوى التواصليّ - قد زادت حدّته مع توالي الأحقاب حتى صارت المصنّفات النحوية خالية من البعد الدلالي ومشحونة بالقوانين النحوية الشكليّة. ونقرأ لابن خلدون (ت. 808/1406) أنّ تلك القوانين الشكلية «إنّما هي وسائل للتعليم، لكنّهم أجرَوها على غير ما قُصد بها وأصاروها علمًا بحتًا وبعُدوا عن ثمراتها» (انظر ص. 196 من كتاب ر. بعلبكّي). من الأشياء المعروفة في تاريخ النحو العربيّ أنّ هناك من النحويّين من عزّز وناصر قضيّة المعنى في تحليل الخطاب وأعاد له اعتباره في تناوله التركيب. في مقدّمة هؤلاء ابن جنّي (ت. 392/1002) والجرجاني (ت. 417/1078) والسُّهيْليّ (ت.581-1195)، بدون نسيان الجاحظ (ت. 255-869) الذي سبق الثلاثة زمنيًّا في تنبيه النحاة من مغبّة الغلوّ في الجانب اللفظيّ بقوله: «ولم أرَ غاية النحويّين إلاّ كلّ شعر فيه إعراب» (البيان والتبيين، ص. 177 من كتاب ر. بعلبكي). لقد سعى الجاحظ إلى توسيع مجال المعنى بجعله البيان اسمًا يشمل «كلّ شيء كشف لك قناع المعنى»، والدلالة على المعنى قد تكون لفظيّة أو غير لفظيّة، فقد تكون لفظًا، أو إشارة، أو عقدًا، أو خطًّا، أو نصبةً. نعرف ما يعنيه اللفظ والإشارة والخطّ؛ أمّا العقد فهو الحساب الذي لا يحتاج إلى لفظ أو خطّّ، في حين أنّ النصبة فهي ما ندلّ عليه عن طريق الحال وتكون ناطقة بغير اللفظ ومشيرة بغير اليد. فالتواصل بين الناس يتعدّى الألفاظ ولا ينحصر في الإعراب الذي أبعد النحويين عن البعد الدلالي.

20في الفصل الرابع الذي يحمل عنوان "الكشف عمّا وراء الظواهر اللغوية"، يحاول الكاتب استعادة العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى، لكن هذه المرّة من خلال أبعاد كامنة «خارج نطاق اللغة» (ص. 197). ذلك لا يمنع هذا الفصل من أن يتّسم أحيانًا بتكرار بعض التحليلات السابقة. يكشف ر. بعلبكي عن هذه الأبعاد من خلال أربعة محاور. 1- الكشف عمّا يجول في ذهن المتكلّم عند إنشائه الكلام؛ 2- تبيان ما تقتضيه عمليّة التواصل من تفاعل بينه وبين المخاطب؛ 3- إظهار مواقع "الحكمة" في كلام العرب؛ 4- سبر قدرة النظريّة على تفسير ما لا يُستعمل. في هذه المحاور التي لن نتعرّص لها كلّها لضيق المجال، يحاول الكاتب إعادة استثمار ما أثبته إبّان شرح المفاهيم الخمسة الواردة أعلاه. ففي المحور الأوّل مثلاً (الكشف عمّا يجول في ذهن المتكلّم عند إنشائه الكلام)، يّخبرنا الكاتب أنّ جلّ مباحث سيبويه التركيبية لها علاقة متينة بمراد المتكلّم، وهذه العلاقة هي التي نجعل، على سبيل المثال لا الحصر، الفعل المضارع موافقًا لاستعمال اسم الفاعل. فقولنا "إنّ عبد الله لَيَفعل" يُطابق في ذهن المتكلّم "إنّ عبد الله لَفاعل". هذا يعني أنّ

الحالات الإعرابية... مردّها إلى اختيار المتكلّم التركيبَ الذي يُوافق المعنى المنويّ إيصاله وإلى ما يقتضيه ذلك الاختيار من استخدام للعوامل المناسبة، لفظية كانت أم معنوية. (ص. 200)

21وما في ضمير المتكلّم لا ينحصر بمفهوم العمل كما رأينا، بل يتعدّاه إلى مفهوميْ التقدير والقياس. ففي قولنا: "صبرًا جميلاً" و"صبرٌ جميلٌ"، فإنّ ما في ذهن المتكلّم يحيل إمّا لفعلٍ مُضمًر أو لاسمٍ مُضمًر. فعندما أقول "صبراً جميلاً"، فهذا يعني أنّني أضمرت فعلَ أمر، كأنني أقول: "اِصبر صبرًا جميلاً". أمّا عندما أقول: "صبرٌ جميلٌ"، فهذا يعني أنني أضمرت اسمًا، كأنّني أقول: "الأمر صبرٌ جميلٌ". في الحالة الأولى، ما في ذهن المتكلّم هو مفعول مطلق لفعل محذوف؛ وفي الحالة الثانية، ما في ذهن المتكلّم هو خبر لمبتدأ محذوف. فكلّ هذه العمليّات الذهنية تحيلنا إلى نشاط المتكلّم الذهنيّ وأثره في التركيب والبنية الصرفية. هناك أمثلة كثيرة يسوقها الكاتب للتشديد على هذا النشاط كالاختيار بين التقديم والتأخير، أو بين الإعمال والإهمال، أو بين التنوين والإضافة، أو بين الحذف والإثبات وكلّها تؤكّد على أنّ التراكيب والأبنية في منهج سيبويه على الخصوص تنمّ على نيّة ترسيخ نظرية نحوية شاملة تسوّغ كلّ الظواهر النحوية حتى تلك التي تبدو خارجة عن المألوف. في المحور الثاني (تبيان ما تقتضيه عمليّة التواصل من تفاعل بينه وبين المخاطب)، يبيّن الكاتب أنّ اللغة عند سيبويه سلوك اجتماعي من واجب المتكلّم مراعاته حتى تكتمل وظيفة العمليّة التواصليّة. وحجّة ذلك عند ر. بعلبكي أن سيبويه لا يهتمّ كثيرًا بالكلام المكتوب، بل بالملفوظ أساسًا

والفرق بين الضربين أنّ الكلام الملفوظ – ولا سيّما ما كان منه حوارًا بين طرفيْن – يقتضي سياقًا معيّنًا وسرعة في إنشاء الكلام وفي الاستجابة له خلافًا للكتابة التي تتيح للكاتب أن يُراجع ما كتبه وينقّحه. (ص. 207)

22وفي المحور الثالث (إظهار مواقع "الحكمة" في كلام العرب)، يهمّنا التركيز على نصّ أساسي أورده الزجاجي (ت. 337-949) منسوبًا إلى الخليل بن أحمد:

وذكر بعض شيوخنا أنّ الخليل بن أحمد رحمه الله سُئل عن العلل التي يُعتلّ بها في النحو، فقيل له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إنّ العرب نطقت على سجيّتها وطباعها، وعرفت مواقعَ كلامها، وقام في عقولها عللُه وإن لم يُنقل ذلك عنها، واعتللتُ أنا بما عندي أنّه علّة لما علّلته منه. فإن أكن أصبتُ العلّة فهو الذي التمستُ، وإن تكن هناك علّة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلّما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنّما فعل هذا لعلّة كذا وكذا ولسبب كذا سنحت له وخطرت بباله محتملةً لذلك... (ورد النص بمراجعه في ص. 215-216 من كتاب ر. بعلبكي)

23لم يرد مصطلح الحكمة عند سيبويه كما يجزم الكاتب ذلك (ص. 216)، لكن ما يُنسب للخليل في هذا النصّ يوضّح اقتناع النحويين العرب، مثل الزجاجي، بفكرة أن العرب نطقت بطبعها وسليقتها، من غير تنظير عقلي سابق أو وضع مقصود للقواعد. أي أنّ الحكمة كامنة في الممارسة اللغوية ذاتها: العرب تملك حدسًا فطريًا بمواقع الكلام ودقّته، حتى إن لم تصغ هذا الوعي في شكل علل أو قواعد. هنا تصبح اللغة تجليًا لـ«الحكمة العملية» المغروسة في العقل الجمعي، حيث يسير الكلام وفق نظام منسجم، وإن لم يُصرَّح بمنطقه، هذا من جهة. من جهة أخرى، يصف الخليل عمله بأنه شبيه بعمل الحكيم الذي يدخل بيتًا محكم البناء، فيستدلّ على حكمة بانيه من خلال استنباط الغايات والأسباب من ترتيب الجدران والأقسام. أي أنّ النحو هو علم عقلي لاحق، يفسّر ما هو حكيم في اللغة أصلاً. وظيفة النحوي إذن ليست أن يضع الحكمة في اللغة، بل أن يكشفها ويعلّلها بالبراهين. فالحكمة هنا مضاعفة: حكمة في نظام اللغة نفسها، وحكمة في منهج النحوي الذي يسعى لاستكشافها والتأويل عليها. إنّ سيبويه كما قلنا لم يستعمل كلمة الحكمة لكن أثرها وأثر ما ورد في نصّ الخليل جليّ في عمله النحويّ. فكلّ مجهود سيبويه النحوي ينمّ على أن هذه الحكمة في اللغة قائمة في عمله، إذ لأن الكشف عن البواعث التي أدّت إلى أن نختار استعمالاً دون سواه له مسوّغات عقلية ومنطقية،

أي أنّ "الواضع" لم يأت بالظواهر، على اختلافها، عبثًا فتكون من باب الترجيح بلا مرجِّح، بل جاء بها بعد أن محّصها فاختار لكلّ منها ما يُناسبه. وهذا هو عين المراد بالحكمة... لقد أصبح من مقتضيات النظرية النحويّة كما وضع ركائزها سيبويه تبيان الحكمة في كلّ ما نقوله العرب (ص. 217-218)

24سيقتفي أثر سيبويه في هذا الإطار جلّ النحويين العرب الذين أتوا بعده، خاصّة ابن جنّيّ الذي استكمل إرساء مفهوم الحكمة في اللغة وجعله أحد أركان النظرية النحوية. فاللغة ليست وحيًا عنده، بل تقتضيها المُواضعة. وقد ساق ابن جنيّ الحجج الصوتية لتأكيد أنّ الحكمة هي أصل الوضع. فمن الصوت كوحدة لغوية صغرى نبني المفردات والتراكيب. وذلك واضح وضوح الشمس في مواضع شتى حسب ابن جنّيّ. فعندما نستعمل فعل "قضم"، في اليابس، و"خضم"، في الرطب، فذلك راجع لقوّة القاف وضعف الخاء. فخصّصنا الصوت الأقوى للفعل الأقوى والصوت الأضعف للفعل الأضعف (اُنظر ص. 219). إنّ ذلك يتّصل عند ابن جنّي بقضيّة الاشتقاق الأكبر وهو أفق فلسفي–لغوي، يربط بين الألفاظ ويكشف عن نوع من الحكمة الداخلية أو المعمار الخفي للغة، بعكس الاشتقاق الأصغر حيث يُؤخذ لفظ من آخر مع المحافظة على ترتيب حروفه الأصلية ودلالتها، مع تغيير في الوزن أو في بعض الصيغ.

  • 1 سيبويه، الكتاب، اُنظر، ص. 239 من كتاب ر. بعلبكي.

25يعود ر. بعلبكي في الفصل الخامس إلى موضوع المادّة الشاذّة في اللغة وطرُق ضبطها. فقد رأينا سابقًا أن مفهوم القياس يروم طرد القاعدة على نسق واحد وتعميمها والتقليل قدر الإمكان ممّا يشذّ عليها. بقي أن نقول إن مجهود التقليل هذا هو ما يُفسّر لجوء سيبويه إلى مفهوم "الحمل على الأكثر" كما صادفنا ذلك سابقًا. فمثلاً «إن جاء اسمٌ نحو الناب لا تدري أمن الياء هو أم من الواو فاحملْه على الواو حتى يتبيّن لك أنّها من الياء، لأنّها مُبدَلة على الواو أكثر، فاحمله على الأكثر حتى يتبيّن لك».1 يقول ر. بعلبكّي في هذا الصدد:

هدف سيبويه الأوّل من طرد القاعدة هو الحدّ من الخروج عن الاستعمال الغالب. لكنّ هناك هدفًا ثانيًا ألا وهو «الكشف عن بنًى عميقة تُظهر اتّساقًا في نظم مكوّنات التركيب واتّباعًا لنمط موحَّد وإن خالفه ظاهر التركيب» (ص. 254).

26يواصل ر. بعلبكي في الفصل السادس الذي يحمل عنوان "التراتب وتصنيف اللغة"، محاولاته الموفّقة لإرساء أسس النظرية النحوية. يهتمّ هذا الفصل أساسًا بالمنهج الذي اعتمده النحويون العرب في تقديم مادّتهم وتصنيفها وتبويبها. نبتعد شيئًا ما في هذا الفصل عن تنظيم المادّة النحوية لنركّز على جانب آخر من النظريّة النحوية العربيّة تنظيم هذه المادّة والإحاطة بكلّ عناصرها والاتّساق في تحليلها بين مشكلة نحوية وأخرى. وكتاب سيبويه في هذا المجال

نموذج فريد بين المصنّفات النحوية لأنّه ثمرة خطّة مُحكمة تتبدّى معالمها في الكتاب كلّه وفي العلاقة بين أبوابه وفي شتّى وظاهر وحدته الداخلية (...) ومع أنّ جلّ النحاة الذين جاءوا بعد سيبويه تبنّوا مفاهيم الكتاب وأساليبه في التحليل، فإنّ مصنّفاتهم تفتقر في الغالب إلى الإبداع الذي اتّسمت به مرحلة البداية في التصنيف النحوي. ولعلّ مردّ ذلك (...) إلى أنّهم اطمأنّوا إلى الأسس النظريّة التي أرسيَت في الكتاب ولم يُعانوا ما عاناه سيبويه، ومن ورائه الخليل، في تنظيم المادّة، وترتيب جزئياتها (ص. 284).

  • 2 سيتبنّى الفيلسوف الفارابي في كتاب "الحروف" نفس الشيء، لكن في سياق فلسفيّ محض، إذ يبيّن لنا تحوّل مص (...)

27من بين المفاهيم التي اعتمدها سيبويه من أجل احترام نمط محدّد وثابت لتنظيم المادّة اللغوية مفهوم "التراتب". ففي الأصوات مثلاً نجد أنّ الحركات أدنى مرتبة من الحروف وأنّ الحركات تتفاوت من حيث الخفّة - فالفتحة أخفّ من الكسرة والكسرة أخفّ من الضمّة - وانّ الحركات أقوى من السكون إلخ. أمّا في الصرف فإنّ هذا التراتب أكثر تجريداً من نظيره في الأصوات. فمنه أنّ النكرة أولى من التعريف وأنّ المذكّر يسبق التأنيث بحكم أنّ التأنيث «يخرج من التذكير» (ص. 289)، وأنّ الأسماء تسبق الأفعال وأخفّ منها إلخّ. لا بدّ من الإشارة في هذا الفصل المخصّص لتصنيف المادّة اللغوية وترابط مكوّناتها إلى عمليّة التدقيق التي سلكها سيبويه من أجل ضبط المصطلح النحويّ. وكمثال على هذا التدقيق، نجد عند سيبويه محاولات عدّة متميّزة تُشير إلى طريقة تحوّل كلمة من المنطوق المُتداوَل إلى مصطلح نحوي. فسيبويه يُميّز بين مستويين من دلالة الألفاظ: الكلمة في الوضع الأوّل (impositio prima) ونفس الكلمة في وضعها الثاني (impositio secunda). في الوضع الأوّل، يُوضَع اللفظ ابتداءً ليدلّ على شيء خارجي. فعندما نستعمل كلمة «مضارعة»، فإنّ اللفظ يشير مباشرة إلى معناه اللغوي، أي التشابه والمماثلة. بهذا المعنى جاء في كتاب سيبويه أنّ الأفعال المضارَعة «إنّما ضارعت أسماء الفاعلين» (ص. 312) أي شابهتها. بعد ذلك انتقلت الكلمة إلى الوضع الثاني. في هذا المستوى، يُوضَع اللفظ بمعناه الاصطلاحي المنطقي وصلاحيته للاستدلال. وبهذا المعنى نقرأ في الكتاب: «واعلم أنّ التثنية إذا لحقت الأفعال المضارعة علامةً للتأنيث لحقتها ألف ونون» (ص. 312). فنحن هنا في كتاب سيبويه بإزاء ولادة مصطلح نحويّ وكيف ينتقل اللفظ من كلمة لغوية خالصة إلى مصطلح2. لكن بالرغم من مجهود سيبويه الرياديّ في نحت مصطلحات نحوية ثابتة ومتينة، فنحن نلاحظ أنّ هذا المجهود كان لا يزال في بدايته ولم يستوِ بعد على سوقه. فعندما نقرأ في الكتاب: «من كلامهم اختلاف اللفظيْن لاختلاف المعنييْن، واختلاف اللفظيْن والمعنى واحد، واتفاق اللفظيْن لاختلاف المعنييْن» (اُنظر ص. 329). فنحن نعرف أن "اختلاف اللفظيْن لاختلاف المعنييْن" هو ما صار يُعرف بعد سيبويه بــ "المتباينة أسماؤها" أو "الأسماء المتباينة"، وأنّ اختلاف اللفظيْن والمعنى واحد هو ما صار يُعرف بــ "المتواطئة أسماؤها" أو الأسماء المتواطئة"، وأنّ اتفاق اللفظيْن لاختلاف المعنييْن صار يُعرف بعد سيبويه بــ "المتّفقة أسماؤها" أو "الأسماء المشتركة".

28في الفصل السابع والأخير، يتطرّق ر. بعلبكي إلى قضيّة المنظوم الدلاليّ بين النحو والمعجم. من غير البديهي الفصل بين النحو والمعجم بحكم أن الوحدات المعجمية لا تخلو أبداً من بنية صرفية ذات دلالة. فعندما نتأمّل مباحث مثل الزيادة والتركيب المزجيّ والاشتقاق والإدغام إلخ. تظهر لنا تلك العلاقة المتينة بين المادّة الصوتية والمادّة الصرفية في كون مباحث سيبويه الصوتية والصرفية تتّصل في أغلبها «بنشوء وحدات معجميّة هي من ضمن قائمة المفردات التي يتكوّن منها المعجم» (ص. 328). فإذا تأمّلنا ظاهرة الإبدال مثلاً، فسنرى أنّ المعجم لا يُعطينا مدخلاً لكلمة "وُراث" بل "تراث". فالتاء في «تُراث» مبدلة من الواو، فهو في الأصل «وُراث»، لكن جرى الإبدال فصار «تُراث»، واستقرّت هذه الكلمة في المعجم. مثل ذلك حصل في "اِتّعَد" و"اِتّهم" الأمثلة كثيرة ولا يمكن التطرّق إليها جميعاً في هذه العُجالة. لكن التطابق بين المادّة الصوتية والصرفية وما يقابلها في المعجم له حدوده. ورمزي بعلبكي يري أنّ سيبويه لم يُباشر تفاصيل دلالة الألفاظ لقناعته أنّها تشكّل مبحثًا لا يدخل في حيّز الدراسة النحوية الصرفة. يكتفي سيبويه باستخدام البنية الصرفية للوحدات المعجمية ليسحب عليها أحكامًا تتعلّق بمعاييره التحليلية وتصنيفاته. من هذه الأحكام مثلاً أنّ الاسم لا يكون على حرف واحد وقلّ ما يأتي على حرفيْن؛ وأنّ الفعل يلي الاسم في القوّة وإن كان منه ما يُضارع الاسم في التصرّف؛ وأن ما كان على حرف واحد فهو ليس باسم ولا فعل إلخ. بهذا المنهج تغدو الوحدات المعجمية تابعة للنظرية النحوية.

29نكتفي بهذا القدر من جرد الحجج التي جاء بها ر. بعلبكي من أجل إرساء صرح نظرية نحوية عربيّة. نتمنى أن نكون قد أعطينا للقارئ صورة متكاملة عن هذا الكتاب القيّم. قبل أن ننهي تقييم هذا الكتاب، ليسمح لنا ر. بعلبكي ببعض الملاحظات ولنترك المجال للمختصّين في هذا المجال لكي يعطونا تقييمًا أكثر ولوجاً في هذه النظرية النحوية.

– ألم يكن من الأفضل الكلام عن النظرية النحوية السيبويهية بدلاً من الكلام عن نظرية لغوية عربية تُعطي الانطباع على أن هناك إجماع حول ما أتى به الخليل وتلميذه سيبويه؟ عندما نطرح هذا السؤال، فنحن لا ننتقص من كتاب ر. بعلبكي المتميز والذي ينمّ عن تحكّم قلّ نظيره بين المهتمّين بالنحو العربيّ وبالظاهرة اللغوية العربيّة. لا بل يمكن القول عندما ننهي قراءة هذا الكتاب إننا نحسّ أننا أصبحنا أكثر قربًا وقرابة من سيبويه ومن عالمه المتشعّب الذي طالما نُفّرْنا منه في مسارنا المدرسيّ العربيّ. مع ذلك، عندما نقف على انتقادات المبرّد (تــ 285-898) لسيبويه، فلا يمكن إلاّ أن نسلّم بأنّ هذه النظرية لم تكتمل معالمها ولم يستوِ تماسكها. إنّ ر. بعلبكي يقرّ بذلك بنفسه في الصفحة 21 من كتابه:

الحديث عن "النظرية النحوية" إنّما هو في جوهره حديث عن النظرية السيبويهيّة. صحيح أنّ من آراء سيبويه ما لم يلقَ إجماعًا وأنّه لم يكد يمضي على تصنيف الكتاب مائة عام حتّى انبرى المبرّد إلى تعقّبه في "مسائل الغلط" (...) وصحيح أن النحاة بعد سيبويه ابتدعوا بعض المصطلحات التي لا نقع عليها في الكتاب.

30أفلا تكفي اعتراضات المبرّد لإسقاط صرح النظريات النحوية في العربية من أساسه؟

يُعَدّ المبرّد آخرَ كبار ممثّلي مدرسة البصرة النحوية، وقد تميّز بمنهجٍ تحليلي ونزعةٍ نقدية مشوبةٍ أحياناً بالشكّ إزاء التعميمات المفرطة التي وقع فيها النحويّون وعلى رأسهم سيبويه. ففي كتابه «المقتضَب»، كما في سائر مؤلّفاته، يكثر من الإشارات إلى التناقضات الكامنة في التعليلات النحوية (العلل)، وإلى الطابع الاعتباطي لبعض التصنيفات الصرفية، والصبغة المصطنعة للقواعد التي وُضِعت لاحقاً لتفسير استعمالات لغوية سبقت في كلام العرب. أما طبيعة نقده، فإنّها لا ترمي إلى إلغاء النحو من أساسه، بل تهدف إلى التذكير بطبيعته المصنوعة والحدّ من ادّعاءاته. فالنحو عنده ليس علماً منزَّلاً، بل هو أداة وضعها العلماء استناداً إلى ملاحظة الاستعمال اللغوي. والعلل التي يوردها النحويّون ليست عللاً حقيقية، بل هي مبرّرات تعليمية أو منطقية فحسب. ومن ثَمّ ينبغي الحذر من تحويل النحو إلى نسقٍ مغلق مكتفٍ بذاته. لذا نجد المبرّد يكثر من التفريع وهذا في حدّ ذاته ليس سلبيًّا ولا يُفسد في النحو قضيّة باعتبار أنّ هذا التفريع هو مرآة لواقع لغويّ معقّد. فلماذا «يأتي المبرّد بعلّتيْن فصاعدًا في مواضع اكتفى فيها سيبويه بذكر علّة واحدة؟» (ص. 125) لأن الظاهرة النحوية وعللها قد لا تُختزل في حدود تعليلات نحوية مفترضة أو تبتعد عن واقع ما هو جارٍ استعماله. إنّ المبرّد قد قلّص من ادّعاء النحو أن يكون علماً تامّاً، من غير أن يُسقط مشروعيته بوصفه علماً معيارياً وضرورةً في تنظيم اللغة. عندما نسوق هذا الكلام، فنحن لا نعني أن المبرّد لا ينتمي إلى صميم التراث النحوي نفسه. كلّ ما يجب التركيز عليه هو أنّه يشكّل مرحلة مختلفة من مراحل المراجعة الذاتية والنقد الداخلي، ما يجعله خارجًا نسبيًا عن الأدوات والمقوّمات التي أسست لنظريّة نحوية عند سيبويه وبعض تلامذته.

– في معرض كلامه عن الإجحاف في اللغة، يسوق ر. بعلبكي جملة لسيبويه تفسّر هذه الظاهرة: «والمُطبَق أفشى في السمع، ورأوا إجحافًا أن تغلب الدال على الإطباق وليست كالطاء في السمع» (ص. 303). يُنبّهنا ر. بعلبكي إلى أنّ ظاهرة الإجحاف لا علاقة لها بالاضطراب (perturbation) كما جاء في ترجمة تروبو (Gérard Troupeau). لا يهمّنا أن ندخل في تفاصيل ظاهرة الإجحاف هذه، ما يهمّنا هو الطريقة التي تعرّض بها كاتبنا إلى مشكل الترجمة. إنّ تمكّن كاتبنا من عدّة لغات أجنبية ومتابعة كلّ الكتب والدراسات التي تصدر في كلّ الجامعات الغربية حول التراث النحوي العربي تجعله نقطة وصل مشرّفة بين الشرق والغرب. نورد هذه الفكرة للتنبيه إلى شبه القطيعة القائمة بين الدراسات السيبويهية في الغرب ونظيراتها في الجامعات العربية، غير أنّ كاتبنا يُعَدّ من الباحثين الجادّين القادرين على المساهمة في فكّ طلاسم هذه القطيعة. لذا -وهذا بيت القصيد – نأسف على غياب قاموس عربي-فرنسي-إنجليزي للمصطلحات النحوية العربيّة مع شرح موجز لها في آخر الكتاب. كان بإمكان ذلك أن يساهم في عمليّة التقريب بين الباحثين في مجال التراث النحويّ العربيّ من مختلف جامعات العالم.

  • 3 اُنظر ما كتبناه في هذا المجال في قراءتنا لكتاب عبد الله الطنّيّ: "الولادة الثانية. صناعة المفهوم في (...)

– في الصفحة 36، يتعرّض كاتبنا إلى ظاهرة تضخّم اللغة في مرحلة جمع اللغة ووضع مدوّنة وضبطها، ويقول في هذا الصدد أنّ المُعوّل عليه عند الدارسين هو نصّ لأبي نصر الفارابي (ت. 339/950) في كتاب "الحروف" نجده في كتاب "المُزهر" للسيوطيّ (ت. 911/1505) لكن مع بعض الاختلافات يُرجعها ر. بعلبكي إلى اعتماد السيوطيّ على «مخطوطة أخرى لكتاب الفارابيّ أو أنّه وسّع النصّ الأصليّ». لا ندري ماذا يعنيه كاتبنا بتوسيع النصّ الأصليّ. هل يعني أنّه شرحه؟ أو أنّه أضاف إليه أشياء لا توجد في كتاب الحروف لحاجة في نفس يعقوب كما يقال؟ كنا قد تطرّقنا إلى هذه المسألة في حيّز سابق3. نعيد على أذهان القارئ ما قلناه في هذا الصدد بنوع من الإيجاز. نبدأ بقراءة نصّ السيوطيّ:

  • 4 "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" للعلاّمة عبد الرحمن جلال الدين السيوطيّ، شرحه وضبطه وعنون موضوعاته (...)

وقال أبو نصر الفارابيّ في أوّل كتابه المسمّى “بالألفاظ والحروف”: كانتْ قريش أجود العرب انتقادًا للأفصح من الألفاظ، وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعًا، وأبينها إبانة عمّا في النفس؛ والّذين عنهم نُقلتْ اللغة العربيّة وبهم اقتُدِي، وعنهم أخذ اللسان العربيّ من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد؛ فإنّ هؤلاء هم الّذين عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعليهم اتُّكل في الغريب وفي الإعراب والتصريف؛ ثمّ هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيّين، ولم يُؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنّه لم يُؤخذ عن حضريّ قطّ، ولا من سكّان البراريّ ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الّذين حولهم؛ فإنّه لم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط، ولا من قضاعة، وغسّان وإيّاد لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرؤون بالعبرانيّة» إلى آخر النصّ4.

31لنقرأ الآن نصّ الفارابيّ كما وصل إلينا في كتاب الحروف" حتى تكتمل الصورة:

  • 5 كتاب "الحروف"، ص ١٤٤. سبق ذكره.

فتعلّموا (أي العرب) لغتهم والفصيح منها من سكّان البراريّ منهم دون الحضر، ثمّ من سكّان البراريّ من كان في أوسط بلادهم ومن أشدّهم توحّشًا وجفاءً، وأبعدهم إذعانًا وانقيادًا، وهم قيس وتميم وأسد وطيّ ثمّ هذيل. فإنّ هؤلاء هم معظم من نقل عنه لسان العرب، والباقون فلم يُؤخذ عنهم شيء لأنّهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين بغيرهم من الأمم مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المُطيفة بهم من الحبشة والهند والفرس والسريانيّين وأهل الشام وأهل مصر»5

32عند المقارنة بين النصيْن، يتبيّن أنّ السيوطي قد ابتعد عن روح نصّ الفارابي، فهل هذا توسيع؟ فقد استهلّ السيوطي كلامه مستلهِمًا الحديث المنسوب إلى النبيّ محمّد، والمرويّ على نحوٍ يعتريه الزيادة تارةً والنقصان تارةً أخرى: «أنا أفصح العرب وإنّي من قريش»، وهو ما يقوده بطبيعة الحال إلى استنتاج حتميّ مفاده أنّ الفصاحة لا بُدّ أن يكون أصلها في قريش. غير أنّ قبيلة قريش لم ترد في نصّ الفارابي، وهذا لم يمنع السيوطي من أن يجعلها محورًا في افتتاح نصّه الجديد. إنّ منطق الفارابي في تفسير أصل لغة العرب لا يسمح بإدراج قريش ضمن القبائل التي احتكم إليها العرب في اعتماد لغتهم الفصحى، إذ إنّ قريشًا بحكم موقعها التجاري المميّز آنذاك، وبحكم توافد الحجّاج إليها، كانت لغتها عُرضة للتأثّر والاختلاط والتلوّث. ومن ثمّ، فإنّ ما أضافه السيوطي يمكن ردّه إلى حسّ دينيّ خاص لم يكن ليدخل في منظور الفارابي ورؤيته السوسيولوجية للغة.. إذن لا علاقة لهذا الأمر بتوسيع النصّ الأصليّ. أمّ فيما يخصّ إمكانية أن يكون السيوطيّ قد اعتمد على مخطوطة أخرى للفارابي، فذلك ما نستبعده. بين أيدينا اليوم ثلاث نسخ مخطوطة من كتاب "الحروف": الأولى هي نسخة طهران التي اعتمد عليها المرحوم حسين مهدي سنة 1969، فكانت آنذاك المخطوط الوحيد المتداول، وقد بنى عليها تحقيقه المعروف. أما اليوم فقد انضمّت إليها نسختان أخريان، إحداهما محفوظة في باكو (أذربيجان) والأخرى في قم (إيران). ولسنا معنيّين في هذا المقام بالخوض في تفاصيل هذه النسخ أو المقارنة الدقيقة بينها، وإنما يهمّنا التنبيه إلى مسألة محدّدة: إنّ هذه المخطوطات الثلاث التي وصلت إلينا لا تتضمن ما أورده جلال الدين السيوطي بخصوص القبائل العربية المجاورة للأمم غير العربية، والتي – بحسب تصوّره – لم يكن جائزًا الأخذ عنها فيما يتعلّق باللغة الفصيحة. وهذا الأمر يقودنا إلى نتيجة واضحة: إنّ السيوطي قد تصرّف في النصّ وأضاف إليه بما يتوافق مع منهجه أو مقاصده، إذ لا يُعقل أن يكون وحده قد اطّلع على نسخة مغايرة لنسخ كتاب "الحروف" الثلاث المعروفة لدينا اليوم. ولو كانت هناك نسخة رابعة مفقودة بالفعل، لوجدنا لها أثرًا في كتب المتقدّمين أو المتأخّرين، أو لكان أشار إليها أكثر من عالم واحد.

33ومهما كانت هذه الملاحظات الثلاث التي ختمنا بها هذا العرض، فنعيد ونكرّر أنّها لا تهدف بتاتًا إلى التقليل من شأن هذا الكتاب ولا تنقص من قيمته العلمية. فما تضمّنه من دراسات وتحليلات يدلّ على جهد رصين ومعرفة واسعة بأدقّ مسائل النحو العربي. كما أنّ ر. بعلبكّي أبان عن قدرة متميّزة في التعامل مع النصوص النحوية القديمة واستنباط معانيها العميقة. ولئن وُجدت بعض الجوانب التي تحتمل النقاش أو إعادة النظر، فإنها تبقى محدودة أمام ثراء المادة وغزارة الأفكار. ومن ثَمّ، سيشكّل هذا الكتاب لا محالة مرجعًا من الطراز الرفيع للباحثين، وكتابًا مفيدًا للجمهور المثقّف بما يتّسم به من وضوح العرض وحسن البيان.

Haut de page

Notes

1 سيبويه، الكتاب، اُنظر، ص. 239 من كتاب ر. بعلبكي.

2 سيتبنّى الفيلسوف الفارابي في كتاب "الحروف" نفس الشيء، لكن في سياق فلسفيّ محض، إذ يبيّن لنا تحوّل مصطلح من لفظ لغوي خالص إلى مصطلح فلسفي. فكلمة "جوهر" مثلاً تعني في وضعها الأوّل كل ما يروم الأنسان اقتناءه للتباهي به من حجارة كريمة أو غيرها، أمّا في وضعها الثاني، أي الاصطلاحي، فهي تعني المشار إليه الذي لا يوجد في موضوع البتّة أو على ماهية الشيء. اُنظر: الفارابي، "كتاب الحروف"، تحقيق محسن مهدي، بيروت، 1969، مبحث الجوهر، ص. 97-105.

3 اُنظر ما كتبناه في هذا المجال في قراءتنا لكتاب عبد الله الطنّيّ: "الولادة الثانية. صناعة المفهوم في فلسفة الفارابي"،

MIDÉO , 38 | 2023, 378-388.

4 "المزهر في علوم اللغة وأنواعها" للعلاّمة عبد الرحمن جلال الدين السيوطيّ، شرحه وضبطه وعنون موضوعاته وعلّق على حواشيه محمّد أحمد جاد المولى بك ومحمّد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمّد البجاويّ، القاهرة، دار الكتب العربيّة، ط٣، دون تاريخ، الجزء الأوّل ص ٢١١-٢١٢.

5 كتاب "الحروف"، ص ١٤٤. سبق ذكره.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

عزيز هلال, « رمزي منير بعلبكي، مقوّمات النظرية اللغوية العربيّة. دراسة في المقاربات المنهجية نحوًا ودلالةً »MIDÉO [En ligne], 41 | 2026, mis en ligne le 08 janvier 2026, consulté le 12 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/mideo/11566

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search